اشتباه در شمارش رای اعتماد به وزرا

به گزارش صدای ایران، مجلس حالت عادی خودش را دارد. مسعود پزشکیان در نبود علی لاریجانی، رئیس جلسه است. ساعت از ده‌ونیم گذشته و همه‌چیز عادی به نظر می‌رسد تا اینکه آقای رئیس به نکته عجیبی اشاره می‌کند. پزشکیان درباره میزان صحیح آرای عباس آخوندی در روز رأی اعتماد می‌گوید: «در روز رأی‌گیری برای صلاحیت وزرای پیشنهادی، درباره آخوندی اعلام شد که ١٨٨ رأی موافق، ٧٥ رأی مخالف و ١٤ رأی ممتنع از مجموع ٢٨٨ نماینده حاضر در جلسه اخذ شده که باید بگویم اشتباهی در این زمینه رخ داده است؛ به نحوی که آخوندی با ١٩٨ رأی موافق، ٧٥ رأی مخالف و ١٤ رأی ممتنع از مجموع ٢٨٨ نماینده حاضر تصدی وزارت کشور را بر عهده گرفته است». فاش‌شدن این واقعیت که هیئت‌رئیسه مجلس در خوانش تعداد آرای عباس آخوندی اشتباهی چنین فاحش داشته، صدای نمایندگان را درمی‌آورد. نخستین اعتراض این است که باید آرای حبیب‌الله بیطرف نیز بازبینی شود. 

به‌ویژه اینکه حالا سوای ماجرای شمارش آرا، زمزمه‌هایی از لابی‌ها در صحن از سوی برخی نمایندگان، خط‌زدن رأی موافق برای بیطرف و گشتن بین صندلی‌ها برای تغییر رأی نمایندگان به گوش می‌رسد. به گفته علی مطهری، گویا آرای بیطرف پس از شمارش افزایش یافته است؛ اما نه به آن میزان که بتواند در وزیرشدنش تأثیرگذار باشد.

روایت اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، از واکنش‌ها پس از نشر این خبر، این است: «برخی نمایندگان خواهان بازشماری آرای وزیر پیشنهادی وزارت نیرو شدند. این موضوع دیروز در صحن علنی مطرح شد و پزشکیان که اداره جلسه را بر عهده داشتند، با بازشماری موافقت کردند و آرای بیطرف با حضور تعدادی از اعضای سه فراکسیون مجلس و بنده بازشماری شد».

اما پشت پرده مخدوش‌بودن آرای بیطرف، سناریویی نهفته که سرنخ‌هایش در لابه‌لای سخنان دو نماینده عضو فراکسیون امید عیان می‌شود. محمدرضا تابش در همین زمینه به «شرق» گفته: «در موضوع رأی مربوط به بیطرف، مسئله را قومیتی می‌بینم؛ اما در همان ماجرا هم خطاهایی صورت گرفته که به هیئت‌رئیسه گفته‌ایم و منتظر رسیدگی هستیم». تابش به ایسنا هم گفته: «درباره آرای آقای بیطرف از هیئت‌رئیسه خواستیم موضوع را بررسی کند؛ زیرا به نظر می‌رسد جناح رقیب در تفوق مسائل منطقه‌ای بر فراکسیونی است و سعی کرد آرای مثبت را با مذاکره و گشتن بین صندلی‌ها، تغییر دهد که شواهدی هم در این زمینه وجود دارد».

در همین حال، غلامرضا حیدری نیز به «شرق» می‌گوید: «این نکته نیز مطرح است {که واقعا امیدوارم صحت نداشته باشد} که برخی اعضای فراکسیون قومیتی سراغ نماینده‌ها رفته‌اند و از آنها خواسته‌اند رأی مثبت خود به بیطرف را خط زده و رأی منفی کنند. این مسئله به دلیل وجود مستندات و کاغذها، امکان پیگیری دارد. هیئت‌رئیسه می‌تواند سراغ نسخه‌های رأی اعتماد رفته و تعداد خط‌خوردن را بررسی کند. به عنوان نماینده، امیدوارم چنین نکته‌ای صحیح نباشد؛ چرا که شأن نماینده این نیست که چنین رفتارهایی بکند».

درخواستی برای شمارش آرای محمدجواد ‌آذری‌جهرمی در کار نبوده؛ بااین‌حال رنجبرزاده گفته: «برخی دوستان نماینده درباره آرای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعتقاد داشتند که یک رأی مخدوش نیز باید به عنوان رأی موافق محسوب شود؛ اما ما به همان نظر کمیته‌های سه‌نفره قائل هستیم».

‌آذری‌جهرمی، وزیر جوان با ١٥٢ رأی موافق وزیر ارتباطات شد؛ یعنی اگر هشت نفر کمتر در بهارستان به او رأی می‌دادند، او امروز جوان‌ترین وزیر کابینه حسن روحانی نبود؛ اما نکته عجیب این است که با وجود رأی لب‌مرزی او، هیچ‌کس خواهان بازشماری آرای جهرمی در بهارستان نبود؛ آن‌هم در شرایطی که یکی از پرتعدادترین آرای باطله؛ یعنی ٩ رأی، به اسم او به صندوق ریخته شده است. 

رنجبرزاده درباره جزئیات بازشماری آرای بیطرف به خانه ملت گفته: «در جلسه رأی اعتماد به وزرا، تعداد آرای موافق وزیر پیشنهادی نیرو ١٣٣ رأی قرائت شد که در بازشماری، آرای موافق به ١٣١ رأی به دلیل مخدوش‌بودن دو رأی کاهش پیدا کرد. همچنین شش رأی دیگر نیز به دلیل خط‌خوردگی مخدوش و باطله اعلام شده بود. در برگه‌های رأی تأکید شده بود که خط‌خوردگی در برگه‌ها وجود نداشته باشد یا اگر مخدوش شد، واضح بنویسند که خط‌خوردگی دارد و رأی موافق و نهایی خود را بنویسند تا در شمارش رأی نمایندگان به درستی محسوب شود؛ اما خط‌خوردگی‌ها به نحوی بود که تشخیص رأی درست ممکن نبود».

او همچنین تأکید کرده: «با اینکه نمایندگان در بازشماری تلاش داشتند شش رأی مخدوش به عنوان رأی موافق محاسبه شود، از نظر ما چنین کاری ممکن نبود. از سوی دیگر، تغییر آرای موافق به ١٣٩ نیز تأثیری در نتیجه ایجاد نخواهد کرد».

به گفته او: «در روز رأی اعتماد از هر سه فراکسیون نمایندگان ولایی، مستقلین ولایی و امید افرادی به عنوان معتمدان، آرا را شمارش و برگه‌های نتیجه آرا را امضا کردند؛ بنابراین جمع‌بندی معتمدان سه فراکسیون درباره آرای بیطرف این بود که شش رأی مخدوش است؛ درحالی‌که ما دو رأی مخدوش دیگری را در بازشماری داشتیم».

حیدری درباره تجربه شخصی‌اش در مواجهه با نماینده‌ای که می‌خواسته رأی مثبت او به بیطرف را منفی کند، نیز گفته «به نظرم رأی منفی مجلس به بیطرف ریشه در مسائل آبی کشور داشت تا سیاست. نماینده‌ای نزد من آمدند و گفتند به هر کسی که شما می‌گویی من رأی مثبت می‌دهم، فقط درباره بیطرف تو رأی منفی بده که به نظرم این طور برخورد‌کردن در شأن نماینده نیست. نماینده باید به جایگاه و وزانت صندلی‌اش آگاه باشد». او درباره اینکه آیا این امکان برای فراکسیون امید مجلس وجود دارد تا درباره خط‌خوردگی آرای موافق بیطرف به مخالف خواستار بازشماری آرای مجدد بیطرف شود، نیز گفته: «به نظر من واجب است. برای اینکه شبهه ایجاد‌شده رفع شود، این کار واجب است». حیدری درعین‌حال تأکید دارد که در سابقه نمایندگی‌اش چنین تجربه‌ای را به چشم ندیده «‌آن دوره‌ها فضا فضای اعتماد بیشتر بود، شفاف‌تر بود. حالا فضا کمی تغییر کرده است».

عبدالرضا هاشم‌زائی اتفاق اخیر مجلس در شمارش اشتباه آرای عباس آخوندی و حبیب‌الله بیطرف را یک سوتی بزرگ می‌داند که درخور جایگاه مجلس نیست. به گفته او «اصل من همیشه در زندگی بر اعتماد به طرف مقابل بوده؛ اما خروجی این خطاها بدون‌شک در افکار عمومی تأثیر منفی می‌گذارد. مجلس باید دقیق و بدون خطا کار کند».

غلامرضا حیدری، عضو فراکسیون امید مجلس نیز از شنیدن خبر متعجب است و به «شرق» می‌گوید «این بار خواستند خطا را کمتر کنند. پیش‌تر برای هر نماینده سه کارت موافق و مخالف و ممتنع به سه رنگ بود که اسم وزرا را می‌نوشتند. این بار اسم وزیر بود و سه گزینه در یک کاغذ که باید مخالف، موافق و ممتنع را تیک می‌زدی. گویا اسم‌هایی از قلم افتاده است. آنچه مسلم است، این است که اشکال به هیئت‌رئیسه مجلس وارد است و یک مقدار شأن مجلس را خدشه‌دار می‌کند. به‌ویژه شنیدیم آرای بیطرف هم بیشتر بوده که این اتفاق عجیبی است». او در پاسخ به اینکه در شبکه‌های اجتماعی نکاتی از جانب کاربران مطرح شده و واکنش شما به نشر این خبر و بیان خطای مجلس در شمارش آرای آخوندی چیست، گفته «صادقانه بگویم ذهن من شبهه‌ناک شده است. خیلی تأسف دارد. بی‌اختیار این شبهه در ذهن آدم ایجاد می‌شود».

٤٥ رأی باطله در شمارش آرای نمایندگان نکته‌ای بود که به‌شدت جلب توجه می‌کرد. علی مطهری تأکید دارد که رأی باطله ممکن است به دلیل نبود شفافیت و خط‌خوردگی پیش بیاید. البته گاهی برخی نمایندگان ممکن است که در برگه فرد دیگری دست ببرند؛ اما این موارد خیلی کم است؛ ولی می‌توان طبق اظهارات رئیس مجلس انتخابات در مجلس را در مقاطع آینده به صورت الکترونیکی برگزار کرد تا اشکالات کمتری مشاهده شود؛ اما در آیین‌نامه تأکید شده که رأی‌گیری باید به صورت مخفی انجام شود و در این مسیر اتاق فرمان در جریان نحوه انتخاب و رأی‌گیری نمایندگان قرار دارد. او همچنین در جمع خبرنگاران می‌گوید: «پس از پایان رأی‌گیری و شمارش آرا مشخص شد که به میزان ١٠ رأی آرای آخوندی کمتر شمارش شده است؛

یعنی تعداد موافقان وی ١٩٨ رأی بوده که ١٨٨ رأی اعلام شده است؛ اما درباره میزان آرای وزیر پیشنهادی نیرو تعدادی از آرا به‌ظاهر به میزان رأی کلی اضافه شده؛ اما تأثیری در نتیجه آرا نداشته است». به گفته او «در گذشته نیز آرا ممتنع و باطله وجود داشت؛ یعنی فردی ممکن است در زمان رأی‌گیری به نظر قطعی دست پیدا نکرده و ممتنع رأی دهد، البته ممتنع مخالف حساب می‌شود؛ اما هر فردی در زمان رأی‌گیری باید حتی با استفاده از نظر مشاوران متخصص رأی موافق یا مخالف خود را اعلام کند؛ بنابراین رأی ممتنع خیلی وجاهت ندارد». اشتباه مجلس دهم در خوانش آرای عباس آخوندی حالا خاطره‌های مشابه را به ذهن متبادر می‌کند. نمونه‌اش ماجرای رأی اعتماد به صادق محصولی در آبان ٨٧ است. او با نیم‌رأی از مجلس هشتمی‌ها رأی اعتماد گرفت و وزیر کشور دولت نهم شد. محصولی تنها تا زمان برگزاری انتخابات ٨٨ وزیر کشور بود و بعدا جای خود را به مصطفی نجار داد؛ اما ماجرای آن نیم‌رأی چه بود. محصولی توانسته بود در جلسه رأی اعتماد ١٣٨ رأی موافق در برابر ١٣٧ رأی بگیرد. علی لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس بعد از آن جلسه در توضیح قانونی‌بودن این رأی گفته بود: «١٣٨رأی سفید در مقابل ١٣٧ (نصف ٢٧٥ نفر حاضر در جلسه) نه اقل است، نه مساوی پس اکثری است». لاریجانی در کنفرانس خبری خود سعی کرده بود با توضیح چند‌باره این مسئله نمایندگانی را که به این موضوع به لحاظ حقوقی اشکال وارد می‌کردند و معتقد بودند که انسان یا رأی او تجزیه‌پذیر نیست که آن را از یک به نیم تقسیم کنیم، با همین استدلال قانع کند که اگر در هیئت‌مدیره‌ای پنج‌نفره، سه‌ نفر در مقابل دو نفر رأی مثبت دهند، در آنجا نصف را چگونه تفسیر می‌کنید، موضوع را خاتمه دهد. رئیس مجلس البته چندین ‌بار تصریح کرد که شمارش آرای مربوط به رأی اعتماد محصولی مبنا را بر اکثریتی گذاشتند که تفسیر آن براساس آیین‌نامه داخلی بیش از نیمی از نمایندگان است و تفسیر از اکثریت به نصف بعلاوه یک مربوط به رأی‌گیری‌های دیگر نظیر رأی‌گیری در بیانیه‌هاست.