گرانی دلار و احتمال برگشت به تورم دو رقمی

به گزارش صدای ایران، اقتصاد ایران این روزها تورم تک رقمی را در حالی تجربه می کند که حدود 4 دهه به تورم دو رقمی عادت کرده بود. قرائن موجود اما نشان از احتمال بازگشت به عادت 40 ساله خود را دارد.

سیاست های انقباضی و انضباط در نظام مالی کشور عدد 45 درصدی تورم را از سال 92 به حدود 9 درصد در سال 95 رساند. اما روز گذشته وزیر اقتصاد از خطر برگشت به روزهای دو رقمی تورم خبر داد و گفت:خوشبختانه از پیش‌بینی‌ها در سال ۹۵ جلوتر می‌رویم به طوری که برای امسال رشد اقتصادی پنج درصدی هدفگذاری شده بود و از طرف دیگر باید جلوی برگشت تورم را بگیریم چرا که به هسته سخت تورم رسیده‌ایم و مبارزه با آن دشوار شده است.

برخی کارشناسان معتقدند «تغییر رژیم اقتصادی و پارادایم پولی و مالی» زمینه خروج پایدار از دام رکود و تورم را فراهم می کند. در تجربه‌های وضعیت‌های مشابه ایران مشاهده شده است در دوره گذار به اقتصاد سالم، جامعه به‌صورت کوتاه‌مدت با عواقب بعضا دردناکی مثل افزایش بیکاری، تشدید رکود، افزایش نابرابری و... مواجه شده است؛ اما سیاست‌گذار باید این مشکلات را تحمل کند تا معضل آشفتگی وضع تورم و تولید، یک بار و برای همیشه حل شود. اما وزیر اقتصاد در گفته های روز گذشته خود به طور تلویحی خبر از آن داد که ممکن است فشار رکود و بیکاری تحمل نکرده و افسار تورم را رها کند. ایجاد تعادل بین موضوع اشتغال و تورم در شرایط فعلی کار بسیار دشواری است. دولت یازدهم این روزها زیر بار فشار انتقاد ها از رکود است. رکودی که البته محصول سال های بیمار اقتصاد به خصوص در دوره 8 ساله دولت گذشته است.

پیش از این سید حسین میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد در این خصوص گفته بود: ممکن است دولت ها برای رونق دهی به اقتصاد یک سیاست انبساطی اجرا کنند و ما باز با یک انفجار تورمی مواجه شویم، حجم نقدینگی بالاست و با افزایش حجم سرعت پول احتمال دارد اتفاق ناگواری برای تورم رخ دهد.وی افزوده بود: تا چند سال گذشته اقتصاد ما با ونزوئلا به موازات هم حرکت می کرد. بعد ما یک افول داشتیم و آن ها یک حرکت رو به بالا که در نهایت منجر به انفجار تورم در ونزوئلا شد.

تورم زیر 8 درصد تبعات بدی برای اقتصاد خواهد داشت
برخی از کارشناسان معتقدند اقتصاد سالم باید در شرایط تورمی زیر 5 درصد به حیات خود ادامه دهد. این در حالی است که اقتصاد ایران طی 40 سال گذشته تنها در سال 80 توانست تورم حدود 11 درصد را تجربه کند و مابقی آن را با تورم دو رقمی و تا 45 درصد را هم به چشم دیده است.

علی طیب‌نیا روز گذشته در این خصوص گفت: به دنبال کاهش تورم از هشت درصد نبودیم چرا که ممکن است تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. در سه ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵.۴ درصدی داشتیم که تابستان امسال به رشد اقتصادی ۹.۲ درصد دست یافتیم.

همچنین هادی حق شناس استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: در سال جاری جمعیت فعال کشور تا یک میلیون و دویست هزار نفر افزایش داشته است که به دلیل فارغ التحصیلان پیام نور و دانشگاه آزاد بوده است. این جمعیت وارد بازار کار شده و جمعیت فعال را افزایش دادند طبیعی است که دولت باید به این تقاضا پاسخگو باشد و برای آن نمی تواند تورم را از این حد پایین تر بیاورد.

هر چند سیاست های بودجه ای دولت در سال 96 نه انبساطی و نه انقباضی است. اما بعید به نظر نمی رسد که اگر دولت منابعی کسب کند به سمت سیاست های انبساطی پیش خواهد رفت تا نرخ بیکاری را کاهش دهد. دو متغیر تورم و اشتغال باید در کنار هم دارای تعادل باشند. بنابراین این که تورم به هسته سخت خود رسیده است درست است. می شود تورم را به زیر 8 درصد رساند اما تبعات بدتری برای اقتصاد خواهد داشت.

تورم قربانی رکود
بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی پایین بودن تورم را وجود رکود در بازار و پایین بودن قدرت خرید مردم می دانند هرچند حجم نقدینگی روند افزایشی دارد اما باز هم به تورم فزاینده منجر نشده است. حیدر مستخدمین حسینی در این خصوص گفته بود: علت اصلی این است که ۵۰ درصد این نقدینگی در نظام بانکی قفل و محصور مانده و اقتصاد و خرید و فروش در حوزه مسکن راکد مانده و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند نتوانستند این بدهی را به بانک‌ها بازگردانند. هم اکنون به صورت تقریبی منابع قفل شده به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دلیل عمده‌ای که تورم به این سمت کشیده شده نیز همین است و به محض بهبود شرایط بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها و خروج از رکود، تورم افزایش خواهد یافت.

همچنیب هادی حق شناس می گوید: باتوجه به اینکه در 4 دهه گذشته اقتصاد ایران با تورم دو رقمی همراه بوده است کاهش آن به یک رقمی ساده است و عوارض کمتری دارد. چنانچه تورم نقطه به نقطه 45 دردصدی شهریور 92 طی یک سال به 30 درصد رسید و در سال بعد با شیب تند کاهش یافت که ثمره سیاست های انظباط پولی و مالی شکل گرفت.

اما زمانی که تورم یک رقمی شد طبیعی است که کار مشکل خواهد شد. در اقتصاد بین دو متغیر کلان نرخ بیکاری و نرخ تورم گاهی اوقات رابطه معکوس وجود دارد. دولت می تواند تورم را زیر 8 درصد برساند اما عواقب آن تعمیق رکود اقتصادی است که عمیق تر شدن رکود نیز باعث بالا رفتن نرخ بیکاری است.

گرانی دلار و احتمال برگشت به تورم دو رقمی
در جریان افزایش اخیر قیمت ارز در بازار و ادامه این روند در حدود دو ماه گذشته، صندوق بین‌المللی پول در تحلیل اوضاع اقتصادی ایران این گونه پیش بینی کرده که این روند در ادامه بر تورم تاثیرگذار بوده و می‌تواند تورم سال آینده را تا ۱۱ درصد افزایش دهد. این صندوق با تحلیل شرایط موجود اقتصادی توصیه‌های به بانک مرکزی و دولت دارد.

به گزارش ایسنا، اخیرا صندوق بین‌المللی پول گزارش پایانی خود از اوضاع اقتصادی ایران را منتشر کرده و در آن شاخص‌های کلان اقتصادی را مورد بحث قرار داده است. البته این گزارش برخاسته از اظهارات هیات اعزامی کارکنان صندوق بوده و لزوما دیدگاه مدیران آن نیست، اما به هر حال این افراد نیز بعد از تامین یافته های خود آن را در قالب گزارشی برای تایید به مدیریت صندوق سپرده و در نهایت بعد از بررسی و تصمیم گیری به هیات اجرایی ارائه می شود.

آینده تورم از موضوعات مورد توجه صندوق بوده و درباره آن گزارشی ارائه کرده است. در حالی تورم در حال حاضر تا حدود هشت درصد کاهش یافته و پیش بینی دولت در بودجه نیز بر این است که در سال آینده در همین حدود باقی بماند که صندوق با توجه به شرایط موجود نظر دیگری داشته و حتی احتمال دو رقمی شدن تورم را مطرح کرده است. گزارش صندوق از این حکایت دارد که با توجه به اینکه سیاست‌های محتاطانه‌ای در اقتصاد ایران به اجرا در آمده، تورم در سال جاری چندان از رقم موجود فراتر نرفته و حداکثر تا پایان سال به ۹ درصد می‌رسد.

اما برآورد صندوق این است که تورم در سال آینده ممکن است تا حدی بیش از ۱۱ درصد افزایش یابد. در این پیش بینی صندوق ردپای ارزی دیده می شود. چرا که معتقدند به دلیلی اثر افزایش نرخ ارز ممکن است تورم تک رقمی حذف و دو رقمی شود. این در حالی است که در حدود دو ماه گذشته نرخ ارز در بازار به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و قیمت دلار از کمتر از ۳۶۰۰ تا حدود ۳۹۵۰ تومان پیش رفته که بالاترین سطح قیمت دلار در دولت یازدهم است.

هیات مشاوره صندوق بین المللی پول در این رابطه سیاست یکسان سازی نرخ ارز را توصیه و از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت‌شده استقبال کرده است. آنها معتقدند که این فرآیند به منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌های خارجی باید با سرعت بیشتری دنبال شود. با این حال صندوق این گونه معتقد است که در شرایط موجود اقتصادی ایران، اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه‌داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است.

بنا بر این به دولت توصیه می‌کند که اعطای اعتبارات مستقیم خود را به‌ سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد. همچنین استقلال بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفته و عنوان شده که باید از استقلال بیشتر و ابزارهایی قوی‌تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد.

تحلیل صندوق بین‌المللی پول از روند تورم در سال جاری و آینده در حالی بر عدم کاهش تورم از نرخ فعلی و حتی احتمال افزایش آن حکایت دارد که این چندان دور از مواضع برخی مدیران اقتصادی نیز نیست و بارها رسیدن تورم به هسته سخت از سوی مدیرانن اقتصادی و کارشناسان مورد اشاره قرار گرفته است. وزیر اقتصاد در آخرین اظهارات خود با تاکید بر رسیدن تورم به هسته سخت عنوان کرده که اکنون باید جلوی برگشت آن را گرفت، هر چند که مباره با آن سخت است.

منبع : روزنامه ابتکار