هیچ ایرانی راضی به تخریب اموال عمومی نیست

یک وکیل دادگستری گفت: قطعا هیچ ایرانی راضی به تخریب اموال عمومی نیست، زیرا ضرر و زیان به اموال عمومی برخلاف منافع ملی است و در چارچوب اهداف تجمعات نیست.

به گزارش صدای ایران،سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: ما یک اصل 27 در قانون اساسی داریم که اجازه داده مردم بدون حمل سلاح و به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات و تجمع کنند و اعتراض و مطالبات خود را به گوش حاکمیت برسانند. وظیفه حاکمیت این است که شرایط اجرای این اصل و استفاده مردم از این حق را تسهیل کند نه اینکه جلویش مانع بگذارد، عملا این اصل متروک و به نوعی تعطیل شده است.

مشاورحقوقی سخنگوی مجلس شورای اسلامی افزود: عمده کسانی که موفق به اخذ مجوز برای راهپیمایی می شوند، کسانی هستند که در راستای سیاست حاکمیت می خواهند تجمع و تظاهرات کنند؛ درغیر این صورت برای تجمعات حتی مسالمت آمیز معمولاً بهانه‌تراشی می‌شود که این موضوع با حقوق اساسی مردم در تضاد است.

باقری تصریح کرد: تضییقات اصل ٢٧ قانون اساسی از سوی حاکمیت پذیرفته نیست و برخلاف حقوق شهروندی است. وقتی با تقاضای تجمع صنفی جمعیت اسلامی وکلای دادگستری(جاودان) که متشکل ازوکلای دادگستری هستند مخالفت می‌شود عملاً یعنی این اصل متروک است. اصل٢٧ قانون اساسی «حق اعتراض» ملت علیه دولت است و قانونگذار دراصل ٢٧ قانون اساسی، راه تأمین و تشخیص اینکه اجتماعات و راهپیمائی ها، مخّل نظم عمومی نباشند را از قبل و بطورعینی  تعیین کرده و آن چیزی نیست جز اینکه «بدون‏ حمل‏ سلاح» باشد و«مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد». یعنی مرجع تصویب قانون اساسی برای اینکه اِعمال این حق اساسی و مشروع مردم محدود نشود و در معرض سلیقۀ مقامات قرار نگیرد در اصل بیست و هفتم قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد را آزاد گذاشته است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: زمانی که ما موانع زیادی برای استفاده از مردم از حقوق اساسی‌شان ایجاد کنیم، ممکن است نارضایتی آنها در قالب های دیگر بروز کند. یکی از عوامل اساسی که می توانیم مطالبات وصحبت های شهروندان را بشنویم و اجازه دهیم شهروندان مطالباتشان را از مجاری قانونی پیگیری کنند، تسهیل اجرای اصل 27 قانون اساسی است.

باقری افزود:  باید اعتراضات را در قالب های مسالمت آمیز و مدنی به رسمیت بشناسیم، به هر حال ما از یک بسترهای دموکراتیک برخورداریم و باید اجازه اعتراضات عمومی را به مردم بدهیم زیرا هیچ منعی برای اعتراضات عمومی در مقررات ما وجود ندارد؛ اما در مقام اجرا عملاً سیستم های اداری به قدری مانع ایجاد کرده‌اند که بسیاری از نهادها که قصددارند حرفشان را به مقامات برسانند قادر به انجام این کار نیستند.

باقری تصریح کرد: زمانی که ما اجازه برگزاری تجمعات به صورت مسالمت آمیز را به مردم نمی دهیم، باعث خروج شکل این اعتراضات از مسیرهای قانونی خواهیم شد. کما اینکه در سال های اخیر شاهد اعتراضات مردم در رابطه با موسسات مالی، بیکاری کارگران و کارگرانی که حقوقشان به تعویق افتاده بودیم و اتفاقات ناگواری رخ داد که موجب بازداشت آنها و سوءاستفاده رسانه های بیگانه شد؛ بنابراین باید بستری را فراهم کنیم که این حقوق اساسی مردم از طریق صحیحی در جامعه پیاده شود.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: در ارتباط با نحوه تجمعات قطعا هیچ ایرانی راضی به این که عده ای تحت عنوان اعتراض و درخواست مطالباتشان بیایند و به اموال عمومی و بیت المال آسیب برسانند و موجب تخریب اموال عمومی بشوند نیست لذا باید اجازه داد که مردم از روش های مدنی که قانون اساسی و قوانین عادی پیش بینی کرده ، تجمعاتشان را برگزار کنند تا شاهد برگزاری تجمعاتی آرام و بدون هیچ گونه چالش و درگیری باشیم.