کالاهای ضدفرهنگی امحا می‌شوند
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه کسبه شرعا، عرفا و قانونا موظف به رعایت حقوق مصرف‌کننده هستند، گفت: قطعا حرمت بازار و رونق آن در مرحله اول در گرو توجه کسبه محترم است؛ چرا که ما معتقد هستیم حرمت مسجد به دست متولی آن است.
عبدالعلی میرکوهی در نخستین نشست خبری به عنوان سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی با سپاس از تلاش اهالی رسانه در حوزه تعزیرات حکومتی، گفت: یکی از کارهای مهم اهالی رسانه موضوع شفافیت است. امروز و در این شرایط، شفافیت مسائل نقش موثری در توسعه سلامت جامعه دارد. از همکاری صمیمانه شما در طول سال با سازمان تعزیرات حکومتی کمال سپاسگزاری را دارم. تقاضا دارم در ایام عید همچنان سازمان را یاری کنید. با پوشش خبری از گشت های مشترک، شعب سیار و اقدامات ویژه سازمان می‌توانید اسباب دلگرمی مردم را فراهم کنید.
معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: با اطلاع‌رسانی مناسب می‌توانید به مردم، به رونق بازار، بهبود فضای کسب و کار، تشویق به مصرف کالای داخلی، مبارزه با قاچاق و توسعه اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنید. ان شاء‌الله شاهد باشیم اهداف نظام از جمله در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز محقق شود. همه به مخرب بودن امر قاچاق در کشور واقف هستید.
میرکوهی خطاب به کسبه و بازاریان تاکید کرد: قطعا حرمت بازار و رونق آن در وحله اول در گرو توجه کسبه محترم است. حرمت مسجد به دست متولی آن است. بازاری‌های ما تکلیف دارند حقوق مصرف‌کننده را حفظ کنند و با دستگاه‌های ناظر و تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و اصناف در جهت حفظ سلامت بازار همکاری کنند. حرمت بازار اسلامی بسیار مهم است که باید از سالم ترین بازارهای دنیا باشد. در این بازار خرید و فروش باید حرمت اسلام و مشتری رعایت شود تا برای مردم و کسبه خیر و برکت داشته باشد، اکثر کسبه اینگونه رفتار می‌کنند، ولی اندکی هم رعایت نمی کنند.
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: همکاران ما آمادگی دارند در سامانه ١٣٥ تمام گزارشات را رسیدگی کنند، حکم صادر کنند تا نظم بازار حفظ شود.
وی افزود: قانون قاچاق نقاط قوت خوبی دارد به خصوص با آیین‌نامه‌های این قانون که تصویب شده و سامانه هایی که در آن مشخص شده است. مطابق قانون و آیین‌نامه آن به صورت شفاف پیش بینی شده، کالای قاچاق که ضبط شود اگر ممنوعه باشد امحا شود، اگر مصرفی باشد مثل اتومبیل لوکس یا امکان صادرات داشته باشد یا اگر قابل صادر نباشد اصل بر این است که باید امحا شود. درباره اتومبیل لوکس هم همین است، قانون و فرمایشات مقام معظم رهبری مشخص است که این ها یا باید منهدم شوند یا باید صادر شوند. سازمان حفظ و جمع آوری اموال تملیکی همین رویه را پیش گرفته و سازمان تعزیرات هم همین تاکید را دارند که این کالا ها در درجه اول منهدم شوند یا امکان صدورشان باشد. کالاهایی که به اشتغال ما لطمه نزنند و ما مشابه‌شان را نداشته باشیم یک استثناست، ولی کالای قاچاق باید امحا شود.
میرکوهی درباره پیشنهادات سازمان به مجلس شورای اسلامی درباره کارآمد کردن قانون تعزیرات تاکید کرد: در موارد قاچاق دو دسته داریم یا تخلف که جریمه موضوعیت دارد و یا جرم که توسط دادگاه انقلاب و دادگستری رسیدگی می شود. درمورد تخلفات صنفی چون قانون قدمتش زیاد است جرایم با تخلفات تناسب ندارد. طرحی در مجلس مطرح است که سازمان آن را پیگیری می کند تا زودتر تصویب شود و نرخ های تاثیر گذارتری اعمال کنیم، اکنون هم تا آنجا که برای ما مقدور است ماموران جرایم را موثر انجام می دهند.
وی در مورد مقابله با کالاهای ضد فرهنگی تاکید کرد: کالاهای ضدفرهنگی که وارد می شوند طبق قانون باید امحا شوند و سازمان هم این ها را امحا می کند. در خصوص بحث فساد سازمان تکلیفش مشخص است که باید با قاچاق رسیدگی کند و بحث فساد را دستگاه قضایی رسیدگی می کند، ولی سازمان نظارت دقیق دارد، هیات های رسیدگی به تخلفات دارد و رسیدگی می کند. سامانه هایی داریم که اگر گزارشاتی داشته باشیم برخورد سنگین خواهیم داشت.
نظر شما