باید به بررسی پرونده بازداشتی‌های اخیر سرعت داد
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تسریع در رسیدگی به پرونده‌های امنیتی همچون بازداشتی‌های اخیر را ضروری دانست و گفت که لازم است مسئولان قوه قضاییه ضمن بررسی هر چه سریعتر پرونده بازداشتی‌های اخیر، نگرانی‌های موجود در جامعه نسبت به تعیین تکلیف این افراد را رفع کند.
به گزارش صدای ایران،محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس اطلاعم، قوه قضاییه به طریق فوق‌العاده در شعبات دادسراها در شهرهایی که اعتراضات رخ داده و به دنبال آن افراد بازداشت شده‌اند، به بررسی پرونده این افراد می‌پردازد تا هر چه سریعتر وضعیت آنها تعیین تکلیف شود.
وی افزود: طبیعتا افرادی که تنها در تجمعات شرکت کردند و اقدام به تخریب و آتش زدن اموال نکرده‌اند آزاد می‌شوند که تعداد بسیاری از آنها نیز آزاد شده‌اند اما وضعیت برای مخربان و یا لیدر جریان‌های اغتشاش متفاوت است، قاعدتا باید رسیدگی قضایی در مورد این افراد صورت گیرد، فرآیندی که زمان‌بر است اما جای نگرانی ندارد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد اقدامات لازم جهت رفع نگرانی از مردم برای تعیین تکلیف وضعیت بازداشتی‌ها، گفت: مسئولان قوه قضاییه مرتبا در این مورد به اظهارنظر می‌پردازند اما لازم است باز هم دادستان‌های شهرستان‌ها اعلام نظر کرده تا مردم نگرانی نداشته باشند اما فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها امری زمان‌بر است که لازم است همه به آن آگاهی داشته باشند.
وی توضیح داد: بر اساس آیین دادرسی باید برای کسانی که دستگیر شده‌اند پرونده قضایی تشکیل شود و بعد از طی پروسه‌ای پرونده به دادسرا ارسال شده تا روند رسیدگی طی شود، روندی که زمان‌بر بوده و در همه دنیا نیز همین‌گونه است. با این وجود ما باز هم از دستگاه قضایی می‌خواهیم که این روند را تسریع داده و پرونده‌ها را در شعب مختلف توزیع کند تا یک شعبه شلوغ نشده و بتوانند در مدت کوتاهی به پرونده‌ها رسیدگی کنند، اقدامی که نتیجه آن رفع نگرانی از مردم خواهد بود.