تحلیل عباس عبدی از مشکلات تحزب در ایران

طی روزهای گذشته مقامات وزارت کشور از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی اعلام کردند که برای تدوین لایحه‌یی پیرامون فعالیت احزاب از نقطه نظرات تمام احزاب و گروه‌ها استفاده خواهند کرد. قانون چگونگی فعالیت احزاب در حالی از سوی نمایندگان مجلس و دولت در حال پیگیری است که بر اساس آخرین خبرها قرار است لایحه دولت و طرح نمایندگان ادغام شده و مورد بررسی قرار گیرد. عباس عبدی که این روزها سکوت رسانه‌یی را بر حضور پررنگ ترجیح می‌دهد سال گذشته طی میزگردی در یکی از ادارات دولتی که بخش اول آن به سخنرانی و بخش دوم به سوال جواب اختصاص داشت مهم‌ترین نقطه نظرات خود را پیرامون طرح برخی اصولگرایان درباره احزاب و چگونگی فعالیت آنها بیان کرده که در پی می‌آید:

ابتدا باید بگویم قانون کنونی احزاب مشکل حادی ندارد، کار خودش را انجام می‌دهد و این طور نیست که فکر کنید مشکل قانونی عجیب و غریبی وجود داشته وحالا باید تغییرش بدهیم. مشکل احزاب قانون نیست اگر هم قانون است کسانی که قانون جدید را می‌نویسند قبل از اینکه اساسا وارد مواد و تبصره‌ها بشوند اول باید یک متن تحلیلی ارائه دهند که وضعیت احزاب در ایران چگونه بوده، اهداف احزاب و مشکل آنها چه بوده و این قانون پیشنهادی چگونه می‌خواهد مشکلات آنها را برطرف کند. وقتی چنین چیزی وجود ندارد نمی‌شود وارد بحث درباره تک تک ماده‌ها و تبصره‌ها شد. ابتدا باید مشخص شود که از چه دیدگاهی به موضوع نگاه می‌شود.

به نظر من وقتی قانون می‌نویسیم باید بین دو وجه تمایز قایل شد. برخی قوانین یک چیزها یا نهادهایی را ایجاد می‌کنند مثلا قانونی داریم که فلان سازمان نظیر سازمان محیط‌زیست را ایجاد می‌کند اما مثلا در مورد خانواده قانون نمی‌خواهد نهادی را تاسیس کند خانواده شامل زن، مرد و بچه با هم نسبت‌هایی دارند و این نسبت‌ها در طی زمان نیز تغییراتی می‌کند. قانون را می‌نویسند برای اینکه واقعیت موجود را شکل درستی بدهند که بتوانند بهتر با هم ارتباط داشته باشند و در صورت اختلاف بتوانند برای رسیدگی به مرجعی خاص مراجعه کنند. قانون نمی‌خواهد نهاد خانواده را تاسیس کند بلکه می‌خواهد به بهترین شکلی به آن سازمان بدهد یا بهتر گفته شود که بهترین شکل سازمان‌یابی آن را تایید کند. قانون احزاب از نوع دوم است. با قانون حزب تاسیس نمی‌کنیم بلکه حزب وجود دارد حتی اگر اسمش وجود نداشته باشد رسمش وجود دارد. از ابتدای انقلاب تا الان حزب وجود داشته ولی متاسفانه ما بدی‌های آن را داشتیم و لی خوبی‌های آن را نداشته‌ایم. انتخابات مجلس دوم تقریبا حزبی شد، مجلس سوم و مجلس چهارم هم همین طور ولی یک حزب مشخص که مسوولیت و برنامه داشته باشد که مردم ببینند در مجلس چه کاری انجام داده است نداشتیم ولی علی‌الاصول چپ و راستی وجود داشته و نامزدهای خودشان را معرفی می‌کردند. بنابراین با نوشتن قانون، ما حزب تاسیس نمی‌کنیم بلکه حزب در عرصه اجتماعی وجود دارد فقط قانون می‌خواهد نظم و نسقی به آن بدهد و ضوابطی را مشخص کند که احزاب در چارچوب آن کنش و واکنش نشان دهند. اگر از این زاویه نگاه کنیم من فکر می‌کنم که پیش‌نویس لایحه در دولت قبل اصلا جوابگو نیست.

پیش‌نویس بسیار مداخله‌جویانه است حتی در جزییات نیز برای احزاب تعیین تکلیف می‌کند. اساسا ‌معنی ندارد که کمیسیون احزاب به این شکل بخواهد تشکیل شود و تا این حد بر آن واقعیت بیرونی نظارت داشته باشد، مثل اینکه قانون خانواده بنویسیم که جزییات روابط خانواده را بخواهیم تعیین تکلیف کنیم. این قانون بسیار مداخله‌جویانه است و بسیار بسته به مسائل نگاه می‌کند. برای مثال قانون احزاب در بحث انحلال احزاب نمی‌تواند مفاهیم کشداری را بنویسد که بعدا کسی نداند مصداق آنها چیست و چگونه تعیین مصداق می‌شود. انحلال احزاب به این راحتی نیست که ما فکر کنیم با یک تصمیم قانونی آنها منحل می‌شوند. قطعاً هیچ حزبی را با قانون نمی‌شود منحل کرد. حزب اگر در عرصه اجتماعی حضور داشته باشد حتی اگر غیرقانونی اعلام شود و با آن حزب مبارزه شود با وجود آن زمینه اجتماعی در قالب سیاسی دیگری، بازتولید شده و مطالباتش را بیان می‌کند. منحل کردن حزب نهایتش این است که آن را زیر زمینی می‌کند و مشکلات دیگری ایجاد می‌کند.

به نظرم در این قانون به حزب یا بطور عام‌تر به یک جریان سیاسی به عنوان یک پدیده زنده اجتماعی نگاه نشده بلکه به عنوان یک پدیده کاملا مکانیکی برخورد شده که یک عده می‌توانند درستش کنند و یک عده هم می‌توانند آن را منحل و خیال خود را راحت کنند. ما در این خصوص تجربه قبلی هم داشته‌ایم. مثلا احزابی بودند که منحل نشدند ولی از بین رفته‌اند و نیازی نبوده که قانون آنها را منحل کند. احزابی هم بوده‌اند که منحل شده‌اند و همیشه هم بوده‌اند و قوی‌تر از بقیه هم مانده‌اند و اتفاقا فعالیت‌هایشان ممکن است غیرشفاف و محبوبیت شان نیز بیشتر شود. بنابراین، همچنان که با این قانون نمی‌شود حزبی را تاسیس کرد نمی‌شود حزبی را هم منحل کرد. این به آن معنی نیست که بگویم در هیچ شرایطی نمی‌شود حزبی را منحل کرد، ممکن است در شرایط خاصی بشود. اما این طور نیست که به این سهولت که در قانون نوشته بتوان احزاب را منحل کرد، گویی مثلا یک دفتر عادی را پلمب کنند و قضیه تمام شود. اگر همه کارخانه‌های کفش را تعطیل کنیم چون نیاز به کفش داریم شروع می‌کنیم به تولید کفش‌های دست‌دوز غیرحرفه‌یی که شاید خیلی کیفیت هم نداشته باشند. حزب وقتی یک کارخانه تولید فکر و تولید برنامه و کادر است، نمی‌شود با آن این طوری برخورد شود. تا وقتی که گرایش‌های مختلفی در جامعه وجود دارد حتما کسانی وجود دارند که این گرایش‌ها را نمایندگی کنند. بنابراین باید کوشش قانون احزاب این باشد که احزاب به راحت‌ترین شکل بتوانند سازمان‌دهی و فعال شوند و اتفاقا شفاف شدن‌شان منجر به یک نوع تفاهم می‌شود.

به طور کلی در مساله احزاب باید قبل از قانون‌نویسی موضع کلان ساختار سیاسی نسبت‌ به احزاب روشن شود. واقعیت این است که ما هنوز در ایران نمی‌توانیم آن طور که باید و شاید یک نوع فعالیت حزبی انجام دهیم که دلایلش مفصل است. نکته دیگر این است که ما باید کوشش کنیم در ایران به دلایل مختلف به سمت نظام دو، سه یا چهار حزبی حرکت کنیم. بی‌معناست که ۳۰۰ حزب داشته باشیم، گویی که هیچ حزبی نداریم. این در حالی است که این قانون در جهت عکس حرکت می‌کند کلیت نگاهش در جهت متعدد شدن احزاب است گویی که می‌خواهد خود را از این طریق از شر حزب خلاص کند و وقتی هم وارد پرداخت یارانه حکومت به احزاب می‌شود به نحوی عمل می‌کند که کاملا نشان می‌دهد که احزاب کوچک را تقویت می‌کند. احزاب کوچک بیشتر مانند دکان و دستفروش عمل می‌کنند. اگر ما یک گروه هستیم باید سعی کنیم با ۲۰ نفر دیگر هم بتوانیم ارتباط برقرار کنیم، اگر نمی‌توانیم یک جای کارمان گیر دارد که نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. قانون احزاب باید به نحوی سازمان‌دهی شود که به گسترش احزاب مردمی، بزرگ و یکی شدن‌شان کمک کند. وقتی نگاه می‌کنیم یکی از بدبختی‌های جناح‌های مختلف در نزدیک انتخابات این است که این همه احزاب را چگونه می‌شود، جمع کرد که همه آنها هم داعیه افسر بودن را دارند و هیچ پیاده نظامی هم این وسط وجود ندارد.

به نظر من مشکل اصلی پیش‌نویس همان محدودیت‌هایی است که ایجاد می‌کند وخیلی شرط و شروط می‌گذارد. از همان ابتدا در تعاریفی که شده این را می‌بینیم، در حالی که تعاریف نوشته شده دقیق نیست. چگونه قانون می‌خواهد دیگران را مجبور کند که در چارچوب این تعاریف رفتار کنند؟ جالب اینجاست که درآخر پیش‌نویس الزام کرده که حتی احزاب‌ موجود هم باید با قانون جدید و تعاریف موجود آن خودشان را تطبیق دهند؛ موجودیتی که در بیرون حیات دارد و دارد خوب یا بد، زندگی می‌کند باید سیستم خود را به هم بریزد و با این قانون تطبیق پیدا کند گویی که حزب یک پدیده مکانیکی است. این به لحاظ نگاهی است که در این قانون به حزب وجود دارد و تعاریف مبهمی نوشته که به نظر من نشان‌دهنده خواست قانونگذار برای محدود کردن رفتار احزاب است. ما نمی‌توانیم برای کارکرد درونی احزاب تعیین تکلیف کنیم. حتی می‌توان احزابی داشت که خیلی مبتنی بر انتخابات داخل حزبی نباشند و ایرادی ندارد. عضویت در احزاب الزامی نیست. هر کس رویه داخلی یک حزب را قبول نداشت می‌تواند در آن عضو نشود. در حالی که در پیش‌نویس محدودیت‌هایی گذاشته که این محدودیت‌ها بیش از اینکه بخواهد رویه ثابتی را برقرار کند دست نیروها را برای انتخاب تشکیلات خودشان می‌بندد.

برای نمونه در ماده ۲ دلیل ندارد برای حزب تعیین تکلیف بشود که جهان‌بینی خودت را روشن کن. شاید یک حزب محیط زیستی درست شود که بخواهد برای حفظ محیط زیست کار کند. درخواست تعیین مبانی فکری و عقیدتی و تعیین تکلیف کردن برای احزاب این روح کلی است که در پیش‌نویس وجود دارد. در ماده ۴ به نظر می‌آید چیزی را به قانون قبلی اضافه کرده که ابهام دارد و هیچ پاسخی برایش وجود ندارد. در تبصره ۵ آمده که متقاضیان دریافت پروانه باید در اساسنامه التزام خود را به قانون اساسی و ولایت فقیه اعلام دارند. در قانون قبلی التزام به قانون اساسی بود اینجا ولایت فقیه اضافه شده است. کسی که این را می‌خواند چه برداشتی می‌کند؟ یا می‌گوید این دو قید، دو چیز متفاوتند یعنی شما هم باید به قانون اساسی ملتزم باشید و هم به ولایت فقیه. یا اینکه دومی همان اولی است و تاکید موکد و حشو زاید است. به نظر من وجود آنها در کنار هم دچار اشکال است به خاطر اینکه اگر چنانچه دو تا باشد التزام به قانون اساسی یعنی چه؟ باید توضیح بدهند ملتزم به قانون اساسی بشوند چیست؟ اما اگر تاکید موکد باشد نیازی نیست و در شان قانون نیست و قانون التزامش در متنش وجود دارد. در ماده ۱۸خیلی مطالب کشداری وجود دارد که اساسا مشکل ایجاد می‌کند یکی از موارد جالب پیش‌نویس که رویکرد محدود‌کننده آن را نشان می‌دهد مربوط به زمان طولانی برای کمیسیون جهت بررسی تقاضای تشکیل حزب است. این تقاضا یک کار اداری است. اصلا چیز پیچیده‌یی هم نیست و چند استعلام لازم دارد. اما اینجا برای این کار سه ماه وقت گذاشته و در صورت نیاز که معمولا هم نیاز هست! می‌تواند ۳ ماه هم اضافه کند که بشود ۶ ماه. و مراحل بعدی هم خودش ۶ ماه است که در مجموع می‌شود یک سال. برای این کار اداری ساده یک سال برای کمیسیون وقت گذاشته‌اند اما به احزاب می‌گویند وقتی ما به شما پروانه موقت دادیم ۶ ماه وقت دارید کل حزب‌تان را سروسامان دهید. این دو فرآیند قابل مقایسه نیست. پشت این پیش‌نویس یک نگاه محدود‌کننده وجود دارد یا اساسا نویسندگان آن با فعالیت حزبی آشنایی ندارند که در ابتدا باید داوطلبانه باشد، منابع مالی و امکانات کافی وجود ندارد و باید تصمیم گرفته شود که چه تعداد دفتر در استان‌ها تاسیس شود. این نشان می‌دهد که نگاه علیه حزب است در حالی که اگر قرار است قانونی نوشته شود که تسهیل‌کننده تشکیل احزاب باشد این زمان‌ها باید به کلی متفاوت باشند .

در ماده ۵ تشخیص مراجع ذی‌صلاح آمده که اصلا مفهوم نیست. این هم از همان مطالب کشدار است که مشخص نیست چه کسی است؟ یا بند ب می‌گوید محکومین به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور. این درحالی است که در قانون مجازات (فکر می‌کنم از ماده ۵۰۰ تا ۵۱۲)‌ بندی دارد تحت عنوان تبلیغ علیه نظام که هرچند مصداق دقیق‌ آن تا حالا روشن نشده اما حداکثر مجازاتش یک سال حبس است. پس چگونه در این پیش‌نویس یسک نفر می‌تواند آن هم به طور دایم از فعالیت حزبی محروم شود. باید مواردی که افراد نمی‌توانند عضو حزب باشند در دادگاه‌ها تعیین شود و نه در کمیسیون. بند «د» واژه متجاهرین به فسق و فساد مبهم و کشدار است و باید دقیقا ارجاع شوند به مواد خاصی از قانون مجازات که در دادگاه تعیین تکلیف شود تا کسانی که به این موارد مشخص محکوم شده‌اند، نمی‌توانند تشکیل حزب بدهند. مرجع باید دادگستری باشد که آن هم طبق قانون عمل کند.