سید علیرضا آوایی کیست؟

 وزیر پیشنهـادی دادگستـری دولت دوازدهم 1 - گزیده سوابق علمی، مدیریتی و قضایی سید علیرضا آوایی

1– 1: اطلاعات عمومی:

نام و نام خانوادگی : سید علیرضا آوایی  - متولد 30/02/1335 شهرستان دزفول، استان خوزستان - متاهل

تحصیلات: فوق لیسـانس حقوق خصوصی دانشـگاه تهران       سنوات خدمت: 39 سال ( پایه 11 قضایی )

تسلط کامل به زبان انگلیسی – آشنایی به زبان عربی و فقه اسلامی

1 – 2 : سوابق قضایی:

1 – 3: سوابق مدیریتی ( اجرایی – اداری ):

1 – 4: افتخارات:

1 – 5 : سوابق علمی:

·        کارشناسی حقوق – مدرسه عالی قضایی قم

·        کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع " قراردادهای توزیع و نمایندگی بین المللی و مطالعه تطبیقی در حقوق اروپایی" با درج عالی - دانشگاه تهران

·        طی دوره آموزشی مدیریت دولتی ( گرایش مدیریت زمان ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

·        طی دوره آموزشی ویژه در خصوص مبارزه با مواد مخدر در ستاد مبارزه با مواد مخدر

·        عضو موسس و رئیس­هیات امنای انجمن حقوق شناسی – اولین و تنها نهاد مدنی ملی و فراصنفی در نظام حقوقی ایران - 1393 تاکنون

1 – 6 : برخی از موارد حضور، سخنرانی حرفه­ای و علمی و ارائه مقاله در همایش­ها:

·        همایش چهارروزه شورای عالی قضایی 1364

·        شورای حقوق بشر سازمان ملل ( ژنو سوئیس ) به عنوان یکی از اعضای عالی رتبه قضایی از سالهای 1385 لغایت 1392

·        اولين اجلاس دادستانهاي پايتخت كشورهاي اسلامي – سال 1386

·        همایش سراسری دادستانهاي سراسر كشور ، پنجمين سال احياي دادسرا -  تهران 1387

·        اولين همايش رابطين فرهنگي شوراهاي حل اختلاف استان تهران 1390

·        نشست تخصصی پيشگيري از وقوع جرم 1391

·        نشست تخصصی معاونت آموزش دادگستري كل استان تهران  1388

·        اختتاميه همايش طب و قضا (اصفهان) 1388

·        همايش شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي ملي و منابع طبيعي 1388

·        اولين كارگاه علمي- آموزشي دادرسي ويژه كودكان و اطفال در محل كانون اصلاح و تربيت تهران 1384

·        همايش سراسري قضات 1385

·        مراسم افتتاح دوره‌هاي پنجم و ششم آموزش پليس خدمات قضايي 1385

·        اولين همايش استاني حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي 1385

·        مراسم دومين نشست علمي- آموزشي قضات ويژه كودكان و نوجوانان 1386

2- نگاهي به وضعيت موجود وزارت دادگستري:

وزارت دادگستري دوران‌هاي متفاوتي را تجربه كرده است. وزيران دادگستري همواره از افراد فرهيخته،‌ دانشمند و شناخته‌شده‌ بوده‌اند. گذشت دوران‌هاي مختلف بر اين وزارتخانه كه زماني با عنوان وزارت عدليه عظمي شناخته شده بود موجب شده است كه تجربه سازماني انباشته و تاريخ و پيشينه‌اي پرحجم پديد آيد. در شرايط كنوني نيز اهم شرايط و وضعيت موجود اين وزارت خانه به شرح زير است:

2 – 1: وجود جايگاه قانوني در متن قانون اساسي:

اين ويژگي وزارت دادگستري از مختصاتي است كه براي اين وزارتخانه وجود دارد در حالی که بسياري از وزارتخانه‌های موجود فاقد اين ويژگي مي‌باشند. تأثیر اين ويژگي در شناخت وضع موجود وزارت دادگستري از اهميت بالايي برخوردار است و ايجاب مي‌كند كه با حساسيت و دقت بالايي براي شناخت هدف قانون‌گذار اساسي و استفاده از ظرفيت‌هاي وزارت دادگستري اقدام شود. به عبارت ديگر، الزامات و آثار وجود جايگاه قانوني وزارت دادگستري در قانون اساسي، به‌تنهایی واجد فرصت‌ها و الزاماتي است كه در شناخت وضع موجود وزارت دادگستري بايد مدنظر باشد.

2 – 2 : وجود قانون مصوب در زمينه وظايف و اختيارات وزير دادگستري:

يكي از مختصات مؤثر در وضع موجود وزارت دادگستري ناشي از تصويب قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل 160 قانون اساسي است. اين قانون در سال 1394 به تصويب رسيده است و نقطه پاياني بر بسياري از بحث‌ها و اختلافاتي است كه در خصوص حدود وظايف و اختيارات وزير دادگستري در سطوح مختلف مطرح بوده است. اگرچه برخي بر اين عقيده هستند كه قانون مزبور موجب تثبيت و تعيين قرائت حداقلي از وظايف و اختيارات وزير دادگستري شده است، اما اين ويژگي موجب شده است كه از وضعيت روشن و تعریف‌شده‌ای در خصوص وظايف و اختيارات وزارت دادگستري برخوردار شويم.

2 – 3 : وجود ساختار تعریف‌شده و رسميت سازماني:

از نظر علمي، قدرت مبتني بر ساختار، بالاترين توانمندي سازمان‌ها ارزيابي مي‌شود. از اين نقطه‌نظر وزارت دادگستري از ساختار و رسميت سازماني خاصي برخوردار است كه موجب مي‌شود نقش‌هاي رسمي متعددي در ارتباط‌هاي قضايي با ساير كشورها و نيز در اجراي معاهدات بين‌المللي متوجه اين وزارت خانه باشد. اين ويژگي از نقاط قوت در شناخت وضع موجود وزارت دادگستري مي‌باشد و اين فرصت را فراهم مي‌آورد كه براي تحقق اهداف و وظايف قانوني با سهولت بيشتري اقدام شود.

2 – 4 : برخورداري از سرمايه انساني مناسب:

با نگاهي به ساختار موجود و عملكرد بخش‌هاي مختلف وزارت دادگستري كه در اين فرصت اندک بررسي شد،‌ مي‌توان نتيجه گرفت كه وزارت دادگستري به‌نوبه خود از سرمايه‌هاي انساني مناسبي برخوردار است.

2 – 5 : نقش ميان گروهي وزارت دادگستري:

نگاهي به نظم حقوقي كنوني حاكي از آن است كه وظايف و اختياراتي كه در قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل 160 قانون اساسي در باب وظايف و اختيارات وزير دادگستري آمده است،‌ نمي‌تواند تمام شوؤن و شرايط و صلاحيت و اختيارات وزير دادگستري را نشان دهد، بلكه عضويت وزير دادگستري در بيش از چهل ستاد، شورا، كميسيون و مجمع و...انبوهي از مسائل را در ارتباط با وزير دادگستري مطرح مي‌كند و خاصيت اين وضعيت وزارت دادگستري آن است كه نقش ميان‌گروهي وزارت مزبور و وزير دادگستري را برجسته مي‌كند. به نظر مي‌رسد در شرايط موجود، اين ويژگي وزير دادگستري كماهوحقّه مورد توجه قرار نگرفته است، به گونه‌اي كه تلقي عمومي از وزارت دادگستري فارغ از نقش ميان گروهي وزير دادگستري بوده‌است و به تأثير و تأثر متقابلي كه اين ويژگي مي‌تواند نسبت به دروندادها و بروندادهای وزارت دادگستري داشته باشد کم‌رنگ مي‌باشد.

2 – 6 : اهميت وظايف و نقش‌هاي بینا قوه‌ای:

از مختصات موجود وزارت دادگستري آن است كه نقش وساطت و كارگزاري ميان قوا را بر عهده دارد. اين ويژگي موجب شده‌است كه مديريت ارتباطات و روابط بين‌ قوا از كانال وزارت دادگستري انجام شود. بنابراين هرگونه اختلال و سوءتفاهم احتمالي كه بين هر يك از قواي مجريه و مقنّنه با قوه قضائيه پديد آيد، مي‌تواند مستقيماً موجب پديداري مأموريتي براي اين وزارت گردد. همچنين نقطه كانوني عملكرد و فعاليت‌هاي اين وزارتخانه بايد ناظر به نقش وزير دادگستري به‌عنوان كانال ارتباطي ميان قواي ديگر با قوه قضائيه باشد.

2 – 7 : ارزيابي عملكرد وزارت دادگستري در شرايط موجود:

این‌جانب در شرايطي براي تصدي وزارت دادگستري پيشنهاد شده‌ام كه در دورة قبل برادر بزرگوارم جناب آقاي پورمحمدي تصدي اين مسئوليت را داشته‌اند، بنابراين تعهد به الزامات اخلاق حرفه‌اي و سازماني ايجاب مي‌كند كه در ارزيابي عملكرد وزارت دادگستري هيچ شتابي نداشته باشم و از ورود به جزئيات عملكرد و شاخص‌هاي مربوط پرهيز كنم، زيرا فرصت مناسبي براي ورود به جزئيات عملكرد نداشته‌ام و ضرورتي هم براي پرداختن به آنها نبوده‌است، لذا معتقدم با تصويري كه از ساختارهاي موجود در خصوص وزارت دادگستري ارائه شد، شناخت كافي از وزارت مزبور براي ارائة برنامه فراهم شده‌است.

3- اهم گام‌های مثبت طي شده:

با توجه به اين‌كه وزير پيشنهادي در دورة گذشته در وزارت دادگستري حضور نداشته است ممكن است نتواند تصويري جامع از گام‌هاي مثبت طي شده در دوره گذشته ارائه دهد، اما بر اساس بررسي اسناد و مستنداتي كه در دسترس بود و با توجه به مصاحبه‌هايي كه با برخي از مسئولان و مقامات وزارتخانه انجام شد مي‌توان اهم گام‌هاي مثبت طي شده در دوره پيشين وزارت دادگستري را به شرح زير ارائه نمود:

3 – 1 : پیگیری تصويب قانون اجراي قسمتي از اصل 160 قانون اساسي در زمینة وظايف و اختيارات وزير دادگستري

3 – 2 : پیگیری تصویب قانون شوراهای حل اختلاف.

3 – 3 : پیگیری تصویب قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

3 – 4 : افزايش 4 درصدي پرونده‌هاي مختومه سازمان تعزيرات حكومتي نسبت به پرونده‌هاي وارده در طول چهار سال دولت يازدهم به گونه‌اي كه پرونده‌هاي وارده 2,588,301 فقره بوده و مجموعه پرونده‌هاي مختومه در همين مدت 2,676,393 فقره بوده است.

3 - 5 : بازنگري و تصويب و استقرار ساختار نوين وزارت دادگستري مشتمل بر چهار معاونت، شامل معاونت حقوق مالكيت فكري، معاونت حقوقي و امور مجلس، معاونت حقوق بشر و امور بين‌الملل و معاونت توسعه مديريت و پشتيباني. علاوه بر اين مراجع وابسته به وزارت، نظير دبيرخانه مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد و سازمان تعزيرات حكومتي در ساختار مزبور طراحي و پيش‌بيني شده است.

3 – 6 : پی‌گیری فرايند دفاع و تصويب قوانين متعددي كه در اين مدت به تصويب رسيده است.

3 – 7 : تدوين آیین‌نامه‌های قانوني متعددي كه در قوانين مختلف بر عهده وزير دادگستري گذاشته شده است، خصوصاً آيين‌نامه‌هايي كه در قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين بر عهده وزير دادگستري گذاشته شده است.

3 - 8 : مديريت روابط ميان قوه مجريه و قوه قضائيه كه در طول اين چهار سال در سطوح مختلف انجام شده است.

3 – 9 : مديريت روابط ميان قوه قضائيه و قوة مقننه كه در طول اين چهار سال و در سطوح مختلف انجام شده است.

3 – 10 : رشد قابل توجه انعقاد موافقت‌نامه‌هاي متعدد در زمینة همكاري‌هاي قضايي با كشورهاي مختلف

3 – 11 : تأكيد بر انجام فعاليت‌‌هاي راجع به بهبود حقوق شهروندي با ايجاد ساختارهاي مناسب

3 – 12 : عملكرد هر يك از اجزاي ساختارهاي مصوب و فعال در چارت فعلي كه به‌صورت ريز موجود است، اما با هدف پرهيز از اطاله كلام از ورود به جزئيات آن صرف‌نظر مي‌شود.

4- اهداف برنامه پیشنهادی:

4-1- تلطیف و تقویت روابط میان قوه مجریه و قوه قضائیه بر اساس اخلاق مداری و قانونگرایی

4-2- تلطیف و تقویت روابط میان قوه مقننه و قوه قضائیه بر اساس اخلاق مداری و قانونگرایی

4-3- همکاری در ارائه پیشنهاد قوانین و مقررات مورد نیاز و نظارت برای استقرار اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی

4-4- پیگیری و تلاش برای ارتقای وضعیت بودجه‌ای قوه قضائیه و بهبود معیشت ‌قضات و کارکنان

4-5- طراحی و تقویت ساز و کارهای پاسخگویی وزیر دادگستری در قبال قوه مجریه و قوه مقننه با رعایت اصل استقلال قوا

4-6- ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی

4-7- تلاش برای پیش‌بینی پذیری امور قضایی به ویژه در سازمان تعزیرات حکومتی و برون‌رفت از تعدد و تهافت رویه‌ها

4-8- تلاش برای تبدیل قانونگرایی به هنجار اجتماعی و ارزش عمومی

4-9- همکاری بیشتر با مجلس شورای اسلامی در پیشنهاد لوایح قانونی متناسب، اتقان علمی قانون‌گذاری،

ارتقای کیفیت قانونگذاری و تنقیح و به روز رسانی قوانین

4-10- اهتمام کامل بر ارتقای شاخص‌های حقوق شهروندی، حقوق زنان، حقوق کودک و مبارزه با فساد

4-11- بازتعریف وظایف وزارت دادگستری با تأکید بر پژوهش و اصول دانش بنیان و توسعه علمی و حقوقی

4-12- تقویت جایگاه معاونت حقوق بشر و امور بین‌المللی در روند پاسخگویی به شبهات و رفع سوء تفاهمات بین‌المللی از درک مفهوم حقوق بشر مبتنی بر ارزشها و هنجارهای فرهنگی و دینی مردم ایران

5- اولویت برنامه‌های وزیر دادگستری:

در اینجا دوازده برنامه مشخص وزیر دادگستری که دارای اولویت در چهار سال آینده خواهد بود، ارائه می‌شود.

5-1- تقویت نقش وزیر دادگستری در اجرای اصل 44 و خصوصی سازی به عنوان انقلاب اقتصادی:

 سال‌ها از تصویب سیاست‌های کلی و قانون مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌گذرد، اما علی‌رغم تلاشهای انجام شده «انقلاب اقتصادی» مورد انتظار رهبر معظم انقلاب و مراجع سیاست گذاری کشور کمتر محقق شده است. بخش کوچکی از وظایف راجع به اجرای این اصل در قوانین و مقررات به عهده وزیر دادگستری گذاشته شده است. وزیر دادگستری در ایفای این نقش از طریق عضویت در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز عضویت مستقیمی که در «هیأت نظارت بر واگذاری» دارد و همچنین از طریق کنترلی که بر دبیرخانه داوری موضوع ماده 30 قانون سیاستهای کلی اصل 44 دارد، می‌تواند پیشرفت و تحقق اهداف خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها و همچنین تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی را پیگیری کند. تدوین برنامه مدون در این خصوص، همراه با استفاده از تجارب حاصل شده و آسیب‌شناسی وضعیت موجود از برنامه‌های جدی در این دوره فعالیت وزارت دادگستری می‌باشد.

5-2- مدیریت ارتباطات میان قوه مقننه و قوه قضائیه:

هدف اصلی این برنامه تعامل، پاسخگویی و تلطیف روابط میان دو قوه قضائیه و مقننه می‌باشد و این مهم از طریق موارد زیر دنبال خواهد شد.

1- تعریف ساز و کار پاسخگویی وزیر دادگستری در مقابل قوه مقننه مطابق قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی

2- توسعة همکاریهای مشترک، میان معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با وزارت دادگستری در پاسخگویی به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

3- هماهنگی میان دادگستری استانها و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جهت پاسخگویی و ارشاد و معاضدت قضایی نسبت به افراد معرفی شده از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

5-3- مدیریت ارتباطات میان قوه قضائیه و قوه مجریه:

هدف اصلی از این برنامه افزایش تعامل و تلطیف روابط میان دو قوه مجریه و قضائیه خواهد بود که از طریق موارد زیر دنبال خواهد شد.

1- تلاش برای اجماع‌سازی در راهبردها و برنامه‌های فیمابین

2- تأکید و تشریک مساعی در تحقق اهداف مشترک

3- تأکید بر حل اختلافات احتمالی فیمابین بدون کشاندن آنها به فضای رسانه‌ای و عمومی

5-4- سازماندهی و نظام‌مندی بیانهای قضایی و اطلاع‌رسانی از پرونده‌های قضایی:

نیازهای اطلاع‌یابی از وضعیت پرونده‌های قضایی و سرنوشت متهمان و محکومان قضایی در سطوح و حوزه‌های مختلفی مطرح است. از یک سو افکار عمومی در پی اطلاع‌یابی از پرونده‌های قضایی ملی می‌باشند و از سوی دیگر گاهی نمایندگان محترم مجلس به حق انتظار اطلاع‌رسانی به هنگام و به موقع از وضعیت پرونده‌های قضایی موردنظر خویش را دارند و همچنین قوه مجریه نیز با توجه به شرایط داخلی و بین المللی، نیازها و اولیت­های اطلاع‌یابی عمومی و نیز نیازهای اطلاع‌یابی از وضعیت قضایی پرونده‌های خاص دارد. قوانین و مقررات متعددی در این خصوص به تصویب رسیده است که از جمله می‌توان به تبصره 2 از ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با اطلاع‌رسانی از محاکمات علنی و قبل از محکومیت قطعی و ماده 36 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی در رابطه با اطلاع‌رسانی از محکومیتهای قطعی و 48 ، 91 ، 192 و 206 از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد ممنوعیت‌های اطلاع‌رسانی از پرونده‌های قضایی اشاره کرد.

در حال حاضر تمام بار ناشی از این وظایف سنگین بر دوش شخص سخنگوی محترم قوه قضائیه قرار دارد. ساماندهی نظام حاکم بر اطلاع‌رسانی پرونده‌های قضایی و طبقه‌بندی آنها به بیانهای قضایی الزامی و روا و ناروا و کمک به سخنگوی محترم قوه قضائیه در تحمل بار وظیفه سنگین اطلاع‌رسانی از برنامه‌های وزارت دادگستری است و وزیر دادگستری در راستای ایفای نقش تأمین نیازهای اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی در ارتباط با روابط فیمابین قوه قضائیه و قوای مجریه و مقننه که در قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی آمده است، ایفای نقش خواهد کرد و با رعایت اصل استقلال قوا و قاضی به این مهم توجه ویژه خواهد داشت.

5-5- بازتنظیم شاخص‌های نوین قوه قضائیه:

با تکیه بر قریب به چهار دهه سوابق قضایی و تجارب مدیریتی در قوه قضائیه، معتقد هستم بسیاری از تلاشهای قوه قضائیه و نقش مثبتی که در تأمین و تحقق مؤلفه‌های کلان ملی همچون نظم، امنیت، ایجاد انضباط اجتماعی، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و بسترسازی برای برنامه‌های توسعه اقتصادی انجام می‌شود به دلیل عدم طراحی شاخص‌های بهینه و نوین نشان داده نمی‌شود. وزیر دادگستری در راستای وظیفه «انجام روابط بین سه قوه» تلاش خواهد کرد با طراحی شاخص‌های نوین عملکردی و ساختاری مخصوصاً شاخص‌های ناظر به مسئولیت‌ها و برنامه‌ها و وظایف و اختیارات قوه قضائیه که در قانون برنامه ششم توسعه آمده است، انعکاسی گویا و شفاف از عملکرد قوه قضائیه برای ارائه به افکار عمومی و قوای مقننه و قضائیه داشته باشد. این شاخص‌ها متناسب با قوانین جدید طراحی خواهد شد و تلاش خواهد کرد که عملکرد قوه قضائیه و میزان تأثیر آن را نشان دهد و زمینه بهبود عملکرد و توسعه و ارتقای شاخص‌ها را نیز مشخص کرده و اصلاحات مورد نیاز را به ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد دهد تا هماهنگی میان فعالیت‌های قوه قضائیه و برنامه­های کلان ملی (نظیر قانون برنامه ششم توسعه کشور و برنامه چهارم توسعه قضایی قوه قضائیه) بیش از پیش پدید آید. بدیهی است طراحی این شاخصها با همکاری قوه قضائیه و با استفاده از روشهای علمی و پژوهشهای نوین در ارزیابی عملکرد انجام خواهد شد.

5-6- بهبود شرایط بودجه قوه قضائیه و درآمدهای عمومی کشور:

بهبود معیشت قضات و کارکنان قوه قضائیه و همچنین تأمین بیشتر نیازهای قوه قضائیه از اولویت‌های وزیر دادگستری خواهد بود. محدودیت‌های بودجه‌ای کشور نیز واقعیتی است که با آن مواجه هستیم؛ اما ظرفیت­هایی قانونی نیز وجود دارد که می‌توان بر اساس آنها رشد قابل توجهی در بودجه قوه قضائیه ایجاد کرد نظیر ظرفیت مربوط به ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392.

البته بدیهی است که هزینه‌های دستگاه قضایی جزء مهم ترین هزینه‌های حاکمیتی بوده و لذا هرچه تأمین متناسب­تر و دقیق‌تری انجام شود در کارایی و اثربخشی قوه قضائیه موثرتر خواهد بود و نتیجه مستقیم آن در افزایش بهره‌وری ملی و تأمین اهداف ملی و تحقق برنامه های توسعه‌ای مستقیماً مؤثر خواهد بود.

5-7- افزایش همکاریهای حقوقی و قضایی با دیگر کشورها:

انعقاد موافقت نامه‌های متعدد حقوقی و قضایی در زمینه‌های انتقال محکومین، معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و... در دستور کار وزارت دادگستری خواهد بود. اگرچه تاکنون موافقت‌نامه‌های مزبور با کشورهای متعددی منعقد شده است. اما آمار دقیقی از اقدامات راجع به «اجرای این موافقتنامه‌ها» در دست نیست، در حالی که اجرای مفاد این موافقت‌نامه‌ها در بند ( ت ) ماده 2 قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. لذا تلاش خواهد شد با همکاری قوه قضائیه و وزارت امور خارجه و با رعایت اصول قانون اساسی و نظر ریاست محترم قوه قضائیه اجرای این موافقت‌نامه‌ها تقویت و توسعه یابد. ضمن آنکه تلاش خواهد شد که تعداد موافقت‌نامه‌های منعقد شده با کشورهای هدف نیز در حداکثر امکان افزایش یافته و سطح کشورهای هدف نیز ارتقا پیدا کند. علاوه بر آن گزارش‌دهی اجرای موافقت‌نامه‌ها و شناسایی راه‌های توسعه همکاریها در دستور کار قرار خواهد داشت. زیرا مهمتر از انعقاد موافقت‌نامه‌های فیمابین، تلاشی است که برای اجرای موافقت‌نامه‌ها پی گرفته خواهد شد. برای این تلاش لازم است نظام آماری و گزارشهای منسجم، بهینه و روزآمدی از میزان اجرای موافقت‌نامه ­های مزبور و آمار و اطلاعات راجع به آنها فراهم شود. برنامه وزیر دادگستری این خواهد بود تا برای این موضوع ساز و کار و برنامه های عملی موثر را شناسایی و اجرا کند.

5-8- توسعه همکاری در تهیه، تدوین و دفاع از لوایح قضایی:

در حال حاضر تعداد قابل توجهی لایحه قضایی در دستور کار وزارت دادگستری قرار دارد. مراحل مختلف تدوین اولیه لوایح قضایی مزبور به علاوه طی فرایند تصویب آن در هیأت دولت و نیز دفاع از آن در کمیسیون­ها و صحن مجلس با استفاده از تجارب گذشته ارتقا خواهد یافت. علاوه بر این تدوین دستورالعمل­ها و آیین‌نامه های متعددی که در اجرای مواد مختلف قوانین در دستور کار قرار دارد با اتقان و غنای علمی بیشتر پی گرفته خواهد شد. برای ارتقای انجام وظایف وزیر دادگستری (بندهای الف و ب ماده 2 قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی) در خصوص لوایح قضایی و نیز تدوین آیین‌نامه‌های قضایی موارد زیر مد نظر خواهد بود:

الف- پژوهش محور شدن این برنامه همراه با استفاده از سوابق و پیشینه و متخصصان قبلی این موضوع با همفکری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

ب- همکاری با سایر نهادهای مأمور در حوزه شناسایی قوانین و آسیب شناسی های اجتماعی

ج- استفاده از بانکهای اطلاعاتی موجود در سایر سازمانها، دانشگاهها و مراکز مأمور در تدوین لوایح

د- تقویت حوزه حقوقی وزارت خانه با استفاده از روشهای برون‌سپاری پژوهشهای مورد نیاز

هـ- تلاش بیشتر برای تعهد به مواعد مقرر در تدوین آیین‌نامه‌های محوله

و- تعیین استانداردهای کمی و کیفی در تدوین آیین‌نامه‌های محوله

ز- استفاده از نتایج تحقیق و پژوهشهای انجام شده در تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز

5-9- مأموریت ناشی از مرجعیت ملی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد:

اهم برنامه‌های مورد نظر برای اجرای این مأموریت به شرح زیر است:

1- شناسایی و بازیابی و استفاده از ظرفیتها و منافع ناشی از عضویت در کنوانسیون مزبور

2- تأکید بر برنامه‌های پیشگیرانه در امر مبارزه با فساد

3- تقویت نظارت بر اجرای تعهدات ناشی از کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد موسوم به مکانیسم مرور

4- شناسایی و ترمیم خلأها و الزامات قانونی، اجرایی و قضایی برای اجرای مفاد کنوانسیون مزبور.

5- مشارکت فعالانه برای هنجارسازی بین‌المللی در حوزه مبارزه با فساد

6- ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی بین‌المللی مبارزه با فساد

7- تدوین برنامه‌های فرهنگی آموزشی و اجرایی ضد فساد با همکاری سایر مراجع مرتبط داخلی

8- مشارکت فعالانه تر در فعالیتهای مجمع دولت­های عضو در نشستهای اصلی و فرعی و ادواری کنوانسیون ملل متحد مبارزه با فساد

9- تدوین برنامه‌های آشناسازی دولتهای عضو با دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با فساد

10- ظرفیت‌سازی از دستگاه‌های داخلی مأمور در حوزه مبارزه با فساد نظیر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای حفظ حقوق بیت‌المال و ...

11- رفع ابهام از ساختارهای وجود در اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و تکمیل ظرفیت­های قانونی مورد نیاز برای انجام ماموریت­های مربوط

5-10- ارتقا و بهبود عملکرد شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت فکری:

با توجه به الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 1380 و با توجه به مصوبه هیأت وزیران در رابطه با تشکیل شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت فکری با مسئولیت وزیر دادگستری با عضویت بیش از شانزده وزارتخانه و سازمان مرتبط در ترکیب شورای سیاست‌گذاری و با توجه به ساختارهای ایجاد شده در وزارت دادگستری در سطح معاونت حقوق مالکیت فکری امور زیر مورد توجه و اجرای برنامه‌های بهبود و توسعه عملکرد خواهد بود.

1- تمرکز بر انجام وظایف و اختیارات (پانزده گانه) شورای سیاستگذاری.

2- پیگیری معاهدات مورد نیاز جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی.

3- تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای قوانین متعددی که در حوزه مالکیت فکری به تصویب رسیده یا خواهد رسید.

4- تشریک مساعی با سازمان‌های دخیل در شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مالکیت فکری برای ایجاد زیرساختهای توسعه کشور

5-11- ارتقای عملکرد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان:

با توجه به مأموریت وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تلاش خواهد شد تا فعالیتهای این مرجع در دو مرحله اقدامات انجام شده و اقدامات پیش رو مشخص شود به این ترتیب که برنامه مدون و مبتنی بر شاخص­های کمی و آسیب‌شناسی وضعیت موجود و مطالعات پیشینی در ارتباط با عملکرد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک انجام خواهد شد تا نقایص مرتبط با این حوزه عملکردی مشخص شود و با استفاده از نتایج این بررسی‌ها برنامه ای مبتنی بر شاخص‌های کاملاً بومی و قابل اندازه‌گیری و با لحاظ اهداف و مأموریت‌ها و تکالیف پیش‌بینی شده در کنوانسیون برای 4 ساله آینده تدوین و اجرا خواهد شد. در این راستا موارد زیر اعمال خواهد شد:

1 – رفع ابهام از ساختار موجود با عنایت به اسناد بین المللی

2 – اصلاح و تکمیل قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

3 – همکاری با وزارت آموزش و پرورش در راستای آگاهی بخشی به اولیای قانونی و معلمان در مورد خطرات پیش­روی کودکان

4 – همکاری با وزارت آموزش و پرورش در راستای آگاهی بخشی به کودکان و نوجوانان در مورد خطرات پیش رو و دادن آموزش­های لازم به آنان

5 – حمایت و استفاده از طرفیت­های سازمان­های مردم­نهاد در راستای تحقق اهداف فوق

5-12- ارتقای نقش و بهبود عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی :

به منظور تحقق سیاستهای دولت مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و تأمین رفاه و معیشت مردم و گسترش عدالت اقتصادی اقدامات زیر در رابطه با سازمان تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

1- تعیین و بازنگری شاخص‌های مطلوب عملکردی این سازمان

2- آسیب‌شناسی وضعیت موجود و تعیین موارد انحراف از معیار و خلأ میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب

3- تدوین برنامه بازنگری در راهبردها و برنامه های عملیاتی به منظور تحقق اهداف قابل اندازه‌گیری برای تأمین اقتصاد مقاومتی

4- تمرکز فعالیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی در بسترسازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و توجه به الزامات نظارت و کنترل قیمتها

5- طراحی و اجرای برنامه‌های منتهی به افزایش احساس امنیت در بخشهای تولید و سرمایه‌گذاری و حمایت از بهبود فضای کسب و کار

6- ایجاد فضای ناامن برای سودجویی‌های نامشروع و شبکه های زیر زمینی و مخرب

7- هماهنگی با سازمان های شاکی و ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، بانک مرکزی، گمرک، دخانیات، شیلات و غیره به منظور برخورد هماهنگ و منسجم با پدیده قاچاق، هماهنگی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، بازنگری و بهینه سازی فرآیندهای گمرکی و نظام بانکی در ارتباط با رسیدگی به تخلفات ورود موقت کالا، عدم ایفای تعهدات واردکنندگان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان.

** برخی دیگر از طرح ها ، برنامه‌ها و مأموریتها **

برخی دیگر از طرح­ها، برنامه‌ها و مأموریتها نیز به فراخور اولویت در دستور کار قرار خواهد گرفت. اهم این موارد به شرح زیر است:

1- بسترسازی برای توسعه فرهنگ حقوقی و اقدامات مبتنی بر پیشگیری از جرم و افزایش آمار منازعه

2- بررسی حقوقی و قضایی امور ایرانیان مقیم خارج از کشور و رفع مشکلات حقوقی آنها با مساعی دستگاه قضایی و وزارت امور خارجه

3- تلاش برای معاضدت حقوقی به هموطنانی که در سایر کشورها در حبس به سر می‌برند در قالب موافقت‌نامه‌های انتقال محکومین و معاهده­های استرداد متهمان و مجرمان

4- پیگیری تذکرات قانونی نمایندگان محترم مجلس و رفع ابهام در مسائل مربوط به قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه

5- تشکیل شورای مشورتی مرکب از وزرای سابق دادگستری به منظور استفاده از تجارب و سوابق حرفه‌ای که به منزله ثروت معنوی وزارت دادگستری تلقی می‌شود.

6- ایفای نقش فعال در بیش از چهل شورا، ستاد، کمیسیون و مراجع عالی سیاستگذاری و نظارتی نظیر کمیسیون جبران خسارات ناشی از اشتباه قاضی (موضوع ماده 260قانون آیین دادرسی کیفری) کمیسیون کارشناسی محکمه عالی انتظامی قضات، شورای عالی محیط زیست، هیأت نظارت بر واگذاری، شورای عالی مناطق آزاد، کمیسیون لوایح دولت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ...