سیاست‌های احمدی‌نژاد، گاز را از ما می‌گیرد
« سیاست‌های احمدی‌نژاد، گاز را از ما می‌گیرد » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علامه عزیزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
از سیطره فتحعلی‌شاه بر کشورمان حدود دو قرن می‌گذرد و کماکان آثار فاجعه‌بار تصمیمات آنی و بی تدبیری‌های این شاه قاجار در کشورمان عیان است. شاید در سال‌های آتی نیز شاهد آثار زیان‌بار تصمیمات غلط در اثر سوء‌مدیریت افراد نالایق در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد باشیم. پر واضح است شنیدن اخباری مبنی بر حیف و میل بیت‌المال در دولت احمدی‌نژاد، این روزها به امری عادی تبدیل شده است و نباید از آن خیلی متعجب شد. زیرا ابعاد خسران دولت احمدی‌نژاد بر پیکر ایران اسلامی به قدری زیاد است که همانند خیانت‌های دوران فتحعلی‌شاه، هرازگاهی گوشه‌ای از بی‌تدبیری‌های زیان بار آن دوران برملا می‌شود.
«اختلاس سه هزار میلیاردی»، «پرونده فساد نفتی»، «دکل نفتی»، «تخلفات مالی برخی مدیران ارشد دولت احمدی‌نژاد» تنها بخشی از فساد‌های برخاسته از دولت‌های نهم و دهم بود. در خبرهای جدید به موضوعی برخوردیم که منشا آن به بی‌تدبیری‌های دولت احمدی‌نژاد باز‌می‌گشت و آن قطع واردات گاز ایران از ترکمنستان بود. مناقشه گازی ایران و ترکمنستان به زمستان سال 1386 باز می‌گردد که در آن سال شهروندان استان‌های شمالی کشورمان با سرمای طاقت‌فرسا دست وپنجه نرم می‌کردند.
در این زمان، ترکمنستان قیمت گاز صادراتی خود به ایران را به یکباره 9 برابر کرد و قیمت‌ها را از 40 دلار به ازای هر یک هزار مترمکعب به 360 دلار افزایش داد. در آن زمان به جای آن که دولت احمدی‌نژاد، مانع از سودجویی و زیاده خواهی همسایه شمالی شود، به خواسته غیرمنطقی افزایش یکباره بهای گاز تن داد که نشان از نبود مدیران و کارشناسان شایسته در راس وزارت نفت دولت نهم بود. عدم تسلط دولتمردان وقت به اصول مذاکره و روابط دیپلماتیک باعث شد ایران یک میلیارد و800 میلیون دلار به ترکمنستان بدهکار شود.
در چند سال گذشته با توجه به کاهش قیمت گاز در بازارهای جهانی، قیمت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران سیر نزولی را طی کرد و همزمان با آمادگی ایران برای پرداخت بدهی گازی ترکمنستان در دولت قبل، تحریم‌ها شدت یافت و مراودات بانکی قطع و به این ترتیب روند پرداخت بدهی به این کشور متوقف شد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، ایران به صورت ماهانه اقدام به تسویه بدهی گازی خود به ترکمنستان کرد. البته دولت یازدهم بر مبنای مفاد توافق دوجانبه، زیر بار بدهی یک میلیارد و800 میلیون دلاری نرفت و همزمان با پرداخت بخشی از بدهی، خواستار ارجاع موضوع به داوری بین‌المللی شد و بر همین مبنا وزارت نفت دولت یازدهم معتقد است این بدهی باید از نظر میزان و نحوه پرداخت کارشناسی شود.
در ادامه اختلاف نظرهای گذشته، برخی مدیران نفتی ترکمن با توجه به کاهش دمای هوا در روزهای اخیر و افزایش مصرف گاز در کشور بار دیگر با هدف اعمال فشار، ایران را تهدید به قطع گاز در صورت پرداخت نشدن مطالبه یک میلیارد و 800 میلیون دلاری کردند که مسوولان کشورمان بار دیگر زیر بار نرفتند.
برخلاف دولت قبل که از موضع ضعف با ترکمنستان برخورد کرد، این بار دولت یازدهم برای آنکه با کمترین هزینه منافع ملی را تامین کند از ابزار مذاکره برای کسب توافق بهره گرفت و با توجه به نقض عهد دوباره ترکمن‌ها، دولتمردان ایرانی معتقدند تنها راه پایان این مناقشه میز مذاکره است. زیرا ترکمنستان مشکلات مالی بسیاری دارد و از آنجایی که ایران بزرگترین خریدار گازی آنهاست در صورت قطع صادرات گاز، عشق آباد بسیار متضرر خواهد شد. از سوی دیگر سایه تحریم‌ها از روی ایران برداشته شده و ایران می‌تواند آزادانه با کشورهای دیگر وارد معامله و خرید گاز شود.لذا به نظر می‌رسد دست بالا را در این مساله ایران داشته و توپ در زمین ترکمن‌هاست.