روی ناپیدای افزایش یارانه‌ها

صدای ایران- رئیس مجلس برای دومین روز پیاپی از وعده افزایش یارانه نقدی انتقاد کرد. علی لاریجانی گفت: افزایش یارانه‌ها در حوزه اختیارات ریاست‌جمهوری نیست و نیاز به تصویب پارلمان دارد. در کنار صحبت‌های او، برخی دیگر از چهره‌های سیاسی، به ترویج چنین ادعاهایی اعتراض دارند. «دنیای اقتصاد» با هدف ریشه‌یابی این اعتراضات، به بررسی ابعاد ناگفته طرح افزایش یارانه نقدی پرداخته است. این بررسی از آن جهت اهمیت دارد که ابعاد تصمیمات اثرگذار بر زندگی و رفاه مردم، باید به‌صورت شفاف بیان شود؛ اما در حال حاضر تنها یک روی سکه که افزایش یارانه‌ها است، به مردم گفته می‌شود و وجه دیگر که تامین منابع با افزایش چندبرابری قیمت حامل‌ها یا حذف 70 درصد از یارانه‌بگیران است، پنهان مانده است. یافته‌های جهانی نشان می‌دهد این موضوع یک حرکت اجتماعی است و انتقال کامل اطلاعات درخصوص این تصمیم‌گیری ضروری است. مطابق این یافته‌ها در یک رویکرد جامع، مقصود از هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح ساختار اقتصادی است و توزیع یارانه نقدی، سیاست جبرانی و مقطعی قلمداد می‌شود. بنابراین برجسته کردن یارانه‌ها به‌عنوان یک سیاست رفاهی و به حاشیه راندن اهداف اصلاحات ساختاری می‌تواند نقض غرض از اصول اولیه باشد. نقض غرضی که به تعمیق چالش‌های تولیدکنندگان و تضعیف رفاه مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.

وعده‌های پولی و یارانه‌ای مطرح شده دررقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، طی دو هفته اخیر با انتقادهای بسیاری روبه‌رو شده است؛ انتقادهایی که بیش از همه، جنبه سیاسی آن، بر محور اقتصادی‌اش غلبه یافته و در این میان بسیاری انتقاد یا حمایت از این وعده‌ها را همراه با سوگیری‌های سیاسی می‌خوانند. علی لاریجانی رئیس مجلس در دومین روز پیاپی به این نوع وعده نامزدها، واکنشی انتقادی نشان داد. او دیروز این انتقاد را از دو جنبه مطرح کرد؛در وجه حقوقی با تاکید بر اینکه افزایش میزان فعلی یارانه‌ها در حیطه اختیارات دولت نیست و در اختیار مجلس قرار دارد، مخالفت پارلمان با شعارهای انتخاباتی یارانه‌ای را اعلام کرد. لاریجانی در جنبه اقتصادی نیز شعارها درباره افزایش یارانه‌ها را به صلاح مملکت ندانست و افزایش یارانه‌ها را نیازمند تامین منابع خواند؛ منابعی که از منظر او مطرح‌کنندگان این شعارها باید درباره چگونگی تامین آن پاسخگو باشند. با همه این موضع‌گیری‌های انتقادی اما همچنان چرایی قابل‌ اجرا نبودن وعده افزایش سه برابری یارانه‌ها یا پرداخت پول به بیکاران مبهم است و برای رفع ابهام باید روی ناپیدای افزایش یارانه‌ها تشریح شود. به‌نظر می‌رسد، موضوع یارانه به جای آنکه با نگاه به اهداف اصلاحی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، به ابزاری برای رای‌آوری تبدیل شده است. حال آنکه توجه به این نکته برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ضروری است که گام نهادن در مسیر اجرای تصمیماتی اینچنین با حساسیت بالا که به‌طور مستقیم بر زندگی و رفاه مردم اثرگذار است، ایجاب می‌کند سیاست‌گذاران دلایل سیاست‌های انتخابی خود را به‌صورت شفاف تبیین کنند و چارچوب نظری و اهداف برنامه اجرایی خود را در معرض دید و قضاوت مردم و نخبگان قرار دهند. گرچه تا این لحظه نه نامزدها و نه بسیاری از منتقدان وعده‌های یارانه‌ای این موضوع را تشریح نکرده‌اند، در این گزارش با فرض دو سناریو به تشریح عواقب وعده‌های پولی و یارانه‌ای چند نامزد ریاست‌جمهوری می‌پردازیم. براساس این دو سناریو تحقق این وعده یارانه‌ای و پولی، از طریق «افزایش 5/ 3 برابری قیمت حامل‌های انرژی» و «حذف 70 درصدی یارانه‌بگیران» میسر خواهد بود.

نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در طرح وعده افزایش یارانه نقدی افراد، این امر را ابزاری برای افزایش رفاه اقتصادی مردم عنوان می‌کنند. از این منظر، دو سناریو قابل طرح است؛ سناریوی نخست آنکه برای اجرایی شدن این وعده پولی مبنی بر سه برابر شدن یارانه نقدی افراد، دولت باید در گام نخست بتواند درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را دست کم به 5/ 3 برابر افزایش دهد تا بتواند از منابع به دست آمده، وعده سه برابری یارانه افراد را پرداخت کند؛ زیرا در اقتصاد، برای ایجاد اصلاحات و تغییر باید داده و ستانده همخوانی داشته باشند؛ موضوعی که به‌نظر در وعده‌های انتخاباتی نادیده انگاشته شده است. هم‌اکنون دولت مستقر، در شرایطی 42 هزار میلیارد تومان یارانه‌نقدی پرداخت می‌کند که درآمدش از منابع هدفمندی یارانه‌ها، 36 هزار و 400 میلیارد تومان است. این خود از شکاف 5 هزار و 600 میلیارد تومانی میان هزینه‌های پرداخت یارانه نقدی و درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها حکایت دارد که به دولت تحمیل شده است.

حال آنکه وعده انتخاباتی نامزدهای کنونی ریاست‌جمهوری مبلغ کنونی یارانه نقدی افراد که 45 هزار و 500 تومان است را سه‌برابر و به مبلغ 136 هزار و 500 تومان وعده می‌دهد. این به معنای آن است که دولت مجری باید برای پرداخت این مبلغ درآمد 36 هزار و 400 میلیارد تومانی خود از محل هدفمندی یارانه‌ها را دست‌کم سه‌ونیم برابر کرده و به 127 هزار و 400 میلیارد تومان افزایش دهد تا بتواند تنها پاسخگوی پرداخت یارانه نقدی باشد و همچنان از اختصاص منابع هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید و سلامت بازمی‌‌ماند. دولت مجری برای این افزایش درآمد، بیش از همه باید به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی متمرکز شود و کسری خود را از این راه جبران کند؛ بنابراین دور از ذهن نخواهد بود که برای مثال قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین با افزایشی سه‌ونیم‌برابری روبه‌رو شود. کارشناسان بر این باورند که لزوم افزایش سه‌ونیم‌برابری منابع هدفمندی یارانه‌ها برای محقق شدن وعده 3برابر شدن یارانه نقدی، ممکن است تا 6 برابر نیز افزایش یابد زیرا برخی نامزدها از یارانه 250هزار تومانی نیز سخن می‌گویند حال آنکه افزایش درآمدها با هدف پرداخت یارانه موردنظر، برای دولت تنها هزینه تامین اعتبار ندارد و بار مالی دولت را افزایش داده و هزینه‌های غیر‌مستقیم دیگری را نیز به دولت تحمیل می‌کند. با این همه توجه به این نکته ضروری است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران امری لازم و ساختاری است. دلایل این موضوع را می‌توان در مسائل اعتباری و بودجه‌ای کشور و نیز در مسائل زیست‌‌محیطی جست‌و‌‌جو کرد.

آنجا که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به مصرف کم انرژی می‌انجامد و این امر نیز صادرات بیشتر انرژی، ارزآوری و در نهایت به بهره‌وری همه نسل‌ها منجر خواهد شد. با این حال اگر بر اساس وعده‌های انتخاباتی، دولت مجبور به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برای پرداخت یارانه نقدی افراد شود، بهره‌ای عاید کشور نخواهد شد. از سوی دیگر، یادآوری این نکته ضروری است که تجربه پیشین در اجرای طرح اولیه قانون هدفمندی یارانه‌ها که به افزایش آنی قیمت حامل‌های انرژی منجر شد، اقتصاد را به رکود کشاند. بر اساس تجارب جهانی تغییر و اصلاح در حوزه بازار انرژی باید تدریجی صورت گیرد تا گروه‌های مختلف اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فرصت تطبیق با آن را بیابند، بنابراین اگر قرار باشد قیمت حامل‌های انرژی باهدف افزایش یارانه نقدی افزایش یابد، حرکتی در جهت معکوس خواهد بود. همچنین تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که قیمت‌ها با هدف اصلاح ساختار اقتصادی تعدیل می‌شود و برای همراهی اجتماعی و جبران هزینه گروه‌های کم‌درآمد سیاست‌های حمایتی طراحی می‌شود، حال آنکه این اصلاح قیمت‌ها با هدف پرداخت یارانه بیشتر افزایش یابد، نقض‌غرض است. بر این اساس است که کارشناسان بر این باورند، اصلاحات در حوزه بازار انرژی باید با هدف اصلاح ساختار تولید، صرفه‌جویی در انرژی، بهبود تکنولوژی و ارتقای فناوری باشد و نه توزیع پول نقد میان مردم؛ زیرا افزایش یارانه نقدی حتی به روش کنونی (پرداخت یکسان یارانه میان همه دهک‌ها) خلاف هدف توزیع عادلانه درآمد است که به‌عنوان یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه‌ها تعریف شده است.

با این همه در دومین سناریو، دولت مجری می‌تواند وعده یارانه‌ای خود را در صورتی محقق سازد که پرداخت یارانه نقدی معادل سه برابر آنچه هم‌اکنون پرداخت می‌شود را به 30 درصد یارانه‌بگیران که از سه دهک کم برخوردار هستند محدود کند. بر این اساس دولت چاره‌ای جز حذف 70 درصدی سایر یارانه‌بگیران نخواهد داشت.

هرچند سناریوهای دیگری نیز می‌توان برای تحقق این وعده افزایش یارانه متصور بود، اما توجه به این نکته ضروری است که برجسته کردن سیاست‌های رفاهی با استفاده از ابزار یارانه نقدی، آن هم با دادن اطلاعات نامتقارن، ممکن است سرمایه اجتماعی و پذیرش عمومی برای اصلاحات اقتصادی را مخدوش سازد. نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش از آنکه از یارانه‌ها به‌عنوان ابزاری تبلیغی برای رای‌آوری بهره گیرند باید به این مهم توجه کنند که اصلاح ساختار اقتصادی، مدیریت مصرف انرژی و توزیع عادلانه درآمد، ازجمله مهم‌ترین اهداف پرداخت یارانه‌ها بوده است. حال آنکه به‌نظر می‌رسد نامزدها یارانه نقدی را به دستاویزی تبلیغی تبدیل کرده و اهمیت آن را به اندازه سیاست‌های جبرانی و مقطعی تقلیل داده‌اند. این در حالی است که نادیده انگاشتن اهداف اصلی و مهم پرداخت یارانه‌ها و استفاده از آن به‌عنوان سیاستی مقطعی اقتصاد را با آثاری جبران‌ناپذیر روبه‌رو می‌کند. چه آنکه تجربه نشان داد دولت‌ها برای جبران کسری ناشی از همخوان نبودن هزینه یارانه نقدی و درآمدهای حاصل از هدفمندی، به سمت ابزارهای ناپایداری چون چاپ پول می‌روند که این موضوع، تهدیدهای شدید تورمی را به دنبال دارد. بر این اساس است که اتخاذ سیاست‌هایی همچون هدفمندی یارانه‌ها که به‌طور مستقیم بر زندگی اقشار مختلف مردم اثرگذار می‌گذارد، باید شفاف تبیین شود. با این تفاسیر به‌نظر می‌رسد وعده‌هایی که این روزها از سوی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره افزایش یارانه‌ها شنیده می‌شود، بیش از آنکه در باغ سبز برای مردم به‌ویژه اقشار کم درآمد باشد، دروازه جهنم است؛ زیرا اصلاح اقتصادی اگر برای بهره جویی سیاسی باشد، بی‌شک به سیاستی مهلک تبدیل می‌شود.