میل به سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر شد
یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: عملکرد دولت روحانی در مذاکرات هسته‌ای و
برجام موفق بود و همین امر در سطح روابط اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری‌ها
تاثیر گذاشت.
به گزارش صدای ایران رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی دستاوردهای برجام در حوزه‌های اقتصادی را مهمترین اتفاق و پیامد مثبت اقتصاد ایران در سال جاری عنوان کرد.
وی گفت: دولت روحانی در اجرای برجام و مذاکراتی که با ابرقدرتهای جهان صورت گرفت موفق عمل کرد و توانست کشور را از بحران جدی و حالت نزاع و ستیزی که علیه کشورمان بود خارج و آرامش روانی و سیاسی در کشور برقرار کند.
بیات تصریح کرد: برجام علاوه بر آنکه باعث شد تا از ایران چهره دیگری به نمایش گذاشته شود و ایران را اهل گفت‌وگو و تعامل در عرصه بین المللی نشان داد، به گسترش روابط اقتصادی و مناسبات میان کشورهابه ویژه حضور هیاتهای تجاری منجر شد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: بسیاری از کشورهای دنیا علاقمند حضور در ایران شدند و فرانسوی‌ها که از دیرباز در کشورمان حضور داشتند تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در ایران نشان دادند و تمام این مناسبات روابط سیاسی خوب میان ایران و کشورهای خارجی نشات گرفته که قطعا به پیشرفت اقتصادی ایران و رونق تولید و کارخانه ها خواهد انجامید.
بیات امنیت را مهمترین مساله برای سرمایه‌گذاری دانست و ادامه داد: خوشبختانه کشورهای خارجی به این مساله رسیده‌اند که ایران در منطقه از امنیت بالایی برخوردار است و همین امر زمینه جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرده و اعلام آمادگی کشورها را به دنبال داشته است در نتیجه وقتی منطقه در آرامش و ثبات باشد سرمایه‌گذاری مورد استقبال واقع می‌شود.
به اعتقاد وی گسترش مذاکرات و رفت وآمدهای دیپلماتیک موجب تقویت ارتباطات و باز شدن فضای گفت‌وگو شده و اختلافات و تنشها را به حداقل رسانده و حل و فصل می‌کند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا، عدم ارتباط با بانکهای دنیا را چالش اساسی اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: اگر چه این مساله در بخش‌هایی از اقتصاد و حوزه صادرات تاحدودی تاثیرگذار بوده ولی ایران همواره از تحریم‌های بانکی و مشکلاتی که به لحاظ عدم گشایش LC پیش آمده سربلند بیرون آمده است.
وی درعین حال نرخ بالای سود تسهیلات بانکی را از مشکلات اقتصاد برشمرد و گفت: فعالان اقتصادی و صنعتی از بالا بودن نرخ وام‌های بانکی به شدت گله‌مندند چون تا این وام را به کارخانه تزریق کنند حداقل دو سال طول می‌کشد تا به سوددهی برسند ولی رویه بانکی در کشور ما به گونه ای است که بلافاصله بعد از زمان پرداخت وام، اقساط آن به جریان می‌افتد به همین دلیل تولید نمی‌تواند خود را بالا بکشد و چرخ کارخانه‌ها از حرکت می‌ایستد.
بیات ابراز امیدواری کرد که وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی در این زمینه چاره‌اندیشی کنند و مشکلات پیش روی تولیدگران و فعالان اقتصادی را از میان بردارند.
وی در پایان انجام بازرسی و کار کارشناسی دقیق قبل از تزریق منابع به بنگاهها را ضروری دانست و افزود: دولت امسال با اختصاص وام بانکی به برخی بنگاهها تلاش کرد تا زمینه احیای مجدد آنها فراهم شود اما متاسفانه برخی کارخانه‌ها به خیال گرفتن وام کلان، تولید را متوقف و کارگران را تهدید به اخراج می‌کنند و این حرکت باعث می‌شود کارخانه‌هایی که به شدت نیازمند تزریق منابع مالی هستند ضعیف و ناتوان بمانند و رفته رفته از گردونه خارج شوند. اگر بازرسی و نظارت دقیق از وضعیت بنگاهها صورت گیرد کارخانه‌هایی که مستحق کمک هستند به خاطر برخی سوء استفاده‌ها از گرفتن تسهیلات محروم و تعطیل نمی‌شوند.