بعد نظارتی تعزیرات باید تقویت شود
یک وکیل دادگستری گفت: با تقویت بعد نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی، قطعاً بیش از پیش نیل به جامعه‌ای عاری از جرم و تخلف مهیا می‌شود.
یک وکیل دادگستری گفت: با تقویت بعد نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی، قطعاً بیش از پیش نیل به جامعه‌ای عاری از جرم و تخلف مهیا می‌شود.
به گزارش صدای ایران، بعبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون تعزیرات به منظور در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای جلوگیری از تخلفات و همچنین برخورد با متخلفین صنفی و... در سال ١٣٨٢ به تصویب رسید.
وی ادامه داد: اهم تخلفات مندرج در این قانون در مواد ٢ الی ١٧ تحت سرفصل تخلف و تعزیرات مربوطه، فصل اول را به خود اختصاص داده است که تخلفاتی مانند گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی را شامل می‌شود.
سمامی خاطرنشان کرد: در ماده ١٨ قانون تعزیرات بدین امر اشاره شده که اگر تخلفات صورت گرفته توسط ارگان دولتی و یا تحت پوشش دولت، وزارتخانه‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده صورت گیرد، ضمانت اجرای آن به چه صورت خواهد بود. قانون با توجه به دفعات تکرار و نوع شخص متخلف - دولتی یا خصوصی- ضمانت اجراهای متفاوتی را برای متخلفین در نظر گرفته است.
این وکیل دادگستری در رابطه با عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در انجام وظایفش گفت: از سازمان تعزیرات می‌توان به عنوان سازمان شبه قضایی نام برد که با تسریع رسیدگی تا کنون از عملکرد خوبی به خصوص در رسیدگی به تخلفات و قاچاق برخوردار بوده‌اند.
وی در خصوص عملکرد سازمان تعزیرات در امر مبارزه با قاچاق اظهار کرد: به موجب ماده ٤٤ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ برخی از اقلام قاچاق در صلاحیت اداره تعزیرات است. این ماده می گوید که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به تبصره ماده 44 که بیان داشته «در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال می شود» خاطرنشان کرد: به موجب ماده اخیر مواردی که از تخصیص این ماده خارج شود جرم محسوب نشده و تحت لوای تخلف به آنها رسیدگی می‌شود که قطعاً از کارآیی بیشتری برخوردار است.
سمامی اظهار کرد: به تخلفات اشخاصی که از شمول تبصره ماده 44 خارج باشند، در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و حسب مورد احکامی چون ضبط اموال و یا جریمه نقدی و یا هر دو ضمانت اجراهای در نظر گرفته برای متخلفین می‌باشد.
وی تاکید کرد: قانونگذار با تصویب قانون تعزیرات و اعطای صلاحیت به این سازمان هم موجبات تسریع در رسیدگی را فراهم کرده و با برخوردی متفاوت از برخورد با مجرمین هم ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته و از جرم انگاری و مجازات بیش از پیش جلوگیری کرده است.
این وکیل دادگستری درباره رویکرد سازمان تعزیرات در مواجهه با متخلفان گفت: شخصاً موافق دیدگاه نظارتی جهت جلوگیری از جرم و تخلفات هستم که اصولاً قوانین سعی در پررنگ کردن بعد نظارتی جهت کاهش میزان جرایم یا تخلفات داشته باشند، اما در عمل موارد معدودی از این مهم برآورده می‌شود که سازمان تعزیرات و قوانین مربوط به آن نیز از آن مستثنی نبوده و آنچه بیشتر با آن روبرو هستیم بعد برخوردی قانون و عملکرد سازمان و نهادهای وابسته به آن همانند گمرک جهت مقابله با قاچاق است که با تقویت بعد نظارتی قطعاً بیش از پیش نیل به جامعه‌ای عاری از جرم و تخلف مهیا می‌شود.
وی در رابطه با میزان شناخت مردم از سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: اینکه آیا مردم کاملاً از عملکرد این سازمان مطلع می‌باشند یا خیر مستلزم تحقیقات میدانی و آمارگیری است. اما مسلم است که اصولاً اشخاص تحت پوشش اصناف که قشر آزاد جامعه را تشکیل می‌دهند با این سازمان آشنا هستند. برای مثال ممکن است هر از گاهی بازرسانی به فروشگاه‌ها مراجعه و از فروش قانونی یا غیرقانونی و یا فروش کالای قاچاق مطلع شوند که در صورت کشف کالای قاچاق این قبیل موارد به سازمان تعزیرات ارجاع می شود.
سمامی گفت: با توجه به اینکه تعزیرات با در نظر گرفتن ضمانت اجرا در زمینه بررسی با تخلفات و قاچاق تاکنون خوب عمل کرده و جرم انگاری صرف هدف جامعه نیست و این سازمان در پیشگیری در تخلفات تا حدودی و در برخورد تخلفات موفق بوده است، قطعاً آن بخش از مردم که با این ارگان آشنا هستند، از عملکرد آن راضی هستند.
به گزارش صدای ایران، بعبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون تعزیرات به منظور در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای جلوگیری از تخلفات و همچنین برخورد با متخلفین صنفی و... در سال ١٣٨٢ به تصویب رسید.
وی ادامه داد: اهم تخلفات مندرج در این قانون در مواد ٢ الی ١٧ تحت سرفصل تخلف و تعزیرات مربوطه، فصل اول را به خود اختصاص داده است که تخلفاتی مانند گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی را شامل می‌شود.
سمامی خاطرنشان کرد: در ماده ١٨ قانون تعزیرات بدین امر اشاره شده که اگر تخلفات صورت گرفته توسط ارگان دولتی و یا تحت پوشش دولت، وزارتخانه‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده صورت گیرد، ضمانت اجرای آن به چه صورت خواهد بود. قانون با توجه به دفعات تکرار و نوع شخص متخلف - دولتی یا خصوصی- ضمانت اجراهای متفاوتی را برای متخلفین در نظر گرفته است.
این وکیل دادگستری در رابطه با عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در انجام وظایفش گفت: از سازمان تعزیرات می‌توان به عنوان سازمان شبه قضایی نام برد که با تسریع رسیدگی تا کنون از عملکرد خوبی به خصوص در رسیدگی به تخلفات و قاچاق برخوردار بوده‌اند.
وی در خصوص عملکرد سازمان تعزیرات در امر مبارزه با قاچاق اظهار کرد: به موجب ماده ٤٤ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ برخی از اقلام قاچاق در صلاحیت اداره تعزیرات است. این ماده می گوید که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به تبصره ماده 44 که بیان داشته «در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال می شود» خاطرنشان کرد: به موجب ماده اخیر مواردی که از تخصیص این ماده خارج شود جرم محسوب نشده و تحت لوای تخلف به آنها رسیدگی می‌شود که قطعاً از کارآیی بیشتری برخوردار است.
سمامی اظهار کرد: به تخلفات اشخاصی که از شمول تبصره ماده 44 خارج باشند، در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و حسب مورد احکامی چون ضبط اموال و یا جریمه نقدی و یا هر دو ضمانت اجراهای در نظر گرفته برای متخلفین می‌باشد.
وی تاکید کرد: قانونگذار با تصویب قانون تعزیرات و اعطای صلاحیت به این سازمان هم موجبات تسریع در رسیدگی را فراهم کرده و با برخوردی متفاوت از برخورد با مجرمین هم ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته و از جرم انگاری و مجازات بیش از پیش جلوگیری کرده است.
این وکیل دادگستری درباره رویکرد سازمان تعزیرات در مواجهه با متخلفان گفت: شخصاً موافق دیدگاه نظارتی جهت جلوگیری از جرم و تخلفات هستم که اصولاً قوانین سعی در پررنگ کردن بعد نظارتی جهت کاهش میزان جرایم یا تخلفات داشته باشند، اما در عمل موارد معدودی از این مهم برآورده می‌شود که سازمان تعزیرات و قوانین مربوط به آن نیز از آن مستثنی نبوده و آنچه بیشتر با آن روبرو هستیم بعد برخوردی قانون و عملکرد سازمان و نهادهای وابسته به آن همانند گمرک جهت مقابله با قاچاق است که با تقویت بعد نظارتی قطعاً بیش از پیش نیل به جامعه‌ای عاری از جرم و تخلف مهیا می‌شود.
وی در رابطه با میزان شناخت مردم از سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: اینکه آیا مردم کاملاً از عملکرد این سازمان مطلع می‌باشند یا خیر مستلزم تحقیقات میدانی و آمارگیری است. اما مسلم است که اصولاً اشخاص تحت پوشش اصناف که قشر آزاد جامعه را تشکیل می‌دهند با این سازمان آشنا هستند. برای مثال ممکن است هر از گاهی بازرسانی به فروشگاه‌ها مراجعه و از فروش قانونی یا غیرقانونی و یا فروش کالای قاچاق مطلع شوند که در صورت کشف کالای قاچاق این قبیل موارد به سازمان تعزیرات ارجاع می شود.
سمامی گفت: با توجه به اینکه تعزیرات با در نظر گرفتن ضمانت اجرا در زمینه بررسی با تخلفات و قاچاق تاکنون خوب عمل کرده و جرم انگاری صرف هدف جامعه نیست و این سازمان در پیشگیری در تخلفات تا حدودی و در برخورد تخلفات موفق بوده است، قطعاً آن بخش از مردم که با این ارگان آشنا هستند، از عملکرد آن راضی هستند.
خبرهای مرتبط
نظر شما