یادداشت/بابک آذرباد
پیش بسوی احزاب ملی و فراگیر
صدای ایران، بابک آذرباد دکترای علوم سیاسی و دبیرکل حزب ترقی ایران- زنگ احزاب در ایران همزمان با نواخته شدن زنگ مشروطیت به صدا در آمد و هم پای همان جنبش اجتماعی، اصلاحی آغازیدن گرفت. در همان سپیده دمان مشروطیت بود که «عامیون» و «اعتدالیون» در قالب دو تشکل حزبی شعارهای اصلی انقلاب مشروطه را که حاکمیت قانون، آزادی و برابری بود طنین انداختند و بعدها، قبض و بسط های سیاسی دیگر از جمله فعالیت احزاب آهنگی یگانه یافت. به زبان تبارشناسی؛ زایش احزاب و آزادی، احزاب و دموکراسی و احزاب و عدالت خواهی در ایران همزمان بوده است و نیز بالندگی احزاب با چنین آرمانهایی فراز و فرودهای یکسان داشته.
بهار دولت ملی در ایران حاوی نسیمی بود که نه تنها درختان آزادی بیان، رونق مطبوعات و نشاط سیاسی را جانی دوباره بخشیده بلکه مسیحاوار احزاب را تکثیر و تکثر بخشید و طراوات را به زندگی حزبی در دوران کوتاه دولت مرحوم دکترمصدق ارزانی نمود.
خزان بیست و هشت مرداد بذرهای امید را به شوره زار استبداد فرستاد و درختچه های توسعۀ سیاسی را به خواب زمستانی بُرد. خوابی که قرار بود با انقلاب اسلامی ایران فصل شکوفای دیگری را در پیش گیرد اما انقلاب اسلامی ایران هرچه کرد و هر دستاوردی داشت؛ زندگی احزاب را بازنگردانید و گونه های دیگر توسعه سیاسی را در قالب هایی جز فعالیت حزبی دنبال نمود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و ششم، احزاب را به عنوان یک نهاد سیاسی به رسمیت شناخته و فعالیت آنها را آزاد اعلام نموده است. اصل بیست و هفتم نیز که بلافاصله پس از آن، آزادی تجمعات و راه پیمایی های بدون حمل سلاح را تضمین می نماید به خوبی درک کرده که آزادی احزاب صرفاً در حصارهای شیشه ای امکان پذیر نیست و حزب باید نقش تعیین کننده تر و میدانی تری از یک نهاد بروکراتیک داشته باشد. از این رو، از کنارهم نهادن این دو اصلی پی در پی می توان حدس زد که تدوین گران قانون اساسی به کارکرد میدانی احزاب واقف بوده اند و همین وقوف را نیز دستمایۀ تدوین این دو اصل گرانبها ساخته اند.
قانون احزاب در مقام بیان آن دو اصل است و چگونگی تحقق جزئیات تشکیل احزاب را شرح و بسط می دهد و گسترۀ وسیعی از قابلیت های حقوقی و قانونی را برای احزاب به رسمیت می شناسد و احزاب را از ضرورتهای سیاسی برمی شمارد. با این حال، تحقق تحزب به مثابۀ یک پراکسیس سیاسی – اجتماعی با نفس وجود قانون فاصله بسیار دارد و این فاصله همانی است که باید با گامهای توسعۀ سیاسی- فرهنگی برداشته شود. گامهایی که در کلیه تحولات معظم سیاسی حتی در تحولاتی که میراث اصلاحات در ایران هستند نیز طی نگردیده و بهای لازم را دریافت نکرده اند.
آگاهان سیاسی و نظریه پردازان توسعه همواره حضور قدرتمند، فراگیر و تعیین کننده احزاب را توصیه کرده اند. در واقع؛ آنها خاطرنشان می سازند که توسعۀ سیاسی در غیاب فعالیت احزاب صرفاً رؤیایی تحقق نیافتنی است. احزاب صرفاً به دلیل تضمین حقوق سیاسی مردم توصیه نمی شوند، بلکه از منظر رویکرد سیستمی تضمین کننده بقاء و استواری خود نظام های سیاسی نیز هستند. دیوید ایستون اعتقاد دارد که حزب منبعی برای ذخیره سازی مشروعیت سیاسی است و زمانی که دولت ها دچار بحران های بزرگی می شوند که مشروعیت آنها را به شکلی تهدید آمیز در معرض آسیب قرار می دهد؛ احزاب واسطه های قدرتمندی برای بازگرداندن ذخیرۀ مشروعیت به بدنۀ نظام سیاسی حاکم واهند بود.
از آن سو، یعنی سویۀ تحقق و تضمین حقوق مدنی و سیاسی ملت نیز احزاب تکیه گاههای قابل اعتمادتری از سایر نهادهای سیاسی اند. به زبان نهادگرایانه؛ احزاب آزادیهای صرفاً حقوقی و نوشته شده در اسنادی چون قانون اساسی را به نهادهای اجتماعی پویا و تحقق یافته و عینیت پیدا کردۀ بیرونی مبدل می سازند. از این رو؛ چرخۀ آزادی های مدنی- سیاسی و ثبات سیاسی که در اغلب کشورهای توسعه نیافته دچار گسست و انقطاع می شود؛ با حضور احزاب در جوامع توسعه یافته درست مثل یک «ماشین سیاسی» دقیق فعال است و نمی گذارد که آزادی های مدنی در قاب طلایی قانون اساسی سکوت پیشه کند و گرد بی خاصیتی بپذیرد.
احزاب سیاسی: مدلهای کارآمد؛ تجربه های درس آموز
خواستگاه تحقق انقلابهای دموکراتیک و فلسفه های سیاسی که در آن اصول مترقیۀ سیاسی مانند آزادی، برابری و عدالت و شعارهای عصرروشنگری ترویج می گردند؛ مغرب زمین است. عصر روشنگری چه در عرصۀ فلسفه های قاره ای یا فرانکو- جرمنی و چه اندیشه های آنگلوساکسونی با میراث فلسفی فیلسوفانی چون منتسیکو، روسو، هگل، هابز، لاک و بنتام، تولد دوبارۀ انسان گرایی و دموکراسی را به جوامع غربی ارزانی بخشید. تولدی که گاه از معبر انقلابهای خونین میسر شد و گاه از متن اصلاحات تدریجی و مسالمت آمیز. حزب محصول همین دوران و به زبانی نمادین، «اختراع» بزرگ همین روزگار بود
احزاب بعدها در متن مغرب زمین تحولاتی عظیم یافتند. ایدئولوژیهای پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم امواجی بودند که احزاب را در اقیانوسی از سرگردانی و تلاطم رها کردند. حاصل این تلاطم گاه به ظهور احزاب توتالیتری چون نازیسم و کمونیسم انجامید؛ اما تمام این آسیب های تاریخی کشتی احزاب از نیمۀ دوم قرن بیستم به این سو جوامع توسعه یافتۀ غربی را به ساحل دموکراسی رسانید و امواج شکنندۀ استبداد یا بی ثباتی سیاسی را از پیش رو گذرانید. امروزه کشورهایی چون بریتانیا، فرانسه، آلمان و نیز سرزمین های اسکاندیناوی، ایالات متحده، کانادا و حتی بخش هایی از آمریکای لاتین، شرق آسیا (کره جنوبی و ژاپن) و هند در پرتو نظام های حزبی قدرتمند اعم از نظام چند حزبی یا دو حزبی فرایندهای گذار دموکراتیک را به خوبی از پیش رو گذرانیده اند. این جوامع به ندرت دستخوش بی ثباتی های سیاسی می شوند و تکلیف زمامداران و نظام سیاسی را به روشنی با حقوق اساسی ملت های متبوع خود تعیین نموده اند.
البته آسیب های سیاسی همواره موجودند اما مخاطرات اصلی و تهدیدات پایه ای که موجودیت آزادیهای مدنی و سیاسی را نشانه می گیرند، تقریباً در چنین جوامعی مشاهده نمی شود.
هرچند تنها کارکرد احزاب وضعیت امروزین این جوامع را رقم نزده است و دموکراسی موجود در آنها محصول لوازم دیگری نیز هست؛ با این حال نقش تعیین کننده احزاب در آنها همچنان مثال زدنی و درس آموز است. احزاب بالانسرهای قدرت اند، واسطۀ قانونی میان مردم و سیاست، عرصه هایی برای فرایند جامعه پذیری و آموزش سیاسی و تداوم و تغییر را به صورت همزمان پی می گیرند و آزادی و ثبات سیاسی را به شکلی توامان تضمین می نمایند. بازی سیاسی را مسالمت جویانه می سازند و آسیب های احتمالی را کم هزینه تر. چنین درسهایی را نمی توان نادیده گرفت. مُدل حزبی امروزه رُکن رکینِ دموکراسیهای غربی و مدرن است و فرض دموکراسی بدون حضور احزاب فراگیر و قدرتمند، دست کم در متن مغرب زمین قابل تصور و تحقق نیست.
احزاب و جامعۀ ایران: افسانۀ ناباوری
یکی از افسانه های ناصواب که سالهای اخیر اذهان برخی از رجال سیاسی و فعالان مدنی را فراگانه و آنها را به صدور فتوای «بی خاصیتی احزاب در ایران» سوق داده، باور به این امر است که متن فرهنگ سیاسی ایران حاوی عناصری نیست که بتواند فعالیت نتیجه بخش حزبی را امکان پذیر سازد. به عبارت دیگری، برخی از این رجال که گاه از بزرگان سیاسی هستند می پندارند که در ایران «جریان های سیاسی» جایگزین «احزاب سیاسی» شده اند. استدلال آنها لایه های متعددی دارد. فقدان عناصر لازم در فرهنگ سیاسی استبداد زدۀ ایرانی، ناکارآمدی های تاریخی احزاب در طول تاریخ یکصده و ده ساله مشروطیت تا امروز، عدم تمایل فعالان سیاسی به شفافیت که لازمۀ هر فعالیت حزبی است و فراز و فرودهایی که آزادیهای مدنی- سیاسی در سالهای اخیر داشته است. آنها استدلال می کنند که حزب نهادی برخواسته از تاریخ تحولات سیاسی مغرب زمین است و درست از همین روی، صرفاً با بافت آن جوامع تناسب دارد.
توصیه این فعالان سیاسی دنبال کردن بازی سیاسی از طریق همان «جریان های سیاسی» به جای احزاب است حتی گاه در مقام تشبیه فعالیت سیاسی را به کُنش و سازوکار هیات مذهبی همانند می کنند. همانگونه که هیأت های مذهبی در طول قریب به یکصد و پنجاه سال اخیر، با مدیریت سنتی، متمکز و گاه کاریزمایی توانسته است در عرصه های فرهنگی و اجتماعی فعال باقی بمانند، احزاب نیز کمابیش به همین شیوه و در قالب جریانهای سیاسی می توانند به حیات خود ادامه یابند. استدلال آنها علاوه بر موارد پیشین به فعالیت بیش از دویست حزب سیاسی ثبت شده ریز و درشتی استناد می کند که اکثر آنها حضوری در عرصۀ سیاسی- انتخاباتی ندارند بلکه حتی نامی از آنها نیز شنیده نشده است.
به زعم استدلال این فعالان سیاسی، تاریخ احزاب در ایران تاریخ ناکامی نبوده است. چنین برداشتی ناشی از خوانش ناقص تاریخ معاصر و یا نادیده گرفتن برخی از واقعیت های آن است. در واقع، بزرگ ترین تحولات ایران معاصر در چند بزنگاه تاریخی بزرگ از جمله نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی ایران و حتی پیروزی خود مشروطیت پس از دوران استبداد صغیر مرهون حضور احزاب سیاسی در روزگار آن وقایع بوده است. البته وقوع کودتای سید ضیاء، کودتای 28 مرداد و استبداد در عصر پهلوی که در ایدۀ حزب رستاخیر تحقق یافت آهنگ فعالیت احزاب را به خاموشی بُرد. همچنین انقلاب اسلامی ایران با کلیت ساختار شکنانه خود نسبت به نظم موجود طرح دیگری از فعالیت احزاب درانداخت اما همچنان احزاب در ایران به رغم تمامی موانع تعیین کننده ، دوران ساز بوده اند.
در مغرب زمین نیز احزاب در بستر فرهنگ سیاسی آرمانی از پیش آماده نروئیدند. در واقع؛ این احزاب بودند که ابتدا در سطوح نخبگان شکوفا شدند و آنگاه به توسعۀ فرهنگ سیاسی حزبی مدد رسانیدند. از این رو؛ این استدلال که فعالیت حزبی نیازمند وجود فرهنگ سیاسی تحزب است؛ به رغم بهره مندی از حقیقت؛ نمی تواند کلیت گرایش به تحزب را برای زمانی نامعلوم به تعویق بیاندازد. در واقع احزاب سیاسی قدرتمند در ایران پس از انقلاب اساساً یا حضور نداشته اند و یا عمری کوتاه داشتند و یا دولت ساز بودند. از این بابت سخن گفتن از کامیابی یا ناکامی آنها پیش داوری است نه قضاوت.
بنیان گذاران انقلاب اسلامی ایران اما، نگاه مهربانانه تری به تحزب داشته اند. شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید باهنر، مرحوم بازرگان ، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و پاره ای دیگر از بزرگان در سالهای نخست انقلاب اسلامی مکرراً بر وجود و حضور پررنگ احزاب انگشت اشارت می نهاد. در این میان دکتر بهشتی اعتقاد دارد که فقدان حضور احزاب می تواند کشور را به دوباره به مخاطرۀ استبداد در زمان پهلوی بازگرداند. اما در مجموع باور به کار سازمانی منسجم و حزبی از وجوه برجسته همکاران و دیدگاه های ایشان می باشد.
در واقع؛ رجال سیاسی در آغاز انقلاب اسلامی انگیزه های قدرتمندتری برای تحزب داشتند. این حوادث و ضرورتهای بعدی بود که ایدۀ تحزب را به محاق بی توجهی سپرد و موضوعات دیگری مانند ثبات، امنیت، رشد اقتصادی و حتی توسعه سیاسی در غیاب احزاب را برجسته تر ساخت.
مرور سالهای پیش از انقلاب اسلامی نام یک حزب و بررسی سالهای پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران نام حزب دیگری را تداعی می کند که هر دو، به رغم تفاوت های فاحش ایدئولوژیک احزابی کارآمد با ساختار تشکیلاتی منظم بوده اند.
«حزب توده» و «حزب مؤتلفه اسلامی». حزب توده که علی رغم وابستگی و خیانتهایی که در قبل و بعد از انقلاب اسلامی داشت سالهای متمادی به بزرگترین تشکل سیاسی ایران تبدیل گردیده بود توانست علاوه بر کادرسازی، ایجاد روابط پیچیدۀ تشکیلاتی و تأثیرگذاری کلان در روند رادیکالیزه شدن مبارزات علیه رژیم پهلوی؛ به یکی از مهمترین منابع گفتار سازی سیاسی تبدیل گردد. حتی چالش های بزرگ این حزب با جمهوری اسلامی ایران که به زوال و فروپاشی کلی آن انجامیدند. این گفتارسازی سیاسی آن را به شکل کامل از میان نبرد تا آنجا که این حزب، برای جریان چپ سکولار و حتی نسل جدید آن که به صورت لایه های بی شکل و خاموش و میان جبهه های فکری اجتماعی موجود حضور دارند؛ همچنین الهام بخش است ولی تاثیر گذار نیست.
در سویۀ دیگر؛ حزب موتلفه به رغم محافظه کاری بیش از حد، فقدان پویایی و ناتوانی در گفتار سازی سیاسی، از منظر تشکیلاتی و باور به فعالیت حزبی انتخاباتی و حضور در لابی گریهای سیاسی پشت پرده، تشکلی مثال زدنی است.
تشکلی که در انتخابات حساس ریاست جمهوری نیز نتوانست و مایل نبود تا خود را در کلیت «جریان سیاسی» اصولگرا تقلیل دهد و به شکلی مستقل، مهندس میرسلیم را به رغم علم به ناکامی او در جلب آراء به منزلۀ یک نماد حزبی- تشکیلاتی به کارزار انتخاباتی فرستاد. این عمل هم از منظر نمادین و هم به مثابۀ یک پراکسیس سیاسی، عملی کاملاً حرفه ای بود. رویکردی که در میان هیاهوهای انتخاباتی گم شد و کمتر مورد توجه قرار گرفت.
آفت حزب گریزی در حال حاضر؛ بیشتر دامان رجال سیاسی را گرفته است تا نیروهای اجتماعی را. در واقع کسانی که استدلال می کنند فرهنگ سیاسی امروزین آمادگی فعالیت حزبی را ندارد؛ بیش از همه خود فاقد چنین آمادگی یا تمایلی هستند. این فقدان آمادگی دایره گسترده ای از دلایل و اغراض سیاسی را شامل می شود. تمایل به پنهان کاری، فقدان پاسخگویی، پرهیز از شفافیت و میل به تَک روی تا موانع ذهنی، روانشناختی و حتی ناباوری به فلسفۀ سیاسی احزاب و بی اعتمادی به کُنش سیاسی حزبی. در واقع بزرگانی چون مهندس باهنر، دکتر عارف، حجه الاسلام و المسلمین ناطق نوری، رییس دولت اصلاحات، دکتر علی لاریجانی و به ویژه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که قائل به وجود احزاب سیاسی قوی و فراگیر هستند از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کنند.
اصطلاحات در غیاب احزاب:
جریانهای سیاسی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون وجود داشته اند. رنگین کمانی از رنگ ها، طیف ها، سلایق و ایدئولوژیهای مختلف که هریک در زمانی به خصوص جذابیت بیشتری داشته و در دورانهای دیگر کمتر مورد اقبال عمومی بوده اند. تقلیل جریانهای معظم سیاسی ایران به دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب باتوجه به واقعیت تاریخی انقلاب اسلامی و جریان شناسی این گرایش های موجود، خطای نظری بزرگی است. لَفّ و نشر تاریخی این دو جریان و پیوستگی و گسستگی های درونی آنها، همجوشی میان کانون های قدرت و یا واگرایی این کانون ها نشان می دهد که آنچه که امروز به عنوان دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب شناخته می شوند؛ لزوماً ثمرۀ همنشینی گرایش های فکری و سیاسی همگن نیست. پیروزیها و شکست های این دو جریان در دو دهۀ اخیر نیز حاکی از موقتی بودن ائتلاف ها و پیوندهای درون- سازمانی این دو جریان سیاسی است.
ظهور محمود احمدی نژاد که نتیجه غیر قابل بخشش جریان اصلاح طلبی است که به شکل نمادین توانست طیف های پراکندۀ اصولگرایی را در کنار بدنۀ اصلی تاریخی و محافطه کار آن بنشاند و نیز پیروزی حسن روحانی برآیندی از ائتلاف بدنۀ اصلی اصلاح طلبان و کارگزاران با بخش های ناخرسند اجتماعی ای بود که با توجه به عملکرد دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آنها را به هم نشینی موقت با جریان چپ سیاسی ترغیب نموده بود، هر دو نمونه، نمونه هایی از پیوندها و گسست های غیر راهبردی و مقطعی اند که می تواند در آینده سیاسی این دو جریان، آنها را تراشیده و پیکره هایی نحیف تر از آنها باقی گذارد. این نگرانی البته در هرم تصمیم گیری هر دو جریان وجود داشته است. جلوه هایی از این نگرانی به خلق دو تشکل شبه- حزبی انجامیده است. در سویۀ اصولگرایی "جمنا"پرچم دار انسجام بخشی به ائتلاف شکننده اصولگرایان بود و در صحنۀ اصلاحات، " شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان " کوشید تا ائتلاف انگیزه های بسیار متنوع عمومی برای پیوستن به کارزارهای انتخاباتی جریان اعتدالگرا و اصلاح طلب را زیر چتر تشکیلاتی خود قرار دهد.
جمنا که اساساً یک ستاد انتخاباتی یا پیش- انتخاباتی بود تا یک حزب ، شورای مرکزی خود را از میان ترکیب ناهمگنی از اصولگرایان و شبه- اصولگرایان آغاز کرد. تشکیلاتی که از نام گذاری تا تدوین مرامنامه و از اعلام موجودیت تا چینش اعضاء به زبان نمادین از بحرانی جدید در میان اصولگرایان حکایت می کرد. ناهمگنی تشت آفرین بنیان گذاران، اهداف پراکندۀ حامیان و سویۀ شبه- تشکیلاتی نامنسجم آن حتی زیر سایۀ ضرورت بزرگ و خطیری چون معرفی نامزد انتخاباتی هم سامانی موقت نیافت. این تشکیلات که ترجیح داد «جبهه باشد» نه «حزب»؛ از سوی نیروهای تندرو به انقلابی گری اعتدالی و از سوی بدنۀ عمومی مخالفان اصولگرایی به وابستگی های نظامی و شبه نظامی متهم گردید. با این وجود، این تشکل بارقه هایی از امید به رویش یک حزب فراگیر سیاسی در جبهۀ اصولگرایی را با خود داشت و نشان داد که اصولگرایان در تشخیص خود برای همگرایی بیشتر در عرصه های سیاسی و انتخاباتی بعدی، دست کم به عزمی نظری برای انسجام و کار تشکیلاتی دست یافته اند. هرچند؛ کُنش متفرق و متعارض اصولگرایان که ناشی از تنوع ایدئولوژیک و تعارض منافع ایشان بود، نشان داد که افق های این امیدواری در سرزمین روزهایی دور دست تر شکل خواهند گرفت و پیش بینی آینده ای نزدیک برای پیدایش این حزب، مشمول همان سویۀ انحصارگرایی موجود در میراث همیشگی اصولگرایی خواهد بود. جمنا در حال حاضر بیشتر به باشگاه ناکامان انتخاباتی تبدیل شده- آنچه در حال حاضر اعضای موثر این جبهه را در زیر یک چتر نگاه داشته، نه درک ضرورت یک تشکل سیاسی حزبی؛ بلکه نیاز و تمایل به نقدهای بُن فکنانه علیه دولت مستقر و جریان اعتدال و اصلاحات است. چنین بُن مایه ای نمی تواند یک جمعیت سیاسی متلوّن و متنوع را تحت یک انسجام حزبی- تشکیلاتی قرار دهد، مگر آن که ابتدا اهداف راهبردی تر خود را بر درک ضرورت وجود یک حزب فراگیر اصولگرا بنیان نهد. قابلیتی که به نظر نمی رسد در متن گرایش ها و اهداف جمنا موجود باشد.
«شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان» سابقه ای چند ساله و صبغه ای متفاوت دارد. این تشکل به ضرورت انتخابات مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدرضا عارف کار خود را آغاز کرد. سالهای دشوار اصلاح طلبان که از 1379 آغاز شد و بساط آنها را در دوران دولت نهم برچید، حاوی درسهای بزرگی بود.
بزرگترین درس اصلاح طلبان محوریت پیرامون حزبی واحد بود. تجربه ای که به شکل ناقصی در دو حزب مشارکت و اعتماد ملی آزموده شده بود اما تحولات انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری،کشتی این دو حزب و مجموعه اصلاح طلبان را درهم شکست و ناامیدی مطلق از بازگشت اصلاح طلبان به عرصۀ قدرت، سالهای دشوار اطلاح طلبی را سالهای فقدان برنامه راهبردی ساخته بود. رد صلاحیت ناباورانۀ هاشمی رفسنجانی در کارزارانتخاباتی این بی برنامگی و ناامیدی را صدچندان ساخت. به تدریج و با پایان یافتن روزهای ریاست محمود احمدی نژاد بر خانۀ خیابان پاستور؛ علایم دلگرم کننده ای از حاکمیت صادر گردید. حاکمیتی که به دلیل فشار خرد کننده تحریم ها و تلخ کامی حوادث سیاسی و اقتصادی دوران دولتهای نهم و دهم، نیاز بیشتری به انسجام ملی و بازگردانیدن بخش های محذوف از چرخه سیاسی به هرم قدرت داشت.
پیروزی روحانی همراه با بزرگمردی عارف این دلگرمی را تعمیق کرد و اصلاح طلبان بی برنامه و راضی به «بقاء» با شگفتی تمام در کنار کلمات جادویی «تَکرار می کنم» خاتمی، فاتح کلیۀ آراء مجلس شورای اسلامی در تهران و بخش قابل توجهی از آراء در شهرستانها شدند. اگر جمنا تشکلی دستپاچه و هراسناک از پیروزی دوباره روحانی بود؛ شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان تشکلی از سر ناباوری و ذوق زدگی بود.
ناهمگنی موجود در بدنۀ موسسان این شورا و شتابزدگی ناشی از پیروزی های غیرقابل انتظار اصلاح طلبان، نه تنها گرایش های تندروانه را به تصمیم گیریهای اصلاح طلبان بازگردانید؛ بلکه فرایند تقسیم غنائم انتخاباتی را بسیار زودهنگام تر از موعد واقعی آن در برابر کلیت جریان اعتدال و امید قرار داد. آشکارترین جلوۀ این تشتت و سهم خواهی؛ در ماههای اخیر فهرست امید برای انتخابات شواری شهر تهران و از آن مأیوس کننده تر؛ اختلاف نظرهای مُهلک و غیر سازنده در معرفی نامزد شهرداری تهران بود. عرصه ای که به تعبیر قالیباف؛ باتلاق اصلاح طلبان خواهد شد. تجربه ای که در زمان پیش از شهردار شدن احمدی نژاد؛ دومینوی شکست های پی در پی اصلاح طلبان را از شکست آنها در شورای شهر آغاز کرد.
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان حاوی عنوانی عمومی است. نامی که به شکل نمادین باید حاوی گستره ای وسیع از علایق متنوع در بدنۀ اصلاح طلبی باشد. نامی که باید دست کم در کُنش سیاسی درونی خود به دموکراسی -این آرمان اعلام شده اصلاحات- پای بند بوده و به تأمین منافع کلیت اصلاح طلبان ملتزم باشد. رسول منتجب نیا- قائم مقام حزب اعتماد ملی ضمن رد جایگاه قانونی، این شورا را ناشی از ارادۀ تعداد محدودی از اصلاح طلبان می داند.
شوربختانه حتی همین تعداد محدود نیز؛ خود در انحصار تصمیمات جمع انگشت شماری است که لزوماً هم؛ تصمیات آنها ناشی از مصالح اصلاح طلبی نیست. تصمیاتی در پشت پرده که به درستی یا نادرستی خود را پشت مرد محبوب اصلاحات پنهان کرده اند.
تصمیماتی که بیش از هر چیز شائبۀ تقسیم زودرس غنایم پیروزی سیاسی ای را به ذهن متبادر می سازد. پیروزی ای که اساساً تحقق نیافته است. پیروزی ای بسیار شکننده و غیرساختاری که با هر تندباد تندروی سیاسی ای ممکن است سالهای تلخ اصلاح طلبان را باز دیگر زنده کند و بازگرداند.
در این میان نامهای بزرگ، در خور احترام می باشند. دکتر عارف که کناره گیری فداکارانۀ او از کارزار انتخاباتی مصداق یک کُنش سیاسی حرفه ای، حزبی و مصلحت جویانه بود که مورد اقبال جامعه قرار گرفت ولی متاسفانه مخالفین، عملکرد کنونی ایشان بعنوان رییس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان زیر سوال میبرند و بجای حمایت از عارف به دنبال ضربه زدن به وجاهت و شخصیت محبوب و مورد اعتماد جامعه تلاش میکنند. البته این آسیب ها در واقع آفاتی اند که فقدان کار حزبی به معنای کلاسیک و واقعی آن وارد می آورد در صورتی که باور به کار "جریانی"، جای باور به کار "حزبی- تشکیلاتی" را نگیرد آینده اصلاحات نامعلوم خواهد بود.
«تَکرار می کنم» مرد محبوب اصلاحات، در دو بزنگاه بزرگ دو گشایش بسیار بزرگ سیاسی برای اصلاح طلبان آفرید. انتخابات مجلس و «تَکرار» انتخاب روحانی. این کلمات همواره خصلت جادویی خود را حفظ نخواهند کرد. کامیابی سیاسی بیش از تکیه بر نفوذ و کاریزمای بزرگان یک جریان؛ نیاز به «نهادسازی»، «کادرسازی» و «کُنش تشکیلاتی» دارد. زمانی اصلاح طلبان را نگرانی از حذف کامل در زیر چتری واحد درآورد و صندلی بزرگ کاخ پاستور را برای دوبار و بخش معظمی از صندلیهای ساختمان بهارستان را برای یک نوبت به آنها ارزانی داشت.
اکنون اصولگرایان اند که زیر سایبانی از نگرانی تمام تلاش خود را برای بازستاندن آنچه باخته اند مبذول خواهند کرد. شوربختانه اما هر دو جریان؛ این مساعی را از طریق «جریان های سیاسی» دنبال می کنند نه احزاب.
تصمیم گیران بالادستی؛ فراحزبی و فراجناحی و شهروندان عادی اما علاقه مند به تحقق آزادی و توسعه سیاسی موظف اند به هر دو جریان نشان دهند که تداوم حمایت ها و تمهید زمینه های کارِ سیاسی درشوره زار جریان گرایی امکان پذیر نیست و بذر آزادی، توسعه و دموکراسی را باید در جلگه احزاب رویانید. احزاب چراغ جادوی آرزوهای ما نیستند؛ اما چراغ راه پراکسیس سیاسی ما هستند. با آنها نمی شود بر تمام مشکلات پیش روی دموکراسی فائق آمد؛ اما دست کم می توان راه را روشن کرد.
در روشنایی بیشتر؛ خطای کمتری رخ می دهد، توهمات کمتری شکل می گیرند و آسیب های به مراتب کوچک تری خواهند روئید. زمانۀ عبور از "جریان سیاسی" به "احزاب سیاسی" است. چنین درکی؛ از اصلاح طلبان که خواستگاه معرفتی و اجتماعی آنها قرابت بیشتری با اندیشه های عصر روشنگری دارد بیشتر مورد انتظار است. اصولگرایان قرابت خانوادگی کمتری با مفاهیم مدرن دارند و تنها ضرورتهاست که در سالهای اخیر ایشان را به پذیرش ابعاد مدرن سیاست مجبور ساخته که باید مورد تقدیر قرار گیرد. اما جریان اصلاح طلبی؛ دست کم در مقام تعریف؛ ریشه در سرزمین سیاست مدرن دارد.
از این رو اصلاح طلبان بهتر است پیروزهای گذرای سیاسی را دستمایۀ تقویت ارکان تشکیلاتی خود سازند. این کار تقویت مزیت نسبی اصلاحات است. زیرا در جبهۀ اصولگرایی نیز مزیت های نسبی بی شماری وجود دارد که اصولگرایان هر زمان اراده کنند می توانند با توسل به آن بازی سیاست را به هم بزنند. تنها سرمایه ای که می توان اصلاح طلبان را به واسطۀ آن از حذف مجدد مصون داشت؛ علاوه برتعظیم به قانون و سرمایه های اجتماعی؛ سرمایۀ تشکیلاتی و حزبی است. روزگاری مارکس به کارگران گفت: کارگران! متحد شوید! اکنون باید با همان شیوه اصلاح طلبان را مخاطب قرار داد و گفت: اصلاح طلبان! متشکل شوید!
پ/
بهار دولت ملی در ایران حاوی نسیمی بود که نه تنها درختان آزادی بیان، رونق مطبوعات و نشاط سیاسی را جانی دوباره بخشیده بلکه مسیحاوار احزاب را تکثیر و تکثر بخشید و طراوات را به زندگی حزبی در دوران کوتاه دولت مرحوم دکترمصدق ارزانی نمود.
خزان بیست و هشت مرداد بذرهای امید را به شوره زار استبداد فرستاد و درختچه های توسعۀ سیاسی را به خواب زمستانی بُرد. خوابی که قرار بود با انقلاب اسلامی ایران فصل شکوفای دیگری را در پیش گیرد اما انقلاب اسلامی ایران هرچه کرد و هر دستاوردی داشت؛ زندگی احزاب را بازنگردانید و گونه های دیگر توسعه سیاسی را در قالب هایی جز فعالیت حزبی دنبال نمود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست و ششم، احزاب را به عنوان یک نهاد سیاسی به رسمیت شناخته و فعالیت آنها را آزاد اعلام نموده است. اصل بیست و هفتم نیز که بلافاصله پس از آن، آزادی تجمعات و راه پیمایی های بدون حمل سلاح را تضمین می نماید به خوبی درک کرده که آزادی احزاب صرفاً در حصارهای شیشه ای امکان پذیر نیست و حزب باید نقش تعیین کننده تر و میدانی تری از یک نهاد بروکراتیک داشته باشد. از این رو، از کنارهم نهادن این دو اصلی پی در پی می توان حدس زد که تدوین گران قانون اساسی به کارکرد میدانی احزاب واقف بوده اند و همین وقوف را نیز دستمایۀ تدوین این دو اصل گرانبها ساخته اند.
قانون احزاب در مقام بیان آن دو اصل است و چگونگی تحقق جزئیات تشکیل احزاب را شرح و بسط می دهد و گسترۀ وسیعی از قابلیت های حقوقی و قانونی را برای احزاب به رسمیت می شناسد و احزاب را از ضرورتهای سیاسی برمی شمارد. با این حال، تحقق تحزب به مثابۀ یک پراکسیس سیاسی – اجتماعی با نفس وجود قانون فاصله بسیار دارد و این فاصله همانی است که باید با گامهای توسعۀ سیاسی- فرهنگی برداشته شود. گامهایی که در کلیه تحولات معظم سیاسی حتی در تحولاتی که میراث اصلاحات در ایران هستند نیز طی نگردیده و بهای لازم را دریافت نکرده اند.
آگاهان سیاسی و نظریه پردازان توسعه همواره حضور قدرتمند، فراگیر و تعیین کننده احزاب را توصیه کرده اند. در واقع؛ آنها خاطرنشان می سازند که توسعۀ سیاسی در غیاب فعالیت احزاب صرفاً رؤیایی تحقق نیافتنی است. احزاب صرفاً به دلیل تضمین حقوق سیاسی مردم توصیه نمی شوند، بلکه از منظر رویکرد سیستمی تضمین کننده بقاء و استواری خود نظام های سیاسی نیز هستند. دیوید ایستون اعتقاد دارد که حزب منبعی برای ذخیره سازی مشروعیت سیاسی است و زمانی که دولت ها دچار بحران های بزرگی می شوند که مشروعیت آنها را به شکلی تهدید آمیز در معرض آسیب قرار می دهد؛ احزاب واسطه های قدرتمندی برای بازگرداندن ذخیرۀ مشروعیت به بدنۀ نظام سیاسی حاکم واهند بود.
از آن سو، یعنی سویۀ تحقق و تضمین حقوق مدنی و سیاسی ملت نیز احزاب تکیه گاههای قابل اعتمادتری از سایر نهادهای سیاسی اند. به زبان نهادگرایانه؛ احزاب آزادیهای صرفاً حقوقی و نوشته شده در اسنادی چون قانون اساسی را به نهادهای اجتماعی پویا و تحقق یافته و عینیت پیدا کردۀ بیرونی مبدل می سازند. از این رو؛ چرخۀ آزادی های مدنی- سیاسی و ثبات سیاسی که در اغلب کشورهای توسعه نیافته دچار گسست و انقطاع می شود؛ با حضور احزاب در جوامع توسعه یافته درست مثل یک «ماشین سیاسی» دقیق فعال است و نمی گذارد که آزادی های مدنی در قاب طلایی قانون اساسی سکوت پیشه کند و گرد بی خاصیتی بپذیرد.
احزاب سیاسی: مدلهای کارآمد؛ تجربه های درس آموز
خواستگاه تحقق انقلابهای دموکراتیک و فلسفه های سیاسی که در آن اصول مترقیۀ سیاسی مانند آزادی، برابری و عدالت و شعارهای عصرروشنگری ترویج می گردند؛ مغرب زمین است. عصر روشنگری چه در عرصۀ فلسفه های قاره ای یا فرانکو- جرمنی و چه اندیشه های آنگلوساکسونی با میراث فلسفی فیلسوفانی چون منتسیکو، روسو، هگل، هابز، لاک و بنتام، تولد دوبارۀ انسان گرایی و دموکراسی را به جوامع غربی ارزانی بخشید. تولدی که گاه از معبر انقلابهای خونین میسر شد و گاه از متن اصلاحات تدریجی و مسالمت آمیز. حزب محصول همین دوران و به زبانی نمادین، «اختراع» بزرگ همین روزگار بود
احزاب بعدها در متن مغرب زمین تحولاتی عظیم یافتند. ایدئولوژیهای پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم امواجی بودند که احزاب را در اقیانوسی از سرگردانی و تلاطم رها کردند. حاصل این تلاطم گاه به ظهور احزاب توتالیتری چون نازیسم و کمونیسم انجامید؛ اما تمام این آسیب های تاریخی کشتی احزاب از نیمۀ دوم قرن بیستم به این سو جوامع توسعه یافتۀ غربی را به ساحل دموکراسی رسانید و امواج شکنندۀ استبداد یا بی ثباتی سیاسی را از پیش رو گذرانید. امروزه کشورهایی چون بریتانیا، فرانسه، آلمان و نیز سرزمین های اسکاندیناوی، ایالات متحده، کانادا و حتی بخش هایی از آمریکای لاتین، شرق آسیا (کره جنوبی و ژاپن) و هند در پرتو نظام های حزبی قدرتمند اعم از نظام چند حزبی یا دو حزبی فرایندهای گذار دموکراتیک را به خوبی از پیش رو گذرانیده اند. این جوامع به ندرت دستخوش بی ثباتی های سیاسی می شوند و تکلیف زمامداران و نظام سیاسی را به روشنی با حقوق اساسی ملت های متبوع خود تعیین نموده اند.
البته آسیب های سیاسی همواره موجودند اما مخاطرات اصلی و تهدیدات پایه ای که موجودیت آزادیهای مدنی و سیاسی را نشانه می گیرند، تقریباً در چنین جوامعی مشاهده نمی شود.
هرچند تنها کارکرد احزاب وضعیت امروزین این جوامع را رقم نزده است و دموکراسی موجود در آنها محصول لوازم دیگری نیز هست؛ با این حال نقش تعیین کننده احزاب در آنها همچنان مثال زدنی و درس آموز است. احزاب بالانسرهای قدرت اند، واسطۀ قانونی میان مردم و سیاست، عرصه هایی برای فرایند جامعه پذیری و آموزش سیاسی و تداوم و تغییر را به صورت همزمان پی می گیرند و آزادی و ثبات سیاسی را به شکلی توامان تضمین می نمایند. بازی سیاسی را مسالمت جویانه می سازند و آسیب های احتمالی را کم هزینه تر. چنین درسهایی را نمی توان نادیده گرفت. مُدل حزبی امروزه رُکن رکینِ دموکراسیهای غربی و مدرن است و فرض دموکراسی بدون حضور احزاب فراگیر و قدرتمند، دست کم در متن مغرب زمین قابل تصور و تحقق نیست.
احزاب و جامعۀ ایران: افسانۀ ناباوری
یکی از افسانه های ناصواب که سالهای اخیر اذهان برخی از رجال سیاسی و فعالان مدنی را فراگانه و آنها را به صدور فتوای «بی خاصیتی احزاب در ایران» سوق داده، باور به این امر است که متن فرهنگ سیاسی ایران حاوی عناصری نیست که بتواند فعالیت نتیجه بخش حزبی را امکان پذیر سازد. به عبارت دیگری، برخی از این رجال که گاه از بزرگان سیاسی هستند می پندارند که در ایران «جریان های سیاسی» جایگزین «احزاب سیاسی» شده اند. استدلال آنها لایه های متعددی دارد. فقدان عناصر لازم در فرهنگ سیاسی استبداد زدۀ ایرانی، ناکارآمدی های تاریخی احزاب در طول تاریخ یکصده و ده ساله مشروطیت تا امروز، عدم تمایل فعالان سیاسی به شفافیت که لازمۀ هر فعالیت حزبی است و فراز و فرودهایی که آزادیهای مدنی- سیاسی در سالهای اخیر داشته است. آنها استدلال می کنند که حزب نهادی برخواسته از تاریخ تحولات سیاسی مغرب زمین است و درست از همین روی، صرفاً با بافت آن جوامع تناسب دارد.
توصیه این فعالان سیاسی دنبال کردن بازی سیاسی از طریق همان «جریان های سیاسی» به جای احزاب است حتی گاه در مقام تشبیه فعالیت سیاسی را به کُنش و سازوکار هیات مذهبی همانند می کنند. همانگونه که هیأت های مذهبی در طول قریب به یکصد و پنجاه سال اخیر، با مدیریت سنتی، متمکز و گاه کاریزمایی توانسته است در عرصه های فرهنگی و اجتماعی فعال باقی بمانند، احزاب نیز کمابیش به همین شیوه و در قالب جریانهای سیاسی می توانند به حیات خود ادامه یابند. استدلال آنها علاوه بر موارد پیشین به فعالیت بیش از دویست حزب سیاسی ثبت شده ریز و درشتی استناد می کند که اکثر آنها حضوری در عرصۀ سیاسی- انتخاباتی ندارند بلکه حتی نامی از آنها نیز شنیده نشده است.
به زعم استدلال این فعالان سیاسی، تاریخ احزاب در ایران تاریخ ناکامی نبوده است. چنین برداشتی ناشی از خوانش ناقص تاریخ معاصر و یا نادیده گرفتن برخی از واقعیت های آن است. در واقع، بزرگ ترین تحولات ایران معاصر در چند بزنگاه تاریخی بزرگ از جمله نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی ایران و حتی پیروزی خود مشروطیت پس از دوران استبداد صغیر مرهون حضور احزاب سیاسی در روزگار آن وقایع بوده است. البته وقوع کودتای سید ضیاء، کودتای 28 مرداد و استبداد در عصر پهلوی که در ایدۀ حزب رستاخیر تحقق یافت آهنگ فعالیت احزاب را به خاموشی بُرد. همچنین انقلاب اسلامی ایران با کلیت ساختار شکنانه خود نسبت به نظم موجود طرح دیگری از فعالیت احزاب درانداخت اما همچنان احزاب در ایران به رغم تمامی موانع تعیین کننده ، دوران ساز بوده اند.
در مغرب زمین نیز احزاب در بستر فرهنگ سیاسی آرمانی از پیش آماده نروئیدند. در واقع؛ این احزاب بودند که ابتدا در سطوح نخبگان شکوفا شدند و آنگاه به توسعۀ فرهنگ سیاسی حزبی مدد رسانیدند. از این رو؛ این استدلال که فعالیت حزبی نیازمند وجود فرهنگ سیاسی تحزب است؛ به رغم بهره مندی از حقیقت؛ نمی تواند کلیت گرایش به تحزب را برای زمانی نامعلوم به تعویق بیاندازد. در واقع احزاب سیاسی قدرتمند در ایران پس از انقلاب اساساً یا حضور نداشته اند و یا عمری کوتاه داشتند و یا دولت ساز بودند. از این بابت سخن گفتن از کامیابی یا ناکامی آنها پیش داوری است نه قضاوت.
بنیان گذاران انقلاب اسلامی ایران اما، نگاه مهربانانه تری به تحزب داشته اند. شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید باهنر، مرحوم بازرگان ، مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و پاره ای دیگر از بزرگان در سالهای نخست انقلاب اسلامی مکرراً بر وجود و حضور پررنگ احزاب انگشت اشارت می نهاد. در این میان دکتر بهشتی اعتقاد دارد که فقدان حضور احزاب می تواند کشور را به دوباره به مخاطرۀ استبداد در زمان پهلوی بازگرداند. اما در مجموع باور به کار سازمانی منسجم و حزبی از وجوه برجسته همکاران و دیدگاه های ایشان می باشد.
در واقع؛ رجال سیاسی در آغاز انقلاب اسلامی انگیزه های قدرتمندتری برای تحزب داشتند. این حوادث و ضرورتهای بعدی بود که ایدۀ تحزب را به محاق بی توجهی سپرد و موضوعات دیگری مانند ثبات، امنیت، رشد اقتصادی و حتی توسعه سیاسی در غیاب احزاب را برجسته تر ساخت.
مرور سالهای پیش از انقلاب اسلامی نام یک حزب و بررسی سالهای پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران نام حزب دیگری را تداعی می کند که هر دو، به رغم تفاوت های فاحش ایدئولوژیک احزابی کارآمد با ساختار تشکیلاتی منظم بوده اند.
«حزب توده» و «حزب مؤتلفه اسلامی». حزب توده که علی رغم وابستگی و خیانتهایی که در قبل و بعد از انقلاب اسلامی داشت سالهای متمادی به بزرگترین تشکل سیاسی ایران تبدیل گردیده بود توانست علاوه بر کادرسازی، ایجاد روابط پیچیدۀ تشکیلاتی و تأثیرگذاری کلان در روند رادیکالیزه شدن مبارزات علیه رژیم پهلوی؛ به یکی از مهمترین منابع گفتار سازی سیاسی تبدیل گردد. حتی چالش های بزرگ این حزب با جمهوری اسلامی ایران که به زوال و فروپاشی کلی آن انجامیدند. این گفتارسازی سیاسی آن را به شکل کامل از میان نبرد تا آنجا که این حزب، برای جریان چپ سکولار و حتی نسل جدید آن که به صورت لایه های بی شکل و خاموش و میان جبهه های فکری اجتماعی موجود حضور دارند؛ همچنین الهام بخش است ولی تاثیر گذار نیست.
در سویۀ دیگر؛ حزب موتلفه به رغم محافظه کاری بیش از حد، فقدان پویایی و ناتوانی در گفتار سازی سیاسی، از منظر تشکیلاتی و باور به فعالیت حزبی انتخاباتی و حضور در لابی گریهای سیاسی پشت پرده، تشکلی مثال زدنی است.
تشکلی که در انتخابات حساس ریاست جمهوری نیز نتوانست و مایل نبود تا خود را در کلیت «جریان سیاسی» اصولگرا تقلیل دهد و به شکلی مستقل، مهندس میرسلیم را به رغم علم به ناکامی او در جلب آراء به منزلۀ یک نماد حزبی- تشکیلاتی به کارزار انتخاباتی فرستاد. این عمل هم از منظر نمادین و هم به مثابۀ یک پراکسیس سیاسی، عملی کاملاً حرفه ای بود. رویکردی که در میان هیاهوهای انتخاباتی گم شد و کمتر مورد توجه قرار گرفت.
آفت حزب گریزی در حال حاضر؛ بیشتر دامان رجال سیاسی را گرفته است تا نیروهای اجتماعی را. در واقع کسانی که استدلال می کنند فرهنگ سیاسی امروزین آمادگی فعالیت حزبی را ندارد؛ بیش از همه خود فاقد چنین آمادگی یا تمایلی هستند. این فقدان آمادگی دایره گسترده ای از دلایل و اغراض سیاسی را شامل می شود. تمایل به پنهان کاری، فقدان پاسخگویی، پرهیز از شفافیت و میل به تَک روی تا موانع ذهنی، روانشناختی و حتی ناباوری به فلسفۀ سیاسی احزاب و بی اعتمادی به کُنش سیاسی حزبی. در واقع بزرگانی چون مهندس باهنر، دکتر عارف، حجه الاسلام و المسلمین ناطق نوری، رییس دولت اصلاحات، دکتر علی لاریجانی و به ویژه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که قائل به وجود احزاب سیاسی قوی و فراگیر هستند از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کنند.
اصطلاحات در غیاب احزاب:
جریانهای سیاسی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون وجود داشته اند. رنگین کمانی از رنگ ها، طیف ها، سلایق و ایدئولوژیهای مختلف که هریک در زمانی به خصوص جذابیت بیشتری داشته و در دورانهای دیگر کمتر مورد اقبال عمومی بوده اند. تقلیل جریانهای معظم سیاسی ایران به دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب باتوجه به واقعیت تاریخی انقلاب اسلامی و جریان شناسی این گرایش های موجود، خطای نظری بزرگی است. لَفّ و نشر تاریخی این دو جریان و پیوستگی و گسستگی های درونی آنها، همجوشی میان کانون های قدرت و یا واگرایی این کانون ها نشان می دهد که آنچه که امروز به عنوان دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب شناخته می شوند؛ لزوماً ثمرۀ همنشینی گرایش های فکری و سیاسی همگن نیست. پیروزیها و شکست های این دو جریان در دو دهۀ اخیر نیز حاکی از موقتی بودن ائتلاف ها و پیوندهای درون- سازمانی این دو جریان سیاسی است.
ظهور محمود احمدی نژاد که نتیجه غیر قابل بخشش جریان اصلاح طلبی است که به شکل نمادین توانست طیف های پراکندۀ اصولگرایی را در کنار بدنۀ اصلی تاریخی و محافطه کار آن بنشاند و نیز پیروزی حسن روحانی برآیندی از ائتلاف بدنۀ اصلی اصلاح طلبان و کارگزاران با بخش های ناخرسند اجتماعی ای بود که با توجه به عملکرد دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آنها را به هم نشینی موقت با جریان چپ سیاسی ترغیب نموده بود، هر دو نمونه، نمونه هایی از پیوندها و گسست های غیر راهبردی و مقطعی اند که می تواند در آینده سیاسی این دو جریان، آنها را تراشیده و پیکره هایی نحیف تر از آنها باقی گذارد. این نگرانی البته در هرم تصمیم گیری هر دو جریان وجود داشته است. جلوه هایی از این نگرانی به خلق دو تشکل شبه- حزبی انجامیده است. در سویۀ اصولگرایی "جمنا"پرچم دار انسجام بخشی به ائتلاف شکننده اصولگرایان بود و در صحنۀ اصلاحات، " شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان " کوشید تا ائتلاف انگیزه های بسیار متنوع عمومی برای پیوستن به کارزارهای انتخاباتی جریان اعتدالگرا و اصلاح طلب را زیر چتر تشکیلاتی خود قرار دهد.
جمنا که اساساً یک ستاد انتخاباتی یا پیش- انتخاباتی بود تا یک حزب ، شورای مرکزی خود را از میان ترکیب ناهمگنی از اصولگرایان و شبه- اصولگرایان آغاز کرد. تشکیلاتی که از نام گذاری تا تدوین مرامنامه و از اعلام موجودیت تا چینش اعضاء به زبان نمادین از بحرانی جدید در میان اصولگرایان حکایت می کرد. ناهمگنی تشت آفرین بنیان گذاران، اهداف پراکندۀ حامیان و سویۀ شبه- تشکیلاتی نامنسجم آن حتی زیر سایۀ ضرورت بزرگ و خطیری چون معرفی نامزد انتخاباتی هم سامانی موقت نیافت. این تشکیلات که ترجیح داد «جبهه باشد» نه «حزب»؛ از سوی نیروهای تندرو به انقلابی گری اعتدالی و از سوی بدنۀ عمومی مخالفان اصولگرایی به وابستگی های نظامی و شبه نظامی متهم گردید. با این وجود، این تشکل بارقه هایی از امید به رویش یک حزب فراگیر سیاسی در جبهۀ اصولگرایی را با خود داشت و نشان داد که اصولگرایان در تشخیص خود برای همگرایی بیشتر در عرصه های سیاسی و انتخاباتی بعدی، دست کم به عزمی نظری برای انسجام و کار تشکیلاتی دست یافته اند. هرچند؛ کُنش متفرق و متعارض اصولگرایان که ناشی از تنوع ایدئولوژیک و تعارض منافع ایشان بود، نشان داد که افق های این امیدواری در سرزمین روزهایی دور دست تر شکل خواهند گرفت و پیش بینی آینده ای نزدیک برای پیدایش این حزب، مشمول همان سویۀ انحصارگرایی موجود در میراث همیشگی اصولگرایی خواهد بود. جمنا در حال حاضر بیشتر به باشگاه ناکامان انتخاباتی تبدیل شده- آنچه در حال حاضر اعضای موثر این جبهه را در زیر یک چتر نگاه داشته، نه درک ضرورت یک تشکل سیاسی حزبی؛ بلکه نیاز و تمایل به نقدهای بُن فکنانه علیه دولت مستقر و جریان اعتدال و اصلاحات است. چنین بُن مایه ای نمی تواند یک جمعیت سیاسی متلوّن و متنوع را تحت یک انسجام حزبی- تشکیلاتی قرار دهد، مگر آن که ابتدا اهداف راهبردی تر خود را بر درک ضرورت وجود یک حزب فراگیر اصولگرا بنیان نهد. قابلیتی که به نظر نمی رسد در متن گرایش ها و اهداف جمنا موجود باشد.
«شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان» سابقه ای چند ساله و صبغه ای متفاوت دارد. این تشکل به ضرورت انتخابات مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدرضا عارف کار خود را آغاز کرد. سالهای دشوار اصلاح طلبان که از 1379 آغاز شد و بساط آنها را در دوران دولت نهم برچید، حاوی درسهای بزرگی بود.
بزرگترین درس اصلاح طلبان محوریت پیرامون حزبی واحد بود. تجربه ای که به شکل ناقصی در دو حزب مشارکت و اعتماد ملی آزموده شده بود اما تحولات انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری،کشتی این دو حزب و مجموعه اصلاح طلبان را درهم شکست و ناامیدی مطلق از بازگشت اصلاح طلبان به عرصۀ قدرت، سالهای دشوار اطلاح طلبی را سالهای فقدان برنامه راهبردی ساخته بود. رد صلاحیت ناباورانۀ هاشمی رفسنجانی در کارزارانتخاباتی این بی برنامگی و ناامیدی را صدچندان ساخت. به تدریج و با پایان یافتن روزهای ریاست محمود احمدی نژاد بر خانۀ خیابان پاستور؛ علایم دلگرم کننده ای از حاکمیت صادر گردید. حاکمیتی که به دلیل فشار خرد کننده تحریم ها و تلخ کامی حوادث سیاسی و اقتصادی دوران دولتهای نهم و دهم، نیاز بیشتری به انسجام ملی و بازگردانیدن بخش های محذوف از چرخه سیاسی به هرم قدرت داشت.
پیروزی روحانی همراه با بزرگمردی عارف این دلگرمی را تعمیق کرد و اصلاح طلبان بی برنامه و راضی به «بقاء» با شگفتی تمام در کنار کلمات جادویی «تَکرار می کنم» خاتمی، فاتح کلیۀ آراء مجلس شورای اسلامی در تهران و بخش قابل توجهی از آراء در شهرستانها شدند. اگر جمنا تشکلی دستپاچه و هراسناک از پیروزی دوباره روحانی بود؛ شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان تشکلی از سر ناباوری و ذوق زدگی بود.
ناهمگنی موجود در بدنۀ موسسان این شورا و شتابزدگی ناشی از پیروزی های غیرقابل انتظار اصلاح طلبان، نه تنها گرایش های تندروانه را به تصمیم گیریهای اصلاح طلبان بازگردانید؛ بلکه فرایند تقسیم غنائم انتخاباتی را بسیار زودهنگام تر از موعد واقعی آن در برابر کلیت جریان اعتدال و امید قرار داد. آشکارترین جلوۀ این تشتت و سهم خواهی؛ در ماههای اخیر فهرست امید برای انتخابات شواری شهر تهران و از آن مأیوس کننده تر؛ اختلاف نظرهای مُهلک و غیر سازنده در معرفی نامزد شهرداری تهران بود. عرصه ای که به تعبیر قالیباف؛ باتلاق اصلاح طلبان خواهد شد. تجربه ای که در زمان پیش از شهردار شدن احمدی نژاد؛ دومینوی شکست های پی در پی اصلاح طلبان را از شکست آنها در شورای شهر آغاز کرد.
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان حاوی عنوانی عمومی است. نامی که به شکل نمادین باید حاوی گستره ای وسیع از علایق متنوع در بدنۀ اصلاح طلبی باشد. نامی که باید دست کم در کُنش سیاسی درونی خود به دموکراسی -این آرمان اعلام شده اصلاحات- پای بند بوده و به تأمین منافع کلیت اصلاح طلبان ملتزم باشد. رسول منتجب نیا- قائم مقام حزب اعتماد ملی ضمن رد جایگاه قانونی، این شورا را ناشی از ارادۀ تعداد محدودی از اصلاح طلبان می داند.
شوربختانه حتی همین تعداد محدود نیز؛ خود در انحصار تصمیمات جمع انگشت شماری است که لزوماً هم؛ تصمیات آنها ناشی از مصالح اصلاح طلبی نیست. تصمیاتی در پشت پرده که به درستی یا نادرستی خود را پشت مرد محبوب اصلاحات پنهان کرده اند.
تصمیماتی که بیش از هر چیز شائبۀ تقسیم زودرس غنایم پیروزی سیاسی ای را به ذهن متبادر می سازد. پیروزی ای که اساساً تحقق نیافته است. پیروزی ای بسیار شکننده و غیرساختاری که با هر تندباد تندروی سیاسی ای ممکن است سالهای تلخ اصلاح طلبان را باز دیگر زنده کند و بازگرداند.
در این میان نامهای بزرگ، در خور احترام می باشند. دکتر عارف که کناره گیری فداکارانۀ او از کارزار انتخاباتی مصداق یک کُنش سیاسی حرفه ای، حزبی و مصلحت جویانه بود که مورد اقبال جامعه قرار گرفت ولی متاسفانه مخالفین، عملکرد کنونی ایشان بعنوان رییس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان زیر سوال میبرند و بجای حمایت از عارف به دنبال ضربه زدن به وجاهت و شخصیت محبوب و مورد اعتماد جامعه تلاش میکنند. البته این آسیب ها در واقع آفاتی اند که فقدان کار حزبی به معنای کلاسیک و واقعی آن وارد می آورد در صورتی که باور به کار "جریانی"، جای باور به کار "حزبی- تشکیلاتی" را نگیرد آینده اصلاحات نامعلوم خواهد بود.
«تَکرار می کنم» مرد محبوب اصلاحات، در دو بزنگاه بزرگ دو گشایش بسیار بزرگ سیاسی برای اصلاح طلبان آفرید. انتخابات مجلس و «تَکرار» انتخاب روحانی. این کلمات همواره خصلت جادویی خود را حفظ نخواهند کرد. کامیابی سیاسی بیش از تکیه بر نفوذ و کاریزمای بزرگان یک جریان؛ نیاز به «نهادسازی»، «کادرسازی» و «کُنش تشکیلاتی» دارد. زمانی اصلاح طلبان را نگرانی از حذف کامل در زیر چتری واحد درآورد و صندلی بزرگ کاخ پاستور را برای دوبار و بخش معظمی از صندلیهای ساختمان بهارستان را برای یک نوبت به آنها ارزانی داشت.
اکنون اصولگرایان اند که زیر سایبانی از نگرانی تمام تلاش خود را برای بازستاندن آنچه باخته اند مبذول خواهند کرد. شوربختانه اما هر دو جریان؛ این مساعی را از طریق «جریان های سیاسی» دنبال می کنند نه احزاب.
تصمیم گیران بالادستی؛ فراحزبی و فراجناحی و شهروندان عادی اما علاقه مند به تحقق آزادی و توسعه سیاسی موظف اند به هر دو جریان نشان دهند که تداوم حمایت ها و تمهید زمینه های کارِ سیاسی درشوره زار جریان گرایی امکان پذیر نیست و بذر آزادی، توسعه و دموکراسی را باید در جلگه احزاب رویانید. احزاب چراغ جادوی آرزوهای ما نیستند؛ اما چراغ راه پراکسیس سیاسی ما هستند. با آنها نمی شود بر تمام مشکلات پیش روی دموکراسی فائق آمد؛ اما دست کم می توان راه را روشن کرد.
در روشنایی بیشتر؛ خطای کمتری رخ می دهد، توهمات کمتری شکل می گیرند و آسیب های به مراتب کوچک تری خواهند روئید. زمانۀ عبور از "جریان سیاسی" به "احزاب سیاسی" است. چنین درکی؛ از اصلاح طلبان که خواستگاه معرفتی و اجتماعی آنها قرابت بیشتری با اندیشه های عصر روشنگری دارد بیشتر مورد انتظار است. اصولگرایان قرابت خانوادگی کمتری با مفاهیم مدرن دارند و تنها ضرورتهاست که در سالهای اخیر ایشان را به پذیرش ابعاد مدرن سیاست مجبور ساخته که باید مورد تقدیر قرار گیرد. اما جریان اصلاح طلبی؛ دست کم در مقام تعریف؛ ریشه در سرزمین سیاست مدرن دارد.
از این رو اصلاح طلبان بهتر است پیروزهای گذرای سیاسی را دستمایۀ تقویت ارکان تشکیلاتی خود سازند. این کار تقویت مزیت نسبی اصلاحات است. زیرا در جبهۀ اصولگرایی نیز مزیت های نسبی بی شماری وجود دارد که اصولگرایان هر زمان اراده کنند می توانند با توسل به آن بازی سیاست را به هم بزنند. تنها سرمایه ای که می توان اصلاح طلبان را به واسطۀ آن از حذف مجدد مصون داشت؛ علاوه برتعظیم به قانون و سرمایه های اجتماعی؛ سرمایۀ تشکیلاتی و حزبی است. روزگاری مارکس به کارگران گفت: کارگران! متحد شوید! اکنون باید با همان شیوه اصلاح طلبان را مخاطب قرار داد و گفت: اصلاح طلبان! متشکل شوید!
پ/
خبرهای مرتبط
نظر شما