عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره علل عدم پذیرش بیانیه حبیبی، بادامچیان و توکلی بینا از سوی شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره حمایت از نامزد جمنا در انتخابات ریاست جمهوری،گفت: یکی از انتقادات وارده به جمنا، عدم تطبیق این جبهه با قانون احزاب کشور بود.
به گزارش صدای ایران، محمد مهدی اسلامی ضمن تشریح علل نپیوستن حزب مؤتلفه اسلامی به جمنا، یکی از انتقادات وارده به این جمع را عدم تطبیق با قانون احزاب کشور دانست و تصریح کرد: طبق قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در تاریخ 8/ 8/ 1395 نهایی شد، جبهه ائتلافی سیاسی از احزاب دارای پروانه فعالیت در زمینه فعالیت مشخص است که با اطلاع کمیسیون احزاب موضوع ماده (۱۰) این قانون شکل می‌گیرد. بر این اساس جبهه نمی تواند متشکل از افراد باشد.
وی در پاسخ به دلیل حضور حزب موتلفه در ائتلاف‌های مشابه در انتخابات‌های گذشته، یادآور شد: این قانون پیش از این وجود نداشت؛ اما زمان تأسیس جمنا دو ماه پس از تصویب این قانون است و نمی‌توان رفتار گذشته را برای آن مبنا قرار داد. اما جبهه متحد اصولگرایی در مقطعی شکل گرفت که به دلیل عدم وجود قانون مشخص برای «جبهه» ها، منع قانونی برای حضور افراد حقیقی در جبهه‌ها وجود نداشت. در حزب انتقادات دیگری نیز نسبت به جمنا مطرح گردید که ترجیح می‌دهیم با گفت وگوهای زیر یک سقف به جای بیان رسانه‌ای، بهبود فعالیت‌های آتی را رقم بزنیم.
این فعال سیاسی اصولگرا وجود تقابل در حزب مؤتلفه اسلامی درباره جمنا را برداشتی ناصحیح دانست و افزود: حزب یعنی تابع خرد جمعی بودن و ما همواره در تصمیمات تابع اکثریت هستیم و اقلیت نیز آزادی طرح دیدگاه خود را برای دستیابی دقیق به تکلیف شرعی دارد. اگر این مواضع در چارچوب نظام حزبی باشد طبیعتا نام آن مقابله اقلیت با اکثریت نیست.
اسلامی درباره تصمیمات حزب مؤتلفه اسلامی برای انتخابات 98 تأکید کرد: فرصت برای صحبت کردن در این زمینه بسیار است؛ شاید آنچه اولویت امروز است، تجدیدنظر در اصول مقدماتی گام های آتی است. از آن جمله می‌توان به اجرایی شدن سیاست های کلی انتخابات که 24 مهرماه سال گذشته ابلاغ شد اشاره کرد که تا پیش از این به بهانه کم بودن فرصت برخی از بندهای مهم آن در انتخابات 96 مسکوت ماند. به نظر می‌رسد این قصور را باید درانتخابات 98 جبران کرد و به صورت صد درصدی اجرای این سیاست‌ها را شاهد بود.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره احتمال تداوم حضور جمنا در انتخابات آتی گفت: هرگاه این تشکل مراحل قانونی ثبت خود را سپری کرد، می‌توان نسبت به آن اظهار نظر کرد. اما تا زمانی که تشکلی مسیر قانونی را طی نکرده است، آن را رسمی نمی‌توان تلقی کرد.
وی قانون‌گرایی از بنیان‌های تشکیل‌دهنده اصولگرایی دانست و گفت: اگر از مسیر قانونی خارج شویم نه در چارچوب اصولگرایی عمل کرده‌ایم و نه می‌توانیم به نتیجه مطلوب امید ببندیم زیرا طبق فتوای مقام معظم رهبری و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، خلاف قوانین جمهوری اسلامی حرام است و از مسیر غیرحلال نمی توان امید برکت داشت.
اسلامی دو قطبی شدن انتخابات‌های اخیر را یکی از چالش‌های کیفیت مردم سالاری دانست و گفت: وقتی که انتخابات رنگ سیاه و سفید گرفت و احساسات با روش‌های فریب تبلیغاتی اوج گرفت، از عقلانیت فاصله می‌گیریم. چند قطبی شدن نظام انتخابات موجب کاهش هیجانات کاذب شده و فضا را به سوی مطالبات واقعی از نامزدها پیش می‌برد. این خواسته‌ای بود که مقام معظم رهبری چندین بار مطرح کردند و حتی پس از انتخابات 96 نیز آن را مطالبه کردند. منویات رهبری از اصول اولیه اصولگرایان است و برای راستین بودن این شعار، باید فضای انتخاباتی را به این سو هدایت کرد و فضای انتخابات آتی را چند وجهی کرد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره جوانگرایی در موتلفه گفت: پرچمدار این موضوع مرحوم عسگراولادی بود که اگرچه توفیقات بسیار خوبی را به ثمر نشاند، اما سقف خواسته‌های ایشان بسیار بیش از دستاوردهای امروز ما بود؛ او جوانان حزب را نسبت به عدم مطالبه تغییرات در سطح کلان حزب مؤاخذه کرده و می‌گفت شما باید پیشتاز این عرصه باشید، نه راضی به وضع موجود.
اسلامی علل عدم تحقق خواسته‌های مرحوم عسگراولادی را فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها در فضای سیاسی کشور دانست و گفت: اینک دو دوره است که قائم مقام دبیرکل حزب تغییر یافته و هنوز رسانه‌ها و شخصیت‌ها دکتر بادامچیان را به عنوان قائم مقام دبیرکل یاد می‌کنند؛ در حالی که مرحوم عسگراولادی از نایب ریسی شورای مرکزی استعفا کرده و اصرار به رأی برای حضور دکتر بادامچیان در این سمت داشت تا گردش نخبگان در حزب تحقق یابد.
وی در پایان افزود: تا زمانی که فضای سیاسی کشور نسبت به تغییرات در حزب آمادگی نداشته باشد، تغییر به صورت شکلی و باقی ماندن بزرگان حزب در افکار عمومی به عنوان نمایندگان حزب، اثر عملی نخواهد داشت.