واکنش اژه ای به سخنان نوبخت: توصیه می‌کنم به آقایان توصیه کند مکانیزم شورای عالی امنیت ملی را رعایت کنند
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به اعلام صحت انتخابات ریاست جمهوری گفت: شورای نگهبان دیروز اعلام کرد که تخلفاتی را برای قوه قضائیه برای رسیدگی فرستاده است اما هنوز چیزی به دست ما نرسیده است.
به گزارش صدای ایران به نقل از خبرگزاری ها، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و سیزدهمین نشست خبری خود ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و تسلیت سالگرد رحلت امام خمینی (ره) و سالروز حادثه ۱۵ خرداد گفت: بحمدالله انتخابات به صحت و سلامت و باشور و نشاط برگزار شد و شورای نگهبان نیز در فرصت قانونی صحت آن را اعلام و از طریق وزارت کشور اعلام شد.
مردم با حضور در انتخابات بر عزت و اقتدار نظام افزودند
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد:در ابتدای امر بایداز مردم تشکر کنم که حقیقتاً حضور حداکثری داشتند و به ندای رهبر خود لبیک گفتند. رهبری همیشه اصرار براین داشتند که هرکس این نظام و اسلام را دوست دارد پای صندوق رای حاضر شود. مردم نیز با حضور خود بر عزت و اقتدار نظام افزودند و به ندای رهبر خود لبیک گفتند که من به نوبه خود از آنها تقدیر و تشکر می‌کنم.
او افزود: من از تمامی دست‌اندرکاران انتخابات که از مدت‌ها قبل از تاریخ انتخابات و حتی بعد از انتخابات برای برگزاری این مراسم زحمت کشیدند تشکر می‌کنم. همچنین از نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی که با تلاش خود انتخابات امنی را رقم زدند و باعث شدند که آرامش صددرصدی حاکم باشد تشکر می‌کنم. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اشراف خوبی بر مسائل داشتند. نیروهای امنیتی هم حضور و هم اشراف خوبی داشتند، نیروهای قوه قضائیه نیز پرتلاش بودند و با همکاری این سه نهاد موفق شدیم که انتخابات امن و آرامی داشته باشیم.
تشکر از نامزدهای شکست خورده به دلیل تمکین از نظر شورای نگهبان
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: از صداوسیما تشکر می کنم که باسرویس‌دهی یکسان و متناسب برای همه نامزدها نقش خوبی در جریان انتخابات اجرا کرد. همچنین از نامزدهایی که رای نیاوردند نیز با توجه به اینکه رای بالایی داشتند اما کافی نبود تشکر می کنم که بعد از تایید شورای نگهبان رفتار شایسته‌ای نشان دادند و برخلاف سال ۸۸ که کسانی که رای نیاوردند و تمکین نکردند و حلاوت انتخابات را به کام مردم تلخ کردند بعد از اعلام نظر شورای نگهبان تمکین کردند و باعث تلخ شدن شیرینی این انتخابات در کام مردم نشدند. در این سری نامزدهایی که رای نیاوردند پذیرفتند و دشمن هم نتوانست از این موضوع سوءاستفاده کند.
محسنی‌اژه ای تصریح کرد: قوه قضائیه مثل سایر دستگاه‌ها فعالیت مضاعفی قبل، حین و بعد از انتخابات داشته و دارد. در قوه قضائیه کمیته پیشگیری از جرائم انتخاباتی زیرنظر دادستان کل کشور تشکیل شد که وقتی گزارشات آن را مطالعه می‌کردم متوجه شدم که بسیار عملکرد موثری داشته است که اگر اقدامات ستاد نبود قطعاً با پرونده‌های بیشتری مواجه بودیم و اقدامات این ستاد موجب شد که از بسیاری از تخلفات و جرائم جلوگیری شود. همکاری قوه با نیروهای انتظامی و امنیتی بسیار خوب بود و بحمدالله با تمام تلاش جریان‌های ضد انقلاب در داخل و خارج از کشور انتخابات خوب و امنی داشتیم.
پاسخ قوه‌قضاییه به ۱۹۸هزار استعلام انتخاباتی
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به استعلاماتی که دستگاه قضایی در جریان انتخابات ارائه داد گفت: با توجه به اینکه در این دوره از انتخابات هم انتخابات ریاست جمهوری و هم شورای شهر و هم در برخی از حوزه‌ها انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس برگزارشد قوه قضائیه حدوداً ۱۹۸هزار استعلام را پاسخ گفت که از مجموع این ۱۹۸ هزار استعلام، ۱۹۷ هزار و ۱۵۷ مورد مربوط به انتخابات شورای شهر می‌باشد و بقیه آنها مربوط به مجلس و ریاست جمهوری است.
گزارش شورای نگهبان از تخلفات انتخاباتی به دست قوه‌قضاییه نرسیده
اژه‌ای افزود: یکی از مهم‌ترین کارهایی که قوه قضائیه در زمان انتخابات انجام می‌دهد رسیدگی به پرونده‌های متهمینی است که ممکن است قبل از انتخابات، در حین انتخابات یا بعد از انتخابات تشکیل شود. در هر سه مرحله پرونده‌هایی تشکیل شده که به آنها رسیدگی می‌شود. شورای نگهبان دیروز اعلام کرد که تخلفاتی را برای قوه قضائیه برای رسیدگی فرستاده است اما هنوز چیزی به دست ما نرسیده اما از مجموع گزارش‌های نهادها و مردم پرونده‌هایی تشکیل شده که اگر جرمی اتفاق افتاده باشد قوه قضائیه رسیدگی می‌کند و مرجع رسیدگی به تخلفات شورای نگهبان است.
تشکیل پرونده برای ستاد، هواداران، خود نامزدها و عوامل اجرایی و نظارتی
محسنی‌اژه‌ای در ادامه بیان داشت: پرونده‌هایی که تاکنون تشکیل شده مربوط به چند گروه از افراد است که برخی از آنها شامل ستاد نامزدها، هواداران نامزدها و حتی راجع به برخی از نامزدها است که مطالبی قبل یا در حین انتخابات گفته‌اند یا گزارشی رسیده باشد. همچنین راجع به بعضی از دست اندرکاران، مجریان و حتی ناظرین انتخابات نیز گزارشاتی رسیده است. در رابطه با برخی از مسئولین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران گزارشاتی رسیده و ممکن است پرونده‌ای تشکیل شود.
سخنگوی قوه قضائیه اذعان داشت: اتهامات مطرح و مستندات آنها باید بررسی شود. عناوین مجرمانه‌ای که بیشتر مورد توجه است اقدامات مخل نظم و امنیت است که مدعی‌العموم به آن ورود پیدا می کند و همچنین یکسری کسانی که اجازه تبلیغ له یا علیه نامزدی را نداشتند اما تبلیغ کردند به این موضوع هم رسیدگی می‌شود. همچنین ممکن است گزارشاتی از جانب نهادهای مربوطه یا مردم برسد. رسیدگی‌ها راجع به کسانی که تصرف غیرمجاز از وجوه دولتی داشتند و یا همچنین کسانی که در جهت خرید رای اقدام کردند اینها اهم عناوین مجرمانه‌ای بود که در زمان انتخابات بررسی می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر در برخی موارد نیز شاکی خصوصی وجود داشته باشد، افراد را به تدریج احضار می‌کنیم. همچنین افرادی که متعاقباً گزارش شده‌اند نیز در حال احضار هستند. این مسائل بررسی شده و در صورت اثبات به شکایات رسیدگی می‌شود و دفاعیات آنها نیز شنیده خواهد شد.
اکثر موارد تخلف انتخاباتی بوده نه جرم
او ادامه داد: شکایاتی که در روزهای اول در روند انتخابات آمد دیدیم که اکثرا تخلف است و جرم نیست. هنوز شکایات تفکیک نشده است که بتوان گفت کدام جرم و یا تخلف تلقی می‌شود بنابراین از بیان عدد آن معذور هستم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این دستگاه برای مشکلات مالی موسسات اعتباری چه تمهیداتی اندیشیده است گفت: قوه قضائیه وظیفه رسیدگی به تظلمات و تخاصمات و پیگیری حقوق عامه را دارد. در مورد موسسات مالی و اعتباری، تعاونی، بانک‌های خصوصی و دولتی مسائل گوناگونی وجود دارد که هیچ‌کدام به قوه قضائیه مربوط نمی‌شود بلکه برعهده دولت، نهادهای خصوصی و... است که چه کاری انجام دهند تا دچار مشکل نشوند.
او ادامه داد: تعاونی‌های اعتباری که طی چندین سال سپرده‌های مردم را گرفته‌اند حق نداشتند خارج از حوزه فعالیت و اساسنامه و تشکیلات سپرده‌گذاری کنند و بر این امور نظارت نکردند و بانک مرکزی هم نظارت نداشته که موجب شد سالیان سال سپرده از مردم گرفته شود و در نهایت تخلف کنند.
محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: وقتی دادستان مطلع شد که در موسسه مالی اعتباری فعل و انفعالاتی دارد صورت می‌گیرد و اگر پیشگیری نشود حق مردم باطل خواهد شد، ورود پیدا کرد. به طور مثال در پرونده‌های موسسه میزان، آرمان، ثامن‌الحجج و... قوه قضائیه وارد میدان شده است.
او در رابطه با عملکرد قوه قضائیه در این زمینه گفت: هشدارهای لازم را به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مختلف ارائه داده‌ایم و همچنین با برگزاری جلسات مختلف در مجلس آسیب‌شناسی کرده و آسیب‌ها مطرح شده است. همچنین هشدارهایی نیز به افراد قبل از تذکرات از طریق معاونت پیشگیری انجام شده است.
معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: آنجایی که با مشکل مواجه شدند تلاش قوه قضائیه این بود که با همکاری دولت و بانک مرکزی مردم به حق خود برسند و ثامن‌الحجج هم یک موسسه تعاونی بود و قوه قضائیه تلاش کرد تا آنجایی که مقدور است مردم کمتر متضرر شوند.
محسنی‌اژه‌ای در توصیه به مردم گفت: مردم باید عنایت داشته باشند که به چه کسی پول و سپرده می‌دهند و چرا سود بالا دریافت می‌کنند و بنابراین وقتی می‌خواهند قرارداد ببندند و سرمایه خود را به کسی بدهند توجه داشته باشند که با چه کسی طرف هستند.
هنوز پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به دادگاه نرفته
اژه‌ای در رابطه با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه نیز گفت: وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مقداری در هم تنیدگی دارد و پرونده آن اجمالاً دادگاه نرفته است و تلاش دادسرا این بود کسانی که بدهکار هستند پولشان را برگردانند. همچنین اختلافی در نحوه محاسبه تاخیرها داشتند که نظر بانک مرکزی را قبول داشته و می گویند به تعهد خود پایندیم.
او افزود: در میزان سود اختلاف وجود دارد و در حال محاسبه شدن است اما در اصل پول مشکلی ندارند لذا اموال وجود دارد و می‌توانند از طریق فروش و یا راه دیگری آن را به دست آورند.
او در ادامه بیان کرد: در مورد صندوق اطلاع خاصی ندارم و هرمقداری که اعضای صندوق می‌گذاشتند دولت هم موظف به واریز همان میزان بود اما اینکه دولت میزان پول خود را گذاشته است یا خیر مطلع نیستم و همچنین افرادی که پول‌ها را برده بودند برگشت داده نشده است.
اژه‌ای در پاسخ به اینکه رئیس مجلس بیان کرده در رسیدگی به پرونده مسئولان گذشته تعجیل شود آیا پرونده رئیس دولت نهم و دهم هم در دستور کار است گفت: قوه قضائیه دوست دارد که این پرونده را به انجام برساند و برخی از پرونده‌ها در تحصیل دلیل برای اثبات یکسان نیست و پرونده‌ای نیاز به کارشناسی دارد و برخی هم ندارند و پرونده احمدی‌نژاد به مرحله نهایی نرسیده و در دادگاه در دست رسیدگی است. بر حسب قانون باید مستقیماً به دادگاه می‌رفته و هنوز پرونده به اتمام نرسیده است.
اظهارات متهم جدید نفتی تاثیر چندانی در پرونده بابک زنجانی ندارد
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده بابک زنجانی و اعترافات همدست او که جدیداً مورد پیگری قرار گرفته است گفت: کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده و در پرونده بابک زنجانی قوه قضائیه بسیار وقت گذاشت اما به دلیل حجم کار و عدم همکاری برخی متهمین در طول پرونده و مسائلی که در خارج از کشور وجود دارد و بانک مرکزی، وزارت خارجه، دستگاه امنیتی نیز باید کمک کنند لذا خود قوه قضائیه نمی‌تواند کار زیادی در خارج از کشور انجام دهد بنابراین اگر از ناحیه بانک مرکزی و دولت و وزارت خارجه جدیت وجود داشته باشد کار تند پیش می‌رود.
او ادامه داد: یکی از مسائل مورد توجه قوه قضائیه این بود که این فرد پول در خارج از کشور دارد یا خیر چون ادعایش بر این بود که پولی در خارج از کشور دارد. با تلاش‌هایی که می‌شد وزارت نفت، قوه قضائیه و بانک به آدرس‌هایی که می‌دادند مراجعه کردند اما چیزی نیست و مسئله مهم این بود که آیا حالا می‌توانند با توجه به دارایی‌ها این پول را بازگرداند؟ از اواخر دی‌ماه سال ۹۵ بابک زنجانی و دو متهم دیگر و متهمی که اخیراً به آن دسترسی پیدا کردیم پرونده‌شان تحت پیگیری است تا مشخص شود واقعاً پولی هست یا نیست و یا کسی وجود دارد که بتواند به او کمک کند که تاکنون این امر حاصل نشده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مطالبی که متهم جدید گفته موثر در پرونده بود اما تاثیر آنچنانی در حکم ندارد لذا تشدید نمی‌شود و در تخفیف آن هم تاثیری ندارد. همانطور که در رای دیوان عالی آمده مقرر است اگر همکاری کند از ارفاغات می‌تواند استفاده کند.
با کسی که سال ۸۸ راجع به مهندسی انتخابات صحبت کرد برخورد نشد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در رابطه با اظهارات حجت‌الاسلام رئیسی در رابطه با مهندسی انتخابات و اینکه با افرادی که در سال ۸۸ چنین مباحثی را مطرح می‌کردند، برخورد شد، گفت: گاهی وقت‌ها واژه‌ای به کار می‌رود و در برداشت‌هایی که از آن صورت می‌گیرد یک نظر واحد وجود ندارد. باید دید فردی که از کلمه مهندسی انتخابات استفاده می‌کند، نظرش چیست. ثانیاً با کسی که سال ۸۸ راجع به مهندسی انتخابات صحبت کرد برخورد نشد.
معاون اول قوه‌قضاییه یادآور شد: کسی که سال ۸۸ با او برخورد شد بعد از طی یکسری مقدمات بود. بعد از اینکه عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبری از نامزدهای انتخابات دعوت کرد و گفت اگر اعتراضی دارید اعلام کنید و بعد از اینکه شورای نگهبان هم اعلام آمادگی برای رسیدگی به اعتراضات کرد و حاضر به بازنگری در بعضی صندوق‌ها شد. به آنها تذکر داده شد که ممکن است شما شروع‌کنندگان مسائل در خیابان باشید اما ممکن است که شما پایان‌دهنده به این مسائل نباشید اما اینها مردم را به خیابان آوردند، اموال عمومی را آتش زدند، مردم را کتک زدند و آن اتفاقات افتاد. به صرف گفتن مهندسی انتخابات با آنها برخورد نشد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر منظور از مهندسی انتخابات تقلب باشد نه در آن زمان و نه در این انتخابات این موضوع ثابت نشد و شورای نگهبان گفت تقلب تاثیرگذاری صورت نگرفته است. ممکن است به طور مثال با یک شناسنامه دو بار رای داده باشند یا با شناسنامه فرد مرده ای رای داده باشند اما اینها تاثیر گذار در نتیجه انتخابات نیست و نهایتاً ممکن است که یک صندوق باطل شود. فرق این دفعه با آن دفعه در همین است که افرادی که اعتراض داشتند بعد از تایید شورای نگهبان گفتند سمعاً و طاعتا. اینطور نگویید که با فردی که حرف از مهندسی انتخابات زده است در سال ۸۸ برخورد شد و امسال نه.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به هشدار رییس قوه قضاییه در مورد ورود برخی به موضوع حصر که واکنش سخنگوی دولت را به همراه داشت، نهایتا مرجع نهایی در خصوص پاسخگویی به مساله حصر چه کسی است؟ گفت: مرجع رسیدگی‌کننده شورای عالی امنیت ملی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به هشدار رییس قوه قضاییه در مورد ورود برخی به موضوع حصر که واکنش نوبخت را به همراه داشت، نهایتا مرجع نهایی در پاسخگویی به حصر چه کسی است، گفت: مرجع رسیدگی‌کننده شورای عالی امنیت ملی است، پس اینکه این موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شد سخن درستی است، اما تا زمانی که این موضوع در خارج از این نهاد و از طریق مسئولی که در سمت بالایی قرار دارد مطرح نشده باشد؛ ولی وقتی دیگران به این موضوع می‌پردازند باید به آن پاسخ داده شود.
وی ادامه داد: لازم به ذکر است مدت‌ها پس از فتنه 88 یعنی حدودا در بهمن ماه سال 89 حصر انجام شد. اینگونه نبود که شورای عالی امنیت ملی بلافاصله پس از انتخابات تصمیم به حصر بگیرد، بلکه شورا و دستگاه‌های ذیربط بعد از اینکه تمام تلاش خود را کردند و این افراد دیکتاتورانه عمل کردند و مردم را به خیابان کشاندند، تصمیم به حصر گرفت. اگر شورا تصمیم نگرفته بود قطعا قوه قضاییه وارد می‌شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: تا زمانی که رای شورای عالی امنیت ملی باقی است کسی نمی‌تواند ورود داشته باشد. کسی هم نمی‌تواند با اقدامات پوپولیستی اقدامی انجام دهد. به آقای نوبخت می‌گوییم به آقایان توصیه کند که مطالب را در جای خود مطرح کند. اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت وظیفه قوه قضاییه اجرای آن است، اما کماکان قوه قضاییه از شورای عالی امنیت ملی پیروی می‌کند.