مديرعامل بانك دي تاكيد كرد: جلب رضايت مشتريان با طراحي و اجراي عقود و ابزارهاي نوين بانكداري اسلامي
مديرعامل بانك دي به مناسبت هفته بانكداري اسلامي در پيامي ضمن گراميداشت اين هفته بر توسعه عقود و ابزارهاي اسلامي در نظام بانكي كشور تاكيد كرد.
به گزارش صدای ایران محمدرضا قرباني در اين پيام ضمن بررسي جايگاه و نقش بانكداري اسلامي و دستاوردهاي آن براي شبكه بانكي و اقتصاد كشور از برنامه‌هاي جديد بانك دي و اهتمام كاركنان براي توسعه ابزارهاي بانكداري اسلامي خبر داد.
متن اين پيام به شرح زير است:
"جهت‌گيري کلي در حوزه عمليات بانکي در سال‌هاي نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تلاش در راستاي حذف پديده غيرقابل قبول ربا از مجموعه عمليات بانکي کشور بود. به همين دليل قانوني که در مجلس شوراي اسلامي مطرح، بررسي و نهايتاً تصويب شد، عنوان "قانون عمليات بانکي بدون ربا" را بر خود داشت. اما در تمام سال‌هاي گذشته اجرای اين قانون و انتظاري که از آن ايجاد شده است، پياده‌سازي يک مفهوم بسيار وسيع است که از آن به بانکداري اسلامي تعبير مي‌شود. تعبيري که مسامحتا، مساوي و مترادف بانکداري بدون ربا بکار گرفته شده و اين در حالي است که بانکداري اسلامي، به شرط امکان تعريف و تحقق، اساساً مفهومي به غايت گسترده‌تر از بانکداري بدون ربا است.
بررسي اجراي قانون بانکداري بدون ربا در طی سه دهه گذشته بیانگر آن است كه سيستم بانكي نسبت به اجراي این قانون نسبتا موفق بوده است. باید توجه داشت که آنچه در برخي کشورها تحت عنوان بانکداري اسلامي تبليغ و پیاده مي‌شود، در کامل‌ترین حالت، ارائه خدماتي موازی در کنار خدمات متعارف بانکي است که سعي شده پديده ربا از آن حذف شود در حالي که در کشور ما سرويس و خدماتی جداگانه وجود ندارد و تمامی خدمات نظام بانکی عاري از رباست.
مدیر عامل در بخش دیگری از این پیام آورده است: واقعيت اين است که بانکداري اسلامي، ايده‌آلي است که بايد به سمت آن حرکت کنيم و آنچه در حال حاضر به عنوان بانکداري در کشور ما اجرا مي‌شود با اين مفهوم ايده‌آل فاصله زيادي دارد اما آنچه نبايد مورد غفلت واقع شود اين است که وجود چنين فاصله‌اي به معناي بي‌ارزش بودن آنچه در حوزه بانکداري به آن دست یافته‌ایم نيست، چرا که اين واقعيت که در نظام بانکداري جمهوري اسلامي، پديده‌اي به نام ربا وجود ندارد به خودي خود بسيار با ارزش و مايه مباهات است و بايد به چشم دستاوردي بزرگ به آن نگريست.
خوشبختانه طي سال‌هاي گذشته با وجود موانع و مشكلاتي كه در مسير پياده سازي بانكداري اسلامي وجود داشته است، مديران و كارشناسان شبكه بانكي كشور تلاش وافري داشته‌اند كه در زمينه تحقق و پياده سازي مفاهيم بانكداري اسلامي گام‌هاي موثري بردارند. در اين بين بانك‌هاي متعددي همراستا با بانك مركزي اقدام به ايجاد شوراهاي فقهي كرده و با بهره‌گيري از متخصصان اين حوزه آموزش‌هاي لازم را به كاركنان و حتي مشتريان خود ارائه كرده‌اند.
قربانی در ادامه این پیام با اشاره به اقدامات اساسی انجام شده در حوزه بانکداری اسلامی آورده است: بانک دی از ابتدای تاسیس، فعالیت خود را مبتنی بر عملیات بانکداری بدون ربا بنا گذاشت و در مدت زمان کوتاه تشکیل خود و همراستا با شکل گیری و ایجاد مرکز مطالعات و توسعه بانکداری اسلامی، شورای فقهی خود را از سال 1393 با بهره گیری از مشاوران صاحب نظر این حوزه بویژه حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) راه اندازی کرد و تحقق همه جانبه عملیات بانکداری اسلامی را در دستور کار خود قرار داد.
این شورا در ابتدا تمرکز خود را بر همسان سازی ادبیات نظری و گفتمان مشترک این حوزه و همچنین تبیین مفاهیم کاربردی بانکداری اسلامی اعم از روش‌های رایج در اعطای تسهیلات و انعقاد قراردادها مبتنی بر شریعت اسلام قرار داد و در ادامه مسیر تطبیق ابزارهای پولی و بانکی مورد استفاده در بانک دی با شریعت اسلامی و نهادینه سازی گام‌های مختلف بانکداری اسلامی در این بخش را در دستور کار خود قرار داد.
از مهمترین دستاوردهای شورای فقهی بانک دی بررسی و تطبیق عقودی همچون عقد مرابحه، عقد سلف و دستورالعمل‌ها و ابزارهای تخصیص منابع همچون دستورالعمل مشارکت مدنی، کارت اعتباری تجدیدپذیر و کارت اعتباری تسهیلاتی بر اساس عقد مرابحه با موازین فقهی دین مبین اسلام است.
قربانی مدیر عامل بانک دی در پايان این پیام ابراز اميدواري كرد تمامی مديران و كارشناسان نظام بانكي با طراحي و اجراي عقود و ابزارهاي مختلف منطبق بر شريعت اهتمام بيش از پيش خود به گسترش بانكداري اسلامي كه موجبات رضايت مشتريان و مردم عزيز ايران اسلامي را فراهم می آورد، به كار گيرند و در راستای تحقق کامل مفهوم بانکداری اسلامی کوشا باشند.
انتهاي پيام
نظر شما