اوباما لایحه سیاستگذاری دفاعی را امضا کرد

به گزارش صدای ایران، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا یک لایحه سیاستگذاری دفاعی که در آن 611 میلیارد دلار بودجه برای ارتش در سال 2017 در نظر گرفته شده را امضا کرد و در اظهاراتی با تمجید از تمهیدات این لایحه به منظور مقابله با تهدیداتی نظیر گروه تروریستی داعش، از پافشاری کنگره آمریکا برای باز نگه داشتن زندان گوانتانامو انتقاد کرد.

خبرگزاری رویترز، لایحه مربوط به بودجه دفاعی آمریکا که توسط باراک اوباما رئیس جمهور در حال کناره گیری این کشور امضا شد افزایش حقوق 2.1 درصدی برای ارتش در نظر گرفته و یک سری اولویتهای بودجه‌ای و خط مشی‌های هزینه‌ها را برای سال مال جاری در نظر گرفته است. اعتبارات مربوط به این برنامه ها قرار است از طریق یک لایحه بودجه جداگانه تحویل داده شود.

اوباما که در حال حاضر در هاوایی مشغول گذران تعطیلات آغاز سال نوی میلادی است گفت، این لایحه یک سری مزایای ضروری را در اختیار پرسنل ارتش و خانواده‌هایشان قرار خواهد داد. او همچنین خاطر نشان کرد، این لایحه موجب تقویت انعطاف آژانسهای دولتی در زمینه مقابله با حملات سایبری و استفاده دشمنان از پهپادها خواهد شد.

با این حال اوباما شدیدا از برخی بندهای دیگر انتقاد کرده و در این زمینه به بندهای مربوط به تداوم فعالیت زندان مناقشه بر انگیز گوانتانامو استناد کرد. او تصریح ساخت که صرف صدها میلیون دلار بودجه برای فعالیت این زندان تنها به منظور حفظ 60 زندانی در آن موجب تضعیف جایگاه آمریکا در جهان و جسارت بیشتر افراطگران خشونت طلب خواهد شد.

اوباما در ماه  فوریه گذشته طرحی را به منظور تعطیل کردن زندان گوانتانامو تحویل داده بود اما قانونگذاران کنگره به گفته رئیس جمهور در حال کناره گیری آمریکا سعی دارند این زندان را  تبدیل به یک فاکتور دائمی در جنگ با تروریسم کنند.

در عرض دو سال گذشته دولت اوباما اقدام به انتقال بالغ بر 73 تن از  زندانیان گوانتانامو به کشور های دیگر کرده و اوباما در بیانیه‌ای گفت که تلاشها برای انتقال دیگر زندانیان گوانتانامو تا آخرین روز دولتش ادامه خواهد یافت.

اوباما تاکید کرد: تا زمانی که کنگره رویه خود را تغییر ندهد تاریخ قضاوتی دشوار درباره آن خواهد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین خاطر نشان کرد کنگره آمریکا در استفاده از لوایح برای کاهش هزینه‌های اسرافی یا مدرنیزه کردن نظام بهداشت و درمان ارتش شکست خورده و این روند موجب تشدید فشارهای بودجه‌ای پیش روی ارتش در سالهای آینده خواهد شد.