حسابرسی ویژه از پرونده های مشکوک نفتی در دولت قبل
دیروز دو نماینده مجلس همزمان توضیحات جدیدتری
درباره بررسی اسناد نفتی طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ ارائه کردند. موضوع این
بررسی‌ها از جمله مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 است که قرار است بر
اساس آن کارگروهی با عضویت وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و دیوان
محاسبات مجلس تشکیل شده و این کار را کلید بزند. با وجود این رئیس دیوان
محاسبات هفته پیش اعلام کرد که کار بررسی اسناد نفتی سال‌های 87 تا 91 در
این دیوان آغاز شده است.
روز گذشته بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 و محمدقسیم عثمانی، عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگوهایی با خبرگزاری «خانه ملت» به مواردی چون گم شدن دکل‌های نفتی و پدیده بابک زنجانی در آن سال‌ها اشاره کرده و گفته‌اند که هنوز اطلاع دقیقی از کم و کیف و چگونگی دخل و خرج این درآمدها وجود ندارد. عثمانی همچنین تأکید کرده دیوان محاسبات به دلیل «کمبود نیروی انسانی» این امکان را نداشته که تمام اسناد و مدارک این درآمدها را بررسی کند. افزایش قیمت نفت در سال‌های 87 تا 91 این مقطع را به پردرآمدترین مقطع تاریخ صنعت نفت ایران تبدیل کرده بود. آن طور که دیروز پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 توضیح داده «طی این سال‌ها بیشترین درآمد نفتی نصیب جمهوری اسلامی ایران شده است، اما هیچ نمودی در توسعه و پیشرفت کشور نداشته است، این سؤال برای همه مطرح شده که این میزان درآمد فراوان درکجا و چگونه هزینه شده است.»
محمدقسیم عثمانی هم از وجود «شائباتی» در مورد درآمدهای نفتی طی این سال‌ها سخن گفته و تأکید کرده که «باید مشخص شود که طی سال‌های 87 تا 91 چه میزان نفت فروخته شده و چه میزان به خزانه بازگشته و چه میزان به خزانه بازنگشته است.»
پیش‌تر بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» از عدم بازگشت قسمتی از درآمدهای نفتی به خزانه و سرنوشت نامعلوم آنها بعد از گذشت چند سال از آن مقطع سخن گفته بود. پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 در سخنانش خرید دکل‌های نفتی بدون مصرف در دولت گذشته را نیز یکی از ابهامات مالی این سال‌ها دانست و توضیح داد که هر چند پرونده دکل «فورچونا» در قوه قضائیه مفتوح شده اما «درباره بررسی دکل کاترینا اطلاعاتی در دست نیست.» آن طور که قبلاً گزارش شده بود دکل کاترینا در طوفان کاترینای مکزیک منهدم شده بود و قیمتی در حدود 4 تا 5 میلیون دلار داشت. با وجود این دولت قبل بابت خرید آن 37 میلیون دلار ارز مصرف کرد. کمیسیون اصل 90 مجلس آبان‌ماه امسال هم گزارش داد که این دکل توسط دولت قبل به شارجه امارات منتقل شده و تاکنون نیز بابت نگهداری آن 7 میلیون دلار هزینه شده است.
پارسایی اکنون با بیان اینکه شرکت نگهدارنده دکل کاترینا با شرکت ایرانی درخصوص احتمال غرق شدن دکل مکاتبه کرده، گفته است: «دکل کاترینا قیمتگذاری شده و متأسفانه یک ششم هزینه انجام شده برای خرید و نگهداری ارزش‌گذاری شده است، لذا نگهداری دکل بیش از این صرفه اقتصادی ندارد.» وی یادآور شده: «کمیسیون اصل 90 در مکاتبه‌ای با قوه قضائیه سرنوشت دکل‌های نفتی را از مراجع قضایی پیگیری می‌کند.» نماینده شیراز با بیان اینکه وزارت نفت از دکل‌های نفتی خریداری شده در دولت گذشته آگاهی و اطلاعات کامل دارد، افزوده: «باید اراده جمعی برای تعیین تکلیف پرونده دکل‌های نفتی و تخلفات نفتی در دولت گذشته شکل بگیرد، تا سرنوشت درآمدهای کلان نفتی مشخص شود.» محمدقسیم عثمانی اما بابک زنجانی را یکی از نمونه‌های تخلفات نفتی دولت سابق دانسته و با اشاره به محدودیت نیروی انسانی دیوان محاسبات تأکید کرده است که این دیوان اسناد را به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهد.
او درباره تفاوت بررسی‌های ویژه و عادی در این دیوان توضیح داده است: «معمولاً دیوان محاسبات تمام اسناد و مدارک را بررسی نمی‌کند، اما زمانی که حسابرسی ویژه باشد، تمامی اسناد و مدارک بررسی می‌شود، تا گزارش جامع و کاملی تهیه شود که البته این حسابرسی ویژه ممکن است تأییدکننده یا ردکننده گزارشات گذشته باشد.»
آن طور که خبرگزاری خانه ملت توضیح داده، در حسابرسی ویژه که قرار است برای اسناد درآمدهای نفتی سال‌های 87 تا 91 انجام شود مواردی چون «کشف تقلب و سوء استفاده کارکنان یا مدیریت در شرکت» و «مطابقت صورت‌های مالی با قراردادهای منعقده» مدنظر قرار خواهند گرفت.
روز گذشته بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 و محمدقسیم عثمانی، عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگوهایی با خبرگزاری «خانه ملت» به مواردی چون گم شدن دکل‌های نفتی و پدیده بابک زنجانی در آن سال‌ها اشاره کرده و گفته‌اند که هنوز اطلاع دقیقی از کم و کیف و چگونگی دخل و خرج این درآمدها وجود ندارد. عثمانی همچنین تأکید کرده دیوان محاسبات به دلیل «کمبود نیروی انسانی» این امکان را نداشته که تمام اسناد و مدارک این درآمدها را بررسی کند. افزایش قیمت نفت در سال‌های 87 تا 91 این مقطع را به پردرآمدترین مقطع تاریخ صنعت نفت ایران تبدیل کرده بود. آن طور که دیروز پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 توضیح داده «طی این سال‌ها بیشترین درآمد نفتی نصیب جمهوری اسلامی ایران شده است، اما هیچ نمودی در توسعه و پیشرفت کشور نداشته است، این سؤال برای همه مطرح شده که این میزان درآمد فراوان درکجا و چگونه هزینه شده است.»
محمدقسیم عثمانی هم از وجود «شائباتی» در مورد درآمدهای نفتی طی این سال‌ها سخن گفته و تأکید کرده که «باید مشخص شود که طی سال‌های 87 تا 91 چه میزان نفت فروخته شده و چه میزان به خزانه بازگشته و چه میزان به خزانه بازنگشته است.»
پیش‌تر بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» از عدم بازگشت قسمتی از درآمدهای نفتی به خزانه و سرنوشت نامعلوم آنها بعد از گذشت چند سال از آن مقطع سخن گفته بود. پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 در سخنانش خرید دکل‌های نفتی بدون مصرف در دولت گذشته را نیز یکی از ابهامات مالی این سال‌ها دانست و توضیح داد که هر چند پرونده دکل «فورچونا» در قوه قضائیه مفتوح شده اما «درباره بررسی دکل کاترینا اطلاعاتی در دست نیست.» آن طور که قبلاً گزارش شده بود دکل کاترینا در طوفان کاترینای مکزیک منهدم شده بود و قیمتی در حدود 4 تا 5 میلیون دلار داشت. با وجود این دولت قبل بابت خرید آن 37 میلیون دلار ارز مصرف کرد. کمیسیون اصل 90 مجلس آبان‌ماه امسال هم گزارش داد که این دکل توسط دولت قبل به شارجه امارات منتقل شده و تاکنون نیز بابت نگهداری آن 7 میلیون دلار هزینه شده است.
پارسایی اکنون با بیان اینکه شرکت نگهدارنده دکل کاترینا با شرکت ایرانی درخصوص احتمال غرق شدن دکل مکاتبه کرده، گفته است: «دکل کاترینا قیمتگذاری شده و متأسفانه یک ششم هزینه انجام شده برای خرید و نگهداری ارزش‌گذاری شده است، لذا نگهداری دکل بیش از این صرفه اقتصادی ندارد.» وی یادآور شده: «کمیسیون اصل 90 در مکاتبه‌ای با قوه قضائیه سرنوشت دکل‌های نفتی را از مراجع قضایی پیگیری می‌کند.» نماینده شیراز با بیان اینکه وزارت نفت از دکل‌های نفتی خریداری شده در دولت گذشته آگاهی و اطلاعات کامل دارد، افزوده: «باید اراده جمعی برای تعیین تکلیف پرونده دکل‌های نفتی و تخلفات نفتی در دولت گذشته شکل بگیرد، تا سرنوشت درآمدهای کلان نفتی مشخص شود.» محمدقسیم عثمانی اما بابک زنجانی را یکی از نمونه‌های تخلفات نفتی دولت سابق دانسته و با اشاره به محدودیت نیروی انسانی دیوان محاسبات تأکید کرده است که این دیوان اسناد را به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهد.
او درباره تفاوت بررسی‌های ویژه و عادی در این دیوان توضیح داده است: «معمولاً دیوان محاسبات تمام اسناد و مدارک را بررسی نمی‌کند، اما زمانی که حسابرسی ویژه باشد، تمامی اسناد و مدارک بررسی می‌شود، تا گزارش جامع و کاملی تهیه شود که البته این حسابرسی ویژه ممکن است تأییدکننده یا ردکننده گزارشات گذشته باشد.»
آن طور که خبرگزاری خانه ملت توضیح داده، در حسابرسی ویژه که قرار است برای اسناد درآمدهای نفتی سال‌های 87 تا 91 انجام شود مواردی چون «کشف تقلب و سوء استفاده کارکنان یا مدیریت در شرکت» و «مطابقت صورت‌های مالی با قراردادهای منعقده» مدنظر قرار خواهند گرفت.
نظر شما