جهانگیری: خصوصی سازی راه قطعی پیشرفت ایران است

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه اجماع خوبی در سطح ارکان نظام بر روی اقتصاد مقاومتی وجود دارد، گفت: به صورت جدی اقتصاد مقاومتی را دنبال می کنم.

به گزارش صدای ایران از ایرنا، اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه وزیران امور اقتصادی و دارایی افزود: دکتر طیب نیا از هر منظر که نگاه کنیم انسانی دانشمند ، صاحب نظر، پاکدست و جزو چهره های افتخارآفرین است که دولت حتما در جای مناسب از خدمات ایشان استفاده خواهد کرد.

وی ادامه داد: آقای کرباسیان مدیری بسیار توانا و موفق است که سابقه درخشان، هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل دارد و هر کجا که بوده کارنامه خوبی داشته است.

معاون اول رییس جمهوری افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی جزو اصلی ترین وزارتخانه هاست و کانون رسمی توسعه ایران است و کسی که در این جایگاه قرار می گیرد، حتما بار سنگینی روی دوش آن قرار گرفته است.

جهانگیری گفت: در مهمترین مطالعات و مستنداتی که از دیروز تا امروز و تا آینده وجود دارد، مسائل اقتصاد اصلی ترین چالش پیش روی کشور و مردم بوده است.

وی ادامه داد: بیشترین سطح مطالبات مردم که از مسئولین می خواهند و اصلی ترین مطالبات رهبری که همواره بر آن تاکید می کنند، مسائل اقتصادی است بنابراین برجسته ترین هدف گذاری ها که هم در دولت یازدهم انجام گرفت و هم در دولت دوازدهم بر آن اهتمام خواهد شد، حل مسائل اقتصادی است.

معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: کانون اصلی که می تواند برای تحقق اهداف دولت، مطالبات مردم و تاکیدات رهبری جامه عمل بپوشاند وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

جهانگیری گفت: این وزارتخانه باید در ساماندهی مسائل اقتصادی همت کند و هم تلاش کند نظرات نخبگان و صاحب نظران را در تصمیماتش مورد توجه قرار دهد.

وی در ادامه گفت: وقتی دولت تصمیم اقتصادی اتخاذ می کند نخبگان و صاحب نظران و فعالان بخش اقتصاد کشور استنباط شان این باشد که این تصمیمات از یک پشتوانه بزرگ علمی و خرد جمعی برخوردار است که البته به این خرد جمعی در این دولت توجه شده است.

جهانگیری با بیان این که وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی از سازمان های مستقلی تشکیل شده است که هرکدام از این سازمان ها به تنهایی در حد یک وزارتخانه مهم و یک بخش مهم اقتصادی کشور است گفت: امروز بخش اصلی اقتصاد کشور نیازمند این است که این سازمان با روش هایی که پیدا می کند بتواند میزان مالیات ها را بالا ببرد و جلوی فرار مالیاتی بگیرد و به درآمد کشور اضافه کند و کاری کند که اتکا به نفت کم شود.

معاون اول رییس جمهوری به گزارش سازمان برنامه و بودجه بر پیش بینی عملکرد بودجه تا پایان سال 96 اشاره کرد و گفت: میزان درآمد برای بخش مالیاتی کشور 114 هزارمیلیارد تومان و برای بخش نفت 75 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است؛ معنایش این است که بخش مالیات به سرعت در حال پیشی گرفتن است.

جهانگیری ادامه داد: سازمان امور مالیاتی، نظام بیمه ای کشور، خزانه، بازار سرمایه و بورس، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از دیگر سازمان های مهم زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.

وی با بیان این که سازمان گمرک در دوره اخیر تحول بسیار خوبی پیدا کرد گفت: در گزارش هایی که به ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به من داده شد کمرگ از دستگاه هایی بود که در دولت یازدهم خوب درخشید و خوب توانست از ابزارهای نوین در این راه استفاده کند تا هم درآمدهای گمرک افزایش پیدا کند و هم کارهای مردم نظیر ترخیص کالا و واردات و صادرات با سهولت بیشتری انجام شود.

معاون اول رییس جمهوری در ادامه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بخش عمده ای از سرنوشت نظام بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود و البته این امر نافی مسئولیت و نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور نیست.

وی افزود: در تیم اصلی اقتصادی دولت شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تنها دستگاهی که باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی است و لازم است اختیاراتی متناسب با انتظارات و وظایف این وزارتخانه به آن داده شود.

وی با تأکید بر ضرورت همسویی، همراهی، هماهنگی و همدلی میان تیم اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: خوشبختانه هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم در حد متعارف وجود داشت و اطمینان می دهم که هماهنگی خوبی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم نیز وجود خواهد داشت.

جهانگیری دوره اصلاحات را یکی از دوره های خوب برای اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: شاخص های اقتصادی در آن دوران بیانگر این واقعیت هستند اما با این وجود یکی از دغدغه ها در آن مقطع نیز این بود که چگونه باید اعضای تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ باشند که البته این هنر وجود داشت و ما کمترین مشکل را داشتیم.

معاون اول رئیس جمهور توجه به اقتصاد مقاومتی به نحوی که این سیاست ها در رأس همه امور اقتصادی کشور باشد را از اولویت های دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی نسخه ای است که می تواند ایران را از تنگناهای اقتصادی عبور دهد و خوشبختانه اجماع مناسبی در سطح مدیران قوای سه گانه پیرامون اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.

وی در ادامه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در این دوره جدید باید به چند موضوع کلیدی توجه کند که یکی از آنها سودآور کردن شرکت های دولتی و افزایش بهره وری در این بنگاه ها است چرا که این وزارتخانه مرکز کنترل شرکت های دولتی و حتی غیردولتی است.

معاون اول رییس جمهور افزود: میلیاردها دلار از سرمایه مردم در این شرکت ها انباشته شده است اما متاسفانه وقتی حجم دارایی ملت در این شرکت ها و میزان سودآوری آن را بررسی می کنیم، با احتساب کمک های دولت به این شرکت ها، عدد نهایی خالص سود، منفی می شود که انتظار داریم وزیر جدید این موضوع را با دقت پیگیری کند.

وی به بررسی دلایل عملکرد ضعیف شرکت های بزرگ دولتی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: یکی از تصمیمات در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص نحوه انتصاب مدیران بنگاه های بزرگ دولتی و بنگاه های نهادهای عمومی غیردولتی بود و تأکید شد که انتصاب مدیران در این شرکت ها باید بر اساس سابقه و عملکرد افراد باشد و نه بر اساس رابطه و روابط دوستی.

جهانگیری توانمندکردن بخش خصوصی را ازدیگر مأموریت ها و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و گفت: برای میداندار کردن بخش خصوصی در اقتصاد کشور، یکی از مهمترین هدایت کننده ها، وزارت اقتصاد است که باید از طریق گفت وگو و تعامل هر چه بیشتر با بخش خصوصی، این مسیر را بیش از پیش هموار کند.

معاون اول رئیس جمهور از دیگر ماموریت های این وزارتخانه را بهبود مستمر فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: وزیر جدید با این موضوع را با جدیت و بیش از پیش دنبال کند چرا که بیشترین گلایه از فضای کسب و کار است.

وی ادامه داد: از دولت یازدهم کانون تدوین و اجرای برنامه بهبود فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد منتقل شد چرا که این وزارتخانه ابزارهای مختلفی در اختیار دارد تا بتواند محیط کسب و کار در کشور را بهبود بخشد.

جهانگیری با انتقاد از بروکراسی اداری در کشور گفت: نظام اداری در همه جای دنیا عامل توسعه است اما متأسفانه در ایران به مانعی برای توسعه تبدیل شده و بخش زیادی از درآمدهای دولت به عنوان هزینه جاری در نظام اداری صرف می شود.

معاون اول رئیس جمور با تأکید بر اینکه تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی در کشور باید روند صعودی پیدا کند گفت: در برنامه توسعه رقمی برای تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی تعیین می شود اما مهمتر از آن این است که باید توجه داشته باشیم راه استفاده از منابع مالی خارجی این است که تعامل جدی با دنیا داشته باشیم و ریسک هایی که در برابر سرمایه گذاران خارجی وجود دارد را برطرف کنیم.

وی اصلاح نظام بانکی را از دیگر اولویت های دولت خواند و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از این مسئولیت را بر عهده دارد که باید با جدیت پیگیری کند.

معاون اول رئیس جمهوری اجرای اصل 44 قانون اساسی را نیز از مهمترین وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و گفت: البته فشارهایی در برابر خصوصی سازی وجود دارد که نباید در برابر این فشارها عقب نشینی کنیم و جلوی آن بایستیم چرا که خصوصی سازی راه قطعی پیشرفت ایران است که البته باید به صورت قانونمند انجام شود.

وی در پایان تاکید کرد: این وزارتخانه همانند سایر دستگاه های اجرایی نیست بلکه کانون و مرکزی است که اگر موتور آن به خوبی حرکت کند، اقتصاد ایران نیز عملکرد خوبی خواهد داشت و حتی اگر کندی و ضعف در بخش های دیگر باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند اقتصاد ایران را به حرکت درآورد.