بازگشت لایحه اصلاح قانون كار به دولت قوت گرفت
به گزارش صدای ایران، مهمترین خبرهای این هفته به تخصیص اعتبار ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی، تصویب كلیات لایحه اصلاح قانون تعاون در مجلس، امضای تفاهمنامه میان وزارت كار، ارتباطات و استانداری خوزستان، پایش نظام كارآفرینی ایران و عقب نشینی وزارت كار از اصلاح قانون كار و تعاون اختصاص داشت.
علی ربیعی، وزیر کار این هفته در سفر به خوزستان از افزایش ۵۱ درصدی تعداد تشکلهای کارگری و کارفرمایی در دولت یازدهم خبر داد و گفت: تلاش دولت منجر به این شد که امروز از ریزش ۲۰۰ هزار نیروی کار شاغل در بنگاهها جلوگیری کنیم.
وی در خصوص لایحه اصلاح قانون تعاون که در مجلس است گفت: نگاه دولت به بخش تعاون همواره حمایتگرانه بوده و از این جهت اصراری به بررسی آن در مجلس نداریم و از آنچه عقل جمعی مدنظر دارد دفاع میکنیم.
وزیر کار درباره اصلاحیه قانون کار نیز گفت: این لایحه در دولت دهم به مجلس رفت و اگر تمام تشکلهای کارگری به این اجماع و نتیجه برسند که لایحه به دولت بازگردد آن را عودت میدهیم.
به گفته ربیعی هیچ تصمیمی بدون نظر شرکای اجتماعی در شورای عالی کار اتخاذ نخواهد شد.
در هفتهای که گذشت ۱۸ تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و استانداری خوزستان به امضا رسید.
بر اساس این تفاهمنامه ۱۸ طرح اشتغالزا در حوزههایی همچون برق و انرژی و توسعه کسب و کار در خوزستان عملیاتی خواهد شد.
این هفته هیات دولت مجوز برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای کمک به اشتغال مناطق روستایی و عشایری تصویب کرد.
با تصویب این لایحه ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق به صورت تسهیلات اشتغال با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته عشایری و مرزی خواهد یافت.
آغاز بررسی لایحه قانون تعاون در مجلس خبر دیگری بود که این هفته انتشار یافت.
سید کاظم دلخوش، رییس فراکسیون تعاون مجلس از بررسی این لایحه در هفته آینده خبر داد و گفت: لایحه فعلی که از سوی وزارت تعاون تدوین شده محل مناقشه تعاونگران و این وزارتخانه است و کمیسیون اقتصادی لایحه را به گونهای بررسی خواهد کرد که نقاط ضعف و قوت آن شناسایی و از اخلال در استقلال تعاونیها جلوگیری شود.
به گفته وی، لایحه اصلاح قانون تعاون باید با تامین نظر تعاونگران و مشارکت فعالان این بخش تهیه شود.
این هفته نخستین پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران از سوی وزارت کار انجام شد.
بر اساس این گزارش که در هفته جهانی کارآفرینی منتشر شده اکوسیستم کارآفرینی ایران ضعیف و در رتبه ۸۰ جهان قرار داشته است.
کارآیی پایین نظام کارآفرینی ایران به معنای آن است که برای بهبود اکوسیستم لازم است تا تلاشی هماهنگ و یکپارچه در میان نهادهای تصمیمگیر در جهت رفع گلوگاههای اساسی نظام کارآفرینی صورت بگیرد.