برنامه ششم دولت دوازدهم
فرزاد کیاست*- تقارن چهارسال از پنج سال زمان برنامه ششم با دولت دوازدهم، نشانگر آن است که تقریبا اجرای برنامه ششم با دولت دوازدهم خواهد بود. به‌ویژه در زمینه تکالیفی که نیاز به ساختار جدید یا طراحی و تدوین قوانین یا تشکل‌های مسوول دارد و طبق برنامه مجریان ظرف 3 تا 6 ماه از تاریخ ابلاغ برنامه که اول سال‌جاری است فرصت دارند نسبت به انجام آنها اهتمام ورزند.
اما نتایج مورد انتظار از برنامه که با شاخص‌های کلان بیان شده نشان از سختی کار داشته و کمی دور از دسترس می‌نماید. در کل ما باید سالانه به صورت میانگین و طی برنامه رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصدی را تجربه کنیم یا تولید سرانه‌ای داشته باشیم که به صورت متوسط در هر سال نسبت به سال قبل و به ازای هر نفر از افراد جامعه 7/ 6 درصد رشد داشته باشد.
الزام برنامه برای نرخ بیکاری به صورت متوسط 2/ 10 درصد است؛ یعنی طی پنج سال آینده از هر صد نفر آماده کار، تقریبا 10 نفر از آنها با مشکل بیکاری مواجه خواهد بود و طی سال‌های اجرای برنامه به‌رغم رشد نقدینگی سالانه 17 درصدی باید تورم تک‌رقمی 8/ 8 درصد را به‌صورت متوسط داشته باشیم.
تحقق این برنامه و رسیدن به نتایج مورد انتظار مستلزم رشد در حوزه‌هایی است که خود آنها نیز به زیرشاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. یکی از این حوزه‌ها حوزه ساختمان است که برآورد رشد سالانه ارزش افزوده 5/ 7 درصدی قرار است متوسط رشد سالانه اشتغال 7/ 3 درصد را داشته باشد.
از نکات حائز اهمیت در شاخص‌های مکان برنامه و متغیرهای اقتصادی وزن هرکدام از حوزه‌های تخصصی از نظر رشد سالانه سرمایه‌گذاری در آن حوزه است. به‌طور مثال حوزه ساختمان باید دارای متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری 5/ 26 درصدی باشد که پس از حوزه ارتباطات و نفت سومین حوزه بزرگ از نظر حجم سرمایه‌گذاری است.
با این حال و با توجه به جایگاه صنعت ساختمان به نظر می‌رسد چنان‌که شایسته است برنامه‌ای برای این حوزه تدوین نشد و از نظر کمی نیز به جز 4 ماده از 124 ماده قانون برنامه ششم که آن 4 ماده هم از نظر محتوایی موضوع جدیدی را مطرح نمی‌کنند، همکاری برای رسیدن به اعداد برنامه مورد نظر نبوده است.
دولت دوازدهم به‌عنوان مجری اصلی برنامه ششم مسوولیت سنگینی را برای تحقق اهداف برنامه بر عهده گرفته است. ماده 59 قانون برنامه ششم دولت و شهرداری‌ها را مکلف می‌کند در طول برنامه نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی، مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل 270 محله با رویکرد محله‌محور اقدام کند.
با توجه به 1245 شهر موجود در نظام تقسیمات کشوری این یعنی به ازای هر شهر 1/ 1 محله در کل ایران باید مورد بازآفرینی، نوسازی و مقاوم‌سازی قرار گیرد. تاکید بر محله‌محور بودن و مقوله بازآفرینی در عرصه شهرسازی خود دارای تعاریفی است که عامل تفکیک میان فرآیند ساخت‌وساز پراکنده و بهسازی شهری است.
به عبارت دیگر کنترل رسیدن به این هدف از برنامه بر مبنای شمارش پروانه‌های ساختمانی صادره مورد وثوق نیست و لازمه تحقق آن به واقع بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری است. از دیگر موارد اشاره شده در ماده 95 بهسازی و نوسازی سالانه حداقل 200 هزار واحد مسکونی روستایی است که با در نظر گرفتن 2589 دهستان، هر روستا طی سال‌های برنامه باید 300 واحد مسکونی بازسازی شده داشته باشد، البته بدیهی است که این تقسیم‌بندی‌ها که در بالا به آنها اشاره شده صرفا برای نمایش حجم وسیع کار و درخواست‌های برنامه از متولیان امر است وگرنه توزیع و چگونگی پخش این پروژه بستگی به عوامل متعددی دارد که جای اشاره به آنها در این مقاله نیست.
آنچه روشن است تامین منابع مالی، تسهیلات و نیروی کار متخصص را تنها از دولت و نهادهای زیرمجموعه نمی‌توان انتظار داشت کما اینکه تجربیات گذشته نیز دلیل موکد بر این موضوع است و به درستی در قالب یکی از بندهای برنامه ششم دولت و سایر نهادها از ایجاد تعهد جدید منع شده‌اند. اما آیا با شرایط حاکم فعلی بخش خصوصی و سایر سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در این عرصه خواهند داشت؟ جواب این سوال کمی سخت است.
وضعیت فعلی بخش مسکن رکود با حداقل تورم در عرصه محصول نهایی است. رکودی که بیش از 4 سال به طول انجامیده است. منتهی به‌نظر می‌رسد باوجود تلاش دست‌اندرکاران در رفع رکود فعلی و بازگشت رونق به این صنعت برخی نیز نگران تورم افسارگسیخته و افزایش ناگهانی قیمت‌ها هستند. ادامه روند فعلی قطعا دست یافتن به اهداف برنامه را مشکل خواهد ساخت همان‌گونه که تورم بی‌رویه خود به معنای دور شدن از اهداف برنامه خواهد بود.
به نظر می‌رسد ایجاد رونق در هر بازار اقتصادی یکی از بهترین کارها برای برقراری چرخه آرامش در آن حوزه باشد. پس می‌توان به‌دلیل توان و بنیه خوب بخش خصوصی فعال در این حوزه با کمی حمایت از تولیدکنندگان براساس زمینه فعالیت و منطبق بر خواسته‌های برنامه تحقق آن اهداف را آرزو کرد.
تامین منابع مالی مورد نیاز سالانه دولت از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای گرفته تا صندوق توسعه ملی بدون لحاظ کردن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امکان‌پذیر نیست و هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به ورود به حوزه بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی نیست. چه بهتر که متولی اجرای برنامه ششم با کم کردن از نقش تصدیگری خود راه‌هایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی حوزه ساختمان بیابد که مطمئنا تصویب مالیات بر ساخت و فروش مسکن مطابق با فحوای آن در این راستا نبوده است.
عضو انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی
اما نتایج مورد انتظار از برنامه که با شاخص‌های کلان بیان شده نشان از سختی کار داشته و کمی دور از دسترس می‌نماید. در کل ما باید سالانه به صورت میانگین و طی برنامه رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصدی را تجربه کنیم یا تولید سرانه‌ای داشته باشیم که به صورت متوسط در هر سال نسبت به سال قبل و به ازای هر نفر از افراد جامعه 7/ 6 درصد رشد داشته باشد.
الزام برنامه برای نرخ بیکاری به صورت متوسط 2/ 10 درصد است؛ یعنی طی پنج سال آینده از هر صد نفر آماده کار، تقریبا 10 نفر از آنها با مشکل بیکاری مواجه خواهد بود و طی سال‌های اجرای برنامه به‌رغم رشد نقدینگی سالانه 17 درصدی باید تورم تک‌رقمی 8/ 8 درصد را به‌صورت متوسط داشته باشیم.
تحقق این برنامه و رسیدن به نتایج مورد انتظار مستلزم رشد در حوزه‌هایی است که خود آنها نیز به زیرشاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. یکی از این حوزه‌ها حوزه ساختمان است که برآورد رشد سالانه ارزش افزوده 5/ 7 درصدی قرار است متوسط رشد سالانه اشتغال 7/ 3 درصد را داشته باشد.
از نکات حائز اهمیت در شاخص‌های مکان برنامه و متغیرهای اقتصادی وزن هرکدام از حوزه‌های تخصصی از نظر رشد سالانه سرمایه‌گذاری در آن حوزه است. به‌طور مثال حوزه ساختمان باید دارای متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری 5/ 26 درصدی باشد که پس از حوزه ارتباطات و نفت سومین حوزه بزرگ از نظر حجم سرمایه‌گذاری است.
با این حال و با توجه به جایگاه صنعت ساختمان به نظر می‌رسد چنان‌که شایسته است برنامه‌ای برای این حوزه تدوین نشد و از نظر کمی نیز به جز 4 ماده از 124 ماده قانون برنامه ششم که آن 4 ماده هم از نظر محتوایی موضوع جدیدی را مطرح نمی‌کنند، همکاری برای رسیدن به اعداد برنامه مورد نظر نبوده است.
دولت دوازدهم به‌عنوان مجری اصلی برنامه ششم مسوولیت سنگینی را برای تحقق اهداف برنامه بر عهده گرفته است. ماده 59 قانون برنامه ششم دولت و شهرداری‌ها را مکلف می‌کند در طول برنامه نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی، مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل 270 محله با رویکرد محله‌محور اقدام کند.
با توجه به 1245 شهر موجود در نظام تقسیمات کشوری این یعنی به ازای هر شهر 1/ 1 محله در کل ایران باید مورد بازآفرینی، نوسازی و مقاوم‌سازی قرار گیرد. تاکید بر محله‌محور بودن و مقوله بازآفرینی در عرصه شهرسازی خود دارای تعاریفی است که عامل تفکیک میان فرآیند ساخت‌وساز پراکنده و بهسازی شهری است.
به عبارت دیگر کنترل رسیدن به این هدف از برنامه بر مبنای شمارش پروانه‌های ساختمانی صادره مورد وثوق نیست و لازمه تحقق آن به واقع بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری است. از دیگر موارد اشاره شده در ماده 95 بهسازی و نوسازی سالانه حداقل 200 هزار واحد مسکونی روستایی است که با در نظر گرفتن 2589 دهستان، هر روستا طی سال‌های برنامه باید 300 واحد مسکونی بازسازی شده داشته باشد، البته بدیهی است که این تقسیم‌بندی‌ها که در بالا به آنها اشاره شده صرفا برای نمایش حجم وسیع کار و درخواست‌های برنامه از متولیان امر است وگرنه توزیع و چگونگی پخش این پروژه بستگی به عوامل متعددی دارد که جای اشاره به آنها در این مقاله نیست.
آنچه روشن است تامین منابع مالی، تسهیلات و نیروی کار متخصص را تنها از دولت و نهادهای زیرمجموعه نمی‌توان انتظار داشت کما اینکه تجربیات گذشته نیز دلیل موکد بر این موضوع است و به درستی در قالب یکی از بندهای برنامه ششم دولت و سایر نهادها از ایجاد تعهد جدید منع شده‌اند. اما آیا با شرایط حاکم فعلی بخش خصوصی و سایر سرمایه‌گذاران تمایلی به حضور در این عرصه خواهند داشت؟ جواب این سوال کمی سخت است.
وضعیت فعلی بخش مسکن رکود با حداقل تورم در عرصه محصول نهایی است. رکودی که بیش از 4 سال به طول انجامیده است. منتهی به‌نظر می‌رسد باوجود تلاش دست‌اندرکاران در رفع رکود فعلی و بازگشت رونق به این صنعت برخی نیز نگران تورم افسارگسیخته و افزایش ناگهانی قیمت‌ها هستند. ادامه روند فعلی قطعا دست یافتن به اهداف برنامه را مشکل خواهد ساخت همان‌گونه که تورم بی‌رویه خود به معنای دور شدن از اهداف برنامه خواهد بود.
به نظر می‌رسد ایجاد رونق در هر بازار اقتصادی یکی از بهترین کارها برای برقراری چرخه آرامش در آن حوزه باشد. پس می‌توان به‌دلیل توان و بنیه خوب بخش خصوصی فعال در این حوزه با کمی حمایت از تولیدکنندگان براساس زمینه فعالیت و منطبق بر خواسته‌های برنامه تحقق آن اهداف را آرزو کرد.
تامین منابع مالی مورد نیاز سالانه دولت از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای گرفته تا صندوق توسعه ملی بدون لحاظ کردن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امکان‌پذیر نیست و هیچ سرمایه‌گذاری حاضر به ورود به حوزه بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی نیست. چه بهتر که متولی اجرای برنامه ششم با کم کردن از نقش تصدیگری خود راه‌هایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی حوزه ساختمان بیابد که مطمئنا تصویب مالیات بر ساخت و فروش مسکن مطابق با فحوای آن در این راستا نبوده است.
عضو انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظر شما