مدیرعامل بانک قوامین مطرح کرد؛ علل بهبود رتبه اعتباری ایران/هماهنگی نرخ بازدهی بازارپول و اقتصاد
مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به دلایل بهبود رتبه اعتباری ایران گفت: هماهنگی نرخ بازدهی بازار پول و بازدهی اقتصاد واقعی از عوامل مهم در بررسی ریسک اعتباری است.
مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به دلایل بهبود رتبه اعتباری ایران گفت: هماهنگی نرخ بازدهی بازار پول و بازدهی اقتصاد واقعی از عوامل مهم در بررسی ریسک اعتباری است.
به گزارش صدای ایران غلامحسن تقی نتاج با اشاره به دلایل بهبود رتبه اعتباری ایران، اظهارداشت: مجموع اقدامات و اصلاحاتی که در حوزه‌های اقتصادی و همچنین ابعاد سیاسی مربوط به حوزه‌های اقتصادی به ویژه در ابعاد پولی و تجارت طی سال‌های گذشته صورت گرفته، مهم‌ترین عامل بهبود رتبه اعتباری ایران است.
به گزارش صدای ایران غلامحسن تقی نتاج با اشاره به دلایل بهبود رتبه اعتباری ایران، اظهارداشت: مجموع اقدامات و اصلاحاتی که در حوزه‌های اقتصادی و همچنین ابعاد سیاسی مربوط به حوزه‌های اقتصادی به ویژه در ابعاد پولی و تجارت طی سال‌های گذشته صورت گرفته، مهم‌ترین عامل بهبود رتبه اعتباری ایران است.
نتاج ادامه داد: در بخش پولی و بانکی که از آن تحت عنوان بازار پول نام برده می‌شود، یکی از اقداماتی که می‌تواند تاثیرگذار باشد بحث شفافیت است اما مهم تر از آن این است که نرخ بازدهی این بازار در هماهنگی با نرخ بازار اقتصاد واقعی چه وضعیتی دارد، چرا که باعث می‌شود در میان مدت و بلند مدت هماهنگی صورت گیرد که اقتصاد دچار نوسانات غیرطبیعی نشود.
وی با بیان اینکه اقدامات کوتاه‌مدت تاثیر قابل توجهی در ریسک اعتباری ندارند، بلکه اقدامات میان‌مدت و بلندمدت معمولا در این ارزیابی‌ها مورد توجه موسسات بین‌المللی قرار می‌گیرد، تاکید کرد: با ادامه اصلاحات ساختاری که در اقتصاد کشور در حال انجام است می‌توان رتبه ایران را به چهار نیز ارتقا داد، البته این اصلاحات سختی‌های خاص خود را دارد.
مدیرعامل بانک قوامین یادآور شد: نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها باید افزایش یابد که یکی از روش‌های اصلاح آن افزایش سرمایه بانک‌ها است، اگر سودآوری در بازدهی سهام بانک‌ها مشاهده نشود افزایش سرمایه بانک‌ها را در پی نخواهد داشت، چراکه برای سهامداران جذابیت ندارد.
وی افزود: استاندارد نسبت کفایت سرمایه در دنیا بالای ۱۲ درصد است که با توجه به شرایط ایران این نسبت برای بانک‌های ایرانی ۸ درصد در نظر گرفته شده اما اکنون این نسبت زیر ۴ درصد است.
نتاج با بیان اینکه افزایش نسبت کفایت سرمایه یک الزام است و در برقرای ارتباطات اقتصادی بین‌المللی نقش زیادی دارد، افزود: برای اصلاح این نسبت یا سهامداران باید اقدام کنند و یا باید اصلاحی در ماده ۵ آیین نامه اجرایی اصل ۴۴ اتفاق بیفتد که این موضوع نیازمند کمک‌هایی از ناحیه دولت خواهد بود.
نظر شما