مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور تشریح کرد:
راه کار مقابله با سوداگری در بازار مسکن
به گزارش صدای ایران، سعید توتونچی، مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: در حال حاضر یکی از عمده‌ترین انتقاداتی که به دولت و مسوولان مسکن در خصوص کنترل بازار مسکن مطرح است عدم استفاده موثر از ابزارهای مالیاتی به منظور کنترل این بازار است.
وی افزود: هم اکنون یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه سیاست‌گذاری بازار ملک از سوی کارشناسان خطاب به سیاست‌گذاران و مسئولان حوزه مسکن مورد تاکید قرار دارد به ضرورت به کارگیری ابزارهای مالیاتی به منظور کنترل سطح قیمت‌ها،کنترل و مقابله با سوداگری در بازار مسکن، اعمال قواعد و ضوابط مالیاتی بر بازار زمین و ... برمی‌گردد؛ با این استدلال که طی سال‌های اخیر سوداگری در بازار مسکن و به خصوص بازار زمین منجر به رشد غیر منطقی قیمت‌ها شده است و لازم است با اعمال تدابیر لازم از ابزارهای مالیاتی به منظور کنترل بازار زمین و مسکن استفاده شود.
توتونچی با بیان اینکه از سوی دیگر کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن معتقدند فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن و تقاضاهای سفته بازی در این بازار منجر به تنگ شدن و کاهش فضای برای تقاضای واقعی واحدهای مسکونی طی سال‌های گذشته تا کنون شده و در نتیجه تعداد خانوارهای مستاجر افزایش یافته و همچنان رو به فزونی است،گفت: ما نیز مانند صاحبنظران و کارشناسان حوزه مسکن معتقدیم سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید با طراحی و عملیاتی سازی سیاست‌های مالیاتی موثر، به حل مشکلات موجود در بازار مسکن کمک کنند اما در این زمینه با مسائل و مشکلاتی مواجه‌ایم که باید ابتدا این گونه مشکلات از مسیر متولیان امور مالیاتی کشور برداشته شود.
وی ادامه داد: متاسفانه از سال‌های گذشته تا کنون هر زمان که مدیران اقتصادی و مالیاتی کشور درصدد برآمدند دریافت مالیات‌ها از بخش مسکن و یا سایر بخش‌های اقتصادی را به شکل علمی و تکنیکال پیگیری و عملیاتی کنند برخی گروه‌های ذی نفع از شرایط نا به سامان ناشی از رشد سوداگری در بازار ملک، سد راه سازمان امور مالیاتی شدند و به نوعی در مسیر انجام اقدامات موثر مالیاتی مانع تراشی کردند.
توتونچی با بیان اینکه متولیان مالیاتی کشور نیز اعتقاد به طراحی و پیاده سازی ابزارهای مالیاتی مناسب به منظور کنترل سوداگری و سطح قیمت‌ها در بازار ملک دارند، افزود: بی شک یکی از مهمترین راهکارهای نجات بخش بازار مسکن از سوداگری،کمبود عرضه مسکن و جهش‌های احتمالی قیمت، اعمال سیاست‌های مالیاتی ملی و محلی است. طوری که می‌توان گفت هیچ کدام از سیاست‌های بخش مسکن به تنهایی و بدون طراحی و اجرایی شدن سیاست‌های مالیاتی مناسب در مقیاس ملی و محلی،در این بخش نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از موارد کاربرد ابزارهای مالیاتی برای کنترل بازار مسکن و ایجاد تعادل بین سطح عرضه و سطح تقاضای مسکن دریافت مالیات از واحدهای مسکونی آماده اما خالی از سکنه است،گفت: دولت های موفق در حوزه تنظیم بازار مسکن با افزایش هزینه‌های مربوط به خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، به گونه‌ای برنامه‌ریزی و سیاست گذاری می‌کنند که خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی نه تنها صرفه اقتصادی برای سازندگان و مالکان آن‌ها نداشته باشد بلکه این اقدام منجر به ضرر و زیان برای آن‌ها نیز می‌شود؛ بنابراین واحدهای مسکونی در هر شرایطی به محض تکمیل و آماده سکونت شدن به بازار فروش یا اجاره عرضه می‌شوند.
توتونچی افزود: در واقع این کشورها با اعمال سیاست‌های مالیاتی بازار مسکن را کنترل می‌کنند.
وی با بیان اینکه امسال برای اولین بار با ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 77 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم،ساخت و ساز مسکن نیز مانند دیگر مشاغل، شغل محسوب شده و سازندگان ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد شده‌اند، خاطر نشان کرد: طراحی ساز و کارهای مناسب برای دریافت مالیات از دیگر بخش‌های مربوط به بازار ملک به صورت ملی و محلی از جمله مهمترین اقدامات برای کاهش حجم سوداگری و در نهایت تنظیم بازار مسکن است.
نظر شما