« اندکی واقع‌بینانه‌تر » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
دکتر روحانی رئیس جمهوری، یکشنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرد و به سؤالات مجریان سیما پاسخ داد و از این فرصت برای بیان برخی موفقیّت‌های دولت استفاده کرد. صحبت‌ها همچنان امیدوار کننده و سرشار از خبرهای خوب بود.
از همه مهمتر اینکه رئیس جمهوری از موفقیّت مهم دولت در ایجاد شغل سخن گفت: کل شاغلین ما در سال ۹۲ بیش از ۲۱ میلیون و سیصد هزار نفر بود که این رقم امروز به ۲۳ میلیون نفر رسیده است.
علت اینکه باز هم مشکل بیکاری در جامعه احساس می‌شود و همه از بیکاری می‌نالند این است که ما در سالهای اخیر با حجم فراوان تقاضا برای کار روبرو بودیم و با وجود موفقیّت شگرفی که در ایجاد هفتصد هزار شغل داشتیم که خود یک رکورد است اما تقاضای کار بیش از یک میلیون شغل بود که عرضه پاسخگوی تقاضا نیست و این در حالی است که بیکارهای قبلی هم هنوز هستند و به همین دلیل می‌گوییم که برای ایجاد بیش از یک میلیون شغل همه باید دست به دست هم بدهیم. دولت، کارآفرینان، بخش خصوصی، بقیه قوا و نهادهای دیگر…
سخن رئیس دولت البته سخن درستی است تلاش دولت هم قابل تحسین و تقدیر. به هر حال وقتی بیش از یک میلیون متقاضی کار به بازار کار وارد شود و توان دولت هم کمتر از هفتصد هزار ایجاد شغل باشد بیکاری کم‌که نمی‌شود زیاد هم می‌شود و لذا تلاش دولت دیده نمی‌شود.
باید انصاف داد و اعتراف کرد که افزایش آمار مطلق شاغلین از ۲۱ میلیون و سیصد هزار نفر به ۲۳ میلیون نفر با توجه به رشد اندک تعداد شاغلین در دولت گذشته اقدام قابل تقدیر و مثبتی بوده است اما آنچه که باعث نگرانی و یا شاید بهتر گفته شود ابهام است اینکه این مشاغل در چه بخش‌هایی در اقتصاد ایجاد شده است؟ چه میزان از اشتغال ایجاد شده را می‌توان اشتغال پایدار و مولد دانست؟ دولت چگونه توانسته با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، نرخ بالای هزینه تأمین مالی و عدم رغبت بخش تولید به تأمین سرمایه از شبکه بانکی، افزایش حجم نقدینگی بخش خصوصی، نرخ بالای سود بانکی، رکود مزمن در بخش‌های مادر و اشتغالزایی چون مسکن، استمرار کاهش تقاضا برای محصولات داخلی و عدم به کار‌گیری حداکثر ظرفیت تولید در واحدهای تولیدی به نرخ رشد بالای ۵درصد و نیز ایجاد این میزان شغل نائل آمده است؟
این سخن البته به معنای تکذیب آمارهای رسمی اعلام شده توسط رئیس محترم دولت نیست بلکه ابهام در نحوه و روند دست‌یابی به چنین نرخ‌هایی و عدم شفافیّت کافی در عملکرد تیم اقتصادی و سازوکار اداره اقتصاد می‌تواند بستر نقد و یا تشکیک را در مواردی فراهم آورد. انتظار این بود که دکتر روحانی سخنانی نیز درباب تلاش‌های صورت گرفته برای رشد نرخ بهره‌وری، کاهش هزینه‌های جاری، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها، تأمین اجتماعی، پیمانکاران بخش خصوصی و نیز انضباط بیشتر مالی هم سخن می‌گفت.رئیس جمهوری محترم وقتی در مورد اعطای تسهیلات با نرخ مناسب به هزاران کارگاه و واحد تولیدی برای رونق تولید سخن می‌گفت صحبتی از منابع مالی این کمک‌ها و یارانه‌های اعتباری و جبران ما‌به‌التفاوت نرخ سود واقعی و نرخ سود اعطایی مطرح نکرد.
حتی در مورد نرخ ارز هم که افزایش بهای آن پس از تثبیت غیرمنطقی و غیراقتصادی سالهای گذشته چندان عجیب نمی‌نمود وعده کاهش قیمت آن را داد که نوعی عقب‌نشینی به حساب می‌آمد و حاضر نشد تلخی بیان واقعیّت را در این مورد بپذیرد.اینکه ما بگوئیم دولت نرخ ارز را پائین می‌آورد یا حقوقها را افزایش می‌دهد و یا وام ارزان قیمت در اختیار همگان می‌گذارد و یا برای همه پوشش بیمه‌ای ایجاد می‌کند و دهها وعده دیگر بدهد بی‌آنکه در حقیقت توان و منابع لازم را برای آن تدارک کرده باشد و غیرمستقیم با عدم مهندسی انتظارات و توقعات، بدهی بالا بیاورد و از کارهای اصلی خویش که برای توسعه پایدار و متوازن و تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است باز بماند و یا فرصت و مجال و بودجه‌ای برای آن امور مهّم دراختیارش نماند، چندان قابل دفاع نیست.
قطعاً تیم اقتصادی دولت و رئیس محترم جمهوری بسیار بهتر از نگارنده می دانند نتیجه عدم تعادل در اقتصاد این است که اگر دولت بخواهد بدون داشتن ابزار لازم در بازار عرضه و تقاضا دست برد و دخالت غیرمنطقی در بازار ارز بکند و دستوری نرخ آن را پائین نگه دارد آنهم با تزریق ارز به بازار، چندی بعد بازار دیگری دچار نوسان می‌شود.
و خدا کند که تکانه بعدی در بازار زمین و مسکن اتفاق نیفتد. هر چند رکود حاکم بر بازار مسکن اشتغال هزاران نفر را در این بخش در معرض آسیب قرار داده است اما باید دانست که رفتارهای غیرمنطقی در یک اقتصاد بیمار که همچنان اصلاحات ساختاری و تعادل صحیح در آن اتفاق نیافتاده، به شدت تحریک‌پذیر است. دقت کنیم که ایجاد حرکت و تحرک در یک بخش اقتصادی با تحریک غیرمنطقی و سفته‌بازی در آن تفاوت دارد. شما در یک اقتصاد نامتعادل اگر به سرکوب غیرمنطقی هر بخش اقدام کنید فنر سرکوب بخش دیگری از جا در می‌رود.
نتیجه عدم تعادل این می‌شود که ممکن است نقدینگی از بازار ارز به یکباره موجب جهش قیمتی غیرقابل مهار در بخشی چون زمین و مسکن شود و در آن صورت حتی هزینه کرد قابل توجه دولت برای بالا نگه‌داشتن نرخ سود به‌منظور عدم فرار سرمایه و نقدینگی از شبکه بانکی به سایر بخش‌های غیرمولد اقتصادی برباد رود و همه دستاوردهای دولت در زمینه مهار تورم را بر باد بدهد. کاش جناب دکتر روحانی در صحبت مردمی خویش اندکی بیشتر از مشکلات اقتصادی و ضرورت قناعت و صرفه‌جویی و کمک گرفتن از مردم برای حرکت در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی سخن می‌گفت.