اگر نمی خواهید رای بدهید؛ بخوانید
اگر دولت روحانی نتوانسته بیمار اقتصاد را به وضع و حال پیش از 84 برگرداند، قطعا توانسته بیمار رو به مرگ اقتصاد را از مرگ و کما نجات دهد ودر حال درمان تکمیلی اوست.
برخی از افراد که قصدی برای رای دادن ندارند، جمله‌ای دارند که بارها تکرار کرده اند. می‌گویند مگر فرقی کرده است! آنها معتقدند رای دادن با رای ندادن تفاوتی ندارد و وضع همان است که بود.
به گزارش صدای ایران از سحر- پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی - حال آنکه نگاهی به گذشته و دولتی که روحانی درسال 92 تحویل گرفت با وضع امروز چیز دیگری می‌گوید و اهمیت رای دادن مردم در سال 92و امسال را بیش از گذشته روشن می کند.
با یک سئوال شروع کنیم و آن اینکه آیا دولت روحانی در وضعیتی روی کار آمد که اقتصاد ایران شادابی، رونق و تحرک داشت؟
سال 92 زمانی که دولت روحانی روی کار امد، یک اقتصاد ورشکسته با بدهی های سنگین، خزانه و انبارهای خالی، تورم 40 درصدی، روند کاهنده تولید و صادرات نفت خام، نوسان لحظه ای ارز ، رشد منفی اقتصاد و صنعت، افت سرمایه گذاریهای زیرساختی و انبوهی مشکل حرف اول اقتصاد بود.در آن سال، ارزوی همه مردم این بود که دو روز قیمت ها نوسانی نداشته باشد!
با اقتصاد ایران چه کرده بودند؟
واقعیت این است که طی سال های 1384 تا 1392 از نظر شدت ناکارآمدی و گستره و عمق فساد مالی کشور بدترین شرایط در کل دوران جمهوری اسلامی را تجربه کرده است. مستند چنین ادعایی گزارشی است که در مهر ماه 1392 مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد که از یک موضع غیرجناحی و موضع عبرت گیری از آنچه که اتفاق افتاده دوره هشت ساله احمدی نژاد را با دوران خاتمی مورد مقایسه قرار داده است.
-یکی از یافته های مهم آن مطالعه این بود که در دوره مسئولیت احمدی نژاد برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی، کشور پنج برابر دوره مشابه قبلی هزینه کرده است.
-برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب اسلامی در دوره احمدی نژاد سال هایی را تجربه کردیم که از کل کشورهای جهان فقط هشت کشور از نظر گستره و عمق فساد وضعیت بدتری از ایران داشتند.
-گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد در فاصله نیمه سال 1384 تا پایان سال 1389 با مقیاس خالص حساب سرمایه، خروج سرمایه از کشور در این فاصله اندک 125 برابر افزایش یافته است.
-در گزارش دبیرخانه شورای عالی اشتغال در سال 1393 منتشر شده که نشان می دهد تعداد بنگاههای تولیدی مشکل دار کشور در فاصله سال 1388 تا 1392 هفت و نیم برابر شده است.معنای آن این است که وقتی بنگاههای تولیدی ما با این میزان از جهشِ مواجهه با بحران روبر شده اند.
-کشور در اثر ندانم کاری ها، فسادها، آتش افروزی ها و تنش آفرینی های داخلی و بین المللی هزینه بسیار بزرگی را متحمل شد و توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار داد.
-بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت در سال 1392، سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردت کشور از 47.3 درصد در سال 1383 به 12 درصد در سال 1391 رسید که نشان از واردات بی رویه کالاهای غیر ضرور دارد.
-میزان رشد نقدینگی در ابتدای دولت نهم، 60 هزار میلیارد تومان بود و در زمان پایان دولت دهم این شاخص به 500 هزار میلیارد تومان رسید .
-آمارها از میزان داری بلوکه شده کشور اعدادی کمتر از 20 میلیون یورو را نشان می دهد که به دلیل تشدید تحریم های بانکی امکان انتقال آن فراهم نشد.
-دولت های نهم و دهم تا جایی که می توانستند درآمدهای ناشی از فروش نفت را در سال های زعامتشان، برداشت و صرف امور جاری کردند. ( در طول 8 سال فعالیت دولت های نهم و دهم به میزان کل فروش نفت از زمان قاجار تا پایان دولت آقای خاتمی، درآمد نفتی حاصل شد.
-در این سال ها دولت گذشته تا جایی که توانست پول نفت را دریافت کرد و با ثابت نگه داشتن نرخ ارز در طول سال های 84 تا نیمه نخست 91 موجب توقف بخش هایی از تولید و صنعت شد و از سوی دیگر میزان واردات کشور از 25 میلیارد دلار به 65 میلیارد دلار رسید ضمن اینکه حدود 20 میلیارد دلار هم واردات قاچاق به کشور برآورد شده است.
-با ثابت نگه داشتن نرخ ارز
-و تزریق پول نفت برای واردات قصد کنترل قیمت ها و تورم را داشتند که متاسفانه در این مورد هم هیچ توفیقی به دست نیاوردند. از نیمه دوم سال 91 که تحریم های بانکی شدت گرفت، امکان تزریق ارز وجود نداشت، بهای ارز به یکباره از یک هزار تومان به نزدیک 4 هزار تومان افزایش یافت تاجایی که مجبور شدند نرخ رسمی ارز را هم به واسطه راه اندازی اتاق مبادلات ارزی تا مرز 2 هزار و 500 تومان بالا ببرند.
دولت روحانی چطور کار را آغاز کرد؟
به فاصله کوتاهی پس از روی کار آمدن دولت روحانی روند سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی پدیدار شد و تقریبا از شش ماهه دوم سال اول روی کار آمدن ایشان شرایطی را تجربه کردیم که در مقایسه با زمان روی کار آمدن این دولت قیمت نفت در هر بشکه حدود 70 دلار کاهش یافت.
زمانی که دولت جدید روی کار آمد با یک دور باطل رکود تورمی بحران آفرین روبرو بودیم و اکنون در سطح گزارش های رسمی حدود 30 درصد از میزان رشد تورم کاسته شده است.
البته معنای آن این است که گرچه در مقایسه با روندی که دولت قبلی ایجاد کرده بود شدت فشار به مردم کاهش یافته اما به این معنا نیست که وضعیت مردم بهبود یافته است.
آغاز بهبود تدریجی و یک راه تازه
در این 4 سال بویژه پس از اجرایی شدن برجام شاهد این بودیم که اندک اندک، سامان به اوضاع برگشت وحالا در دولت دوم او باید این روند شتاب یابد تا وضع جیب مردم تغییر محسوسی به خود ببیند.
آن چیزی که باید به قشر خاکستری رای دهندگان یادآوری کرد این نکته است که حتی اگر فرض این رای دهندگان(مبنی بر تغییر محسوس اقتصاد) صحیح باشد، آن چیزی که نمی توان آن را درست دانست این است که اقتصاد ویران تحویل گرفته شده، ویرانه تر نشده است.
در این 4 سال اگر تدابیر و اقدامات دولت روحانی نبود، ویران تر شدن اوضاع محتمل بود و به مثابه جراحی که می توانست نا موفق باشد، احتمال مرگ بیمار وجود داشت.
به زبان ساده ،اگر دولت روحانی نتوانسته بیمار اقتصاد را به وضع و حال پیش از 84 برگرداند، قطعا توانسته بیمار رو به مرگ اقتصاد را از مرگ و کما نجات دهد ودر حال درمان تکمیلی اوست.
در یک کلام، سال 92 روحانی اقتصادی را تحویل گرفت که رو به راه نبود ولی در این 4 سال آن را بهبود نسبی داد و حالا در شرایطی است که میتواند آن را رو به راه کند.
حالا چه باید کرد؟
هر کس از زاویه منافع ملی به این شرایط نگاه کند ،بدون تردید دچار نگرانی های شدیدی خواهد شد؛ زیرا ما با وضعیت بسیار پیچیده و خطیری روبرو هستیم.
اگر همه ظرفیت های انسانی و مادی کشور را به کمک بگیریم احتمال دارد که بتوانیم بخشی از ابعاد گرفتارهای و بحران های موجود را مهار کنیم و اگر همه مردم به صحنه نیایند، خطر بازگشت به وضع گذشته وجود دارد.
روحانی کشور را به صورت مخروبه اقتصادی تحویل گرفت و حالا زیربنای اقتصادی تازه را فراهم کرده است.
دولتی که با شعار پاکدستی به میدان آمده بود، میراثی تلخ به جای گذشت و 4 سال به پاکسازی آن مخروبه گذشته است. حالا قشر خاکستری رای دهندگان اگر به میدان نیایند، این امکان وجود دارد که ائتلاف رییسی و قالیباف که در مناظره های انتخاباتی نشان دادند، حامی و دنباه کننده دو دولت اصولگرای احمدی نژاد هستندریال ممکن است روی کار بیایند.
اتفاقی که می تواند وعده های غیر اصولی انها را به اقتصاد ایران تحمیل کند.
وعده های اشتغال میلیونی و وعده های توزیع چول بین مردم که بدون پشتوانه علمی قصد دارد تجربیات دو دولت احمدی نژاد را تکرار کند.
هنوز تبعات اجرای بد قانون هدفمند کردن یارانه که حادثه ناگواری به نام سونامی اقتصادی را به وجود آورده تمام نشده است و هیچ کس فراموش نکرده است که تورم ده درصدی دولت هشتم، در دولت نهم و دهم تا ۴۹ درصد بالا رفت!
عزای فقرا و جشن اغنیا در همان دولتهایی بود که مدعی عدالت ورزی بودند . حالا مائیم و همین شعارهای آزموده. اگر همه به میدان نیاییند و راه اقتصاد ایران را بر مسیر درست ادامه ندهیم، دردهای گذشته باز به سراغمان خواهند امد.
بدانید و آگاه باشید که منافع ملی همه ما به دست مکا رقم می خورد و اینکه بگویند تغییری ایجاد نمی شود، چیزی جز فرار از واقعیت نیست . قضاوت و رای با شماست.