پورمحمدی: نیازی به وزارت دادگستری نداریم!
از معنای مصطلح قانونی تا آنچه در میان عوام روایج یافته، فاصله نجومی
وجود دارد. اصل ١٦٠ قانون اساسی که طبق آن وزیر دادگستری مسوولیت کلیه
مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد
و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب
می‌شود، تعبیری جدید از وظایف وزیر دادگستری در دوران پس از پیروزی انقلاب
است. دوراني كه اگرچه داد همه وزيران دادگستري را بلند مي‌كرده اما براي
وزير دولت روحاني با شدت بيشتري تكرار مي‌شود.
به
گزارش اعتماد، اين روزها مصطفي پورمحمدي بيش از همه از دست مجلسي نگران است
كه در حركتي بي‌سابقه سه بار او را در طول يك‌ماه گذشته احضار كرده و
مسائلي را كه از حيطه اختيارات او خارج است به عنوان سوال مطرح مي‌سازد. او
آنچنان از وزارتخانه‌اي كه به دستش سپرده شده ناراضي است كه معتقد است «در
شرايط كنوني نيازمند وزارت دادگستري نيستيم».
او به تغيير
نقش وزير دادگستري به عنوان رابط ميان قواي سه گانه در سال‌هاي پس از
پيروزي انقلاب اسلامي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اين ارتباط تعريف نشده بود و
از آن به عنوان مسووليت كليه روابط ميان سه قوه ياد مي‌شد و تلقي عمومي
مبني بر تظلم‌خواهي اين وزارتخانه در كل كشور است. پورمحمدي فقدان حق
قانوني مجلس براي نظارت و سوال از عملكرد وزير دادگستري را موجب تصويب
اختيارات قانوني براي وزير عنوان كرد و گفت: مسائل بين‌الملل قوه قضاييه از
جمله توافقنامه‌ها و قراردادها كه جزو اختيارات دولت و رييس‌جمهور است، به
وزير دادگستري محول شد.
جايگاه عنواني وزارت دادگستري در‌كنار قوه قضاييه متناسب نيست
پورمحمدي
با تاكيد بر اينكه نبايد بر تعدد مسووليت‌ها در وزارت دادگستري الزام
داشته باشيم، ادامه داد: قوه قضاييه مسووليت دادرسي و قضايي را عهده‌دار
است و وجود يك تشكيلات با عنواني بزرگ، سابقه مسووليت گسترده و اسم مشترك،
ايجاد دغدغه مي‌كند. بنده معتقدم در شرايط كنوني نيازمند وزارت دادگستري
نيستيم. او حفظ عنوان دادگستري و توليد محتوا و مغز براي اين پوسته را به
مصلحت ندانست و در اين راستا، مسووليت كمرنگ وزير دادگستري در قبال مسووليت
و وظايف گسترده ساير وزرا را در مجموعه هيات دولت غير هم‌سنگ و نامتناسب
توصيف كرد. پورمحمدي در عين حال ساير وظايف وزارت دادگستري را پر اهميت
خواند و افزود: وزارت دادگستري مرجع و رييس شوراي مالكيت فكري است؛ همچنين
معاونت حقوق بشر ذيل اين وزارتخانه قرار دارد و اقداماتي متعدد و تاثيرگذار
را بر عهده داريم؛ اما جايگاه عنواني اين وزارتخانه در كنار قوه قضاييه
متناسب نيست.
همه حواشي اصل يكصد و شصتم قانون اساسي در سال ٥٨
با
پيروزي انقلاب و آغاز تدوين قانون اساسي در سال ٥٨ اصل ١٤٥ اين قانون به
تعيين وظايف وزير دادگستري اختصاص يافت. اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي در
اين اصل تاكيد كردند: «وزير دادگستري مسووليت كليه مسائل مربوط به روابط
قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه
شوراي عالي قضايي به نخست‌وزير پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌شود».
البته
اين اصل در پيش‌نويس قانون اساسي وجود نداشت و توسط «گروه بررسي اصول»
ارايه شده كه آن در هم متن ديگري مطرح بوده است. آن‌گونه كه از متن مشروح
مذاكرات برمي‌آيد برخي اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي مخالف اين اصل
بوده‌اند و مي‌گفتند به‌جاي وزير بايد رابطي براي اين قوا در نظر گرفته
شود.، چرا كه اعتقاد داشته‌اند اين اصل، استقلال قوه قضاييه را مخدوش خواهد
كرد. به نظر آنان، رابط قوه قضاييه با ساير قوا نبايد وزير باشد و صرفا
نماينده قوه قضاييه در قوه مجريه و قوه مقننه بايد چنين امري را بر عهده
داشته باشد.
اما از سوي ديگر موافقان اصل
١٤٥، نظر مخالفان را كه ناشي از اعتقاد به اصل مطلق تفكيك قوا در نظام
ايران بود اشتباه دانستند و معتقد بودند كه در جمهوري اسلامي تفكيك قواي
مطلق وجود ندارد. اين دست از موافقان اصرار داشتند كه ارتباط ميان قوا نيز
بهتر است توسط وزير دادگستري انجام شود، چراكه «آن رابط چنانچه در هيات
وزيران بخواهد به عنوان نماينده قوه قضاييه شركت بكند عملا حق راي ندارد و
مسووليتش هم مشخص نيست ولي چنانچه يك نفر باشد كه عضو هيات وزيران باشد
مسلما مسووليت هم دارد و نتيجه اينكه حق رأي هم دارد و رابط است». موافقان
اين اصل همچنين معتقد بودند كه در انتخاب وزير دادگستري «جنبه‌هاي مختلف
رعايت شده و هم استقلال قضايي وجود دارد چون شوراي عالي قضايي را در اينجا
براي راي‌اش اهميت قايل شده‌اند و براي اينكه كسي را كه مورد نظرش هست
پيشنهاد مي‌كند و از طرفي اين رابط هم يك شخص مسوول خواهد بود در هيات
وزيران.»
بنابراين منظور اوليه از
پيش‌بيني وزير دادگستري در اين اصل، ايجاد رابطي ذي‌نفوذ در قوه مجريه براي
پيشبرد اهداف قوه قضاييه است. چرا كه او با سمت وزارت با حق راي در جلسات
هيات‌وزيران شركت مي‌كند و در برابر مجلس نيز مسوول است و لذا بهترين رابط
ميان قوه قضاييه و دو قوه ديگر خواهد بود.
پس
از ١٠ سالي كه از اجراي اين اصل گذشت، بازنگري قانون اساسي باز هم فرصت را
براي بحث و بررسي در اين خصوص فراهم كرد. در جريان بازنگري قانون اساسي كه
در سال ۱۳۶۸ انجام شد، همان مباحث در زمان تدوين اين اصل در سال ٥٨، تكرار
شد و هرچند در اصل ١٦٠ گنجانده شد و به جاي شوراي عالي قضايي، رييس قوه
قضاييه را براي پيشنهاد وزير دادگستري به رييس‌جمهور (به جاي نخست وزير)
تعيين كرد، اما باز هم همان وظايف را براي وزير دادگستري در نظر گرفت.
البته
در اين اصل‌بندي هم افزوده مي‌شود تا از اين پس وزير دادگستري وزير
دادگستري بتواند همچون ساير وزرا ايفاي نقش كند. «رييس قوه قضاييه
مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير
قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري
داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به
عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش‌بيني مي‌شود». آن‌طور كه از مشروح
مذاكرات بر مي‌آيد، دلايل نمايندگان براي افزودن اين بند اين بود كه «اگر
وزير دادگستري فقط مسووليت مربوط به رابط بودن بين قوه قضاييه و قوه مجريه و
قوه مقننه را داشته باشد و گويا براي وزير دادگستري بودن يك چنين
مسووليت‌هاي كوچك شايسته و مناسب نبود.»
نظر شما