چهارشنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 24
کد خبر: ۱۳۹۷۲۱
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۹
با تعلیق دستور اجرایی رییس‌جمهور امریکا به وسیله قضات این کشور این سوال بین جامعه حقوقی مطرح شده است که ساختار قضایی امریکا چگونه است که می‌تواند حکم حکومتی رییس‌جمهور را معلق یا ابطال کند. رییس‌جمهور امریکا از قدرت اجرایی بالایی برخوردار است تا جایی که می‌تواند برای اداره امورکشور راسا فرمان اجرایی صادر کند و این فرامین در حکم قانون هستند مگر اینکه در پی شکایت افراد یا نهادهایی که به فرمان رییس‌جمهور اعتراض دارند به دادگاه شکایت ببرند یا اینکه با دو سوم آرای نمایندگان مجلس و سنا که کنگره نامیده می‌شود فرمان رییس‌جمهور بلااثر بشود. در نوشته حاضر ساختار قضایی امریکا به اختصار تعریف می‌شود:

... در امریکا نیزهمانند دیگر کشورهایی که اصل تفکیک قوا در آنان پذیرفته شده سه قوه مستقل از یکدیگر هستند مگر آنکه تصمیمات هریک از قوا بر دو قوه دیگر اثربگذارد یا در تضاد قرار گیرد. از طرفی در امریکا ترکیب قوا به گونه‌ای تعریف شده است که هریک از سه قوه قادر هستند یکدیگر را کنترل کرده و مانع از دخالت قوا در یکدیگر شوند. در امریکا در هر سه قوه در سطح ایالتی و فدرال، دستگاه قضایی و اجرایی و تقنینی حضور دارند، به دیگرسخن هر ایالت به عنوان یک – ایالت – هم دستگاه قضایی، هم اجرایی و هم قوه مقننه دارد و به همین اعتباراست که هر ایالت فرماندار مستقلی دارد و مجلس محلی و دادگاه ایالتی. در ادبیات سیاسی وقتی صحبت از ارکان حکومتی امریکا می‌شود، منظور دولت امریکا در سطح فدرال است که رییس‌جمهور امریکا ساکن کاخ سفید درشهر واشنگتن دی سی است و قوه مقننه دولت فدرال- دارای مجلس سنا، مجلس نمایندگان که جمع دو مجلس ترکیب کنگره امریکا را تشکیل می‌دهد

اما قوه قضاییه امریکا که بسیار قدرتمند است در راس آن دیوان عالی کشور امریکا قرار دارد که دارای ٩ قاضی است، قضات دیوان عالی کشور را رییس‌جمهور انتخاب می‌کند و باید این انتخاب به تایید کنگره امریکا برسد. یکی از ٩ قاضی دیوان عالی کشور به تایید کنگره به ریاست دیوان عالی کشور انتخاب می‌شود، این فرد همان کسی است که سوگند ریاست‌جمهوری در حضور او انجام می‌شود. البته در تصمیم‌گیری قضایی رای رییس دیوانعالی کشور با دیگر قضات مساوی است. انتخاب این قضات، مادام‌العمر است و یکی از امتیازات مهم رییس‌جمهور تعیین پست خالی روسای دیوان عالی کشور است که یا استعفا داده باشند یا فوت شده باشند.

گفتیم که قضات دیوان را رییس‌جمهور انتخاب می‌کند ولی این انتخاب باید به تایید رای دوسوم اعضای کنگره برسد اگر رییس‌جمهور رای دوسوم اعضای کنگره را نداشته باشد نمی‌تواند قاضی هم حزبی خود را انتخاب کند به همین اعتبار آقای اوباما نتوانست یکی از پست‌های خالی دیوان عالی کشور را پرکند چون با اکثر کاندیداهای انتخابی او کنگره در دست جمهوریخواهان مخالفت می‌کردند و این پست خالی هم‌اکنون به ترامپ رسیده و ترکیب فعلی قضات دیوانعالی کشور که ٤ دموکرات و ٤ جمهوریخواه هستند به وسیله جمهوریخواهان تکمیل خواهد شد و عملا بعد از نزدیک به ٥٠ سال هم سنا و هم کنگره و هم کاخ سفید و هم دیوانعالی کشور در اختیار یک حزب آن هم جمهوریخواه که عمدتا جنگ طلب هستند قرار خواهد گرفت که عملا خطرناک است.

قوه قضاییه می‌تواند اگر احکام رییس‌جمهور را مخالف قانون اساسی تشخیص داد، معلق یا بلااثر کند. محاکم امریکایی سه مرحله دارند، دادگاه ناحیه یا همان ایالت، دادگاه تجدید نظر و دیوانعالی کشور دو پست مهم دیگر هم در دستگاه قضایی امریکا تعریف شده‌اند اول، وزیر دادگستری و دیگر دادستان کل امریکا که عضو کابینه محسوب می‌شوند و توسط رییس‌جمهور تعیین و مانند هر عضو کابینه باید از مجلس سنا رای اعتماد بگیرند.

دادگاه ایالتی یا دادگاه‌های ناحیه‌ای: حوزه صلاحیتی این نوع محاکم کل یک ایالت، یا بخشی از یک ایالت است که در راس دادگاه ناحیه دادستان قرار دارد و اتفاقا انتخاب دادستان نواحی و ایالت‌ها هم که به نمایندگی از طرف دولت به عنوان مجری قانون اساسی در دادگاه شرکت می‌کنند و منتخب قوه مجریه هستند در مجموع حوزه قضایی امریکا به ٩٤ ناحیه تقسیم می‌شود و چهار قلمرو ماورای بحار یعنی، پورتوریکو- جزایرگوام – جزایرماریانای شمالی و جزایر ویرجین هم هر یک به عنوان یک دادگاه ایالتی تعریف می‌شود. سیستم حقوقی امریکا، سیستم وحدت قاضی است یعنی قضاوت در هر کدام از این دادگاه‌ها به عهده یک نفر قاضی است مگر در موارد خاص که چند قاضی حضور خواهند داشت. تعداد قضات فدرال در امریکا ٦٧٠ نفراست که اداره محاکم ایالتی را در سرتاسر امریکا برعهده دارند. قضات فدرال را هم رییس‌جمهور با نظر مجلس سنا انتخاب می‌کند و تا زمانی که زنده هستند کسی نمی‌تواند آنان را بازنشسته کند مگر با رای دوسوم اعضای کنگره با طی مراحل قانونی، اینکه گفته می‌شود قاضی فدرال فلان شعبه لیبرال است یا محافظه‌کار برمی‌گردد به انتخاب اولیه او که رییس‌جمهور دموکرات یا رییس‌جمهور جمهوریخواه او را انتخاب کرده باشد.

دادگاه تجدیدنظر

گفتیم که حوزه قضایی امریکا به ٩٤ حوزه قضایی یا ناحیه‌ای تقسیم می‌شود و دارای ٦٧٠ قاضی فدرال است، دادگاه تجدید تظرفدرال دارای ١٢ شعبه است یعنی در کل امریکا که ٩٤ دادگاه ایالتی وجود دارد ١٢ شعبه تجدید نظر تشکیل شده است که ٥٠ ایالت امریکا به اضافه ٤ قلمروماوراء‌بحار را پوشش می‌دهند. در دادگاه ایالتی هیات منصفه حضور دارد یعنی دادگاه با یک قاضی تشکیل می‌شود اما هیات منصفه در دادگاه حضوردارد ولی در دادگاه تجدیدنظر فدرال هیات منصفه حضور ندارد اما ترکیب دادگاه با حضور ٣ قاضی است، با شرح پرونده مربوط به ممنوعیت ورود اتباع ٧ کشور به امریکا، با ساختار قضایی این کشور بهتر آشنا می‌شویم:

١- نخست مخالفین فرمان اجرایی آقای ترامپ به دادگاه ایالتی شکایت بردند، این دادگاه که با یک نفر قاضی و ترکیب هیات منصفه تشکیل شده بود رای به توقف فرمان اجرایی رییس‌جمهور به علت مخالفت با قانون اساسی داد، از این رای می‌شد به یکی از شعبات ١٢گانه دادگاه تجدیدنظر اعتراض کرد، وکلای رییس‌جمهور به شعبه نهم دادگاه تجدید نظر شکایت کردند زیرا شعبه نهم مرجع تجدید نظر دادگاه ایالتی صادرکننده رای بدوی بود، شعبه نهم دادگاه تجدید نظر به آرای دادگاه‌های ناحیه‌ای که در ایالت‌های کالیفرنیا – واشنگتن – آلاسکا – آریزونا- هاوایی – آیداهو – مونتانا – نوادا – اورگان و دو قلمروی گوام و جزایرماریانای شمالی واقع باشند رسیدگی می‌کند و مرکز آن شهرسانفراسیسکو در ایالت کالیفرنیاست. رای دادگاه بدوی در مرکز ایالت واشنگتن در شمال غربی امریکا در شهر سیاتل صادر شده بود و مرجع اعتراض به آن شعبه نهم در ایالت کالیفرنیا شهر سانفرانسیسکو می‌باشد البته ایالت واشنگتن به مرکزیت سیاتل با شهرواشنگتن پایتخت امریکا که به واشنگتن‌دی‌سی معروف است فرق دارد، قضات شعبه نهم به اتفاق رای دادگاه قاضی فدرال سیاتل را تایید و اعتراضات وکلای رییس‌جمهور را مردود اعلام کردند.

شیوه رسیدگی هم بدین‌ترتیب است که... ابتدا طرفین باید ادله خود را به صورت مکتوب برای تایید حکم یا نقص آن به دادگاه تجدید نظر ارسال دارند طرف مقابل هم باید ادله خود را به صورت کتبی و در تایید یا نقص رای به دادگاه تجدیدنظرارسال دارد، البته هر دو طرف دعوی فرصت ارایه مدافعات شفاهی را هم خواهند داشت که این حق برای طرفین وجود دارد که از دادگاه تجدیدنظر بخواهند قضات بیشتری به جهت بررسی اعتراض به جمع ٣ نفره قضات اضافه شود هزینه دادرسی در محاکم امریکا به‌شدت بالاست و ورود به هریک از مراحل متضمن پرداخت همه هزینه‌های دادگاه از حقوق قضات تا کارمندان و دیگرهزینه‌های جاری است.

دیوانعالی کشور: عالی‌ترین مرجع قضایی امریکا، دیوانعالی کشور است. این دیوان ٩ عضو دارد به ترتیبی که در بالا ذکرشد اعضای آن به وسیله روسای جمهورو مادام العمر تعیین می‌شوند. یکی ازاین قضات به تایید سنا، ریاست دیوان را برعهده دارد. کمترپرونده‌ای به دیوانعالی کشور ارجاع می‌شود، زیرا این راهکار تعبیه شده است که از همان دادگاه تجدیدنظر درخواست شود با تعداد قاضی بیشتر مجددا به موضوع رسیدگی شود. در امریکا ضرب‌المثلی است که باید به رای دادگاه تجدیدنظر تمکین کرد چون ٩٩ درصد از اعتراضات به آرا در دیوانعالی کشور رد می‌شوند و هزینه دادرسی دیوانعالی کشور هم آنقدر بالاست که افراد عادی قادر به تامین هزینه آن نیستند مگر سازمان‌ها و نهادها یا اختلاف بین دو ایالت یا مثل موضوع فرمان اجرایی رییس‌جمهور امریکا در پرونده ممنوعیت ورود اتباع ٧ کشور مسلمان که شنیده می‌شود، وکلای نهاد ریاست جمهورناامید از طرح و تعقیب موضوع در دیوانعالی کشور هستند.

*نعمت احمدی
نظر شما