اصلاح ماده ۷ قانون کار جرات می‌خواهد!
یک مقام مسئول کارگری ابراز امیدواری کرد که در سال ۹۶ کارگران انعقاد
قراردادهای موقت کار را دیگر شاهد نباشند و شکایت در هیات‌های حل اختلاف
کاهش یابد.
فتح اله بیات اظهار کرد: در مراجعاتی که به هیات‌های حل اختلاف داشتیم، بیشتر پرونده‌های شکایات به تبصره یک ماده ۷ قانون کار ختم می‌شد. متاسفانه از سال ۱۳۶۹ که قانون کار تصویب شد تاکنون بند یک ماده ۷ قانون کار اصلاح نشده و آیین نامه اجرایی آن درباره مدت زمان قرارداد تدوین نشده و معلوم نیست کدام وزیر کاری این را عملی می‌کند؟
وی تاکید کرد: در کارهایی که ماهیت دائم و مستمر دارند انعقاد قرارداد شش ماهه معنا ندارد لذا انتظار داریم وزارت کار آیین نامه مربوط به مشاغل دائم را هر چه سریعتر تدوین کند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی رواج قراردادهای موقت کار را موجب به چالش کشیدن روابط کارگری و کارفرمایی دانست و افزود: اختلافاتی که امروز کارگران و کارفرمایان دارند بیشتر در بحث قراردادهای کار است و تا زمانی که ساماندهی نشود، امنیت شغلی و معیشت کارگران تامین نخواهد بود.
به گفته بیات برخی کارگاه‌ها، کارگران رسمی خود را به اجبار تبدیل به نیروی قراردادی می‌کنند تا پس از مدتی تسویه حساب کرده و خانه نشین شوند.
وی افزود: در سال ۱۳۹۶ باید به سمت موضوعات تخصصی‌تر، رونق بازار کار و تقویت روابط کار برویم.
او همچنین با اشاره به طرح‌های پیش‌بینی شده برای توسعه اشتغال در کشور، خاطرنشان کرد: معتقدم زمانی که امنیت و آرامش در بازار کار حاکم شود، اشتغال به وجود می‌آید. برای رونق بازار اشتغال و تولید باید بستر سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم کنیم و کارآفرینان را با کمک به اجرای ایده‌هایشان مورد حمایت قرار بدهیم.