پرونده سپنتا به مجمع می‌رود یا شورای حل اختلاف؟

چهارسال پیش وقتی وارد میدان انتخابات شد نه حضورش اشکالی داشت و نه حتی کسی به نمایندگی اش ایراد گرفت اما بعد از یک دوره، ورق برگشت و پیروزی اش شد اول دردسرها.

به گزارش صدای ایران،ماجرای سپنتا نیکنام از آنجا آغاز شد که علی اصغر باقری کاندیدای شکست خورده در انتخابات 94 عقب ماندنش در انتخابات را بیرون از این دایره پیگری کرد و از آنجایی  که اعتقادی به باخت نداشت راه دیوان عدالت اداری را پی گرفت و شکایتش را تا لغو عضویت تنها نماینده زرتشتی شورای شهر یزد به پیش برد؛ موضوعی که خود یک سلسله مباحث را در کشور به راه انداخت؛ و نظر شورای نگهبان تنور مباحث را داغ‌تر کرد؛ برخی لغو عضوریت  نیکنام  را در چارچوب قانون دانستند و برخی هم اعلام کردند این مسئله نه تنها خود خلاف قانون است  بلکه برخلاف وحدت ملی است.

نظر شورای نگهبان چه بود ؟

اختلاف نظر بر سر حکم دیوان عدالت اداری برای لغو عضویت عضو شورای شهر یزد به اعلام نظر این دیوان ختم نشد و شورای نگهبان نیز نظر دیوان را تائید کرد تا موج مخالفت ها و موفقت‌ها شکل طوفانی تری به خود بگیرد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اولین فردی بود که از درون این نهاد لب به تائید نظر دیوان عدالت اداری باز کرد. او اول مهرماه در نشست خبری اش وقتی با سوالی در رابطه موضوع حکم دیوان عدالت اداری درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام مواجه شد گفت: " نظر شورای نگهبان نسبت به افراد اعلام نمی‌شود، بلکه این نظر درباره تبصره مصوبه‌ای در خصوص شوراهاست. ذیل ماده مربوطه فقها اعلام نظر شرعی کردند که خلاف شرع است. اینکه دیوان عدالت اداری چه اقداماتی انجام می دهد باید گفت که باید در چارچوب قانون اعلام نظر کند، ولی شورای نگهبان بدون اظهارنظر درباره افراد درباره آن قانون و خلاف شرع بودن اعلام نظر کرد و به موضوع انتخابات شوراها دخالتی نکرد." (اینجا)

البته مدتی بعد، آنطور که آیت الله محمد یزدی از فقهای شورای نگهبان می گفت اعضای شورای نگهبان با اتفاق آرا از نظر دیوان عدالت اداری حمایت کرد. او گفت: "به هر طریقی وی کاندیدا شده و این انتخاب خلاف شرع است، زیرا اکثریت قریب به اتفاق مردم یزد، مسلمان و اقلیت چند هزار نفره‌ای نیز زرتشتی هستند"

او ادامه داد:"  طبق اصلی از قانون هر کسی از مقامات اداری مسئله‌ای داشته باشد می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند که قاضی دیوان عدالت اداری هم عضویت و انتخاب وی را لغو کرده است، به‌طوریکه در حال حاضر هم عضویت ایشان در شورای شهر یزد طبق حکم قاضی دیوان عدالت اداری ملغی است، یعنی بعد از حکم فقهای شورای نگهبان، هر کس می‌خواهد دنبال حکمی باشد، به حکم قاضی دیوان عدالت اداری مراجعه کند؛ هیچ‌کس هم نمی‌تواند این مصوبه را برگرداند. بنده در جلسه 6 نفره فقها حضور داشتم، این حکم قطعی، شرعی و متن قانون اساسی است، هیچ‌کس هم نمی‌تواند قانون اساسی را زیر پا بگذارد، حتی رئیس‌جمهور هم که خودش حافظ قانون اساسی است باید از فقهای شورای نگهبان حمایت کند و بگوید که این مصوبه شورای نگهبان قانونی است و قانون اساسی هم می‌گوید که اطلاق دارد و شامل همه قوانین است."  البته لحن اعتراض گونه محمد یزدی به نظر می رسد از آن بابت بوده است که به گفته خودش عده‌ای از این نظر شکایت کرده بودند که باز آنطور که عضو فقهای شورای نگهبان کفت این شکایت متوقف شده است. ( اینجا )

نجات الله ابراهیمیان از دیگر حقوقدانان شورای نگهبان است که از مواضع فقهای شورای نگهبان حمایت می کند اما از زاویه ای دیگر به آن نگاه می کند؛ او در توصیف نظر شورای نگهبان گفت: لازم است ابتدا در مورد موضع فقهای شورای نگهبان روایت صحیحی داشته باشیم تا اظهارنظر در مورد آن منصفانه و عالمانه صورت پذیرد.  ابراهیمیان گفت: استنباط من این است در نگاه آقایان فقها طبق اصل چهارم تطبیق قانون عادی با شرع با فقهای شورا است و در تفاسیر قبلی پذیرفته شده بود که اظهار نظر در مورد مطابقت با شرع مقید به زمان نیست. لذا به جهت حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر اتلاقات و عمومات سایر اصول در خارج از مهلت ده روزه نیز فقها خود را مجاز می‌دانند که در مورد مصوبات مجلس- اظهار‌نظر و اعلام مغایرت نمایند. (اینجا)

با شروع حمایت اعضای شورای نگهبان از رای داده شده آیت الله مدرسی یزدی از فقهای این شورا نیز نظر قابل توجهی ارائه می کند او می گوید "شورای نگهبان صلاحیت اظهار نظر درباره اعضای شورای شهر را ندارد اما او این را هم عنوان می کند که آنچه شورای نگهبان کفته است نه در باب صلاحیت اعضا بلکه در رابطه با یک قاعده کلی انتخابات بوده است". او گفت: شورای نگهبان اصلاً در موضوع صلاحیت و یا عدم صلاحیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات این شورا وارد نمی‌شود و جزو وظایف شورای نگهبان نیست. ابطال عضویت یا تایید صلاحیت شخصی در این باره از وظایف شورای نگهبان نیست. آنچه اتفاق افتاده مربوط به قبل از انتخابات است. او حتی مثالی از کنگره آمریکا زد که نماینده مسلمان در آن وجود ندارد.

البته نظارت  شورای نگهبان واکنش های زیادی را در میان سیاسیون به دنبال داشت تا جایی که "مجید انصاری" معاون سابق روحانی در امور حقوقی اعضای شورای نگهبان را به مناظره دعوت کرد (اینجا)؛ البته این دعوت با پاسخ منفی کدخدایی رو به رو شد. کدخدایی در واکنش به این پیشنهاد گفت:  این موضوع قابل مناظره نیست؛ چون نظرات شورای نگهبان فقهی و حقوقی است که اعلام می‌شود. (اینجا)

آیا نظر فقهی شورای نگهبان درست است؟

هرچند فقهای شورای نگهبان معتقدند درباره لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد نظر این شورا، نظر نهایی و لازم الاجرا است اما بسیاری معتقدند که این موضوع در صلاحیت شورای نگهبان نمی گنجد و لازم است شورای حل اختلاف یا  مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل و فصل این موضوع وارد میدان شوند.  

اینکه آیا شورای نگهبان راسا می توانسته در این رابطه نظر بدهد یا خیر را اولین بار علی لاریجانی مطرح کرد او در دیدار با اعضای شورای شهر تهران انتقاداتی را متوجه شورای نگهبان کرد. او در دیدار با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اظهارات الویری عضو این شورا درباره عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد، گفت: از ابتدا گفتم که  این روش مورد قبول ما نیست. در گفت و گوی خود با آیت الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد.

آنطور که لاریجانی گفت گویا دایره اظهار نظرها از شورای نگهبان هم فراتر رفته و به قوه قضائیه هم رسیده بود چراکه لاریجانی گفت: در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم.

اما مهترین نکته صحبتهای رئیس قوه مقننه در ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف بود. او گفت:  اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم.

رییس مجلس افزود: به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود نداشته است، اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می کند که البته  مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید رأسا اعلام نظر کند.

احمد توکلی نیز موضوع مشورت با مقام معظم رهبری را پیش می کشد و در یادداشتی با طرح چند پرسش مطرح می کند. توکلی می نویسد: آیا صلاح نبود که فقهای محترم موضوع را در مشورت با رهبری به جایی می‌رساندند و اگر باز بر سر نظرشان باقی می‌ماندند، تمهیداتی رسانه‌ای در نظر گرفته می‌شد تا پرسش‌ها پیش از آنکه از زبان دشمنان اسلام به گوش برسد، خود آقایان مطرح می‌کردند و پاسخ می‌دادند؟ (اینجا)

مصطفی میرسلیم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در توئیتر خودش با اشاره به اختلاف نظر پیش آمده اعلام کرد موضوع سپنتا نیکنام در مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل حل است. (اینجا)

حمایت پارلمان ملی از پارلمان شهری

با داغ شدن موضوع سپنتا نیکنام و لغو عضویتش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به حمایت از او برخاستند البته  در این مسیر رئیس مجلس پیش قدم شد و به کمیسیون شوراها ماموریت داد تا این موضوع را پیگیری کند. (اینجا)

این حمایت از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز اعلام شد تا جایی که بهرام پارسایی از اعضای فراکسیون امید و نماینده مردم شیراز اعلام کرد:  اگر موضوع به ما ارجاع شود، با رئیس مجلس و هیات رئیسه جلساتی را برگزار خواهیم کرد و در صورت نیاز استفساریه‌ای را در مجلس برای حل این مشکل مطرح می‌کنیم. (اینجا)

در میان بهارستان نشینان نامه علی مطهری در این راستا بیش از هر واکنشی قابل توجه است؛ او در نامه ای خطاب به فقهای شورای نگهبان می نویسد: حضور يك شهروند زرتشتي در شورايي كه اكثريت قوي مسلمان دارد، آن هم شوراي شهر كه وظيفه‌اش صرفا ايجاد نظم و انضباط و زيبايي و رعايت اصول شهرسازي و تصويب بودجه شهرداري آن شهر است و نه تصميم‌گيري درباره مسير و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفي سبيل نيست. (اینجا)

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید و معاون اول دولت اصلاحات نیز در این مورد گفت: همه باید به قانون و رای مردم احترام بگذارند البته عارف اشاره ای هم به تلاش های فراکسیون امید برای رایزنی با شورای نگهبان کرد.(اینجا)

البته تعداد نمایندگانی که با نظر شورای نگهبان مخالف هستند بیشتر از افرادی است که اظهار نظر می کنند اما به گفته قاسم میرزایی نیکو از بیان اعتراضات نسبت به این رویه های شورای نگهبان هراس دارند چرا که از رد صلاحیت می ترسند، این شیوه رد صلاحیت شتری است که درِ منزل هر کسی می خوابد. او گفت: این شیوه ورود شورای نگهبان به موضوع صلاحیت این عضو شورای شهر مورد اعتراض مجلس و مخل قانون است .

میرزایی نیکو گفت: اگر قرار است قانونی تصویب شود و یا قانونی تغییر کند ، این روند نباید در لحظه یا هر لحظه باشد و شورای نگهبان نمی تواند در لحظه قانون جدید اعلام کند. با این رویه سنگ بر روی سنگ بند نمی شود، اگر پس فردا اعلام کنند که مجلس باید تعطیل شود و دیگر لازم نیست ادامه فعالیت دهد، چه باید کرد؟!(اینجا) شاید گوشه ای از کنایه میرزایی نیکو شامل حال محمدعلی وکیلی از اعضای فراکسیون امید و عضو هیات رئیسه باشد که گفت: شورای نگهبان می‌تواند در هر ساعتی که تشخیص دهد مغایرت قوانین با شرع را اعلام کند. (اینجا)

پاستورنشنیان همگام با شورای شهر یزد

اینجا دیگر فقط بحث عضویت یا لغو عضویت سپنتا نیکنام نیست بلکه بحث بر سر حقوق شهروندی است یعنی همان حقوقی که دولت تدبیر و امید افتخاد تدوین منشورش را داشت و در وعده های انتخاباتی از اجرایی کردنش گفت. مولاوردی که در دولت دوازدهم اجرای این منشور را به عهده گرفته است درباره موضوع لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: مولاوردی همچنین درباره حقوق اقلیت ها و موضوع «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای شهر یزد نیز تاکید کرد که هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد و تاکنون هم وجود نداشته و چنین برخوردها و روش هایی به مصلحت کشور نیست. (اینجا)

حسام الدین آشنا از مشاوران رئیس جمهور نیز در این رابطه گفت: نحوه بیان و استدلال برخی فقهای شورای نگهبان، مباحثه فقهی و حقوقی عمومیت یافته و کیفیت مواجهه سیاسی با این پدیده تعیین کننده آینده مفهوم هویت ملی و کارامدی حقوق شهروندی در ایران است.(اینجا)

وحدت نظر اصولگرایان و اصلاح‌طلبان

شاید در بسیاری از موضوعات اختلاف نظر زیادی میان دو جریان چپ و راست وجود داشته باشد اما به نظر می رسد موضوع سپنتا نیکنام  هر دو جریان را به یک نقطه مشترک رسانده است؛ به طوری که این موضوع را می توان در اظهار نظر چهره های شاخص اصولگرا و اصلاح طلب مشاهده کرد.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و مجید انصاری در پیام‌هایی جداگانه ضمن حمایت از عضو زرتشتی شورای شهر یزد، استدلال‌های خود را در نقد موضع شورای نگهبان بیان کردند. (اینجا )

عباس عبدی از فعالین سیاسی اصلاح طلب مخالفتش با نظر شورای نگهبان را با چند پرسش مطرح می کند و در آخرین پرسش نوشت:  اگر براساس قاعده نفي سبيل چنين نظر عجيبي ارايه شده آن هم براي عضويت يك نفر در يك شوراي چند نفري كه صدر و ذيل آن مشمول اتخاذ تصميمات اساسي نيست و آخر سر هم فرماندار درباره تصميمات آنان نظر مي‌دهد. پس شما چطور برجام را كه كل سياست‌هاي كشور را در برمي‌گرفت، تاييد كرديد؟!!  بهتر است بيش از اين شرح داده نشود و منتظر پاسخ به ويژه به اين پرسش اخير بايد ماند. (اینجا)

محمدجواد حجتی‌کرمانی نماینده اسبق مجلس خبرگان در یادداشتی در روزنامه اطلاعات به موضوع عضو زرتشتی شورای شهر پرداخت و نوشت: روی سخنم با آقای جنّتی است. از آقای جنتی می‌پرسم: عضویت در شورای شهر «حق» ایرانیان نیست؟ بفرمائید؟گفته‌ها و کارهای برخی از ما عمامه به سرها، عملاً و قولاً سخنان امام خمینی را هم نقض می‌کند...اصل مطلب هم مشکل معرفتی ماست ما نمی‌دانیم امروزه حتی دولت‌های مقتدر «وکیل» مردمند و «وکالت» یک زرتشتی آن هم در شورای شهر که دولتی هم نیست، بالضروره جایز است. (اینجا)

آیت الله بیات زنجانی نیز اتکای فقهای شورای نگهبان به قاعده نفی سبیل را رد می کند و می گوید: طبعاً مراد از کافران کسانی هستند که درصدد سلطه‌اند اما کسانی که اگرچه از نظر اعتقادی با مسلمانان فرق داشته ولی دارای مشترکات عقیدتی با آنها هستند، یقیناً مشمول آیه نیستند. (اینجا )

مجمع روحانیون مبارز که تشکلی اصلاح طلب است نیز با تشکیل جلسه خود با ابراز تاسف از لغو عضویت سپنتا نیکنام اعلام کرد این موضوع به مصلحت نظام نیست.(اینجا)

در میدان حمایت از سپنتا نیکنام فقط اصلاح طلبان نبودند که بنای مخالفت را گذاشتند بلکه اینبار جناح اصولگرا نیز علم مخالفت با نظر شورای نگهبان به دست گرفتند که در این میان شاید صحبت های احمد توکلی و مصطفی میرسلیم قابل توجه بود اما تنها افرادی نبودند که از درون جریان راست لب به اعتراض باز کردند. در این رابطه اظهار نظر عزت الله ضرغامی ریس سابق صدا و سیما جلب توجه کرد. او گفت:" تعجب من از این است که دستگاه‌های تشخیص مصلحت که خوشبختانه در کشور کم هم نیستند! در تشخیص این مصلحت واضح تعلل می کنند؟ ضرورت احترام به افکار عمومی به ویژه مردم متعهد یزد (مسلمان و زرتشتی) که بر اساس نظامات قانونی و اعلامی قبلی به آقای سپنتا رای داده‌اند. بهترین دلیل در تائید عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد است. به اعتقاد من حفظ حرمت و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران در داخل و در سطح جهانی بالاترین مصلحت نظام است." (اینجا)

در میان اظهار نظرها واکنش سلیمی نمین هم قابل توجه بود او این مسئله را یک سو برداشت می داند و می گوید: زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند و ما هم ارتباط حسنه‌ای با آن ها داریم ولی اختلاف نظر کارشناسی به وجود آمده که در حال رسیدگی است و حل می‌شود. این اختلاف به این دلیل است که در یک جایگاه یک فرد زرتشتی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد، اما در جایگاه دیگر یک اقلیت نماینده اکثریت می‌شود.

حمید انصادی نیز طی نامه‌ای به ابلاغیه شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد پاسخ داد و نوشت: استناد به سخنان امام در اعلام عدم‌صلاحیت غیر مسلمان برای عضویت در شوراها فاقد وجاهت است. (اینجا)

باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان در نهایت چگونه ماجرای لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد را به سرانجام خواهد رساند آیا همچنان بر نظر فقهی خود پای خواهد فشرد یا تن به تصمیم شورای حل اختلاف بین قوا یا مجمع تشخیص خواهد داد.