کارت سوخت برمی گردد

4 دهه قبل هر لیتر بنزین در ایران یک تومان فروخته می‌شد، ‌سال ۱۳۵۹ بود که نخستین تغییر قیمتی رقم خورد. هر لیتر بنزین پذیرای افزایش دوتومانی قیمت شد و نرخ سه تومانی بنزین تا سال ۱۳۶۸ دوام آورد. زیر سایه سهمیه‌بندی از نوع کوپن. ‌سال ۱۳۶۹ اما بنزین به قیمت ۵ تومان و ‌سال ۱۳۷۴ به قیمت ۱۰ تومان رسید. دولت اصلاحات کار خود را با بنزین ۱۶ تومانی آغاز کرد و با بنزین ۸۰ تومانی به پایان برد. ‌سال ۱۳۸۶ با سهمیه‌بندی، قیمت این فرآورده به ١٠٠ تومان افزایش یافت و از پس تغییرات مکرر قیمتی در این دهه، حالا هر لیتر آن با ‌هزار تومان معاوضه می‌شود...

به گزارش صدای ایران، روزنامه شهروند نوشت: «احتمال بازگشت بنزین سهمیه‌ای وجود دارد. حالا بعد از نظر مثبت علی لاریجانی، رئیس مجلس برای بازگشت بنزین چند نرخی، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای رانندگان فراخوان داد. بر اساس این اعلامیه، رانندگان باید برای دریافت کارت سوخت از طریق پلیس ۱۰+ اقدام کنند و رانندگانی که از کارت سوخت استفاده نکنند، احتمال دارد دچار مشکل شوند. این موضوع گمانه‌زنی برای بازگشت بنزین سهمیه‌ای را به دنبال داشت و گر چه زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت پخش و پالایش و فرآورده‌های نفتی این موضوع را تکذیب کرده و به «شهروند» می‌گوید: هنوز هیچ تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی بر اساس قانون قبلی مجلس این اطلاعیه را منتشر کرده است. او توضیح می‌دهد؛ در حال حاضر کمتر از ٥‌درصد سوخت‌گیری بر اساس کارت سوخت انجام می‌شود.

با این وجود گویا نمایندگان مجلس چندان هم از این موضوع رویگردان نیستند. به‌ ویژه آن‌ که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از مخالفت اکثریت نمایندگان با افزایش قیمت بنزین خبر داده است.

حالا از پس نزدیک به ٧‌سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، داستان پرماجرای واقعی‌ کردن قیمت بنزین و یارانه پنهان ١٧٠٠ تومانی آن بر سر زبان‌ها افتاده است. آذر ‌سال ۱۳۸۹ بود که طرح هدفمندی یارانه‌ها با هدف حذف یارانه‌های پنهان در عرصه اقتصاد، خصوصا در بازار فرآورده‌های نفتی وارد فاز اجرایی شد؛ طرحی که قرار بود به ازای پرداخت ٤٥‌هزار و ٥٠٠ تومان یارانه نقدی، قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی آن و ٩٠‌درصد فوب خلیج‌فارس برساند. اگر چه افزایش قیمت بنزین در همان ابتدای کار، مسیر واقعی‌شدن را در پیش گرفت اما در میانه راه این قانون اجرا نشد و قیمت بنزین حالا سه‌ سالی است که ثابت مانده است. آن چه در این میان اهمیت دارد، این است که همه تصمیمات مترتب بر قیمت بنزین نتوانسته است در سال‌های گذشته معادله بنزین ارزان و مصرف بالا و البته قاچاق آن را تغییر دهد. با این حال به نظر می‌رسد‌ سال آینده گریزی از رشد قیمت بنزین نیست. هر چند که اطلاع‌رسانی دقیقی در رابطه با نرخ حامل‌های انرژی تا کنون صورت نگرفته است اما منابع آگاه از منتفی‌ شدن بنزین ١٥٠٠ تومانی خبر داده و از عزم بهارستان‌نشین‌ها برای سهمیه‌بندی بنزین سخن می‌گوید. گفته‌هایی که پیشنهاد علی لاریجانی در کمیسیون تلفیق نشان داد چندان هم بیراه نیست. همین چند روز پیش بود که رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بهتر است برای جلوگیری از شوک تورمی بنزین، سهمیه‌بندی شود. پیشنهادی که موافقان و منتقدان بسیاری دارد؛ گروهی که بر ضرورت در نظر گرفتن بنزین سهمیه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر تأکید دارند و معتقدند که دولت برای کاهش بار تورمی این تغییر قیمت باید حامل‌های انرژی را با قیمت پایینی در اختیار گروه‌هایی همچون راننده تاکسی‌ها قرار دهد. البته گروهی هم کماکان معتقدند که نظم سهمیه‌بندی فایده‌ای جز ایجاد رانت و هدررفتن منابع ملی ندارد.

اسدلله قره‌خانی الوستانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس که از موافقان بازگشت نظام سهمیه‌بندی به اقتصاد ایران است، در این‌ باره به «شهروند» می‌گوید: بنابراین با در نظر گرفتن جوانب مختلف از جمله شرایط خاص اقتصادی کشور، رکود چندساله در اقتصاد و افزایش ناچیز حقوق و دستمزد احساس ما این است که تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی منجر به ایجاد شوک قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شد و حتما تورم در اقتصاد ایران را دورقمی خواهد کرد.

او بر این باور است که باید قیمت بنزین برای مشاغلی که خدمات عمومی ارایه می‌دهند‌، هزار تومان ثابت بماند و برای سایر گروه‌ها سهمیه‌ای به‌ ویژه دارندگان خودروهایی با حجم موتور بالای ٢٥٠٠سی‌سی سهمیه‌ای در نظر گرفته شود که اگر بیشتر این سهمیه را مصرف کردند، بهای بیشتری پرداخت کنند. او البته این نکته را هم تأکید کرد که نمی‌توان نرخ بنزین را به بیش از ١٢٠٠تومان افزایش داد و کمیسیون انرژی با هرگونه افزایش بیشتر این مقدار مخالف است.

بیژن حاج‌ محمدرضا از مخالفان دونرخ‌کردن بنزین است که معتقد است؛ زیرساخت‌های لازم برای دونرخی‌کردن بنزین در کشور وجود ندارد. او به «شهروند» می‌گوید: ما هم‌ اکنون در حال سپری‌کردن دوران سیاه هستیم و سال‌هاست که اقتصاد ایران با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. بر خلاف گذشته، دیگر هیچ‌گاه شاهد صف‌های طولانی در پمب بنزین‌ها نیستیم. در حالی در گذشته مردم حداقل باید بیش از نیم‌ساعت را برای زدن بنزین صرف می‌کردند که امروزه حداکثر زمانی که در پمپ‌بنزین‌ها تلف می‌شود، ١٠ دقیقه است، جز مواقعی همچون زلزله دیگر هیچ فروش فوق‌العاده‌ای نداریم.

این فعال صنفی که معتقد است: برخی از دولتمردان کاهش مصرف بنزین را دلیل افزایش قیمت آن عنوان می‌کنند و مدام اعلام می‌کنند که میزان مصرف بنزین در ‌سال‌جاری ٨‌درصد افزایش یافت، اما سوال من این است که این میزان افزایش مصرف بنزین در شرایطی که سالانه یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار دستگاه خودرو به خودروهای در حال تردد در کشور افزوده می‌شود، رشد زیادی است، باید گفت؛ این رشد مصرف ناشی از بالارفتن تعداد خودروها در جاده‌های کشور است.

حالا سوال اینجاست درصورتی که افزایش قیمت بنزین مورد مخالفت بهارستان‌نشین‌ها قرار گیرد، منابع لازم برای ایجاد اشتغال که دولت وعده داده، از چه محلی قرار است تأمین شود؟ آن‌ گونه که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده؛ ٣ منبع درآمدی برای هزینه در بخش اشتغال به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده است.

محمدرضا پورابراهیمی با بیان این‌ که برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسلامی قیمت حامل‌های انرژی را برای‌ سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد، درباره نحوه تأمین منابع مالی جایگزین برای اشتغالزایی در صورت مخالفت مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه (افزایش قیمت بنزین و گازوییل) گفت: درخصوص تبصره ۱۸ و پیش‌بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست این‌ که آثار و پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور چیست و نکته بعد این‌ که درصورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این افزایش قیمت برای اشتغال وجود دارد؟

دولت از محل سایر منابع درآمدی در لایحه بودجه می‌تواند برای اشتغال تجهیز منابع کند. یکی از این منابع، کسب درآمد از محل فرارهای مالیاتی است؛ البته قرار نیست میزان مالیات دریافتی از مودیان افزایش یابد بلکه صرفا افرادی که مالیات نمی‌پردازند، باید شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود.

او ادامه داد: برآورد ما این است که دولت می‌تواند معادل ۳۰ تا ۴۰‌درصد از میزان مالیات‌های مأخوذه را از محل فرارهای مالیاتی تأمین درآمد کند، این نسبت رابطه بین مالیات با تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می‌دهد.

پورابراهیمی با اشاره به این‌که ابزارهای جدیدی برای شناسایی فرارهای مالیاتی وجود دارد، گفت: یکی از این ابزارها، تراکنش‌ بانکی افراد است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی دیگر از منابع درآمدی دولت به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، می‌تواند از محل واگذاری‌هایی که به‌عنوان نمونه در دارایی‌های مالی مانده و دولت درخصوص آنها تصمیم‌گیری نکرده، باشد؛ سهام عدالت یکی از همین موارد است که از مشکلات اساسی کشور به شمار می‌رود. او ادامه داد: برآورد ما این است که اگر فقط ۵۰‌درصد از مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول سهام عدالت واگذار شود، حداقل دوبرابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده، منابع جذب می‌شود.

پورابراهیمی فروش دارایی‌های تملیکی را یکی دیگر از راهکارهای جذب منابع از محل لایحه بودجه ۹۷ عنوان کرد و گفت: برآورد می‌کنیم دولت می‌تواند با فروش اموال تملیکی نیز حداقل دو برابر منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه کسب درآمد کند و این آمادگی در مجلس وجود دارد که در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه مطرح شود تا به دولت اجازه دهیم این اموال را به فروش برساند و در بخش‌های مختلف ازجمله اشتغال هزینه کند.

٤ دهه قبل هر لیتر بنزین در ایران یک تومان فروخته می‌شد، ‌سال ۱۳۵۹ بود که نخستین تغییر قیمتی رقم خورد. هر لیتر بنزین پذیرای افزایش دوتومانی قیمت شد و نرخ سه تومانی بنزین تا‌ سال ۱۳۶۸ دوام آورد.

زیر سایه سهمیه‌بندی از نوع کوپن. ‌سال ۱۳۶۹ اما بنزین به قیمت ۵ تومان و ‌سال ۱۳۷۴ به قیمت ۱۰ تومان رسید. دولت اصلاحات کار خود را با بنزین ۱۶ تومانی آغاز کرد و با بنزین ۸۰ تومانی به پایان برد. ‌سال ۱۳۸۶ با سهمیه‌بندی، قیمت این فرآورده به ١٠٠ تومان افزایش یافت و از پس تغییرات مکرر قیمتی در این دهه، حالا هر لیتر آن با ‌هزار تومان معاوضه می‌شود، با این حال به نظر می‌رسد‌ سال آینده فصلی دیگر برای این فرآورده پرمصرف نفتی باشد.