هرکه هست پاسخگو باشد!
« هرکه هست پاسخگو باشد! » عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم متین مسلم است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
تحلیل زیر بر دو پایه نظری و عملی که در ماهیت مشترک المعنا هستند استوار است؛ ۱- بخش نظری: شناخت و فهم ما از شاخص‌های یک دولت مدرن«دولت به مثابه حکومت»،ارتباط زیاد وتنگاتنگی با میزان مسئولیت پذیری، پاسخگویی و اقناع افکارعمومی توسط آن دولت دارد. یک دولت مدرن در فقدان این مولفه‌ها یک دولت ناقص و ناتمام خواهد بود.
تئوری کلاسیک انشقاق سیستماتیک ساختار حکومت و وظایف ارکان آن با قرائت مدرن درخصوص«ساختارعمومی دولت، تقسیم وظایف عوامل و نهایتا چگونگی کارکرد و تنظیم روابط میان ارکان دولت» همواره مهم‌ترین الگو و شاخصه ما برای ارزیابی کیفیت یک حکومت وحد مسئولیت‌های آن بوده است. این ۳ مولفه فاقد کارآمدی خواهند بود اگر نتوانند افکار عمومی را با خود همراه و البته قانع کنند. دولت دموکراتیک نمی‌تواند موفق و پاسخگو توصیف شود، اما خود را بی‌اعتنا به اقناع عمومی نشان دهد. در واقع پاسخگو بودن تنها ویژگی موثرو ممدوح برای یک دولت خوب نیست، اگر همزمان نتواند در درون خود به صورتی ایدئولوژیک فرایند قانعیت عمومی را تکمیل،ساماندهی و به جامعه ارائه نماید.
۲- بخش عملی: روز گذشته پس از تقریبا ۱۰ روز اندوه همراه با بهت و حیرت فراوان، بالاخره پیکر شهدای آتش نشانان قهرمان ایران که در حادثه دهشتناک فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران جان شیرین خود را فدای نجات مردم کردند در تشییع باشکوهی به خاک سپرده شد. در مورد چند و چون این ماجرا ۳ موضوع مهم وجود دارد که باید به آن توجه شود. نخست،از جنبه خسارت‌های مالی و اموالی این حادثه که در برابر جان انسان ها، بی اهمیت ترین وکوچک‌ترین بخش بحرا ن تلقی می‌شود.
دوم،از جنبه فنی و تخصصی حادثه که اهلیتی در آن ندارم و کمیته‌های تخصصی ویژه باید درباره آن نظر بدهند. سوم، از جنبه دولتی یا به تعبیری حاکمیتی بحران در موقعیت پاسخگویی و اقناع افکار عمومی که با توجه به بخش اول مطلب، هدف اصلی نویسنده در این نوشتار بوده است. جهت و مسیرپاسخگویی مسئولان مرتبط با این ماجرا باید دقیقا مشخص شود، اینکه چه کسانی و در چه موقعیتی هستند؟ به جای پذیرش مسئولیت و پاسخگویی از موضع اخلاقی و تسکین دهنده تالمات،پاسخ‌های آنها به سمت توضیحات معمول بورکراتیک، اداری و قانونی سوق داده شده است.
در واقع از جنبه جامعه شناختی بحران، ما پس از این واقعه تکان دهنده و یا حتی قبل‌تر مواردی مانند فاجعه تصادف دو قطار مسافری، تصادفات مکرر جاده‌ای و تلفات غیرقابل باور مردمی و دیگر فجایع شهری و بین شهری بلافاصله خود را در برابر مجادله بود و نبود مسئولیت‌ها و اختیارات اداری و سازمانی مسئولان ذی‌ربط می‌بینیم. متاسفانه عنصر انتظار و توقع افکار عمومی از شخص، سازمان و یا نهاد مربوطه برای کناره‌گیری فوری که می‌تواند تسکین دهنده آلام مردم باشد در نظر گرفته نمی‌شود.
جامعه ایرانی فارغ از مسئولیت‌های قانونی و نوشته‌شده متولیان امر، منطقا و ضرورتا از آنها بیش از بیان حد مسئولیتشان انتظار در پیش گرفتن رفتاری اخلاقی و تسکین دهنده دارد. وقتی افکارعمومی و توده‌های مردم به این نتیجه می‌رسند، نهاد یا فردی مسئول اتفاق و یا مقصر در قضیه‌ای است، جدای از درست یا اشتباه بودن این قضاوت، صرف پاسخگویی بر اساس مفاد قانون، نه اخلاقی، نه تسکین دهنده آلام و نه جبران کننده مشقات آنهاست. در واقعه دهشتناک ساختمان پلاسکو ورود به مدار بحث «چه کسی از جنبه مسئولیتی مقصر است»(هر چند مهم) الزاما نمی‌تواند منعکس‌کننده خواست و انتظار توده‌های مردم باشد. همان‌گونه که در بالا اشاره کردم آنچه مهم است پاسخگویی به مردم بر مبنای اقناع افکار آنهاست.
مردم به طور طبیعی در بروز هر حادثه‌ای که می‌تواند نمادی از کم‌کاری یا بی‌مسئولیتی فرد یا نهاد مسئول مربوطه باشد، توقع منطقی دارند آنها از مقام خود استعفا داده و همزمان پاسخگوی اعمال و اقدامات خود باشند. این چندان پذیرفته نیست که فرد یا افراد مربوطه با حفظ موقعیت خود در صدد دفاع از عملکردشان برمی‌آیند.
این رفتاری به غایت آزار دهنده برای مردم خواهد بود که تعبیر و برداشتی خوبی ازآن ندارند. دولت در مقام موقعیت افضل خود برای اداره کشور و جامعه باید پاسخ بخواهد و پاسخگو هم باشد و محق است که از نهاد مربوطه به اعتبار اینکه در کلیت نظام حاکمیتی گوشه‌ای را اشغال کرده توضیح بخواهد. نیز از او بخواهد به پاس احترام به افکار عمومی اخلاقا موظف به کناره‌گیری، استعفا و متعاقبا پاسخگویی است.
این بخشی از مسئولیت‌پذیری مدنی در جوامع مدرن است که نمونه‌های متعدد آن در دنیا مشاهده می‌شود. فعلا کسی را متهم نمی‌کنیم اما منطق تسلیم شدن به افکار عمومی و نیز جهت انگشت روانی جامعه به سمت چه کسی یا نهادی ست؟ اخلاق حکم می‌کند او تسلیم نظرات مردم شده و مرهمی بر آلام آنها شود. اینکه واقعا و قانونا مقصر است یا نه، فرع موضوع تلقی می‌شود.
تحلیل زیر بر دو پایه نظری و عملی که در ماهیت مشترک المعنا هستند استوار است؛ ۱- بخش نظری: شناخت و فهم ما از شاخص‌های یک دولت مدرن«دولت به مثابه حکومت»،ارتباط زیاد وتنگاتنگی با میزان مسئولیت پذیری، پاسخگویی و اقناع افکارعمومی توسط آن دولت دارد. یک دولت مدرن در فقدان این مولفه‌ها یک دولت ناقص و ناتمام خواهد بود.
تئوری کلاسیک انشقاق سیستماتیک ساختار حکومت و وظایف ارکان آن با قرائت مدرن درخصوص«ساختارعمومی دولت، تقسیم وظایف عوامل و نهایتا چگونگی کارکرد و تنظیم روابط میان ارکان دولت» همواره مهم‌ترین الگو و شاخصه ما برای ارزیابی کیفیت یک حکومت وحد مسئولیت‌های آن بوده است. این ۳ مولفه فاقد کارآمدی خواهند بود اگر نتوانند افکار عمومی را با خود همراه و البته قانع کنند. دولت دموکراتیک نمی‌تواند موفق و پاسخگو توصیف شود، اما خود را بی‌اعتنا به اقناع عمومی نشان دهد. در واقع پاسخگو بودن تنها ویژگی موثرو ممدوح برای یک دولت خوب نیست، اگر همزمان نتواند در درون خود به صورتی ایدئولوژیک فرایند قانعیت عمومی را تکمیل،ساماندهی و به جامعه ارائه نماید.
۲- بخش عملی: روز گذشته پس از تقریبا ۱۰ روز اندوه همراه با بهت و حیرت فراوان، بالاخره پیکر شهدای آتش نشانان قهرمان ایران که در حادثه دهشتناک فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران جان شیرین خود را فدای نجات مردم کردند در تشییع باشکوهی به خاک سپرده شد. در مورد چند و چون این ماجرا ۳ موضوع مهم وجود دارد که باید به آن توجه شود. نخست،از جنبه خسارت‌های مالی و اموالی این حادثه که در برابر جان انسان ها، بی اهمیت ترین وکوچک‌ترین بخش بحرا ن تلقی می‌شود.
دوم،از جنبه فنی و تخصصی حادثه که اهلیتی در آن ندارم و کمیته‌های تخصصی ویژه باید درباره آن نظر بدهند. سوم، از جنبه دولتی یا به تعبیری حاکمیتی بحران در موقعیت پاسخگویی و اقناع افکار عمومی که با توجه به بخش اول مطلب، هدف اصلی نویسنده در این نوشتار بوده است. جهت و مسیرپاسخگویی مسئولان مرتبط با این ماجرا باید دقیقا مشخص شود، اینکه چه کسانی و در چه موقعیتی هستند؟ به جای پذیرش مسئولیت و پاسخگویی از موضع اخلاقی و تسکین دهنده تالمات،پاسخ‌های آنها به سمت توضیحات معمول بورکراتیک، اداری و قانونی سوق داده شده است.
در واقع از جنبه جامعه شناختی بحران، ما پس از این واقعه تکان دهنده و یا حتی قبل‌تر مواردی مانند فاجعه تصادف دو قطار مسافری، تصادفات مکرر جاده‌ای و تلفات غیرقابل باور مردمی و دیگر فجایع شهری و بین شهری بلافاصله خود را در برابر مجادله بود و نبود مسئولیت‌ها و اختیارات اداری و سازمانی مسئولان ذی‌ربط می‌بینیم. متاسفانه عنصر انتظار و توقع افکار عمومی از شخص، سازمان و یا نهاد مربوطه برای کناره‌گیری فوری که می‌تواند تسکین دهنده آلام مردم باشد در نظر گرفته نمی‌شود.
جامعه ایرانی فارغ از مسئولیت‌های قانونی و نوشته‌شده متولیان امر، منطقا و ضرورتا از آنها بیش از بیان حد مسئولیتشان انتظار در پیش گرفتن رفتاری اخلاقی و تسکین دهنده دارد. وقتی افکارعمومی و توده‌های مردم به این نتیجه می‌رسند، نهاد یا فردی مسئول اتفاق و یا مقصر در قضیه‌ای است، جدای از درست یا اشتباه بودن این قضاوت، صرف پاسخگویی بر اساس مفاد قانون، نه اخلاقی، نه تسکین دهنده آلام و نه جبران کننده مشقات آنهاست. در واقعه دهشتناک ساختمان پلاسکو ورود به مدار بحث «چه کسی از جنبه مسئولیتی مقصر است»(هر چند مهم) الزاما نمی‌تواند منعکس‌کننده خواست و انتظار توده‌های مردم باشد. همان‌گونه که در بالا اشاره کردم آنچه مهم است پاسخگویی به مردم بر مبنای اقناع افکار آنهاست.
مردم به طور طبیعی در بروز هر حادثه‌ای که می‌تواند نمادی از کم‌کاری یا بی‌مسئولیتی فرد یا نهاد مسئول مربوطه باشد، توقع منطقی دارند آنها از مقام خود استعفا داده و همزمان پاسخگوی اعمال و اقدامات خود باشند. این چندان پذیرفته نیست که فرد یا افراد مربوطه با حفظ موقعیت خود در صدد دفاع از عملکردشان برمی‌آیند.
این رفتاری به غایت آزار دهنده برای مردم خواهد بود که تعبیر و برداشتی خوبی ازآن ندارند. دولت در مقام موقعیت افضل خود برای اداره کشور و جامعه باید پاسخ بخواهد و پاسخگو هم باشد و محق است که از نهاد مربوطه به اعتبار اینکه در کلیت نظام حاکمیتی گوشه‌ای را اشغال کرده توضیح بخواهد. نیز از او بخواهد به پاس احترام به افکار عمومی اخلاقا موظف به کناره‌گیری، استعفا و متعاقبا پاسخگویی است.
این بخشی از مسئولیت‌پذیری مدنی در جوامع مدرن است که نمونه‌های متعدد آن در دنیا مشاهده می‌شود. فعلا کسی را متهم نمی‌کنیم اما منطق تسلیم شدن به افکار عمومی و نیز جهت انگشت روانی جامعه به سمت چه کسی یا نهادی ست؟ اخلاق حکم می‌کند او تسلیم نظرات مردم شده و مرهمی بر آلام آنها شود. اینکه واقعا و قانونا مقصر است یا نه، فرع موضوع تلقی می‌شود.
نظر شما