پشت پرده وارادت داروهای تقلبی هندی به کشور
اکبر عبدالهی؛ مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو درباره داروخانه‌های زنجیره‌ای با بیان اینکه قانون و آیین‌نامه‌های ما به هر نفر تنها اجازه تاسیس یک داروخانه می‌دهند، گفت: در حال حاضر امتیاز‌بندی‌های ما به صورتی است که فقط داروسازان می‌توانند؛ برای تاسیس داروخانه اقدام کنند، مگر اینکه کسی از قدیم داروخانه داشته باشد. نکته حائز اهیمت این است که خیلی از داروسازان سرمایه یا توان مدیریت لازم برای داروخانه را ندارند از همین رو قراردادهای غیررسمی در پشت پرده منعقد و داروخانه‌ها واگذار می‌شود.
به گزارش صدای ایران او با بیان اینکه سند حقوقی علیه این داروخانه‌ها در دست نیست، گفت: این نوع از داروخانه‌ها برای مصرف‌کنندگان مشکلی ایجاد نمی‌کند و بیشتر منافع تک داروخانه‌ها را به خطر می‌اندازند. قطعا این سرمایه‌گذاران می‌توانند با قیمت ارزانتر یا با لابی با شرکت‌های پخش، داروها را به صورت عمده تهیه کند. در حقیقت صنف داروسازان بیشتر با این طرح مخالف هستند.
مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: سازمان غذا و دارو در دوره‌ای به انجمن داروسازان پیشنهاد داد تا داروسازان تعاونی‌هایی تشکیل داده و تعاونیها داروخانه‌های زنجیره‌ای را تشکیل دهند که با مخالفت انجمن داروسازان مواجه شد و وزارت بهداشت هم دیگر این مسئله را پیگیری نکرد. البته اگر این شبکه‌ها و تعاونیها تشکیل شود از نظر اقتصادی به نفع داروسازان خواهد بود.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره شرکت‌های فوریتی وارد کننده دارو گفت: معتقدم وجود شرکت‌های فوریتی در کشور ناشی از بحران‌ها و بی‌برنامگی‌هاست. در یک کشور برنامه‌ریزی شده و آرام نیازی به شرکت‌های فوریتی نیست و طبق قاعده داروها ثبت شده و وارد کننده مشخصی دارند که مسئولیت کمی و کیفی دارو را برعهده می‌گیرند، اما در کشوری که دچار بحران شده و برنامه‌ریزی مناسبی ندارد، یک سری شرکت‌های کوچک برای واردات دارو تشکیل می‌شود.
عبداللهی با تاکید براینکه شرکت‌های فوریتی دارو را از منابع معتبر تهیه نمی‌کنند، گفت: این شرکت‌ها دارو را از عمده‌فروشی‌های ترکیه یا آلمان تهیه می‌کنند که اکثر این عمدهفروشیها مجوز فروش به ایران را ندارند و بیش از 30 درصد آنها توسط ایرانیان اداره می‌شود. آنها در آن کشورها این عمدهفروشیها را زده‌اند و از کشورهایی مانند هند داروی تقلبی تهیه می‌کنند و آن را وارد کشور دیگری مانند ترکیه می‌کنند و بدون اینکه مجوز فروش آن دارو در ترکیه را داشته باشند به ایران وارد می‌کنند.
او با اشاره به کشورهای آلمان، اتریش و ترکیه تصریح کرد: ایران نیز در مناطق آزاد به برخی از شرکت‌ها مجوز صادرات و عمده فروشی داروهایی را داده است که اجازه فروش و توزیع در ایران را ندارند، این نوع واردات و صادرات دارو برای کشورها ارزش افزوده ایجاد می‌کند. متاسفانه یکی از عیوب این سیستم در صورتی که نظارتی بر آن صورت نگیرد، فروش داروهای تقلبی است.
مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با بیان اینکه اغلب داروهای تقلبی از طریق شرکت‌های فوریتی انجام می‌شود، گفت: در سه گذشته سعی شده واردات دارو از طریق این شرکت‌های فوریتی را کاهش داده و بیشتر از طریق نمایندگی‌های رسمی دارو وارد کنیم، اگر دارویی در ایران لازم است آن شرکت دارویی موظف است؛ در ایران نمایندگی بزند و این نمایندگی مسئولیت توزیع را برعهده بگیرد.
او در پاسخ به این سوال که آیا ورود دارو به داخل کشور از طریق نمایندگی باعث افزایش قیمت دارو نمی‌شود، گفت: شرکت‌های داروسازی در دنیا متناسب با کشورها قیمت دارو را تعیین می‌کنند به طور مثال اگر کشوری فقیر باشد، این شرکت‌ها دارو را با قیمت پایین‌تری به فروش می‌رسانند، اما در کشوری که صادر کننده نفت است، دارو با قیمت بیشتری به فروش می‌رسد.
مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو درباره سیاست واردات موازی دارو گفت: برای جلوگیری از این کار سیاست واردات موازی را در پیش گرفتیم. در حقیقت این سیاست به قصد تامین دارو در کشور نیست و بلکه به منظور کاهش قیمت دارو در بازار است.
عبداللهی با بیان اینکه قیمت دارو در کشور ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه پایین‌تر است، تصریح کرد: ترکیه به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد تا با قیمت پایین‌تری برند اصلی را در این کشور تولید کنند در مقابل نیز آنها دارو را بیمه می‌کنند از همین‌رو قیمت دارو در کشور ترکیه از دیگر کشورهای منطقه بسیار پایین‌تر است.
او تاکید کرد: سیاست وزارت بهداشت نیز این است که از روش ترکیه در تولید دارو استفاده کند، اما متاسفانه افراد زیادی در حوزه سیاست‌گذاری از جمله کمیسیون بهداشت با تولید دارو تحت لیسانس مخالف هستند در حالی‌که این روش باعث تولید ملی می‌شود و تکنولوژی را نیز وارد کشور می‌کند.