دولت آبادی: برخی پرونده‌ها نیازمند همکاری‌های دیپلماتیک است
دادستان تهران با بیان اینکه دولتهای خارجی نسبت به برخی پرونده ها از جمله احمدجلالی، موضع‌گیری حمایتی خاصی دارند، گفت: این قبیل پرونده هازیاد است و وزارت خارجه باید آنها را اطلاع رسانی کند.
دادستان تهران با بیان اینکه دولتهای خارجی نسبت به برخی پرونده ها از جمله احمدجلالی، موضع‌گیری حمایتی خاصی دارند، گفت: این قبیل پرونده هازیاد است و وزارت خارجه باید آنها را اطلاع رسانی کند.
به گزارش صدای ایران پنجمین همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با موضوع «انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران» با حضور دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، دکتر محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و برخی معاونان این دو مقام مسوول، امیر دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و دوایر نظارت تهران، دادستان‌های شهرستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران، روز شنبه بیست و پنجم آذر ماه سال جاری، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.
دکتر جعفری دولت‌آبادی با اشاره به لزوم حمایت وزارت امور خارجه از اقدامات دستگاه قضایی در خارج از کشور اظهار داشت: برخی پرونده‌های قضایی دارای عنصر خارجی است و یا مانند پرونده بابک زنجانی، اموال موضوع پرونده در خارج از کشور مستقر است که همکاری‌های دیپلماتیک را ایجاب می‌نماید.
دادستان تهران نقش وزارت امور خارجه و سفارت‌خانه‌های خارج از کشور را به دیده‌بانی تشبیه نمود که وظیفه انعکاس مسائل و تبیین مواضع اصولی نظام را بر عهده دارد و در خصوص لزوم عملکرد فعال وزارت امور خارجه در رابطه با پرونده‌های مهم قضایی که واجد عنصر خارجی هستند، اظهار داشت: انتظار می‌رود دستگاه دیپلماتیک از اقدامات دستگاه قضایی که مبتنی بر خرد جمعی است، حمایت نماید و در این راستا از موضع قدرت نظام حمایت نماید.
لزوم اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه به دستگاه قضایی در مورد برخی پرونده‌های مهم
لزوم اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه به دستگاه قضایی در مورد حواشی پرونده‌های مهم در خارج از کشور، پیشنهاد دیگری بود که دادستان تهران به وزیر امور خارجه ارائه داد و افزود: گاه افرادی در کشور دارای پرونده قضایی هستند و دولتهای خارجی نسبت به آنها موضع‌گیری حمایتی و خاص دارند؛ که آخرین مورد آن، پرونده احمد جلالی است که اخیراً مطرح شد. شمار این نوع پرونده‌ها در دستگاه قضایی و دادستانی تهران قابل توجه است و ممکن است این‌گونه تلقی شود که دستگاه قضایی با مراجع دیپلماتیک همراهی لازم را ندارد. انعکاس خارجی این نوع پرونده‌های قضایی از سوی وزارت امور خارجه تاثیر مهمی بر روابط خارجی دارد.
وزارت امور خارجه در مواضع حقوق بشری مدافع نظام باشد
جعفری دولت‌آبادی با خاطر نشان نمودن پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان قوه قضاییه و وزارت امور خارجه که سال گذشته در جلسه مشترک دادستانی تهران با دکتر ظریف ارائه گردید، اظهار داشت: پیشنهاد خود را تکرار می‌کنم و این کارگروه می‌تواند در انعکاس مواضع خارجی نسبت به پرونده های قضایی و پیگیری بهتر این پرونده‌ها موثر واقع شود و در عین حال که معتقدیم مواضع اصولی نظام را ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اعلام می‌کند، اما این اعتقاد را نافی وظایف وزارت امور خارجه در این راستا نمی‌دانیم و لازم است وزارت امور خارجه در مواضع حقوق بشری مدافع نظام باشد و موضوع را به دستگاه‌های دیگر ارجاع ندهد.
دادستان تهران در پاسخ به ادعاهای معاندین علیه جمهوری اسلامی پیرامون نقض حقوق بشر، اظهار داشت: قوانین در مقام اجرا ممکن است با ضعف و کاستی‌هایی مواجه باشد؛ اما کلیت قوانین و مقررات کشور و قانون اساسی ضامن حقوق اساسی ملت و حقوق شهروندی است.
دکتر جعفری دولت‌آبادی برخی عناوین قانونی در جمهوری اسلامی ایران که آموزه‌های حقوق بشری آن قابل توجه است را خاطر نشان نمود که از جمله فصل سوم قانون اساسی شامل تساوی در برابر قانون (اصل بیستم)، حق دادخواهی (اصل سی و چهارم)، محاکمه عادلانه (اصل سی و پنجم)، برائت (اصل سی و هفتم)، ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل بیست و سوم)، حق برخورداری از حمایت قانون (اصل بیستم)، حق برخورداری از وکیل (اصل سی و پنجم)، اصل علنی بودن محاکمات (اصل یکصد و شصت و پنجم) و حق داشتن شغل و مسکن (اصول بیست و هشتم و سی و یکم) بود.
وی هم‌چنین موادی از قانون آیین دادرسی کیفری جدید مشتمل بر تکالیف قاضی و ضابط در باب حقوق متهم و شاکی را احصاء نمود که از جمله قانونی بودن دادرسی و تساوی در برابر قانون (ماده ۲)، اصل بی‌طرفی و استقلال مرجع قضایی (ماده ۳)، اصل برائت (ماده ۴)، حق تفهیم اتهام فوری (ماده ۵)، لزوم رعایت حقوق شهروندی (ماده ۷)، منع محاکمه مجدد برای اتهام واحد (ماده ۱۳)، تکلیف دادستان به حراست از حقوق عمومی مردم (ماده ۲۲)، نظارت دادستان بر ضابطان و لزوم آموزش به آنان (مواد ۲۸ و ۳۰)، تکلیف دادستان به بازرسی‌های واحدهای ضابطان (ماده ۳۳)، حق برخورداری از وکیل به محض دستگیری (ماده ۴۸)، نظارت فوری دادستان بر افراد بازداشت شده حداکثر ظرف یک ساعت پس از بازداشت متهم (ماده ۴۷)، اصل بی‌طرفی مقام تحقیق (مواد ۹۴ و ۹۵)، محرمانه بودن تحقیقات در راستای تضمین اصل برائت (ماده ۹۱)، ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت جز در موارد خاص (ماده ۱۰۲)، حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات و الزامی بودن آن در جرایم مهم (ماده ۱۹۰)، ممنوعیت بازداشت موقت و محدود بودن شرایط جواز آن (ماده ۲۳۷)، قابلیت اعتراض به قرارهای محدودکننده آزادی (ماده ۲۷۰)، درجه‌بندی دادگاه‌ها و اصل غیرقطعی بودن احکام (مواد ۲۹۴ و ۴۲۷) و اصل علنی بودن محاکمات (ماده ۳۵۲) را در بر می‌گرفت.
وی پیرامون موازین حقوق بشری انعکاس یافته در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اظهار داشت: اصل قانونی بودن جرم در ماده ۲، منع عطف به ماسبق شدن قوانین در ماده ۱۰، اصل قانونی بودن مجازات در مواد ۱۲ و ۱۳، وجود نهادهای ارفاقی مانند تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، جایگزین‌های حبس، عدم جمع مجازات‌ها در تعزیرات، توبه، اعمال قاعده درأ و عفو در مواد مختلف از کتاب اول این قانون؛ و لغو مجازات اعدام در مورد افراد کم‌تر از هجده سال جز در مواردی که مرتکب ماهیت و حرمت عمل را درک کرده و بلوغ عقلی وی محرز باشد در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی؛ از جمله مواد قانونی است که بر اساس حقوق بشر و شهروندی تقنین شده است.
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی، دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (تشکیل هیات‌های بازرسی حقوق شهروندی) و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری و نظارت بر زندان‌ها مصوب ۱۳۹۵، عناوین دیگری بود که دادستان تهران در تبیین مواضع حقوق بشری مقنن ایران مورد اشاره قرار داد.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب تهران به عنوان بزرگترین دادسرای کشور که مهم‌ترین پرونده‌ها را مفتوح داشته و در خصوص جرایم مقامات موضوع ماده‌ی ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله جرایم قضات، واجد صلاحیت کشوری است، اظهار داشت: دادسرای تهران به منظور اجرایی نمودن بهتر قوانین مرتبط با موازین حقوق بشری، حمایت از اقشار ضعیف و رعایت حقوق متهمان، طی هشت سال اخیر ساختارهایی را ایجاد نموده است که از جمله تشکیل دادسرای فرهنگ و رسانه است که به منظور رعایت شان اصحاب رسانه و مطبوعات از سال ۱۳۸۹ راه‌اندازی شده و رویه این دادسرا بر اقدامات پیشگیرانه از طریق نظارت بر عملکرد رسانه‌ها و ارائه تذکر لازم به منظور پیشگیری از ارتکاب جرایم می‌باشد.
دادستان تهران دادسرای امور بین‌الملل را از ساختارهای جدیدی دانست که می‌تواند در اجرایی نمودن فرمان مقام معظم رهبری خطاب به قوه قضاییه مبنی بر این که از مظلومان در سراسر جهان حمایت نماید و موثر واقع شود و در شرح وظایف این دادسرا گفت: جرایم علیه اتباع آمریکا، اعلام جرم و شکایت علیه دولت آمریکا و اتباع خارجی واجد مصونیت؛ رسیدگی به جرایم واجد جنبه‌ی بین‌المللی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران مانند پرونده‌های علیه مسؤولان ایرانی؛ اجرای نیابت‌های قضایی خارجی؛ استرداد مجرمان؛ رسیدگی به جرایم اتباع خارجی که در ایران مرتکب جرم می‌شوند یا در ایران دستگیر می‌شوند به استثنای اتباع کشورهای افغانستان، بنگلادش، پاکستان، عراق و هندوستان؛ و رسیدگی به جنایات بین‌المللی مانند جنایات علیه بشریت و نسل کشی در شرح وظایف این دادسرا است.
انتقال ۷۰ نفر از زندانیان کشورهای خارجی به ایران برای اجرای حکم
جعفری دولت‌آبادی در باب عملکرد دادسرای بین‌الملل طی چند سال اخیر، به پیگیری بین‌المللی ابعاد خارجی پرونده‌های فساد؛ انجام سالانه ده‌ها درخواست معاضدت قضایی و استرداد از سوی سایر کشورها اشاره کرد و افزود: از جمله پرونده‌های مهم این دادسرا تعقیب بین‌المللی داعش و منافقین، پرونده شکایت از برخی مقامات کنگره و دولت آمریکا و پرونده تلگرام است و در حوزه انتقال محکومان به حبس بر اساس موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان و عمل متقابل، حدود ۷۰ نفر از زندانیان کشورهای مختلف مانند چین، تایلند، افغانستان، عراق و قطر به ایران منتقل شده و تحت نظر دادسرای بین‌الملل در حال تحمل کیفر هستند.
دادستان تهران معاونت زنان، کودکان و خانواده را ساختار دیگری دانست که با هدف نظارت بر زندانیان زن و فعال نمودن دادستان در مقابله با جرایم علیه کودکان و اقدامات حمایتی از کودکان بدسرپرست تشکیل شده است و در توضیح اظهار داشت: در فروردین سال ۱۳۹۰ معاونت امور زنان، کودکان و خانواده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موافقت رییس قوه قضاییه ایجاد شد و وظایف آن عبارت است از: نظارت بر وضعیت زندانیان زن و پیگیری پرونده‌های آنها به منظور تسریع در رسیدگی و اعمال نظارت‌های پس از اجرای حکم؛ شناسایی و پیگیری وضعیت کودکان بدسرپرست و فاقد سرپرست که در انظار عموم به تکدی‌گری مشغولند و گاه در ظاهر تکدی‌گری به عنوان وسیله‌ای برای ارتکاب جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر به کار گرفته می‌شوند؛ اقدامات پیشگیرانه از کودک‌آزاری با اقدام نسبت به والدین فاقد صلاحیت؛ رسیدگی به امور زنان و کودکانی که دارای پرونده‌ی قضایی در دادسرا بوده و پیگیری وضعیت قضایی آنها؛ نظارت بر کودکانی که در کانون اصلاح و تربیت به سر می‌برند و پیگیری پرونده‌ی آنها به منظور تسریع در رسیدگی و نیز تداوم نظارت‌ها پس از اجرای حکم به منظور پیشگیری از تکرار جرم و بازگشت آنان به زندان؛ برقراری ارتباط مستقیم با دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های عمومی به منظور اجرایی نمودن آن دسته از مواد قانون مدنی و قانون امور حسبی که با هدف حمایت از کودکان وظایفی را به دادستان محول نموده است؛ شرکت در جلسات مربوط به زنان و اطفال و همکاری با نهادهای اجتماعی مانند بهزیستی در حوزه وظایف تعیین شده است؛ دفاع از کیفرخواست در جلسات دادگاه‌های رسیدگی به جرایم زنان و کودکان.
اختصاص یک معاونت برای نظارت بر ضابطین و بازداشتگاه‌ها
دکتر جعفری دولت‌آبادی اختصاص یک معاونت در دادسرای تهران برای نظارت بر ضابطین و بازداشتگاه‌ها را از دیگر اقدامات دادسرای تهران در نظارت بر اجرای موازین حقوق بشری دانست و افزود: با توجه به ارتباط نزدیک وظایف بازداشتگاه‌ها با حقوق شهروندی و ضرورت نظارت بر اقدامات قضات در اعزام متهمان به بازداشتگاه‌ها و نیز نحوه‌ی نگه‌داری متهمان در تحت‌نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی و اداره‌ی آگاهی، از اوایل سال گذشته، معاونت نظارت بر بازداشتگاه‌ها راه‌اندازی شد. این معاونت تحت نظر دادستان، بازرسی از بازداشتگاه‌ها بر عهده دارد. هم‌چنین پیگیری امر بازدیدها از تحت‌نظرگاه‌ها توسط سرپرستان و قضات نواحی، از دیگر اقدامات این معاونت است که از سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شده است.
تشکیل شعب اجرای احکام ویژه زندانیان در دادسرای تهران
دادستان تهران به تشکیل ساختار جدیدی تحت عنوان معاونت اجرای احکام و نظارت بر زندان‌ها نیز اشاره کرد که از سال ۱۳۸۹ در دادسرای تهران راه‌اندازی گردیده است و اظهار داشت: افزون بر این معاونت‌ها، دایره‌های نظارت در هر یک از زندان‌ها تشکیل شده که متشکل از سرپرست دایره نظارت و تعدادی از دادیاران است که با توجه به تعداد زندانیان متفاوت خواهد بود و وظیفه‌ی نظارت مستقیم بر وضعیت زندانیان و انجام امور آنان را بر عهده دارد. هم‌چنین شعب اجرای احکام ویژه زندانیان با هدف رسیدگی به وضعیت محکومان زندانی و تسریع در امور آنها در تمامی نواحی دادسرا تشکیل شده است؛ ضمن این که معاونت آموزش دادسرای تهران از سال ۱۳۸۹ ارائه آموزش‌ها نسبت به حقوق متهم و شاکی در قوانین موجود، برگزاری همایش‌های ماهانه و دوره‌های تخصصی برای قضات را بر عهده دارد.
جعفری دولت‌آبادی ساختار دیگر در دادسرای تهران که با هدف حفظ حقوق محکومان به مجازات سلب حیات تشکیل شده است را، واحد پیگیری پرونده‌های مشتمل بر مجازات سلب حیات اعلام نمود و در خصوص وظیفه این واحد اظهار داشت: واحد مذکور تحت نظر یکی از معاونان دادستان پیگیری پرونده‌های قتل عمد که منتهی به صدور حکم قطعی گردیده و هم‌چنین پیگیری اجرای پرونده‌های واجد مجازات اعدام از بابت ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان را بر عهده دارد و این امر زمینه بازبینی مجدد بر احکام سلب حیات را فراهم کرده است به گونه‌ای که در موارد زیادی بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی از محضر ریاست محترم قوه قضاییه درخواست بازنگری در رای شده و در مواردی نیز رای صادره نقض گردیده است
گزارش‌های گزارشگران ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران مغرضانه است
دادستان تهران در جمع‌بندی اظهاراتش، با پذیرش این که ما در حوزه حقوق بشر نتوانسته‌ایم برخی ابهامات را رفع کنیم و این امر باعث اشاعه اطلاعات ناقص از سوی گزارشگران ویژه گردیده است؛ افزود: در عین حال ضمن رد این گزارش‌ها معتقدیم گزارش‌های گزارشگران ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران فاقد مبنای صحیح بوده و منبع این گزارش‌ها معاندین خارج از کشور هستند که ارتباطی با ایران ندارند و لذا پیشنهاد می‌شود ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، سازمان مردم نهاد یا کارگروهی را تشکیل دهد و قضات بازنشسته را جهت همکاری دعوت نماید تا بخش خارج از کشور در این زمینه فعال شود.
جعفری دولت‌آبادی با تصریح به این که قوه قضاییه و دادسرای تهران در حد توان به ادعاهای مطرح از سوی مجامع بین‌المللی پیرامون وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده است، افزود: ما معتقدیم موضع گزارشگران ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران غیرمنصفانه و مغرضانه است. چرا که قضات قانون‌مدار هستند مبانی قوانین ما غنی است و کسانی هم که مسوولیت دارند، معتقد به رعایت حقوق مردم می‌باشند.
دادستان تهران در پایان سخنان خود به ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات توسط ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و ارسال فوری گزارش‌های حقوق بشری مرتبط با دستگاه قضایی به قوه قضاییه و دادستانی تهران اشاره نمود و با تصریح به این که بزرگترین، مهم‌ترین و بیش‌ترین پرونده‌ها در دادستانی تهران شکل می‌گیرد، ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین همایش مشترکی میان دادستانی تهران، وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، بتواند در رفع مشکلات جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بشر مفید و اثرگذار باشد.
خبرهای مرتبط
نظر شما