موسسات غيرمجازي كه مجازند

نظارت بانکی موثر از جمله پيش شرط‌های اساسی برای حصول اطمينان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزايش اعتماد به آن از طريق کاهش ريسک برای سپرده‌گذاران و ساير بستانکاران است. با وجود تاکید بانک مرکزی نسبت به نحوه فعالیت و تبلیغات موسسات اعتباری غیر مجاز و همچنین ممنوعیت تظاهر به داشتن مجوز برای ادامه فعالیت از این بانک باز هم عباراتی نظیر تحت نظارت بانک مرکزی در تابلوی موسساتی که رد چندانی از قوانین بانک مرکزی در عملکرد آن ها وجود ندارد خودنمایی می‌کند.به گزارش ايسنادر حالی که بانک مرکزی به منظور ساماندهی و تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در ماه‌های گذشته برخورد جدی‌تری را به منظور انطباق بیشتر موسسات اعتباری غیرمجاز با قوانین و مقررات بانک مرکزی در دستور کار قرار داد اما بازهم نه تنها موسسات غیر مجاز بلکه در برخی موارد موسسات مجاز و تحت نظارت بانک مرکزی نیز از این قوانین سرپیچی می‌کنند.

برخی موسسات اعتباری یا سایر نهادهای فعال در بازار پول با وجود اینکه مجوزی برای ادامه فعالیت خود از بانک مرکزی دریافت نکرده بودند از نام و نشان این بانک برای تبلیغات خود به منظور جذب مشتری بیشتر استفاده می‌کردند آن هم در حالی که بانک مرکزی با هشدار به سپرده‌گذاران در این موسسات اعلام می‌کرد که تعهدی نسبت به مخاطرات و عواقب سپرده گذاری در چنین موسساتی که مجوزی برای ادامه فعالیت از این بانک ندارند نخواهد داشت.بر این اساس در اوایل سال جاری بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این نهادها اعم از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های تعاونی‌ اعتبار، لیزینگ‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صرافی‌ها مجاز نیستند در برنامه‌های تبلیغاتی ‌خود نظیر سربرگ‌های مکاتباتی، تابلوهای ادارات مرکزی و شعب، بیلبوردهای تبلیغاتی و تبلیغات رسانه‌ای از آرم، نشان، عنوان بانک مرکزی و عباراتی نظیر تحت نظارت بانک مرکزی یا دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی که بیانگر اخذ مجوز و فعالیت منطبق با قوانین این بانک است استفاده کنند.بنابراین گزارش تمامی فعالان بازار پول موظف شدند که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1393 نسبت به اصلاح رویه قبلی خود در استفاده از عباراتی مثل تحت نظارت بانک مرکزی اقدام کنند.

اگرچه بخش زیادی از مشمولین این تذکر بانک مرکزی تاکنون نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و چنین عبارتی را از تابلوهای مرکزی و شعب خود حذف کرده‌اند اما برخی موسسات غیرمجاز هنوز هم در ظاهر به گونه‌ای وانمود می‌کنند که تحت نظارت بانک مرکزی هستند که در این حالت مشتری نیز با مشاهده این گونه تبلیغات با اطمینان و اعتماد به پشوانه‌ای مثل بانک مرکزی اقدام به افتتاح حساب و سپرده‌گذاری می‌کند در حالی که نمی‌داند اگر هر گونه اتفاقی برای سرمایه وی در این موسسات بیفتد بانک مرکزی تعهدی نسبت به آن نخواهد داشت.این در حالی است که به خصوص در برخی از شهرستان‌ها مشاهده می‌شود که تعدادی از موسسات غیرمجاز در تابلوهای ورودی شعب یا در بیلبوردهای بزرگی که گاهی هم عرض یک بزرگراه است اقدام به استفاده از عبارت تحت نظارت بانک مرکزی می‌کنند البته این را هم باید یادآور شد که این موسسات متخلف مدعی فعالیت تحت نظارت بانک مرکزی در مواردی که به نفعشان نیست پایبند به مقررات این بانک نیستند به‌طوری که سودهای سپرده را بیش از نرخ های مورد تایید بانک مرکزی می‌پردازند یا سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را نمی‌پذیرند و در برخی موارد خود اعلام می‌کنند که بانک مرکزی کار چندانی با ما ندارد.

اما با توجه به اینکه به دلیل برخی محدودیت‌ها امکان نظارت کامل بانک مرکزی بر تک تک شعب بانک‌ها و در تمامی نقاط کشور وجود ندارد قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ضمن تاکید بر ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، چگونگی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی را مشخص کرده است.بنابر قانون، این نظارت‌ها در مرحله اول بر عهده بانک مرکزی است و موسسات و اشخاص متخلف مکلفند تا اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان این بانک قرار دهند. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به حیطه گسترده فعالیت بازار پولی در سراسر کشور و محدودیت‌های موجود برای بانک مرکزی برای نظارت بر تک تک شعب بانک‌ها نیروی انتظامی نیز می‌تواند بخشی از این نظارت‌ها را طبق تاکید قانون برعهده داشته و جایی که از دسترس بانک مرکزی خارج است نظارت بیشتری اعمال کند.

 

اما با وجود رشد قابل توجه تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری تمامی آن‌ها هنوز نتوانسته خود را با قوانین و مقررات بانک مرکزی انطباق داده و با دریافت مجوز فعال باشند. بر این اساس نه تنها بر خلاف تبلیغات، تحت نظارت بانک مرکزی نیستند بلکه عواقب سرمایه‌گذاری در آنها نیز بر عهده خود سپرده‌گذار خواهد بود. این در حالی است که طبق اعلام بانک مرکزی هم اکنون بانک‌های سپه، ملی، پست بانک، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن و توسعه تعاون بانک‌های دولتی مجاز محسوب می‌شوند.در عین حال بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سامان، سینا، شهر، دی، تجارت، انصار، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، ملت، حکمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین، قوامین و خاورمیانه از بانک های غیردولتی مود تایید بانک مرکزی هستند.اما با وجود تعداد قابل ملاحظه موسسات اعتباری تنها سه مورد یعنی موسسات عسکریه، کوثر و توسعه هستند که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.