تجمعات نباید به قصد ارتکاب جرم باشد

یک وکیل دادگستری گفت: اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏‌ها را بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد گذاشته؛ لذا صرف تجمع و راهپیمایی بدون آنکه توأم با حمل سلاح و منافی با مبانی دین مبین اسلام باشد، جرم محسوب نمی‌شود.

به گزارش صدای ایران،حجتی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: اگرچه تبصره 2 ماده 6 و ماده 10 قانون احزاب و آیین نامه اجرایی آن اصل 27 قانون اساسی را به عنوان یک قانون عادی تخصیص زده و برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را منوط به اخذ مجوز کتبی از وزارت کشور تا یک هفته قبل از برگزاری تجمع و راهپیمایی کرده است، لیکن عدم اخذ مجوز با ضمانت اجرای خاصی توأم نیست؛ یعنی قانونگذار اگرچه تکلیف به اخذ مجوز کتبی برای برگزاری راهپیمایی و تجمع کرده است، ولی برای عدم رعایت این تکلیف قانونی، ضمانت اجرایی پیش بینی نکرده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه الزام به اخذ مجوز کتبی در قانون احزاب و آیین نامه اجرایی آن نیز صرفاً ناظر بر گروه‌ها، احزاب، جمعیت‌ها و سازمان‌هایی است که قصد برگزاری تجمعات و راهپیمایی دارند و در خصوص اجتماعات خودجوش مردم برای اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز، چنین تکلیفی در قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده پیش بینی نشده است، چنین ابراز عقیده کرد: لذا شهروندان بر مبنای اصل 27 قانون اساسی می‌توانند بدون الزام به اخذ مجوز کتبی از وزارت کشور و با شرطی که تجمعات‌شان توأم با حمل سلاح و یا مخل مبانی اسلام نباشد، نسبت به راهپیمایی و تشکیل تجمعات اعتراضی اقدام کنند.

حجتی گفت: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از حقوق اساسی شهروندان است و هیچکس نمی‌تواند این حق را از شهروندان سلب کند؛ با این حال تجمعات و راهپیمایی‌ها نیز نباید به قصد ارتکاب جرم باشد. ماده 610 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایمی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور را جرم انگاری کرده است، لذا اگر مقصود اجتماع کنندگان، اعتراض مسالمت آمیز و یا بیان مطالبات مدنی و مطالبه حقوق قانونی‌شان نباشد و هدف از تشکیل تجمع و راهپیمایی، ارتکاب جرایمی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد، تشکیل این تجمعات و راهپیمایی‌ها جرم خواهد بود، حتی اگر با مجوز کتبی وزارت کشور بوده، لیکن با هدف ارتکاب جرم اما در قالب قانونی نسبت به اخذ آن مجوز اقدام شده باشد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانونگذار در مورد تجمعاتی که به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور باشد، سخت‌گیری زیادی به خرج داده و برای تجمع کنندگان در صورت اجتماع تمامی شرایط، مجازات محاربه را نیز پیش بینی کرده است، افزود: در صورتی که رفتار تجمع کنندگان توأم با استفاده از سلاح به قصد اخافه مردم نباشد و در صورتی که  تجمع به قصد قیام مسلحانه در برابر اساس نظام و توأم با استفاده از سلاح نباشد، مجازات قانونی تجمع به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از دو تا پنج سال خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که تجمع توسط یک گروه سازمان یافته و به قصد قیام مسلحانه در برابر اساس نظام و توأم با بکارگیری سلاح باشد، اعضای آن گروه سازمان یافته یاغی محسوب شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد و در صورتی که تجمع مسلحانه به قصد ایجاد خوف و هراس در مردم باشد، رفتار مرتکبین مصداق محاربه و مجازات آنها مجازات محارب خواهد بود؛ البته احراز وقوع این جرایم نیاز به دقت قضایی و تحقق تمامی اجزاء ارکان مختلف قانونی، مادی و معنوی این جرایم دارد، بالاخص در خصوص تجمع به قصد ارتکاب جرایمی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، قصد ارتکاب جرم توسط تک تک اجتماع کنندگان باید در دادگاه صالح ثابت شود والا نمی توان صرف تشکیل تجمع و برگزاری راهپیمایی توسط شهروندان را که منطبق با اصل 27 قانون اساسی و از جمله حقوق اساسی شهروندان است، مصداق بزه اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم دانست.