نگاه متوازن به کشورهای کوچک و بزرگ

به گزارش صدای ایران روزنامه ابتکار نوشت؛ سیاست خارجی ایران پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و به واسطه گفتمان واقع‌گرایی حاکم بر نگاه این دولت، راهبردی کم سابقه را در طول چهار دهه پس از گذشت انقلاب اسلامی به نمایش گذاشت. در ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی و به واسطه شروع مذاکرات هسته‌ای با شش قدرت بین المللی که در نهایت به توافق برجام منتهی شد، ضمن تنش زدایی با جامعه بین المللی، حجم قابل توجهی از مراودات با کشورهای توسعه یافته به خصوص اروپا برای ایران کلید خورد.

این امر در حالی تحقق یافت که پیش از این و در طول هشت سال پیش از آن به واسطه گفتمان آرمانگرایانه در سیاست خارجی و همچنین پیچیده شدن پرونده هسته‌ای، ایران عملاً به عنوان کشوری منزوی در جامعه جهانی شناخته شده و بسیاری از ارتباطات خود را با کشورهای اروپایی کم رنگ کرده بود. در همین رابطه یکی از دیپلمات‌های ارشد وزارت خارجه اذعان می‌کرد: در دولت نهم و دهم حجم روابط ما با اروپا به حدی رسیده بود که سفرای ایران برای ملاقات با مقامات این کشورها دچار محدودیت‌های جدی بودند و تنها در حد رییس اداره به آن وقت ملاقات داده می‌شد. این در حالی است که پس از به نتیجه رسیدن برجام و متعاقب آن شکست دیوار سخت ایران هراسی که افکار عمومی جهان را به طور بی سابقه ای با ایران همراه ساخته بود، نوعی مسابقه میان مقامات اروپایی برای سفر به ایران شکل گرفت. در این راستا بسیاری از سران و مقامات بلندپایه از جمله رئیس جمهوری روسیه، اتریش، سوئیس، چین، اندونزی، ترکیه، کره جنوبی، آذربایجان و نخست وزیران و وزرای خارجه سوئد، هند، آلمان، فرانسه، ژاپن و ... به ایران سفر کردند؛ به طوری که گفته می‌شود هر 6 روز یک هیات خارجی وارد ایران شده است.

این مساله با پیوند خوردن به سفرهای حسن روحانی به فرانسه و ایتالیا و همچنین سفرهای دوره‌ای محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان به اقصی نقاط دنیا نشان می‌دهد که در طول چهار سال گذشته و به خصوص با به ثمر رسیدن برجام، فصل نوینی در تاریخ دیپلماسی کشور آغاز شده است.

آنچه مشخص است به سبب آنکه اصول سیاست خارجی ایران بر مبنای نه شرقی، نه غربی بنیان نهاده شده و نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏ گری و سلطه‏ پذیرین وطرد کامل استعمار و حمایت از ملت‌های ضعیف از مبانی اصلی آن محسوب می شود، عده‌ای از تحلیل‌گران با انتقاد از مشی دولت یازدهم مبنی بر رها کردن اصول کلی سیاست خارجی، نگاه دولت یازدهم را معطوف به قدرت‌های جهانی و رها سازی کشورهای کوچکتر عنوان کرده‌اند. 

برای بررسی این نقد بهتر است به سراغ آمار و ارقام مراودات ایران با کشورهای کوچک و یا به تعبیری کم اهمیت تر برویم. پس توافق هسته‌ای در تیرماه 94، رئیس جمهوری قرقیزستان از نخستین مقاماتی بود که به ایران آمد و در این سفر 8 یادداشت تفاهم و موافقت‌نامه همکاری میان دو کشور به امضاء رسید. ایران همچنین در آذر ماه همان سال به منظور اجلاس مجمع صادرکنندگان گاز میزبان سران کشورهای روسیه، عراق، بولیوی، ونزوئلا، گینه، نیجریه، ترکمنستان و الجزایر بود که در این اجلاس توافق‌نامه‌های همکاری مشترکی را با هر کدام از این کشورها به امضاء رساند. در بهمن ماه نیز رئیس جمهوری غنا در راس هیاتی بلندپایه به ایران آمد و با امضا سه سند همکاری مشترک، مراودات دو کشور را در بخش کشاورزی تعمیق بخشید. همچنین با حضور رئیس جمهوری آذربایجان به ایران، یازده یادداشت تفاهم و سند همکاری به امضا رسید. در همین راستا محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم تمام این سفرها را باعث افزایش مناسبات سیاسی و تجاری و به دنبال آن شکوفایی اقتصادی برای ایران دانست.

از سوی دیگر وزیر خارجه کشورمان نیز علاوه بر سفرهای متعدد به اروپا و آمریکا از مناطقی همچون آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هم غافل نبوده است. وی یک ماه قبل در سفر دوره ای خود به شمال آفریقا از سه کشور تونس، الجزایر و موریتانی دیدار کرد و علاوه بر رایزنی در خصوص تازه ترین تحولات منطقه، ارتباط و تقویت همکاری‌های دوجانبه را نیز مورد تاکید قرار داد. وی سال گذشته نیز طی سفری 6 روزه به غرب آفریقا، وارد مالی، گینه کوناکری، غنا و نیجریه شد. 

گفتنی است، آنچه سفرهای ظریف را در طول چهار سال گذشته متمایزتر از قبل می‌سازد، همراهی هیات‌های اقتصادی و تجاری به همراه تیم سیاسی وزارت خارجه است؛ به طوری که در هر دوره از این سفرها، فعالان اقتصادی کشور به صورت جداگانه برای حضور و شناسایی موقعیت‌های تجاری و اقتصادی وزیر خارجه کشورمان را همراهی می‌کنند.

در این رابطه محمدرضا قائدی از فعالان با سابقه در حوزه عمرانی و به خصوص سدسازی کشور که سال گذشته محمدجواد ظریف را در سفر به غرب آفریقا همراهی کرده است، در خصوص شرایط و دستاوردهای این سفر می‌گوید: در طول سال‌های گذشته یک تغییر رویکرد محسوس را در وزارت خارجه شاهد بودم. هیات همراه آقای ظریف که به گفته خود ایشان، بزرگترین هیات اقتصادی در طول سفرهای اخیر بود در عرصه فعالیت‌های خود بسیار متخصص و کارآمد بودند که این امر نشان دهنده دقت نظر دستگاه سیاست خارجی کشورمان در انتخاب هیات اقتصادی بخش خصوصی بود. وی معتقد است: نفع این سفر برای ما به عنوان فعال اقتصادی این است که می‌توانم به جرات بگویم این سفر ما را سال‌ها در غرب آفریقا از منظر فعالیت‌های اقتصادی جلو انداخت. وقتی شما به عنوان هیات همراه وزیر برای فعالیت اقتصادی به کشوری سفر می‌کنید، از اعتبار ویژه‌ای برخوردار خواهید بود و همین اعتبار با وجهه جهانی آقای ظریف فرصتی را برای ملاقات و مذاکره با مقامات ارشد چهار کشور آفریقایی برای ما فراهم ساخت. همین امر باعث می‌شود که وقتی ما با فعالان اقتصادی این کشورها وارد مذاکره می‌شویم به صورت طبیعی از یک سطح و وزن بالاتری برخوردار باشیم. در نتیجه راهی را که ما باید در عرض 3 الی 4سال برای پیدا کردن شریک و نهایی کردن قراردادها صرف می‌کردیم، در عرض یک روز برای ما مهیا شد.

قائدی همچنین در پایان تصریح کرد: در زمان تحریم‌ها شما اگر قصد ورود به یک بازار بین‌المللی را داشتید، عملا امکان جابه‌جایی پول و ارائه تضمین برای شما به هیچ عنوان وجود نداشت. جنس کار ما از نوعی است که باید از ابتدای شرکت در مناقصه تا عقد قرارداد و انتهای آن ضمانتنامه ارائه دهید. در اینجا لازم است اشاره کنم که یکی از اتفاقات خوبی که در این سفر صورت گرفت، حضور یک نماینده از بانک توسعه صادرات، برای پیدا کردن بانک کارگزار و برقراری سیستم واگذاری بین بانکی بود. به عقیده من نخستین نمادی که ثابت می‌کند دیپلماسی اقتصادی صورت گرفته و این مدل ارائه شده، انجام همین سفر است. در واقع همراه بودن هیات اقتصادی بزرگی با وزیر خارجه در این سفر، نشان از آن دارد که دستگاه دیپلماسی ما برای حمایت از فعالین اقتصادی در خارج از کشور، دارای راهکار و برنامه است.

رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین علاوه بر سفرهای آسیایی خود و تاکید بر لزوم متوازن سازی روابط با این کشورها در طول یک سال گذشته نیز دوبار به منطقه آمریکای لاتین سفر کرده است. به گفته کارشناسان تفاوت عمده این سفرها با دوره‌های قبل در این است که وی در آمریکای لاتین علاوه بر هم‌گام‌سازی مناسبات اقتصادی در هر مرحله به دنبال تعمیق و گسترش مراودات اقتصادی و تجاری دو جانبه و چند جانبه بوده است.

اصولاً بسیاری از تحلیل گران معتقدند که دولت یازدهم با نوعی هوشمندی و به واسطه تجربه تحریم‌های گسترده ایران که متعاقب بحرانی شدن پرونده هسته‌ای با همراهی اغلب جامعه بین المللی همراه بود، توانسته مناسبات سیاسی را به مراودات و همکاری‌های اقتصادی پیوند بزند تا از این رهگذر تکرار چنین مساله‌ای را در آینده هزینه ساز کند.

اصولاً اگر در دنیای امروز، پیوست منافع در نتیجه همکاری‌های اقتصادی، تامین‌کننده امنیت کشورهاست، به طریق اولی بخشی از تلاش‌های دستگاه دیپلماسی نیز باید تسهیل همکاری‌های اقتصادی میان کشورها باشد. از همین منظر برای بررسی مناسبات ایران با سایر کشورها در دوران پسا برجام باید به دو نکته توجه کرد. نخست: لزوم متوازن سازی در روابط دو جانبه و عضویت در سازمان‌های بین المللی باید مد نظر قرار بگیرد که در این راستا با توجه به آنچه ذکر شد، می‌توان گفت که دستگاه دیپلماسی نسبت به گذشته اهتمام ویژه‌ای را در راهبردهای خود لحاظ کرده است. آنچه مشخص است برقراری مناسبات بین‌المللی لااقل در دولت یازدهم صرفاً معطوف به حق رای آنها در سازمان ملل نبوده و امکان بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. دوم اینکه، به واسطه پوشش وسیع مناسبات دوجانبه ایران با قدرت‌های بین المللی که به واسطه برجام از محاق انزوا خارج شده است، به طور طبیعی این مراودات از پوشش رسانه‌ای قوی‌تری برخوردار بوده و عدم انعکاس روابط ایران با کشورهای کوچک‌تر دلیل بر بی توجهی دستگاه سیاست خارجی به این ظرفیت‌ها نیست.