طرح دیوارکشی مجلس به شورای فنی میراث تهران میرسد؟
مدیرکل میراثفرهنگی استان تهران میگوید: طرح دیوارکشی در اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی باید در شورای فنی میراث فرهنگی استان تهران بررسی شود تا از وارد شدن آسیب به حریم بصری ابنیه تاریخی در محوطه تملک مجلس شورای اسلامی جلوگیری شود.
به گزارش صدای ایران، گفته میشود دیوارکشی مقابل ساختمان تاریخی مجلس شورای اسلامی که از 10 روز پیش زمزمههایش شنیده شد و حالا رسما کارِ آن آغاز شده، به دنبال اتفاقات تروریستی چندماه پیش در مجلس است که میخواهد امنیت بیشتری برای نمایندگان مردم تامین کند، به نظر این اقدام در میدان تاریخی بهارستان به ساختمانهای تاریخی نیز میرسد.
حدود یک هفته است کار آغاز شده و کارگران مشغول آجرچینی روی یکدیگر هستند، اما بعد از گذشت این مدت، امروز (دوشنبه 24 مهر) مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران اعلام کرده، این طرح باید در شورای فنی اداره کل بررسی شود.
«رجبعلی خسروآبادی» که از یکی دو روز قبل در این زمینه اظهارنظرهایی کرده است، امروز رسما اعلام کرد «حریم بصری بناهای تاریخی در خانه ملت باید در شورای فنی بررسی شود.»
وی نتیجه فعالیتهای عمرانی روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی را موجب خدشهدار شدن حریم بصری ابنیه تاریخی که در خانه ملت قرار دارد دانست و گفت: انتظار میرود قانونگذار از قانونی که خود تصویب کرده به نحو شایسته حمایت کند.
او افزود: قطعا به دلیل ملاحظات مسائل امنیتی و حفاظتی، طرح دیوارکشی در اطراف ساختمان مجلس شورای اسلامی در حال اجرایی شدن است، اما این موضوع باید در شورای فنی میراث فرهنگی استان تهران بررسی شود تا هیچگونه لطمهای به حریم بصری ابنیه تاریخی در محوطه تملک مجلس شورای اسلامی وارد نشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر مکاتبات لازم با ادارهکل مهندسی و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است و از معاونت حقوقی سازمان درخواست کردهایم تا موضوع را از نمایندگان خانه ملت تا رسیدن به نتیجه پیگیری کند.
به گزارش ایسنا، همه اتفاقات حول محور میدان بهارستان و مجلس شورای اسلامی، فقط دیوارکشی در اطراف مجلس نیست، بلکه از گذشته نیز اجرای پروژه توسعه فضای اطراف مجلس نیز در دستور کار بوده، طرحی که به گفته برخی کارشناسان با نام «طرح جامع مجلس شورای اسلامی در منطقه بهارستان» در سالهای ۷۷- ۷۶ به کمک مهندسان مشاور یک شرکت تهیه و با هدایت «سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی» تهیه شده و ظاهراً در سال ۷۸ به تصویب برخی دستگاهها رسیده است.