ارسال پرونده تخلفات بانک مرکزی به قوه قضائیه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت این کمیسیون با ارسال پرونده تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری به قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش صدای ایران محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: پس از چهار جلسه بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، کمیسیون اقتصاد با ارسال پرونده بانک مرکزی طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی به قوه قضائیه موافقت کرد.

نماینده کرمان در مجلس ادامه داد: طبق آیین نامه داخلی گزارش کمیسیون اقتصاد در این خصوص به هیات رئیسه مجلس ارائه شده و در صحن مجلس قرائت می شود و در صورت رای نمایندگان و تصویب در صحن علنی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. قوه قضائیه هم طبق قانون باید بدون تشریفات در کمترین زمان گزارش تخلفات بانک مرکزی را بررسی کرده و حکم نهایی را صادر کند.رئیس کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: اولین بار است که تخلفات بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارسال می شود. در صورت تصویب مجلس، قوه قضائیه پرونده تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری (کاسپین) را بررسی کرده و حکم صادر می کند.

پورابراهیمی با اشاره به تمهیدات مجلس برای افزایش اختیارات بانک مرکزی جهت ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: امسال قوانین و مقررات خوبی در قالب قانون برنامه ششم، احکام دائمی و قوانین پولی و بانکی به تصویب رسید که دست بانک مرکزی را برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باز کرد.رئیس کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: با توجه به این اختیارات، نیمه دوم امسال بانک مرکزی باید گزارش کاملی در مورد جمع شدن سفره کلیه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ارائه دهد.

وی تاکید کرد: به آقایان سیف و طیب نیا اولتیماتوم داده ایم که اگر تا پایان سال جاری حیات موسسات غیرمجاز ادامه یابد، به این معناست که اراده ای برای برخورد با این موسسات وجود ندارد، زیرا کلیه ظرفیت ها و اختیارات به بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات داده شده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه هیچ عذر و بهانه ای برای تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پذیرفته نیست، گفت: در نیمه دوم امسال به هیچ وجه هیچ توجیهی را در ادامه حیات موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نمی پذیریم.وی تصریح کرد: بر اثر تخلفات این موسسات مردم بی اعتماد شده اند و این بی اعتمادی در بانک های دولتی نیز تاثیر خود را نشان داده است. در این موضوع از منافع ملی کوتاه نخواهیم آمد.

پورابراهیمی با اشاره به جلسه غیرعلنی بررسی قاچاق کالا و ارز گفت: لایحه دولت ظرف چند ماه آینده بررسی خواهد شد، آیین نامه های مربوط به قوانین قبلی نیز با تاخیر بعد از سه سال توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماده شده است، بنابراین دولت موظف است تا پایان امسال مسائل و موضوعات مربوط به قاچاق کالا و ارز را ساماندهی کند تا در پایان سال ۹۶ هم سفره موسسات مالی و اعتباری برچیده شود، هم سفره قاچاقچیان.