شرایط بالا بردن سن بازنشستگی فعلا فراهم نیست
به گزارش صدای ایران، یک کارشناس حوزه کار معتقد است کسانی که از پایین بودن سن بازنشستگی در ایران به ویژه بازنشستگی زنان ابراز نگرانی می‌کنند بدانند زمانی می‌توان به بالا بردن سن بازنشستگی فکر کرد که رفاه، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد و بهداشت و سلامت نیروی کار را در سطوح عالی و استاندارد تامین کرده باشیم.
حمید حاج اسماعیلی، اظهار کرد: اگر شاخصه‌های متعدد بهبود زندگی در تمام زمینه‌ها افزایش یابد می‌توان سن بازنشستگی در ایران را افزایش داد.
وی گفت: نمی‌توانیم برای نیروی کار حد و حدود تعیین کنیم، شرط سنی بگذاریم و به جبر بگوییم حتما تا فلان سن باید کار کند تا بازنشسته شود چون نیروی کار تا وقتی توانمند است و انگیزه کار دارد می‌تواند به کار مداوم ادامه دهد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: از آن گذشته در تمام دنیا افراد در قبال حق بیمه‌ای که به سازمانهای بیمه‌گر پرداخت می‌کنند از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. یکی از این مزایا بازنشستگی است و فرد مختار است که نسبت به بازنشستگی خود اقدام کند. حتی جدا از خدمات بیمه بازنشستگی، فروش بیمه در تمام کشورها امری عادی است و فرد بعد از مدتی بیمه‌اش را هم می‌فروشد بنابر این بازنشستگی حق قانونی افراد است و هر زمان که تصمیم بگیرند یا احساس نیاز کنند حق دارند از آن استفاده کنند.
وی متذکر شد: شاید سن بازنشستگی در برخی کشورها بالا باشد ولی باید دید که در ازای چه چیزی بوده است؟ آنها از رفاه بالا و خدمات اجتماعی مطلوبی برخوردارند و امنیت شغلی دارند ولی در ایران شرایط کار استاندارد نیست، حقوق کار به درستی اجرا نمی‌شود و تضمینی هم برای بهبود شرایط کار و وضع معیشت نیروی کار وجود ندارد پس چنین مقایسه‌ای اساسا جایز نیست.
حاج اسماعیلی با طرح این پرسش که آیا بیمه‌ها توانایی لازم برای خدمات‌دهی به بیمه گران را دارند؟ گفت: متاسفانه چنین چیزی در حال حاضر وجود ندارد، در صورتی که باید کارآمدی سازمان تامین اجتماعی را بالا ببریم تا بهترین نوع خدمت را داشته باشد، ولی مشکل اساسی در ساختار بیمار و ناکارآمد تامین اجتماعی در کشور است که باید به درستی عمل کند و به دنبال گرفتن طلب ۱۲۰ هزار میلیاردی خود از دولت باشد.
این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان، گفت: متاسفانه در هفته‌های اخیر نگرانی‌هایی در این خصوص ایجاد شده که مبادا زنان بخواهند از حق بیمه‌ای که به سازمانهای بیمه‌گر خود می‌پردازند، استفاده کنند؛ در حالی که بازنشستگی حق قانونی زنان است و نمی‌توانیم قانون را دستاویزی برای محروم کردن آنها از این حق قانونی قرار بدهیم.
وی تصریح کرد: چند سالی است که نظیر چنین خدماتی برای بازنشستگی مردان پیش‌بینی شده و کسانی که دارای ۱۰ سال سابقه کار بوده و حق بیمه پرداخت کرده باشند می‌توانند با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند؛ حتی اگر کمتر از یکسال بیمه داشته باشند با پرداخت مابه تفاوت حق بیمه به صورت یکجا به سازمان تامین اجتماعی از مزایای آن استفاده کنند لذا این مصوبه چیز جدیدی نیست که عده‌ای نگران شده‌اند.
این فعال کارگری در عین حال درباره برخی نگرانی‌ها نسبت به خروج زنان از بازار کار با اجرای این مصوبه، گفت: وقتی نتوانسته‌ایم فرصتهای لازم برای حضور زنان در بازار کار را فراهم کنیم چطور نگران خروج آنها از بازار کار هستیم؟
حاج اسماعیلی ادامه داد: بر اساس آمارها مشارکت زنان یک چهارم مشارکت مردان در بازار کار است و به دلیل شرایط خاصی که بازار کار ایران دارد، حضور زنان کم است. از این جهت یکی از وظایف اصلی دولت ظرفیت‌سازی برای حضور زنان و اتخاذ سیاستهای کلان به نحوی است که بسترسازی و تسهیل حضور زنان بیش از گذشته باشد. به علاوه با مشکلاتی همچون رکود مواجه هستیم و این محدودیت برای زنان بیش از گذشته شده است چون در عین حال که ظرفیت جذب کارجویان کاهش پیدا کرده این محدودیت برای زنان به لحاظ اولویت‌بندی سخت‌تر شده است.
به گفته این کارشناس حوزه کار، مشارکت و علاقمندی زنان برای حضور در بازار کار و کسب استقلال مالی روز به روز در حال افزایش است ولی فرصتهای مناسب برای استفاده از پتانسیل آنها به نحو شایسته فراهم نشده است به همین دلیل دولت باید متناسب با شرایط موجود ظرفیت‌سازی کند و محدودیتهای جدی را از پیش روی زنان بردارد.
این فعال کارگری تامین منابع مالی را یکی از مشکلات موجود در کشور دانست و گفت: برداشت من این است که در مورد طرح‌های حمایتی به ویژه طرح‌هایی که در راستای حمایت از زنان و خانواده تدوین و تصویب می‌شود و مجلس و دولت با هم اتفاق نظر دارند مثل افزایش مرخصی زایمان زنان یا چنین مصوبه‌ای اگر با دید وسیع‌تر و کارشناسی‌تر اقدام و تامین منابع مالی آن پیش‌بینی شود زودتر مورد تصویب شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
به گفته وی یکی از ضعفها در خصوص چنین مصوبات و طرح‌هایی این است که منابع مستقل و جداگانه‌ای برای اجرای آن در نظر گرفته نمی‌شود و وقتی منابع مالی آن در جای دیگری باشد، چالشهایی با سازمانها و نهادهای دیگر ایجاد می‌کند.