حکیمی پور: شخصیت حزبی نباید به عنوان شخصیت ملی در شورای عالی اصلاح طلبان قرار گیرد

شورای عالی اصلاح‌طلبان به‌عنوان سازوکار ایجاد وحدت بین همه نیروهای اصلاح‌طلب در سال ۹۲ تشکیل شد. پیش از این دو مجموعه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با عضویت نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب و شورای مشورتی متشکل از اصلاح‌طلبان مطرح و اشخاص حقیقی به‌صورت جداگانه نامزدهای انتخابات را بررسی می‌کردند. شورای عالی از ترکیب این دو شورا تشکیل و در انتخابات از روحانی حمایت کرد که موفقیت آن موجب شد عمده جریان اصلاحات خواستار ادامه ‌این ساز‌وکار شوند. لیست امید در دو انتخابات ۹۴ و ۹۶ نیز محصول همین شورا بود که با موفقیت چشمگیری در رای‌آوری مواجه شد اما طی این مدت همواره صداهای مخالفی از درون این شورا به‌گوش می‌رسید. افرادی مانند رسول منتجب‌نیا، حسین کمالی، مصطفی کواکبیان، محسن رهامی و احمد حکیمی‌پور به برخی رویه‌های این شورا انتقاد داشته و معتقدند باید این شورا منحل شده و شورای هماهنگی مجددا تصمیم‌گیر عرصه شود.

امروز در درون جریان اصلاحات مباحثی مطرح شده تا نواقص برطرف شود و ساز‌وکار کارآمدتری شکل گیرد. قصد ما هم ایجاد ساختاری کارآمد است اما بزرگ‌ترین اشکال شورای عالی از ابتدا این بود که احزاب را تضعیف می‌کند. این در حالی است که اصلی‌ترین مسئولیت و هدف اصلاح‌طلبان تقویت تحزب و شکل‌گیری نهادهای سیاسی و مدنی است. ساز‌وکاری که‌ این فرایند را تضعیف کند بر خلاف روند جریان اصلاح‌طلبی است. وقتی احزاب تضعیف شوند بستر لازم برای ایجاد مناسبات گروهی و پنهانی شکل می‌گیرد که مشکل‌زا و ضد توسعه خواهد بود. جریان اصلاحات نباید به‌ این سمت برود چراکه رویکرد اصلاح‌طلبانه همواره بر شفافیت، قانونمندی و تقویت نهادهای دموکراتیک است. از سوی دیگر یکی دیگر از مشکلات مهم شورای عالی عدم پاسخگویی است. در این ساز‌وکار تعریف نشده چگونه باید پاسخ بازخوردهای تصمیمات این شورا در جامعه داده شود. این ایراد اساسی است چراکه وقتی که مردم از جریانی حمایت کرده و به اعتبار آن رأی خود را به صندوق می‌اندازند. در چنین شرایطی باید گوش شنوا و زبان پاسخگو برای نقدهای احتمالی نیز وجود داشته باشد که چنین محلی در شورای عالی تعریف نشده است. طبعا ممکن است به عملکرد برخی نمایندگان مجلس یا شورای شهر انتقاداتی وارد شود و در چنین شرایطی نهاد تاییدکننده آنان باید جواب مردم را بدهد. انقطاعی که بین مرحله معرفی لیست و نظارت بر عملکرد اعضای آن ایجاد شده پاسخگویی را سخت می‌کند. اما ساز وکار حزبی چنین مسائلی را پیش‌بینی کرده می‌تواند طبق روندی مشخص پاسخگوی عملکرد کسانی که تایید می‌کند، باشد. علاوه بر این‌ها ساز‌وکار تصمیم‌گیری در شورای عالی شفاف نیست و نقدهایی در دوره اول و دوم به تصمیمات آن وارد شد که هیچ‌گاه پاسخی در این مورد داده نشد. در این ساختار یک الی دو مجموعه کاملا دست بالا را دارند و بقیه مجموعه‌های اصلاح‌طلب هنگام تصمیم‌گیری‌ها در حاشیه قرار می‌گیرند. بخشی از جریان اصلاحات در این ساز‌وکار احساس رضایت ندارد که نباید این‌گونه باشد. ما باید شیوه‌ای را در پیش بگیریم که هیچ‌جمعی از خانواده اصلاح‌طلبی احساس نکند نادیده گرفته می‌شود و در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی تاثیرگذار نیستند. یکی از ایرادهای ساختار شورای عالی این است که در مجموعه مسئولیت‌ها دوره‌ای نیست و عملا کار در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفته است. غیر از این موارد کلی ایرادهای جزئی‌تری نیز وجود دارد که موجب می‌شود شورای عالی ساز‌وکار شفافی نباشد. البته لازم به ذکر است که مشکلات و انتقادات در حال بحث و بررسی در مجموعه‌های اصلاح‌طلب است. خود شورای عالی، شورای هماهنگی و شورای مشورتی چنین مواردی را بررسی می‌کنند و امید است مشکلات پیش‌رو با همکاری و همدلی رفع شود تا اصلاح‌طلبان بتوانند در عرصه‌های پیش‌رو با کمترین اشتباه و بیشترین بهره‌وری حاضر شوند.

در شورای هماهنگی احزاب حضور دارند نه اشخاص و اعتبار سیاسی بر اساس نهادهای سیاسی است نه افراد. شورای هماهنگی که البته هنوز هم فعالیت خود را ادامه می‌دهد ساختاری سیال دارد و با ریاست دوره‌ای که در آن تعریف شده همه احزاب فصل به فصل آن را مدیریت می‌کنند. کمیته‌های سالانه در آن شکل گرفته که اعضای شورا آنان را انتخاب کرده‌اند و به‌طور کلی روندی‌ دموکراتیک‌تر در آن حاکم است. پررنگ بودن نقش احزاب در شورای هماهنگی به روحیه اصلاح‌طلبی نزدیک‌تر است. مطمئنا هرچه اصلاح‌طلبی از رویکرد نهادمحوری به سمت شخص‌محوری حرکت کند عملکردی بر خلاف توسعه سیاسی صورت پذیرفته است. برخی مساله فراگیر نبودن برخی از احزاب را مطرح می‌کنند اما قانون جدیدی که به اجرا درمی‌آید احزاب فراگیر را به شفافیت تعریف کرده و احزابی در صحنه خواهند ماند که با استانداردها هماهنگی داشته باشند. حزب سراسری از لحاظ تعداد اعضا، گستره ملی، دفاتر فعال و... تعاریف دقیقی پیدا خواهد کرد و در آینده نزدیک احزاب محدودتر خواهد شد و احزابی که فعالیتشان را جدی گرفته‌اند در صحنه خواهند ماند. پس از این هم بهانه‌ها در مورد سراسری نبودن برخی از احزاب نیز قابل پذیرش نخواهد بود.

باید دید موفقیت را چه چیزی تلقی می‌کنیم. درست است که تعداد قابل توجهی از کرسی‌ها کسب شد اما خروجی و نتیجه چه بود؟ ادعا می‌شد که در مجلس جریان اصلاحات حدود 150 کرسی دارد اما چند کمیسیون مجلس در اختیار اصلاح‌طلبان قرار گرفت یا در هیات رئیسه چند نفر داریم یا چقدر در تصمیمات اصلی مجلس نقش ایفا می‌کنیم؟ من معتقدم با اینکه ساز‌وکار وحدت جواب داد و در انتخابات موفق شدیم اما اگر این موفقیت منجر به ارائه نتیجه مطلوب به مردم نشود می‌تواند آثار بد زیادی داشته باشد. موفقیت اصلی زمانی است که بتوانیم اهدافی که پیش از انتخابات به مردم اعلام شده را به نتیجه برسانیم و گزارشی عملی از عملکردمان در دوره‌ها و حوزه‌های مختلف به افکار عمومی ارائه دهیم. باید با نگاه عاقلانه و منصفانه به عملکردی که تا کنون داشته‌ایم و ارزیابی دقیق از فعالیت‌های پیشین گام‌های بعدی را بهتر از گذشته برداریم. مردم با هیچ‌جریانی پیمان دائمی نمی‌بندند و فقط به عملکرد و نتیجه‌ها نگاه می‌کنند.

چنین مسائلی را می‌توان تعریف کرد و برای احزابی که تعداد اعضای بیشتر یا فعالیت گسترده‌تری دارند حق تصمیم‌گیری بیشتری قائل شد. به‌طور مثال می‌توان امتیاز بین 1 تا 3 را برای احزاب مختلف در نظر گرفت تا احزاب سراسری بزرگ‌تر 3 رای، احزاب سراسری متوسط 2 رأی و احزاب سراسری کوچک‌تر 1 رأی داشته باشند. با ضریب‌گذاری و تعیین معیارهای دقیق و سنجش‌پذیر مساله تفاوت وزن احزاب را حل کرد. چنین چالش‌هایی کاملا قابلیت انعطاف‌پذیری دارد.

رئیس دولت اصلاحات به‌عنوان پشتوانه جریان اصلاحات، می‌تواند نظر خود را بگوید و گروه‌های اصلاح‌طلب هم بدون شک در عین احترام نظر ایشان را رعایت می‌کنند. حتی اگر خواستند نماینده مستقلی هم در جریان تصمیم‌گیری داشته باشند مانعی نیست، اما این باید تعریف شده باشد. مشکل جایی است که برخی از افراد تحت عنوان شخصیت ملی در شورا قرار می‌گیرند اما شخصیت حزبی هستند. شخصیت ملی تعاریفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها عدم عضویت در احزاب است. در صورتی که چنین افرادی شخصیت ملی هستند باید همه اقشار و گروه‌های سیاسی و اجتماعی آنان را بشناسند که چنین افرادی تعداد بسیار محدودی دارند. در بدو تشکیل شورای عالی و اولین جلسه‌ این انتقاد را مطرح کردم که 14، 15 نفر از یک حزب اما با عناوین مختلف در جمع شورای عالی قرار دارند که اشتباه است. ما به‌عنوان اصلاح‌طلبانی که همواره شعار شفافیت سر داده‌ایم باید بین خودمان شفاف باشیم. اگر قرار باشد مجموعه‌ای طراحی کنیم که 2، 3 گروه در آن دست بالا را داشته باشند چنین شعاری خدشه‌دار می‌شود. جریان اصلاحات دوره‌ای نیست که برای یک یا دو انتخابات به اعتبار آن چوب حراج بزنیم. این جریان ریشه‌دار و با هویت باید بماند چراکه کارهای بزرگی در پیش‌رو خواهد داشت. اگر هدف پایدار ماندن جریان اصلاحات مد نظر است باید همه گروه‌ها در تصمیم‌سازی شرکت داده شوند. شورای عالی که به‌عنوان ابزار اجرایی جریان اصلاحات نقش ایفا می‌کند، نباید به ساز‌وکاری برای کسب مقام و منصب بدل شود.

جریان اصلاح‌طلبی طیف گسترده و وسیعی را در برمی‌گیرد. رئیس دولت اصلاحات هیچ‌گاه ادعای رهبری جریان را نداشته و همه اصلاح‌طلبان او را مرجعی به‌عنوان تکیه‌گاه می‌دانند که نظرات وی برایشان مهم است. جریان اصلاحات اما بیشتر بر هویت جمعی تاکید دارد و حتی خود رئیس دولت اصلاحات هم فردی تصمیم نمی‌گیرد و شورای مشورتی دارد.

ما قصد کناره‌گیری نداریم و نقدهای جدی داشته و داریم که معتقدیم باید به آن توجه شود. انتقادات تشکل ما به‌صورت مکتوب به اعضای شورای عالی ارائه شد و انتظارمان رسیدگی به آن بود ما متاسفانه جدی گرفته نشد و ادامه روند پیشین را شاهد بودیم. البته امیدواریم در فرصت جدید این مسائل برطرف شود و بتوانیم با بهترین ساز‌وکار در عرصه‌های پیش‌رو فعالیت اصلاح‌طلبی را ادامه دهیم.

مشکل از جایی است که هنوز در ساختار سیاسی کشور، تحزب و فراهم آوردن امکان فعالیت احزاب فرصت تلقی نمی‌گردد. اگر احزاب به‌عنوان فرصت دیده می‌شد در راستای تقویت آنان تلاش می‌شد، اما متاسفانه ‌این‌گونه نیست. در همه بخش‌های توسعه کشور هزینه می‌شود اما در توسعه سیاسی که نقش اصلی را در آن احزاب ایفا می‌کنند چندان توجهی را شاهد نیستیم. در کشورهای توسعه‌یافته برای کار حزبی هزینه می‌شود و نگاه به آن مانند نگاه به تخصیص بودجه‌هایی مانند آموزش و پرورش است. تا زمانی که در کشور ما عدم عضویت در احزاب فضیلت شمرده می‌شود و هرکسی به منصب می‌رسد عدم عضویتش در هیچ‌حزب و گروهی را افتخار می‌داند احزاب در کشور رشد نمی‌کنند. ما باید به سمتی حرکت کنیم که عضویت در حزب افتخار شمرده شود. در کشور ما متاسفانه حتی کارمند هم هراس دارد از اینکه اعلام کند عضو یک حزب قانونی است چون ممکن است اخراج شود. این مشکل کشور ماست که چنین نگاهی به تحزب وجود دارد. متاسفانه اعضای احزاب در مجموعه‌های اداری ایزوله می‌شوند و از گرفتن پست‌های مهم باز می‌مانند. افرادی که وقت و هزینه زندگی خود را صرف دغدغه‌مندی می‌کنند چنین محدودیت‌هایی مقابل خود می‌بینند، در حالی که افراد بی‌تفاوت و خنثی راحت می‌توانند مدارج ترقی را طی کنند. باید به سمتی حرکت کنیم که نظام انتخاباتی ما با نظام حزبی تطبیق پیدا کند و حتما اگر کسی می‌خواهد در عرصه حضور پیدا کند از طرف حزبی معرفی شود و در غیر این صورت و به‌صورت مستقل حداقلی از حمایت مردمی را همراه خود داشته باشد. چنین روندی را در سایر کشورها شاهد هستیم و بخشی از پارلمان مختص کاندیداهای منفرد است که میزانی از حمایت و امضای مردمی را به‌دنبال خود دارند. ما باید این مسیر را طی کنیم چراکه عرصه سیاست عرصه جمعی است و برای ماندن در آن باید از کانال یک حزب وارد شد. تا زمانی که فرهنگ حزب‌پذیری در کشور پذیرفته نشود مشکلاتی مانند نداشتن حزب فراگیر باقی خواهد ماند چراکه مجالی برای فعالیت فراهم نیست. خوشبختانه در سیاست‌های کلی انتخاباتی که توسط مقام معظم رهبری در سال گذشته اعلام شد به بحث تحزب اشاره شده و می‌توان از همین رویکرد به نحو عالی استفاده کرد و نظام انتخاباتی را به شیوه بهتری چید.