اجرای علنی دادگاه جرائم اقتصادی موضوعی بود که در دستور امروز مجلس قرار داشت و سرانجام به دلیل اخطارهای قانون اساسی برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شد.
به گزارش صدای ایران از خبرآنلاین نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز-سه شنبه،24 اسفند- طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی را مورد بررسي قرار دادند، طرحي كه موافقانش آن را عاملي براي شفاف سازي و پيشگيري براي جرائم اقتصادي معرفي كردند اما مخالفانش با تكيه بر اصل حفظ آبروي مسلمان و اصل بر تبرئه آن را نقد كردند.
در ابتداي بررسي اين موضوع، حسن نوروزي سخنگوي كميسيون قضايي با تكيه بر اصل 165 قانون اساسي به توضيح پرداخت: محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
وي افزود: براساس قانون آيين دادرسري كيفري و قانون اساسي كه اصل بر علني بودن است،ما مي گوييم كه جلسات علني باشد. همچنين مجاز بودن ذكر نام متهمين در اين رابطه است، مگر اينكه قاضي چيز ديگري تشخيص دهد. مثلا دوستان ممكن است بگويند كه ما اسم كسي را در تلويزيون و روزنامه اعلام مي كنيم و بعد تبرئه مي شود، در حالي كه آبرويش رفته است.، نخير ملاحظه كنيد روند اينگونه است كه اول بازپرس رسيدگي مي كند و در آنجا هيچ چيز اعلام نمي شود و بعد از نظر بازپرس به دادستان مي رود و اگر مشكل داشت به شعبه مي رود كه دادگاه بايد قضاوت كند، آقايان ما در مرحله دادسرا كه نمي خواهيم انتشار اسامي داشته باشيم در مرحله اي كه دو سه قاضي كار كرده اند و در دادگاه اگر قاضي احساس كرد مجاز است كه اسامي برده شود.
*قاضي‌پور: وجدان قاضي حكم مي‌كند نه جلسه علني و غيرعلني دادگاه
نادر قاضي پور اولين نماينده‌اي بود كه رداي مخالف با اين موضوع را تن كرد و گفت: من اخطار قانون اساسي اصل 37 دارم، اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالحه ثبت گردد.90درصد احكامي كه صادر شده است بر برائت است،در دين اسلام حفظ آبرو از حفظ جان واجب تر است، چه بسا در دادگاه آن فرد تبرئه شود.
وي ادامه داد: اصل 165مي گويد، كه محاكمات علني برگزار مي شود با اين قانون شما مي توانيد اين اصل را خدشه دار كنيد، شما فكر كنيد من و شما اختلاف داريم، براساس اين قانون مي توانيم بخواهيم دادگاه علني شود و آبروي هر دوي ما ريخته شود.
او در ادامه پس از پايان اخطارش به بيان مخالفتش پرداخت و پس از تشكر از طراحان اين موضوع گفت: آيا راه حل جلوگيري از جرم و فساد اقتصادي اين است؟ در مجلس نهم چندين جلسه جناب دهقان تشكيل دادند و ما پيش رئيس قوه قضائيه رفتيم و طرحي در مورد مبارزه با فساد اقتصادي را مطرح كرديم اما به دلايلي اين طرح در مجلس راي نياورد. اقاي پزشكيان شما هم برادر شهيد هستيد و مي دانيد كه آبروي مومن بايد حفظ شود. قاضي محترم براي حفظ آبروي متهم در دادگاه را مي بندد و جلسه را برگزار مي كند،جلسه علني و غير علني فرقي ندارد،وجدان قاضي است كه حكم را صادر مي‌كند. آوردن اين طرح ها به جز آبروريزي نتيجه ديگري ندارد.
نماينده موافق: ذكر نام متخلف 10 ميلياردي به معناي بردن آبرو است؟
جليل رحيمي جهان آبادي نماينده موافق نيز گفت: در فضاي فعلي كشور چنان چه براي مبارزه با فساد تصميمي جدي نگرفته شود اين فساد ذره ذره نظام را مانند يك باتلاق مي بلعد،ما بايد پاسخگوي خون شهدا باشيم. در اين طرح آمده است كه كسي كه 10 ميليارد تومان پرونده ماليش مطرح است، با رعايت اصل 165 قانون اساسي جلسات علني برگزار مي شود، يعني بايد با رعايت آبروي فرد اين كار انجام شود.
وي افزود: اما وقتي كسي مجرم است و دادگاهش در حال برگزاري است و تخلفش بالاي 10 ميليارد تومان است، بردن نامش به معناي بردن آبرويش است؟ كسي كه آمده 10 ميليارد اختلاس كرده است،اينكه فقط نامش در دادگاه برده شود،اين تضييع حق مردم است يا احترام به حق مردم است؟ در اين متن آمده است كه اگر حكم قطعي برائت صادر شود از طريق درگاه قوه قضائيه و يكي از روزنامه هاي ملي اين حكم اعلام مي شود كه مشخص شود،بي گناه بوده است. اما اجازه دهيد مردم اعتمادشان براي مبارزه با فساد از دست ندهند. الان اينقدر اختلاس ها زياد شده است كه ديگر عددد و رقمش را نمي توانيم بخوانيم.
نماينده مخالف: بعد از 37 از انقلاب به روز اول برگرديم و بگوييم دادگاه علني؟
شهباز حسن پور كه به عنوان مخالف پشت تريبون رفته بود، اينگونه توضيح داد: امروز بحث اشتغال و توليد بايد در دستور كار قرار گيرد نه اينكه ما برخلاف قانون اساسي بعد از 37 سال به روز اول انقلاب بازگرديم و بگوييم دادگاه را علني كنيم. فرض كنيد كه علني كرديد و در جلسات بعدي ثابت شد كه اين فرد بيگناه است،چگونه مي خواهيم آبروي ريخته شده را به جامعه بازگردانيم، يكي از موارد بي اعتمادي مردم به دستگاه قضا در همين موارد اتفاق مي افتد،قبل از اينكه قاضي به نتيجه قطعي برسد مواردي را در جامعه مطرح مي كنند.
اين نماينده مخالف، معتقد است:«بعد از اينكه دادگاه صالحه به نتيجه رسيد، نتيجه اعلام شد مي توانيم اعلام كنيم، اگر خدايي نكرده اتفاقي در بحث نظم عمومي رخ دهد چه كسي مي خواهد پاسخگو باشد؟آيا شما نمايندگان پاسخگو هستيد يا مي گوييد نيروهاي نظامي بايد پيگيري كنند؟ همين چند وقت پيش پيامي را به جامعه مخابره كرديد كه حكم اعدام مجرمان مواد مخدر را مي خواهيم از دستور كار خارج كنيم، نه براي همه، بلكه براي كساني كه بار اولشان است و پشيمان شده اند، بعد از سمت ديگر ميخواهيم دادگاه را علني برگزار كنيم؟
*صادقي: اصل بر برگزاري علني دادگاه است، غيرعلني استثنا هست
محمود صادقي چهره حقوقي مجلس دهم كه موافق اين موضوع بود، توضيح داد: اين طرح مطابق با قانون اساسي است و با ارجاع به اصل قانون اساسي بيان شده است، تهيه كنندگان مي گويند براساس تبصره دو ماده 165 اين طرح را نوشته اند. موارد علني محاكمات اصل است و موارد غير علني اسثتنا است كه به تشخيص قاضي و درخواست طرفين دعوا غيرعلني برگزار ميشود.
وي افزود: اگر اين اصل اجرا شود باعث شفافيت و جلب اعتماد عمومي مي شود،الان جامعه ما نسبت به اختلاس ها چند سال اخير مانند اختلاس 3 هزار ميلياردي ذهنش شفاف نيست. اين نقش پيشگيرانه قوه قضائيه است، اگر مجرمين كه مرتكب اين تخلفات كلان مي شوند بدانند كه در جلسات علني محاكمه ميشوند ، ويژگي بازدارنده پيدا مي‌كند. اگر همكاران راي بدهند به تقويت جايگاه قضايي در افكار عمومي كمك مي كنند،اخيرا ديديم كه در كره جنوبي رئيس جمهورش يك شبهه اي در مورد يكي از دوستانش مطرح شد كه رئيس جمهورشان از رانتي براي دوستش استفاده كرد، اين موجب بركناري رئيس جمهور شد،ما چرا از جلسات شفاف و علني مي‌ترسيم اگر اجرا شود به پيشگيري از تخلف كمك مي كند.
در ادامه سيد علي ادياني به عنوان آخرين مخالف به بيان اخطاري براساس اصل 37 پرداخت و گفت: براساس 37 قانون اساسي، اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. استدالالي كه موافقان محترم به اصل 165 استناد كردند خب اين استدلال قابل استماع است، من ذهن دوستان را به مشروح مذاكراتي كه آيين دادرسي كيفري در سال 92 تصويب شد، جلب مي كنم، الان ما داريم قانوني را اصلاح مي كنيم كه سال 92 تصويب شده است.
وي افزود: ما در مجلس نهم اين موضوع را وارد ندانستيم و اتفاقا همين بحث در مشروح مذاكرات مطرح بود كه اسامي متهمين مطرح شود. دال و ذال و ... چيست؟ در مجلس نهم بحث ديگري مطرح شد كه اين تبصره را مغاير اصل 37 قانون اساسي دانستند،اصل بر برائت است و اين اصل بر تمام جريان دادگاهي جاري است. درست است كه ما آن سمت دال و ذال مي گوييم،خب مجلس نهم مشابه اين نظر را رد كرد و اصل بر اتهام نيست.
اين اخطار ادياني راد از سوي مسعود پزشكيان كه رياست مجلس را برعهده داشت،وارد دانسته شد و پزشكيان گفت: من فكر ميكنم براساس اصل 37 اشكال دارد. ذكر نام متهم خلاف قانون است و تا جرم در دادگاه صالحه صادر نشود،نبايد از تريبون رسمي نامش ذكر شود و اخطار را به رأي ميگذارم.
اين اخطار با رأي مثبت نمايندگان همراه شد و براساس تشخيص پزشكيان اين موضوع از دستور خارج شد.
اما بحث به همين جا ختم نشد، چرا كه در لحظات پاياني مجلس زماني كه تريبون محمد دهقان براي بيان تذكري باز شد، او از پزشكيان خواست كه براساس اجازه اي كه قانون به او مي‌دهد،اين موضوع را براي بررسي بيشتر به كميسيون ارجاع دهد.
دهقان درخواست كرد: ما هم اصل 37 داريم هم اصل 165، اين طرح مي خواست بگويد كه دادگاه علني باشد، ما انحرافي از اين اصل 165 پيدا كرديم و كم كم جلوي علني شدن دادگاه ها را گرفتند. ما تنها اصل 37 را كه نداريم، من خواهشم اين است كه اين را به كميسيون برگردانيد، چون شما به عنوان رئيس جلسه مي توانيد حذف و اصلاح كنيد هم اينكه به كميسيون برگردانيد، من از شما خواهش مي كنم كه اين را درست كنيد، بارهاي آقاي ا‍ژه اي گفته اند كه چرا قانوني نوشته ايد كه دست ما را بسته ايد. اگر صلاح مي دانيد اين اخطار كه راي آورده است به كميسيون بفرستيد تا يك تجديد نظر شود كه هم اصل 165 و هم اصل 37 در اين موضوع ديده شود.
اين نكته سنجي دهقان موجب شد تا پزشكيان با ارجاع اين موضوع به كميسيون براي بررسي بيشتر موافقت كند.
نظر شما