مولاوردی: موضوع سپنتا نیکنام در نهادهای ذیربط حل شود
دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: انتظار داریم موضوع عضو زرتشتی شورای شهر یزد در مجموعه نهادها ذیربط حل شود. باید با این مساله مواجه اصولی داشته باشیم که اینگونه رویهها فراگیر نشود.
دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی
خاطرنشان کرد: انتظار داریم موضوع عضو زرتشتی شورای شهر یزد در مجموعه
نهادها ذیربط حل شود. باید با این مساله مواجه اصولی داشته باشیم که
اینگونه رویهها فراگیر نشود.
به گزارش صدای ایران، شهیندخت مولاوردی درباره شایبه محدود شدن حق انتخابکنندگان و انتخابشوندگان گفت: تلاش ما بر این است که برای تحقق حقوقی که در منشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده و مربوط به هر فرد ایرانی فارغ از دین، مذهب و جنسیت است، ساز و کار اجرایی لازم را فراهم کنیم.
دستیار ویژه رییسجمهور در امور حضوق شهروندی خاطرنشان کرد: در این یک سالی که از ابلاغ منشور حقوق شهروندی گذشته سعی شده است زمینه لازم برای اجرای این ۲۲ حق که در قالب ۱۲۲ ماده مورد تاکید است، را فراهم کنیم.
این حقوقدان تاکید کرد: اینکه انتظار داشته باشیم حقوقی که ملت ایران یکصد سال آنرا مطالبهگری میکنند چندماهه محقق شود، واقع بینانه نیست.
وی با بیان اینکه یکی از سازکارهایی که باید داشته باشیم آموزش، ظرفیتسازی و جریانسازی است، گفت: فرق حقوق شهروندی با حقوق بشر این است که در حقوق بشر فقط به حقوق افراد اشاره شده اما در حقوق شهروندی به تکالیف هم اشاره شده است و تا زمانیکه مردم از حقوق و تکالیف خود آگاهی نداشته باشند کار در این زمینه ممکن نیست این آگاهی باید به وجود آید و این حقوق را ترویج کنیم و برای آنها جریانسازی کنیم.
مولاوردی بیان کرد: وقتی مردم آگاه شدند چه حقوقی دارند، مطالبهگری را شروع میکنند بعد از آن دولت باید پاسخگو باشد. باید اوضاع مدیریت شود و مطالبات را مرحله به مرحله پیش ببرد. ما برنامه کلی رییسجمهور را داریم که فراتر از منشور حقوق شهروندی است آنجا چارچوبها توسط رییسجمهور برای تحقق اهداف مشخص شده است.
دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی ابراز کرد: برای ما مشخص است که مردم از چه دیدگاهی حمایت کردند و نسبت به آن اقبال داشتند. اگر به آن برنامه مراجعه کنیم، میبینیم که برخوردهایی که با اجرای حقوق شهروندی صورت میگیرد، باید به حداقل برسد.
وی درباره موضوع سپنتا نیکنام گفت: شورای نگهبان با تفسیری که انجام میدهد خود را در این مورد صالح میداند و طبق اصل چهارم قانون اساسی اختیارات شورای نگهبان خیلی گسترده است و مثلا قانونی که ۲۱ سال پیش تصویب و تایید شده است را میتواند بررسی کند. طبق نظر فقهای این شورا، شورای نگهبان میتواند از نظر خود برگردد.
مولاوردی با بیان اینکه از نظر ماهوی مجمع مصلحت نظام را برای این مساله داریم، گفت: در شرایطی که منطقه ما درگیر مسائل زیادی است و شرایط منطقهای مانند بشکه باروت میماند، نیازمند یک انسجام و همبستگی ملی هستیم باید دید این نظرات تا چه حد این امر را محقق میکند. در این چارچوب انتظار داریم این موضوع در مجموعه نهادها ذیربط حل شود. باید با این مساله مواجه اصولی داشته باشیم که اینگونه رویهها فراگیر نشود.
به گزارش صدای ایران، شهیندخت مولاوردی درباره شایبه محدود شدن حق انتخابکنندگان و انتخابشوندگان گفت: تلاش ما بر این است که برای تحقق حقوقی که در منشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده و مربوط به هر فرد ایرانی فارغ از دین، مذهب و جنسیت است، ساز و کار اجرایی لازم را فراهم کنیم.
دستیار ویژه رییسجمهور در امور حضوق شهروندی خاطرنشان کرد: در این یک سالی که از ابلاغ منشور حقوق شهروندی گذشته سعی شده است زمینه لازم برای اجرای این ۲۲ حق که در قالب ۱۲۲ ماده مورد تاکید است، را فراهم کنیم.
این حقوقدان تاکید کرد: اینکه انتظار داشته باشیم حقوقی که ملت ایران یکصد سال آنرا مطالبهگری میکنند چندماهه محقق شود، واقع بینانه نیست.
وی با بیان اینکه یکی از سازکارهایی که باید داشته باشیم آموزش، ظرفیتسازی و جریانسازی است، گفت: فرق حقوق شهروندی با حقوق بشر این است که در حقوق بشر فقط به حقوق افراد اشاره شده اما در حقوق شهروندی به تکالیف هم اشاره شده است و تا زمانیکه مردم از حقوق و تکالیف خود آگاهی نداشته باشند کار در این زمینه ممکن نیست این آگاهی باید به وجود آید و این حقوق را ترویج کنیم و برای آنها جریانسازی کنیم.
مولاوردی بیان کرد: وقتی مردم آگاه شدند چه حقوقی دارند، مطالبهگری را شروع میکنند بعد از آن دولت باید پاسخگو باشد. باید اوضاع مدیریت شود و مطالبات را مرحله به مرحله پیش ببرد. ما برنامه کلی رییسجمهور را داریم که فراتر از منشور حقوق شهروندی است آنجا چارچوبها توسط رییسجمهور برای تحقق اهداف مشخص شده است.
دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی ابراز کرد: برای ما مشخص است که مردم از چه دیدگاهی حمایت کردند و نسبت به آن اقبال داشتند. اگر به آن برنامه مراجعه کنیم، میبینیم که برخوردهایی که با اجرای حقوق شهروندی صورت میگیرد، باید به حداقل برسد.
وی درباره موضوع سپنتا نیکنام گفت: شورای نگهبان با تفسیری که انجام میدهد خود را در این مورد صالح میداند و طبق اصل چهارم قانون اساسی اختیارات شورای نگهبان خیلی گسترده است و مثلا قانونی که ۲۱ سال پیش تصویب و تایید شده است را میتواند بررسی کند. طبق نظر فقهای این شورا، شورای نگهبان میتواند از نظر خود برگردد.
مولاوردی با بیان اینکه از نظر ماهوی مجمع مصلحت نظام را برای این مساله داریم، گفت: در شرایطی که منطقه ما درگیر مسائل زیادی است و شرایط منطقهای مانند بشکه باروت میماند، نیازمند یک انسجام و همبستگی ملی هستیم باید دید این نظرات تا چه حد این امر را محقق میکند. در این چارچوب انتظار داریم این موضوع در مجموعه نهادها ذیربط حل شود. باید با این مساله مواجه اصولی داشته باشیم که اینگونه رویهها فراگیر نشود.
نظر شما