آخرین جزئیات از بازداشت های اخیر/ 300نفر دیگر آزاد شدند

بیست و چهارمین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران، روز شنبه بیست و سوم دی ماه سال جاری با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران تحقیق چهار ناحیه از دادسرا، به ریاست دادستان تهران برگزار شد.

به گزارش صدای ایران جعفری دولت‌آبادی در تحلیل ناآرامی‌های اخیر در کشور، اظهار داشت: نارضایتی‌ها، مشکلات اقتصادی و معیشتی و آسیب‌های اجتماعی، به عنوان بستر و زمینه‌ساز آشوب‌ها بر تجمعات اعتراضی تاثیرگذار بوده است، اما با این وجود، توجیهی برای آشوب‌های اخیر نیست و لذا در تبیین علل شکل‌گیری این حوادث، باید به انتشار فراخوان‌ها در فضای مجازی و موج‌سواری آمریکا، گروهک‌ها و عوامل ضد انقلاب بر حوادث توجه نمود.

وی با رد این نظر که جرقه آشوب‌ها در مشهد زده شد، اظهار داشت: پیش از حادثه مشهد نیز برخی عوامل ضد انقلاب از طریق فضای مجازی تحرکاتی در تهران انجام داده بودند که با هوشیاری پلیس و برخی نهادهای امنیتی خنثی شد.

جعفری دولت‌آبادی علت دیگر آشوب‌ها را، نقش برخی جریان‌های سیاسی در تخریب وجهه جمهوری اسلامی دانست و افزود: اهداف این جریانات سیاسی، سیاه‌نمایی و ایجاد واگرایی و تشدید اختلاف‌ها میان مسؤولان و نهایتاً سلب اعتماد مردم نسبت به مسؤولان است.

دادستان تهران اعتماد مردم نسبت به مسؤولان را سرمایه‌ای اجتماعی دانست که ورود آسیب به این سرمایه که در پروژه آمریکایی‌ها مورد توجه قرار گرفته بود، از طریق طرح مکرر مشکلات اقتصادی و معیشتی، سیاه‌نمایی و بزرگ نمایی برخی مشکلات در جهت کاهش اعتماد مردم نسبت به مسؤولان است.

جعفری دولت‌آبادی فضای مجازی را عامل شتاب‌دهنده به جریان آشوب‌ها دانست و نقش فضای مجازی را در چند محور شامل ساماندهی افراد، برقراری ارتباط میان آشوبگران، هویت‌سازی و گفتمان‌سازی مورد توجه قرار داد و افزود: ارتباط آشوبگران به یکدیگر از طریق فضای مجازی صورت گرفت. در هویت‌سازی، افراد فریب‌خورده را به اقدامات مخرب تشویق کردند. هم‌چنین گفتمان‌سازی آن‌ها از نوع تعارض با اهداف انقلاب بود و صبغه ضد امنیتی و آشوب‌گرانه داشت.

وی گفتمان ایجاد شده در فضای مجازی که منتهی به آشوب‌ها گردید را غیرواقعی و از نوع اقدامات تحریک‌آمیز و آشوب‌گرانه ارزیابی نمود و در تایید این ارزیابی، سن متهمان دستگیر شده در جریان آشوب‌ها را موید قرار داد و اظهار داشت: اکثر متهمان دستگیر شده هجده تا سی و پنج ساله و از طبقات پایین اجتماع بودند.

 

هم‌چنین در میان متهمان جمعیت نخبگانی دیده نمی‌شد و در صورت حضور، تعداد آن‌ها بسیار کم بود؛ ضمن این که اقدامات این متهمان مانند آتش زدن پرچم یا تخریب اموال بیت‌المال که در تعارض با منافع ملی است، مؤید این نکته است که آشوب‌های اخیر ناشی از تحریک به آشوب بوده است.

دادستان تهران علت دیگری که شتاب‌دهنده آشوب‌ها بود را دمیدن روح یاس و ناامیدی در جامعه دانست و با اشاره به این که انسان‌ها به امید زنده هستند، اظهار داشت: عده‌ای که به واقعیت‌های کشور دسترسی نداشتند و آگاه نبودند، از طراحی دشمن که ریشه در جریان سلطه دارد، غافل بودند.

تداوم سیاه‌نمایی، بزرگ جلوه دادن مشکلات اقتصادی و معیشتی، اعتراضات و تجمعات، راهکار دیگر دشمن در دامن زدن به آشوب‌ها بود که دکتر جعفری دولت‌آبادی به آن اشاره نمود و افزود: امروزه متاسفانه انتشار اخبار فساد بیش از آن که نمایانگر اصل مبارزه با فساد باشد، در جهت فاسد نشان دادن مسؤولان نظام است و لذا ما با یک تناقض مواجه هستیم به این شرح که اگر اخبار پرونده‌های قضایی مربوط به فساد را اعلام نکنیم، مفسدان امور خود را پیش خواهند برد؛ و اگر در این خصوص اطلاع‌رسانی کنیم، بدون این که اقدامات قضایی در مقابله با فساد بیان شود، آثار سوء بر جای خواهد گذاشت.

وی انتشار اخبار فساد به نحوی که فراتر از اطلاع‌رسانی پیرامون اخبار مربوط به مبارزه با فساد باشد را، موجب دامن زدن به یاس و ناامیدی مردم و از عوامل شتاب‌دهنده نارضایتی‌ها دانست.

دادستان تهران در تحلیل آشوب‌های اخیر، رد پای آمریکا، منافقین و دیگر گروهک‌های معاند نظام را قطعی ارزیابی نمود و افزود: آن‌ها بر موج این نارضایتی‌ها سوار شدند و می‌خواستند انتقام چهل سال ناکامی در مقابل نظام اسلامی را به یکباره بگیرند.

جدا کردن صف مردم معترض از آشوبگران، اقدام دیگری بود که دکتر جعفری دولت‌آبادی بر ضرورت آن تاکید کرد و اظهار داشت: مردم در عین اعتراض به برخی مشکلات اقتصادی، هوشیارانه صف خود از آشوبگران جدا کردند.

وی با انتقاد از دمیدن روحیه یاس و ناامیدی به مردم، اظهار داشت: باید به مردم امید داد و مشکلات کشور با فعالیت و تلاش بیشتر و همگرایی مسؤولان قابل حل است.

دادستان تهران به وظایف مسؤولان در این برهه زمانی پرداخت و با خاطرنشان نمودن تاکیدات مقام معظم رهبری پیرامون لزوم حفظ وحدت و انسجام داخلی، اظهار داشت: امروزه عده‌ای در کشور صرفاً از یک طرف حمایت می‌کنند و برخی مسؤولین از جمله برخی اعضای شورای شهر که به عنوان مثال شکل‌گیری کهریزک دوم را هشدار می‌دهند، با بیان برخی مطالب در جهت افزایش واگرایی حرکت می‌کنند. انتشار و بزرگ‌نمایی اختلافات مسؤولان و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور؛ به گونه‌ای که تصور شود همه مقامات در تعارض با یکدیگرند پسندیده نیست؛ به ویژه آن که اظهارات این افراد دلالتی بر اعلام برائت از اقدامات آشوبگران نداشته است.

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به اظهارات برخی مسؤولین و هشدارهای آن‌ها گفت: اگر برخی مسؤولین به انجام وظایف و مسؤولیت‌های خود بپردازند، بهتر از برخی اظهارات غیرمسؤولانه است. ما نیز به آن‌ها هشدار می‌دهیم که شما امور شهری را مدیریت نموده و حل مشکلات شهری را پیگیری کنید.

دادستان تهران با طرح این سوال که «آیا هشدار دهندگان انتظار دارند که پلیس آشوبگران را رها کند و قوه قضاییه نیز وظیفه خود در محاکمه آشوب‌گران را کنار بگذارد»، افزود: پسندیده نیست پلیس و سایر دستگاه‌هایی که در جهت برقراری نظم تلاش می‌کنند را سرزنش نماییم و به جای حل مشکلات کشور، به آتش اختلافات بدمیم.

دادستان تهران از جمله مطالبات مردم از مسؤولان که متوجه همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی و قضایی است را، برخورد قاطع با آشوبگران دانست و با تاکید بر ضرورت تفکیک افراد ناآگاه و فریب خورده از عوامل اصلی آشوب‌ها، اظهار داشت: ظرف یک هفته گذشته علاوه بر 140 نفر از متهمان دستگیر شده در جریان آشوب‌ها که قبلاً آزاد شدند، ظرف هفته جاری 300 نفر دیگر پس از انجام تحقیقات، با اخذ تأمین مناسب و یا اتخاذ تصمیم نهایی آزاد شدند.

جعفری دولت‌آبادی از سرپرست و قضات ناحیه 33 دادسرای تهران (شهید مقدس) و دادیاران ناظر بر زندانیان امنیتی و دایره نظارت بر زندان اوین به لحاظ تلاش‌هایی که در جهت رسیدگی به پرونده‌های زندانیان و متهمان آشوب‌های اخیر به عمل آورده‌اند تشکر نمود و با اعلام این که تا کنون 440 نفر از دستگیرشدگان آشوب‌ها در تهران آزاد شده‌اند، افزود: این اقدام بزرگی است که توسط قضات دادسرا انجام شده است و این که عده‌ای فقط هشدار دهند، تاثیر سوء بر روحیه خدمتی قضات و ضابطان خواهد گذاشت. لذا ما نیز به برخی مسؤولین هشدار می‌دهیم به انجام وظایف خود بپردازند تا به علت مسامحه در انجام تکالیف قانونی، تحت تعقیب قرار نگیرند.

دادستان تهران از قضات دادسرای شهید مقدس خواست ضمن تفکیک متهمان فاقد تامین از متهمانی که تحقیقات آن‌ها به پایان نرسیده، نسبت به تسریع در انجام تحقیقات و ایجاد زمینه آزادی متهمان اقدام نمایند و در خصوص افراد اصلی و تاثیرگذار در آشوب‌ها که پرونده آن‌ها باید با صدور کیفرخواست به دادگاه برود نیز تسریع اقدامات را ضروری خواند و افزود: به هر حال متهمان و عوامل اصلی آشوب‌ها باید بدانند که دعوت به شورش و شرکت در آشوب‌های خیابانی هزینه بالا و مجازات در پی دارد.

دادستان تهران در مساله مبارزه با فساد، به انتشار خبر کشف فساد در یکی از واحدهای وزارت نفت اشاره نمود و با اعلام این که دستگاه قضایی آخرین مرحله‌ای است که موضوع فساد به آن اعلام می‌شود، با انتقاد از برخی دستگاه‌های اجرایی در عدم پیشگیری از اقدامات مجرمانه، اظهار داشت: چرا دستگاه اجرایی اجازه می‌دهد وجوه از کشور خارج شود، متهم فرار کند و سپس گزارش را به دادستانی تهران می‌دهد و درخواست تعقیب قضایی متهم را می‌کند؟ این فساد که از سال 1395 شروع شده بود، 15 روز پیش، پس از فرار متهم به خارج از کشور به دادسرا گزارش می‌شود. در چنین حالتی، دادسرا به عنوان خط آخر، با این مساله مواجه است که وقتی متهم فرار کرده و پول‌ها از کشور خارج شده است، چه اقدامی از سوی دادستانی قابل تصور است؛ و جالب این که وقتی سراغ مدیران مربوطه می‌رویم، اعتراض می‌شود که مدیریت تضعیف می‌شود.

دادستان تهران سیر مقابله با فساد را از دستگاه اجرایی تا قوه قضاییه مورد توجه قرار داد و با اشاره به این که کلیه دستگاه‌های تقنینی، اجرایی و قضایی دارای بازوهای نظارتی هستند که باید با آگاهی کامل، موارد فساد را در همان مراتب اولیه پیگیری و گزارش نمایند، اظهار داشت: دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مربوط به مجلس شورای اسلامی، نهاد نظارتی دولت مانند حراست‌ها و هم‌چنین سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه، از بازوهای نظارتی سه قوه محسوب می‌شوند و راهکار اصلی در مبارزه با فساد، اجماع قوای سه گانه در این زمینه است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به پرونده‌های تشکیل شده در این راستا، توجه به محدودیت‌های ناشی از چهارچوب و مقررات تعقیب در دستگاه قضایی را ضروری خواند و افزود: در مقابله با فساد، انجام اقدامات پیشگیرانه و نظارتی از ناحیه دستگاه‌های اجرایی مؤثرتر خواهد بود و در این عرصه، اقدامات دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز پیشگیری از وقوع فساد است و این اقدامات، نافی وظایف دستگاه قضایی در تعقیب و مجازات مرتکبان نیست.

وی از سرپرستان دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، کارکنان دولت و پولی - بانکی خواست در تعیین تکلیف نسبت به پرونده‌های معوقه تسریع نمایند.

 

دادستان تهران به چند نکته در مبارزه با فساد اشاره کرد که از جمله تعطیلی مراکز اقتصادی در نتیجه اقدامات و دستورات قضایی بود. وی در منع قضات از صدور چنین دستوراتی، اظهار داشت: مبارزه با فساد به منزله تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز اقتصادی متعلق به متهمان و بیکاری کارگران مراکز تولیدی نبوده و در پروند‌ه‌های متعدد تلاش‌ کرده‌ایم در کنار تعقیب قضایی متهمان، فعالیت‌های اقتصادی آنان مختل نشود که این اقدام از بیکاری کارگران و تعطیلی تولید جلوگیری کرده است.

جعفری دولت‌آبادی بیکاری را مصداقی از آسیب‌های اجتماعی دانست و با اعلام این که قوه قضاییه از سرمایه‌گذاری مشروع و امنیت اقتصادی حمایت می‌کند، افزود: حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ضروری است و در تحلیل آشوب‌های اخیر تاکید شد که از آثار سوء این آشوب‌ها، به محاق رفتن سرمایه‌گذاری در کشور است؛ به گونه‌ای که در حال حاضر عده‌ای سودجو با این تحلیل که آشوب‌ها، مشکلات دولت را افزایش می‌دهد و نظارت آن را بر بازار ارز کاهش می‌دهد، به بازار ارز هجوم آورده‌اند.  

سومین نکته‌ای که دادستان تهران در مقابله با فساد اقتصادی مورد تاکید قرار داد، مقابله با عوامل اصلی فساد بود که در توضیح اظهار داشت: نگذاریم فساد رخ دهد، اما اگر رخ داد، قوه قضاییه باید با سریع‌ترین و بهترین شیوه و هم‌چنین با اتخاذ تدابیر مناسب مقابله نماید.
دادستان تهران هم‌چنین بر لزوم اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و خواستار توجه بیشتر دستگاه‌های اجرایی به اقدامات پیشگیرانه در مقابله با فساد شد.

جعفری دولت‌آبادی سرمایه‌گذاری و پذیرش وجوه مردم توسط موسسات غیرمجاز را منشا بسیاری از پرونده‌های با موضوع فساد اقتصادی دانست و اظهار داشت: این که عده‌ای در فضای مجازی و واقعی پول مردم را می‌گیرند و سود می‌دهند، آسیب‌زا است و از مشکلات امروز کشور، فعالیت موسسات مالی غیرمجاز است.
وی از بانک مرکزی خواست از فعالیت این‌گونه موسسات مالی غیرمجاز در فضای مجازی و واقعی جلوگیری نماید و در خصوص وضعیت بازار ارز و اقدامات دادستانی در این راستا اظهار داشت: معتقدیم راهکارهای مبارزه با مشکلات ارزی ماهیتاً اقتصادی است، اما در مقابله با کسانی که از این فضا سوء استفاده می‌کنند، اعلام آمادگی می‌نماییم و گزارش این موضوع، اخیراً  به دادسرای پولی- بانکی ارجاع شده است.

جعفری دولت‌‌آبادی با اشاره به اقدامات نظارتی دادسرای تهران نسبت به بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، اظهار داشت: این دادستانی برنامه‌های نظارتی خود نسبت به زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را ادامه خواهد داد و پیش از حوادث اخیر و در شب یلدا نیز از بازداشتگاه آگاهی بازدید شد که آثار و نتایج خوبی در پی داشت و هم‌چنین در اقدامی جداگانه، دادستان تهران با متهمان آشوب‌ها در زندان اوین ملاقات کرده است.

وی از معاونان دادسرا و سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها خواست برنامه‌های نظارتی خود را ادامه دهند و تاکید کرد: توجه به مشکلات زندانیان و نظارت بر زندان‌ و بازداشتگاه‌ها موجب کاهش هزینه‌های دستگاه قضایی است.
جعفری دولت‌آبادی نتایج ناشی از انجام وظیفه قضات ناظر زندان به نحو صحیح و مناسب را، تامین حقوق زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و هم‌چنین کاهش هزینه‌های نظام دانست و افزود: امروزه عده‌ای دوست دارند برای جمهوری اسلامی هزینه اضافی درست کنند و فوت یک نفر به هر دلیلی در زندان یا بازداشت‌گاه، بهانه برخی برای هجمه به قوه قضاییه یا پلیس است.

دادستان تهران به موضوع قاچاق مشروبات الکلی به عنوان یکی از آسیب‌های اجتماعی پرداخت و با اشاره یکی از آراء صادره در این راستا، اظهار داشت: در این پرونده 1900 بطر مشروب خارجی از متهم کشف گردید که به پرداخت 5/1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است، ضمن این که ضبط خودروی حامل مشروبات الکلی مکشوفه به رغم آن‌ که در ملکیت متهم نبود، با استدلال منطبق بر قانون، مورد حکم دادگاه قرار گرفت.

جعفری دولت‌آبادی تداوم مبارزه با قاچاق مشروبات الکلی را از سیاست‌های دادستانی تهران اعلام کرد.
دادستان تهران به دو رای دیگری در جرایم علیه امنیت اشاره کرد که دادگاه دو متهم دارای تابعیت مضاعف را، با ضمانت اجرای مندرج در ماده 989 قانون مدنی مواجه نمود.

وی با تایید مبنای قانونی این حکم اظهار داشت: مطابق این ماده از قانون مدنی، هر تبعه ایران که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان‌لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود، ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد. اجرایی نمودن این ماده قانونی، پیغامی برای افراد دو تابعیتی برای انتخاب یکی از تابعیت‌های خود است و دادستانی تهران در اجرای این حکم در صورت قطعیت در دادگاه تجدید نظر اعلام آمادگی می‌نماید.