گام بعدی، کاهش نرخ سود تسهیلات

با گذشت دو روز از مصوبه بانک مرکزی که بر کاهش نرخ سود تاکید دارد، اما و اگرهای این مصوبه مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. 

به گزارش صدای ایران، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس: کاهش نرخ سود ضمانت اجرایی لازم را ندارد

صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در برنامه گفت وگوی ویژه خبری دو شب قبل، با بیان این که کاهش نرخ سود بانکی ضمانت اجرایی لازم را ندارد، تصریح کرد: بانک مرکزی هم اکنون ابزار قدرتمندی برای برخورد با تخلفات بانک ها ندارد و باید استقلال این بانک از طریق اصلاح نظام بانکی بیشتر شود. وی این موضوع را که بانک ها در عمل نمی توانند نرخ سود را کاهش دهند، به مشکلات بانک ها نسبت داد. عزیزنژاد مقاومت بانک ها در مقابل شفاف سازی صورت های مالی را مثال زد و با اشاره به انجماد بیش از 60 درصد دارایی بانک ها مدعی شد: بانک مرکزی نمی تواند جنگ قیمتی بانک ها بر سر نرخ سود را متوقف کند.

در ادامه، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با تصریح این نکته که بخشنامه قبلی کاهش نرخ سود در سال قبل، به خوبی اجرا نشده است، از مبارزه با ریشه های مقاومت در مقابل کاهش نرخ سود سخن گفت. وی موسسات مالی غیر مجاز و ناآگاهی مردم درباره این موسسات، ضعف هماهنگی بین بازار پول و بازار سرمایه، بالابودن نرخ سود بین بانکی و نیز کسری منابع بانکی را از جمله موانع در این راستا برشمرد که هم اینک با تمهیدات بانک مرکزی هر یک به نحوی کاهش یافته و یا از بین رفته است. قربانی در ادامه به درخواست مکرر بانک ها از بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود اشاره کرد، موضوعی که با واکنش دبیر کل کانون بانک های خصوصی مواجه شدکه گفت:

ما درخواستی برای کاهش نرخ سود بانکی نداشتیم اما موافق کاهش نرخ سود بودیم.

یکی دیگر از اما و اگرها بعد از مصوبه اخیر کاهش نرخ سود، مربوط به تعیین تکلیف سپرده های بانکی است. البته در خود مصوبه بانک مرکزی، بخشی از این موضوع اشاره و تصریح شده است: «نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نیست و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌ لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.»با این حال این بخشنامه ابعاد دیگری هم دارد. به گزارش ایسنا، یک نکته درباره حساب‌های سپرده این است که بر اساس دستورالعمل جدید در صورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد اقدام به برداشت یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کند، نرخ سود علی‌الحساب برای وی معادل نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت محاسبه خواهد شد. این در حالی است که هم اینک هستند بانک‌هایی که با وجود افتتاح حساب سپرده مدت‌دار یک ساله این امتیاز را برای مشتریان خود قائل هستند که حتی در زمان برداشت منابع در طول دوره سود را به طور کامل پرداخت می‌کنند که این خود موجب زیان بانک‌ها می‌شود.نکته دیگر این است که هم اکنون برخی حساب سپرده مدت‌دار پنج ساله دارند. در این راستا، باید یادآور شد که از سال ۱۳۹۳ طبق دستورالعمل بانک مرکزی و در راستای سامان دهی سودهای بانکی گشایش حساب های مدت‌دار پنج ساله ممنوع شد و بانک‌ها حق نداشتند چنین حساب‌هایی افتتاح کنند. اما جدا از این که آیا بانک‌ها این قانون را رعایت کرده‌اند یا خیر؟ اگر در سال ۱۳۹۳ به عنوان مهلت پایانی گشایش حساب‌های پنج ساله نیز چنین حساب‌هایی باز شده باشد، حدود دو سال دیگر از زمان گشایش این حساب‌ها باقی مانده است. در این حالت تا پایان دوره قرارداد همچنان شرایط حاکم بر قرارداد اولیه پابرجا خواهد بود و تغییری در آن ایجاد نمی‌شود اما با پایان زمان پنج سال، بانک موظف است قرارداد را به یک ساله تبدیل کند.

رئیس کل بانک مرکزی مرحله دوم کاهش نرخ سود بانکی پس از کاهش نرخ سود سپرده را، کاهش نرخ سود تسهیلات در مهلتی یک ماهه اعلام کرد.ولی ا... سیف در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ این نهاد برای کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: یکی از اقداماتی که در این باره خیلی تاثیرگذار خواهد بود، بحث تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز مالی است که امروز دیگر موسسه غیرمجاز فعالی در کشور نداریم. این موسسات با رقابت‌های غلطی که ایجاد می‌کردند باعث می‌شدند سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی به درستی اجرا نشود.وی با بیان این که کاهش نرخ سود بانکی مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات است، افزود: گام اول برای کاهش نرخ سود بانکی انجام شد و گام بعدی که ممکن است به فاصله یک ماه بعد برداشته شود و طی آن بانک‌ها ملزم به اجرای آن خواهند بود موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است.