اعتراض خیابانی به ضرر مردم است
یک حقوقدان شکل کنونی اعتراضات را به زیان ملت دانست و گفت:مسایل حکومتی به طور شفاف برای همه مردم مطرح شود تا شاهد چنین تظاهرات و درگیری‌هایی نباشیم.
یک حقوقدان شکل کنونی اعتراضات را به زیان ملت دانست و گفت:مسایل حکومتی به طور شفاف برای همه مردم مطرح شود تا شاهد چنین تظاهرات و درگیری‌هایی نباشیم.
به گزارش صدای ایران، محمد علی جداری فروغی گفت: بسیاری از حقوقی که در قانون اساسی برای شهروندان ایرانی در نظر گرفته شده عمل نشده و در نتیجه مطالبات سنگینی برای آحاد ملت به وجود آمده است.
این وکیل دادگستری افزود: فاصله طبقاتی بین قشرهای فقیر و ثروتمند جامعه روز به روز زیاد شده و در این رهگذر از آنجا که من وکالت بسیاری از کارگران را برعهده داشتم به نیکی می‌دانم که پایه حقوق تعیین شده برای قشر کارگر فوق‌العاده از استاندارد یک زندگی خانوادگی ساده پایین‌تر است.
وی ادامه داد: شما تصور کنید همین کارگر ماه‌ها حقوق نگیرد و ناچار به اعتراض شود از سوی دیگر بسیاری از بازنشستگان نیز دارای حداقل حقوق هستند که زندگی آنها با دریافت حقوق اندک به سختی سپری می‌شود. از دیگر سو در این کشور افراد پس‌اندازهای خود را در موسسه مالی و اعتباری سپردند ولی بعد از مدتی این صندوق‌ها قادر به پرداخت سپرده اصلی آنها هم نبودند.
جداری فروغی افزود: کارگران در اعتراض به تضییع حقوق و معوق شدن حقوق ماهیانه دست به اعتراض زدند. بازنشستگان نیز گاهی اعتراض می‌کنند. سپرده‌گذاران موسسات مالی مدتها در خیابان‌ها دست به اعتراض زدند ولی شاید آنچنان که باید و شاید صدایشان شنیده نشد.
این وکیل دادگستری به آمار رسمی بیکاری اشاره کرد و گفت: حدود سه میلیون جوان بیکار وجود دارد اما طبق آمار واقعی، رقم بسیار بیشتر از این است و همین نبود امکان کاری و درآمد سبب شده بسیاری از جوانان قادر به ازدواج نباشند.
این حقوقدان با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است» اظهار کرد: قانون اساسی حق اعتراض، تجمع و راهپیمایی مردم را به رسمیت شناخته اما در عمل وقتی جمعیت و گروهی می‌خواهند راهپیمایی کنند و خواسته قانونی‌شان را پیگیری کنند با آنها به شدت برخورد می‌شود تا جایی که در برخی برخوردهای قضایی و حقوقی نسبت تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی داده می‌شود که مجازات حبس دارد.
این حقوقدان ادامه داد: وقتی که به مطالبات شهروندان توجه نشود حتی قانون اساسی به بهانه قانون عادی نقض شود و گفته شود برای راهپیمایی نیاز به مجوز است و این مجوز هم با شرایط راحتی اعطا نشود و در عوض رسانه ملی همه چیز را خوب و آرام نشان دهد، در نتیجه عقده‌ای در شهروندان به خصوص قشر جوان به وجود می‌آید.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: رییس جمهوری که هشت سال قبل در یک سخنرانی مردم را خس و خاشاک می‌خواند اکنون باهمه مشکلات و گرفتاری‌هایی که خودش در زمان ریاست جمهوری به مردم تحمیل کرد و بیش از ۸۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی را در راه ناصحیح خرج کرد اینک خود و معاونش درخیابان به اعتراض و سخنرانی می‌پردازند و معاونش در حرم حضرت عبدالعظیم بست می‌نشیند. در چنین شرایطی مردم به خصوص جوانانی که احساس می‌کنند حق و حقوقشان در کشور ضایع شده است به ناچار در شرایطی این چنینی به جای صدای عادی و قانونی فریاد می‌زنند.
جداری فروغی در پایان گفت: باید طبق قانون اساسی همه شهروندان از همه حقوق به طور مساوی برخوردار باشند و میان آنان دادرسی عادلانه صورت گیرد و مسایل حکومتی به طور شفاف برای همه مردم مطرح شود تا شاهد چنین تظاهرات و درگیری‌هایی نباشیم. متاسفانه این اعتراضات ابعاد مختلفی به خود گرفته که به ضرر ملت است.
خبرهای مرتبط
نظر شما