اقدام شایسته رئیس کل بانک مرکزی
اقتصاد ایران برخلاف اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بر سه پایه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی استوار نیست ، بلکه سالهاست که اقتصاد ایران بر پایه سه بخش "دولتی "- " شبه دولتی " – "و کمی هم خصوصی " استوار است !
واقعیت این است که طی دو دهه اخیر ، بخش شبه دولتی در اقتصاد ایران رشد فراوانی پیدا کرده و فضا را برای بخش خصوصی واقعی بسیار محدود نموده است. شبه دولتی ها از امتیازات فراوانی بر خوردار هستند که بسیاری از این امتیازات را بخش دولتی و خصوصی ندارد . شبه دولتی ها در هر زمان که لازم باشد ، بخش دولتی هستند ( نظیر پرداخت مالیات – معافیت های قانونی – امتیازات بانکی و گمرکی و غیره ) و هر زمان که اقتضاء کند ، خصوصی هستند. در واقع مانند دوزیستان در دو فضا نفس می کشند و از امتیازات هر دو برخوردار می شوند . نقش تخریبی اقتصاد شبه دولتی ایران که بسیار متورم شده است، بر هیچ کدام از مسئولان و اقتصاددانان کشور پوشیده نیست. استفاده از امتیازات دولتی و عدم پرداخت مالیات مناسب ، و در اختیار داشتن نقدینگی کلان و بی حساب، آنها را به غول های پنهانی مبدل کرده که روز به هم رشد می کنند. حتی بخش دولتی هم برای پنهان سازی برخی فعالیت ها و حساب های خود به استفاده از اهرم بخش شبه دولتی روی آورده است .
اکنون تمامی دستگاهها و سازمانهای دولتی در کنار خود شرکت ها و سازمانهای شبه دولتی دارند. نهاد های عمومی ( مانند بنیادها و سازمانها ) و نهادهای نظامی و انتظامی ، بطور وسیعی دراقتصاد کشور حضور دارند. محدود به هیچ عرصه ای از اقتصادهم نیستند. از فعالیت های بازرگانی گرفته تاصنعت و خدمات و ساختمان و زمین و حتی فعالیت های پولی و بانکی و بورس . قدرت بخش شبه دولتی فقط در استفاده از امتیازات بخش دولتی ونقدینگی فراوان نیست . بلکه این بخش از قدرت پنهانی بسیار موثری درپیش برد اهداف خود استفاده می کند که آن هم عبارتست از : " قدرت سیاسی " .
هر کدام از این نهادهای عمومی و بنیادها و نهادهای نظامی و انتظامی و بیمه ها ، بطور موثری در قدرت سیاسی کشور حضور دارند و در زمان لازم به کمک بخش شبه دولتی خود می آیند. فی الواقع ، همین فاکتور مهم است که مسئولان نظام از قبیل دولت و مجلس و قوه قضائیه را از برخورد با پدیده " اقتصاد شبه دولتی " باز می دارد . به بیان دیگر ، بخش قابل توجهی ازنظام کشور از همین شبه دولتی ها تشکیل شده است و طبیعی است که هیچ نظامی بر علیه خود قیام نمی کند . بخش خصوصی واقعی هم که قدرت رقابت با امکانات ونقدینگی وقدرت سیاسی بخش شبه دولتی را ندارد لذا در زیر بار این رقابت ناسالم دست و پا می زند و روز به روز نحیف تر می شود.
نامه اخیر رئیس کل بانک مرکزی به مدیران بانکها {اينجا} و ارائه یک جدول زمانی سه ساله برای واگذار کردن شرکت های وابسته به بانکها و سهام بانکها در شرکت های دیگر، یکی از اقدامات قابل تقدیر در راستای کوچک شدن بخش شبه دولتی است. واقعیت این است که یکی ازمهمترین شرکت های بخش شبه دولتی در سالهای اخیر ، شرکتهای وابسته به بانک های کشور بودند که قدرت عظیم نقدینگی بانکها نیز از آنها حمایت می کرد . معلوم نیست که چرا قانونگذاربا وضع قوانین روشن و قاطع ، بانکهای کشور را از در اختیار داشتن شرکت های وابسته ، منع نمی کند. حداقل اگر اراده لازم برای مقابله با پدیده مخرب اقتصاد شبه دولتی دربخش های دیگر وجود ندارد ، آیا برای خشکانیدن آن در سیستم بانکی نیز چنین عزمی نیست ؟
اکنون آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی ، خودشان دست بکار شدند تابا نظارت کامل و دقیق بانک مرکزی ، این مشکل را در نظام بانکی حل کنند. امید است ایشان بجز ارسال یک نامه که بیشتر جنبه توصیه ای دارد ، با ابلاغ یک دستور العمل جدی و دقیق ، بانک مرکزی را مکلف نماید تا بر اجرای دقیق انحلال شرکت های وابسته به بانکها نظارت نموده و با متخلفین برخورد نمایند و حداقل در آغاز این عملیات سه ساله بانکها را رسماً ازتاسیس شرکتهای جدید منع نمایند.