بررسی کارنامه دولت یازدهم
او معتقد است که یکی از نشانه‌های باز شدن فضای سیاسی کشور برای فعالیت‌های حزبی، برگزاری انتخابات پر شور مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان است. او در گفت‌وگوی خود با «امید ایرانیان»، تاکید کرد: «انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی با پا به عرصه گذاشتن اصلاح‌طلبان و اصولگرایان انجام شد. هرچند که شاید اصلاح‌طلبان با محدودیت‌هایی(البته نه از طرف دولت) روبه‌رو شدند اما فضا به‌گونه‌ای بود که آنها نیز حضور یافتند.»
به اعتقاد او یکی از دستاوردهای دولت روحانی را
می‌توان شکست فضای انحصارطلبانه سیاسی دانست. ابولقاسم رئوفیان، دبیرکل حزب
ایران زمین هم در عین حال که معتقد است؛ دولت روحانی دستاوردهای خوبی
داشته اما به «امید ایرانیان» می‌گوید: «در بعضی بخش‌ها دولت خوب عمل کرد و
انتظار هم از این دولت باتوجه به وعده‌هایی که داده، همین مساله بود که
خوب عمل کند اما در بعضی بخش‌ها باید با سعه صدر بیشتری برخورد و عمل کند.»
او معتقد است که دولت باید اجازه دهد که مخالفان حرفهای‌شان را بزنند و از
انتقاد کردن، نترستند.
او می‌گوید: «همیشه عده‌ای هستند که با دولتی مخالفند و این منحصر به دولت روحانی نیست. در دولت‌های گذشته هم دیده شده است اما روحانی باید به انتقادات از جنبه برطرف کردن ایرادات، هوشیار کردن و کمک به دولت نگاه کند نه اینکه تنها برداشت این باشد که عده‌ای می‌خواهند سنگ‌اندازی کنند.» او در گفت‌وگویش با «امید ایرانیان» یادآوری می‌کند: «البته نقد هم باید منصفانه باشد اما حقیقت این است که با توضیح درست درباره عملکردهای دولت، نقد‌ها نیز منصفانه‌تر خواهد شد.
اینکه عده‌ای از برجام یا دیده نشدن آثار آن انتقاد می‌کنند، بخشی از آن مربوط به این است که دولت در این عرصه باید شفاف‌سازی بیشتری کند و مثلا بگوید که آثار برجام یک ماهه و یک ساله پدیدار نمی‌شود. اما بخش دیگری را هم باید به حساب کمک به دولت بگذارد نه تخریبش.» سیدرضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز هم نظری شبیه رئوفیان دارد و به «امید ایرانیان» می‌گوید: «دولت با شعار اعتدال روی کار آمد و مردم هم که خسته از افراط و تفریط شده بودند، به وی رأی دادند. از این جهت باید این اعتدالگرایی در همه عملکردهای دولت از جمله برخود با منتقدان برجام پدیدار شود.» او در پایان گفت که سر دادن شعار اعتدال آسان است اما بر مسیر اعتدالگرایی حر کت کردن، بسیار سخت است.
در مجموع به نظر می‌رسد که عملکرد دولت روحانی در این سه سال عملکرد قابل قبول بوده که نقاط ضعفی هم داشته است، نقاط ضعفی کوچک اما در چشم اهالی سیاست پر رنگ. از این رو باتوجه به اینکه سال آخر دولت یازدهم محسوب می‌شود، دولت باید تمرکز خود را روی برخی مسایل بیشتر کند. به گفته کاشفی، رییس سابق خانه احزاب؛ «آنچه این روزها بیشتر از همیشه مردم را درگیر کرده و نیاز به تغییر جدی دارد، کمتر فضای سیاسی و بیشتر فضای اقتصادی است. از این رو تمرکز روی مسایل اقتصادی بیشتر باید باشد و البته نه اینکه دولت فضای سیاسی را ببندد و گشایش اقتصادی ایجاد کند. همان طور که شعار دولت یازدهم اعتدال بوده است باید با تمرکز روی مسایل اقتصادی و توجه به فضای سیاسی کشور، در کنار هم ادامه یابد تا روحانی سکان هدایت دولت دوازدهم را نیز به دست گیرد.»
سیاست خارجی:تلاشهایی که نتیجه داد
کارشناسان سیاست خارجی معتقدند که موفق‌ترین جنبه عملکرد دولت در طول سه سال فعالیت آن، در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل رخ داده است. این تمجید از عملکرد دولت تا حدی پیش می‌رود که یک دیپلمات پیشین می‌گوید؛ دستاوردی مانند توافق هسته‌ای تا حدی بزرگ است که به تنهایی می‌تواند باعث مثبت شدن کل کارنامه دولت یازدهم در طول سه سال گذشته شود. یک نماینده پیشین مجلس نیز معتقد است که هر چند گرفتاری و تمرکز روی برجام باعث شده است دولت از عرصه‌های دیگر سیاست خارجی مانند روابط دو جانبه و روابط منطقه‌ای بازبماند، اما برجام باعث رفع موانع و تهدیدهای جهانی از طریق ایران شده است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و علی خرم، نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در مجموع عملکرد دولت در عرصه سیاست خارجی را مثبت ارزیابی می‌کنند، هر چند هر کدام از آنها از جنبه‌ای اشکالاتی هم به رفتارهای دولت در عرصه دیپلماسی وارد می‌دانند. از یک‌سو فلاحت‌پیشه معتقد است که دولت با گرفتار کردن بیش از اندازه خود در برجام و توافق هسته‌ای از حوزه‌های مهمی مانند منطقه و روابط دوجانبه غافل شده است و از سوی دیگر خرم تاکید می‌کند که دولت می‌توانست از فرصت مذاکرات برجام استفاده بیشتری ببرد و با تمرکز بیشتر بر مذاکرات با امریکا تمام مشکلات موجود در روابط بین ایران و امریکا را حل و فصل می‌کرد.
دستاورد فوق‌العاده
علی خرم، نماینده پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در این مورد می‌گوید: «برجام به خودی خود دستاوردی آنچنان بزرگ برای دولت یازدهم بود که می‌تواند به تنهایی کل کارنامه این دولت را مثبت کند.» این کارشناس روابط بین‌الملل و دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران حتی تا جایی پیش می‌رود که یکی از نقاط ضعف سیاست خارجی دولت یازدهم را کمبود برجام توصیف می‌کند. خرم توضیح می‌دهد: «اگر برخی تردید‌ها در درون کشور و برخی کارشکنی‌ها از سوی برخی جریان‌های سیاسی وجود نداشت، دستگاه دیپلماسی می‌توانست در برجام به نتایج بهتری برسد.»
به گفته خرم؛ هر چند رسیدن به توافق هسته‌ای دستاورد بسیار بزرگی برای دولت روحانی بود اما این امکان وجود داشت که از این فرصت تاریخی بهره‌برداری‌های بیشتری بکند. خرم تاکید می‌کند: «اگر ایران می‌توانست در همین دوره باراک اوباما و با استفاده از فرصت مذاکرات هسته‌ای کلیه مشکلات خود را با دولت امریکا حل کند، امروز نگرانی‌ای از دولت بعدی امریکا وجود نداشت. اکنون الباقی مشکلات میان دو دولت به‌صورت استخوان لای زخم باقی‌مانده و باید منتظر دولت بعدی که یا کلینتون خواهد بود یا ترامپ بمانیم و ببینیم که آنها چه رفتاری در برابر ایران در پیش خواهند گرفت.» خرم با اشاره به اینکه قطعا رفتار دولت بعدی امریکا بهتر از دولت اوباما با ایران نخواهد بود گفت: «مهم‌ترین نقطه ضعف دولت در سیاست خارجی این بود که از این فرصت استفاده کامل نکرده و بیشترین منافع را از برجام نصیب ایران نکرد.»
بی‌توجهی دستگاه سیاست خارجی به روابط دوجانبه
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مجلس نهم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گذشته نیز تاکید می‌کند که دولت یازدهم در عرصه راهبرد جهانی بسیار موفق عمل کرده است. این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «اگر بخواهیم کارنامه دولت را دقیق ارزیابی کنیم، در حوزه سیاست خارجی باید عملکرد دولت را در سه حوزه مجزا بررسی کنیم؛ حوزه راهبرد دیپلماسی جهانی، حوزه راهبرد دیپلماسی منطقه‌ای و حوزه راهبرد دیپلماسی دوجانبه.»
وی معتقد است که در حوزه راهبرد دیپلماسی جهانی می‌توان عملکرد دولت را به‌ویژه باتوجه به برجام «بسیار خوب» ارزیابی کرد. به گفته این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی؛ اصل رسیدن به توافق هسته‌ای فرصت خوبی در اختیار جمهوری اسلامی ایران گذاشت که بهانه‌هایی را که در عرصه دیپلماسی عمومی باعث دیدگاهی منفی به ایران شده بود از بین ببرد و نوعی بهانه‌زدایی در این حوزه ایجاد کند.
فلاحت‌پیشه در عین حال معتقد است که گرفتار شدن در توافق هسته‌ای و تمرکز بر برجام باعث شده است که دولت در عرصه دیپلماسی در دو حوزه، راهبرد منطقه‌ای و راهبرد دوجانبه عقب بیافتد. به گفته این نماینده پیشین مجلس؛ دولت می‌توانست عملکرد بهتری در حوزه منطقه داشته‌باشد، او با این حال تاکید کرد: «باید توجه داشت که نمی‌توان تمام تقصیرها را بر گردن دولت انداخت چرا که در حوزه منطقه‌ای چالش‌های بسیاری که برای دولت یازدهم پدید آمده است، محصول راهبرد ارتجاعی است.»
این کارشناس سیاست خارجی معتقد است: «راهبرد ارتجاع در منطقه تمام تلاش خود را در سال‌های گذشته به کار گرفته است تا کشورهای منطقه را به دشمنی با ایران وادار کند و یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت در عرصه سیاست خارجی این خواهد بود که در آینده تلاش کند این راهبردهای ارتجاعی را خنثی کند.»
اما به اعتقاد فلاحت‌پیشه بزرگ‌ترین نقطه ضعف سیاست خارجی دولت یازدهم در حوزه راهبرد دیپلماسی دوجانبه رخ می‌دهد. او معتقد است: «بسیاری از مشکلات کشور در سیاست خارجی از طریق روابط و مناسبات دوجانبه قابل رفع و رجوع است. دولت باید بخشی از انرژی خود را در راستای افزایش مناسبات دو جانبه قرار می‌داد. برای مثال کل مبادلات خارجی میان ایران و عراق به ۶ میلیارد دلار می‌رسد. در شرایطی که عراق هم مرز با ایران است، مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا ۱۰ برابر این میزان است. دولت باید تلاش کند تا از فرصت استفاده کند و با بهبود روابط دوجانبه و مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و استفاده از روابط دو جانبه با دیگر کشورهای جهان، رونق تجاری را به مبادلات خارجی کشور به‌ویژه بخش صادرات بازگرداند.»
نجات کشور از گرداب فساد
علی خرم، کارشناس روابط بین‌الملل در عین حال یکی از دستاوردهای دولت در عرصه سیاست خارجی را بازتاب توافق هسته‌ای در داخل کشور می‌داند. به گفته این دیپلمات پیشین؛ رسیدن به توافق هسته‌ای و حذف تحریم‌ها باعث این شد که کشور از گرداب فساد مالی و اداری نجات پیدا کند. خرم با ذکر مثال عراق تاکید می‌کند: «۱۳ سال تحریم‌های بین‌المللی در عراق باعث شده‌بود که این کشور دچار نوعی فساد عمیق مالی و اداری شود، مسوولان و مقامات عراق وارد مرحله‌ای شده بودند که از هر فرصتی برای بهره‌برداری از تحریم، اختلاس و کلاه‌برداری و برداشت از اموال عمومی استفاده می‌کردند. شرایط عراق به جایی رسیده بود که مردم و مسوولان به تحریم معتاد شده بودند و فساد مالی و اداری در این کشور ریشه دوانده بود.» خرم معتقد است اگر شرایط مانند قبل از برجام در ایران هم برای مدتی دیگر ادامه پیدا می‌کرد، همین معضل در ایران هم گسترش پیدا می‌کرد و فساد اداری و مالی گریبان کشور را می‌گرفت.
بدنه تنبل دستگاه دیپلماسی
فلاحت‌پیشه یک ایراد دیگر نیز به عملکرد دستگاه دیپلماسی وارد می‌داند. به اعتقاد این کارشناس سیاست خارجی؛ هر چند در راس هرم وزارت خارجه و مدیران بلندپایه وزارتخانه جنب و جوش و تحرک بسیار بالا و عملکرد بسیار خوبی را شاهد هستیم، اما در بدنه کارشناسی وزارت خارجی هنوز نوعی انفعال و تنبلی دیده می‌شود. فلاحت‌پیشه می‌گوید: «به نظر من برخلاف محمدجواد ظریف که به‌شدت فعال است، در میان کارمندهای رده پایین‌تر وزارت خارجه نوعی انفعال و کم کاری دیده می‌شود که باعث کند شدن روند رسیدن به اهداف سیاست خارجی دولت می‌شود.
نمره اقتصاددانان به عملکرد اقتصادی دولت
طی نزدیک به چهار گذشته دولت یازدهم با تمرکز بر مساله اقتصاد و حل مشکلات معیشتی مردم در حالی فعالیت خود را در کشور آغاز کرد که در دولت گذشته قطعنامه‌ها و تحریم‌هایی که به گفته رییس دولت پیشین کاغذپاره‌ای بیش نبود، اقتصاد را زمینگیر کرد و تورم، بیکاری و رکود که به ادعای آمارهای دولت‌های نهم و دهم به‌خوبی کنترل شده بود، چنان رشد روزافزون و افسارگسیخته‌ای یافت که به وضعیتی بی‌سابقه رسید.
در این میان رفع تدریجی تحریم‌های هسته‌ای در کنار مدیریت کارآمد اقتصادی دولت یازدهم به‌تدریج شاخص‌های اقتصادی را در مسیر بهبود قرار داد. هر چند هنوز با شاخص‌های مطلوب فاصله داریم اما امروز دیگر از تورم نزدیک به 40درصد خبری نیست، رشد اقتصادی نیز مثبت شده و نمودار رکود نزولی شده است. به‌طوری‌که با لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام در پایان دی‌ماه، طی سال 1394 شاخص کل بورس که در روزهای نخست دی‌ماه در کانال 61 هزار واحد قرار داشت، به سرعت رشد کرد و در آخرین روز کاری اسفند به بیش از 80 هزار واحد رسید. صادرات نفت ایران نیز که طی دوران تحریم حدود 3 /1 میلیون بشکه در روز بود، با افزایشی کم‌سابقه و دور از انتظار اغلب کارشناسان خارجی به بیش از 3 /2 میلیون بشکه در روز افزایش یافته که این رشد در کنار بهبود نسبی قیمت نفت، امید به تاثیر مثبت بخش نفت را بر رشد اقتصادی سال‌های 1394 و 1395 دوچندان کرده است.
در زمینه کنترل نرخ تورم، عملکرد دولت در این زمینه همچنان مثبت است به‌طوری‌که روند نزولی تورم در تمام سال ادامه داشته است. تورم نقطه به نقطه از 5 /16درصد در فروردین 1394، به 4 /7درصد در فروردین 1395 رسیده و برای کل سال 1394، رقم 9 /11درصد ثبت شده است.
در حوزه پولی نیز نقدینگی در پایان بهمن‌ماه به 976 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم 782 هزارمیلیاردی پایان 1393، رشدی در حدود 25درصد را نشان می‌دهد.
در این میان برخی از کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «امید ایرانیان» با حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت معتقدند: عملکرد دولت قعلی موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است به‌طوری‌که در حال حاضر این دولت توانسته است 85درصد از خواسته‌های فعالان اقتصادی را برآورده کند.
نباید از دولت توقع رشد بالای اقتصادی را داشت
سعید شیرکوند، معاون اسبق وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با «امید ایرانیان»، با اشاره به عملکرد سه ساله دولت یازدهم معتقد است: در مجموع عملکرد اقتصادی دولت یازدهم در زمینه مهار تورم، کنترل نقدینگی و کاهش رکود موفقیت‌آمیز بود.
وی ادامه داد: دولت در شرایطی روی کار آمد که اقتصاد کشور روندی نزولی داشت، به‌طوری‌که طی سال‌های 90 و 91 اقتصاد کشور با رشد منفی اقتصادی مواجه شد که پیامد آن در همه شاخص‌های اقتصادی قابل مشاهده بود. این در حالی است که تیم اقتصادی دولت یازدهم به‌گونه‌ای عمل کرد که روند نزولی نرخ رشد اقتصادی متوقف شد و ما شاهد سیر صعودی در زمینه شاخص‌های اقتصادی بودیم.
شیرکوند عملکرد دولت فعلی را در مهار تورم بسیار مثبت ارزیابی کرد و در این زمینه گفت: دولت کنونی نرخ تورم را از 45درصد به 12درصد کاهش داد.
به گفته این کارشناس اقتصادی؛ در حال حاضر در زمینه ایجاد شغل و نرخ مثبت رشد اقتصادی نمی‌توانیم از دولت توقع داشته باشیم، به این دلیل که شاخص رشد جزو متغیرهای کوتاه‌مدت نیست و دولت برای دستیابی به آن باید به‌صورت بلندمدت برنامه‌ریزی کند.
دولت یازدهم 85درصد تعهدات اقتصادی را عملیاتی کرد
از سوی دیگر فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و تهران نیز در گفت گو با «امید ایرانیان»، عملکرد اقتصادی دولت یازدهم را نزدیک به ایده‌آل‌ها دانست و در این زمینه گفت: در حال حاضر دولت یازدهم وارد یک عصر گرسنه و تشنه شده است که برای به سرمنزل رساندن اهداف خود با دشواری‌های زیادی مواجه است.
وی ادامه داد: دولت یازدهم زمانی که رکود اقتصادی در ایران و منطقه غوغا می‌کرد وارد کارزار شد، در این شرایط دولت یازدهم توانست از طریق دیپلماسی هسته‌ای بزرگ‌ترین توفیق را در پسابرجام به دست بیاورد که همین اقدام منجر به رشد اقتصادی شد.
رییس انجمن زنان کارآفرین با اشاره به سیاست‌های مثبت دولت یازدهم در مهار نرخ تورم یادآور شد: دولت توانست در زمینه کنترل نرخ تورم تمام تعهدات خود را عملی کند به‌طوری‌که پیش‌بینی شده تا پایان تابستان سال جاری نرخ تورم تک رقمی شود.
مقیمی عملکرد دولت قعلی را موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور دانست و افزود: در حال حاضر این دولت توانسته است 85درصد خواسته‌های فعالان اقتصادی را فراهم کند.
دولت یازدهم از تعمیق رکود پیشگیری کرد
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «امید ایرانیان»، با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت طی سه سال گذشته معتقد است: دولت برای توسعه سیاست‌های اشتغال‌زایی با مهار تقاضا در بازار، نرخ تورم را کنترل کرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم اعمال سیاست‌های کنترلی در زمینه تولید نیز یادآور شد: دولت با پیشگیری از کاهش نرخ تولید در کشور از عمیق‌تر شدن رکود در بازار نیز طی سه سال گذشته پیشگیری کرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم مهار رکود در کشور افزود: دولت یازدهم از ابتدای شروع فعالیت خود برای مهار بیکاری دست به سیاست‌های کنترلی نرخ تورم در کشور زد. این در حالی است که کنترل بیش از پیش نرخ تورم به افزایش رکود در کشور دامن می‌زند، ازاین‌رو لازم است دولت برای پیشگیری از تداوم رکود با افزایش سیاست‌های طرف عرضه و افزایش سطح تولید، نسبت رکود را در کشور مهار کند.
بغزیان با بیان اینکه نمی‌توان از دولت یازدهم انتظار داشت که ظرف سه سال بتواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند، افزود: دولت فعلی طی سه سال گذشته ضمن اقدامات توسعه‌ای، از وخیم شدن اوضاع اقتصادی پیشگیری کرده است.
از سوی دیگر جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «امید ایرانیان»، اقدامات سیاسی دولت فعلی را در زمینه رفع تحریم ها و توافقات هسته‌ای موجب ایجاد ثبات در اقتصاد کشور دانست و افزود: دولت طی سه سال گذشته با کنترل نرخ نقدینگی در کشور سعی کرد از ایجاد تورم لجام‌گسیخته در اقتصاد پیشگیری کند.
عضو اتاق بازرگانی در ادامه سیاست‌های دولت را در سال‌های اخیر در زمینه ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و نرخ نقدینگی، مثبت ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه طی سه سال گذشته دولت در زمینه کنترل رکود نتوانست اقدام مثبتی انجام دهد.
عدالتیان با اشاره به سیاست‌های کنترلی رکود از طریق اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور ادامه داد: دولت تاکنون نتوانسته است با اجرای این سیاست، اقتصاد را از رکود خارج کند ازاین‌رو رکود همچنان در بازار گریبان تولید را گرفته است به‌ویژه اینکه بخش تقاضا در بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش‌هایی هستند که بیشترین آسیب را در دوران تحریم دیده‌اند.
کیوان ساکت:تاوان فساد مالی دولت قبل
قبل از سخن گفتن درباره شرایط مدیریت فرهنگی در دولت کنونی، بحث را از عملکرد دولت نهم و دهم آغاز می‌کنم. در مورد عملکرد آن دو دولت آنچه مشهود بود فارغ از تمام جبهه‌گیری‌ها و نظراتی که پیرامون مساله فرهنگ اتخاذ می‌شد، این بود که انتصاب‌های مدیریتی همه براساس روابط و آشنایی بود نه بر پایه شایستگی و نتیجه آنرا هم هنوز ملاحظه می‌کنید که اغلب به تالی فاسد و انحطاط فرهنگی منجر شدند. ما این امید را داشتیم که در دولت آقای روحانی این مساله برطرف شود اما متاسفانه باید بگویم اینگونه نشد. از سوی دیگر این‌طور به نظر می‌رسد که دولت آقای روحانی یا مخالفان خیلی زیادی دارد که بخشی از آنان در بدنه دولت هستند یا قدرتش برای مقابله با کسانی که مخالف فعالیت‌های سازنده هنری هستند کافی نیست.
در اینچنین شرایطی است که شاهد لغو کنسرت‌ها و مسایلی از این دست هستیم. در مجموع شاید بتوان این‌طور نتیجه گرفت که دولت آقای روحانی تاوان فسادهای مالی دولت پیشین را بر دوش دارد و این مساله و فشارهای داخلی و خارجی توان کار فرهنگی را از این دولت گرفته است.
ما اهل هنر انتظار داریم آقای روحانی و وزیر محترم ارشاد به اهمیت موسیقی به‌عنوان اصلی‌ترین هنر این مرز و بوم، در کنار ادبیات و شعر پی ببرند و شرایطی را فراهم کنند که بتوانند از هنرمندان پیشکسوت، صاحب ذوق و صاحب صلاحیت برای خدمت به فرهنگ این سرزمین استفاده کنند، که البته تاکنون شاهد چنین چیزی نبوده‌ایم.
به بیان دیگر متاسفانه روند کار هنری در دولت آقای روحانی به‌نحوی بوده که باعث تعجب شده و در بسیاری از موارد اتفاقات ناخوشایندی در حوزه فرهنگ افتاده است.
امیدواریم در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت یازدهم، آقای روحانی و به‌ویژه وزیر محترم ارشاد با انتصاب‌های درستی که شاید بعد از این مدنظر قرار دهند راه را بر این همه فساد مالی که به انحطاط موسیقی و دلسرد شدن هنرمندان شایسته منجر خواهد شد، ببندند. تنها امید ما همین است و انتظار داریم این نکات از امروز به بعد مرئی شود.
در این بین ذکر این نکته هم ضروری است که من به‌عنوان کیوان ساکت تنها در پی اعلام نظر خویش نیستم، من در این مجال بازگو‌کننده نظر بسیاری از افراد جامعه موسیقی هستم. با این وجود هستند کسانی که با من هم نظر نیستند، این افراد همان‌هایی هستند که بدون داشتن شایستگی در جایگاهی نشسته‌اند که نباید. با یک نگاه به نهاد‌های موسیقی به‌راحتی به صحت این مطلب می‌توان پی برد.
در دولت‌های قبل هم به کرات شاهد این مساله بودیم و تالی فاسدش را هم دیدیم. امیدوار بودیم در دولت آقای روحانی این اتفاق رخ ندهد اما این‌بار هم کسانی به مدیریت هنری منصوب شدند که حضورشان جز ضربه زدن به بدنه فرهنگ سود دیگری نداشت. بودجه‌ای که باید صرف پرورش جوانان و حمایت از هنرمندان برای تولید آثار خوب ملی بشود، تلف می‌شود و کسی هم پیگیر ماجرا نیست. ما فقط باید بایستیم و منتظر باشیم تا احتمالا آنچنان که خبر فسادهای اتفاق افتاده در دولت پیشین به گوشمان رسید، آمار تکان‌دهنده فساد در برخی بخش‌های مدیریتی این دولت را هم در دوره‌های بعدی بشنویم. آنچه می‌ماند دریغ و درد و تاسف بسیار است در مورد آنچه در مملکت ما درباره هنر پیش می‌آید. به‌طور کلی آن‌طور که من در ذهن دارم کمتر پیش آمده کسانی در مدیریت هنری بنشینند که جز منافع خود به چیز دیگری بیاندیشند. در دولت نهم و دهم اتفاقاتی افتاد که امروز داریم تاثیر منفی آنرا می‌بینیم. امیدوارم جناب آقای روحانی و وزیر محترم فرهنگ بتوانند با نگاهی موشکافانه و دقیق‌تر آنچه را که تاکنون از دیدشان پنهان مانده، ملاحظه کنند و اتفاقات مبارکی را در بدنه هنر ایران رقم بزنند.
حمیدرضا ترقی:اجرای قانون،دستاورد خوب دولت است
حسن روحانی در حالی کشور را تحویل گرفت که وعده‌های خاصش توجه مردم را جلب کرد. رفع موانع اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبود وضعیت معیشتی و از بین بردن تورم از جمله وعده‌های حسن روحانی بود. اما تمام این وعده‌ها برای او زیر یک سایه قرار گرفت و آن هم حل مساله برجام بود. از روزی که حسن روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت تا امروز بیش از هر مبحث دیگری درباره مذاکرات هسته‌ای و برجام صحبت کرده است. این در حالی است که او وعده‌های دیگری هم به مردم داده بود. نقطه ضعفی که در این دولت وجود دارد این است که دولت تصور می‌کند که تمام گره‌های اقتصادی، اجتماعی و مشکلات اشتغال به برجام مربوط می‌شود. این روزها شاهدیم که بازار مسکن در حالت رکود قرار دارد و در برخی بخش‌های اقتصادی دیگر نیز مانند عرصه تولید، هنوز با موانع جدی روبه‌رو هستند که باوجود وعده‌های دولت، برطرف نشده است. بنابراین باید آثار عملکردها و فعالیت‌های دولت برای مردم ملموس باشد. وضعیت کار مخصوصا در شهرستان‌ها، مناسب نیست و جوانان تحصیلکرده زیادی بیکار هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که یکی از نقاط ضعف اساسی دولت نیز می‌تواند عدم رفع مشکل بیکاری در کشور باشد. اگر دولت بتواند توجه ویژه به بخش تولید داشته باشد و بودجه این بخش را در حد کفایت تامین کند، قطعا در سایه آن برخی مشکلات نیز مانند بیکاری جوانان حل خواهد شد.
اما اگر همچنان قرار باشد تولید نیز منحصر به برجام شود، می‌توان گفت که دولت در حل مشکلات فرافکنی می‌کند. علاوه بر نقاط ضعف، دولت نقاط مثبتی هم داشته است؛ اول اینکه طی این مدت در حوزه نوسانات ارزی تا حدودی تغییرات ملموسی ایجاد شده است به‌طوری‌که دیگر بازار ارز، با جهش‌های غیرقابل پیش‌بینی مواجه نمی‌شود، هر چند که این روزها نیز کمی بازار ارز دستخوش تحول شده اما در عین حال بخشی از این تغییرات طبیعی است.
نکته دیگر اینکه هرچند برخی در تلاش هستند که فعالیت‌های دولت را به نفع یک جناح سنگین‌تر نشان دهند اما حقیقت این است که انجام برخی امور توسط دولت با هدف اجرای قانون، مورد حمایت است. فارغ از این مسایل باید دولت در یک‌سال باقی‌مانده، سعی کند نگاه فراجناحی داشته باشد و آن را تعمیم دهد به‌طوری‌که احساس نشود رییس‌جمهوری که خود را رییس دولت اعتدالگرا می‌داند، به سمت جناح خاصی گرایش دارد.