اسناد تازه در پرونده دکل نفتی گمشده

به گزارش صدای ایران، ارائه رسید تحویل توسط مدیرعامل سابق در قبال دکلی که هیچگاه وارد ایران نشد و پرداخت کل مبلغ قرارداد دو روز پس از اعلام فسخ رسمی قرارداد از جمله تخلفات گسترده در پرونده دکل نفتی گمشده است.

روزنامه «ایران» نوشت: «ماجرای پر حاشیه دکل‌های نفتی دوران احمدی‌نژاد از سال ۹۲ تاکنون مباحث گسترده‌ای را در رسانه‌ها دامن زده است که تنها یکی از موارد مربوط به این دکل‌ها، ماجرای دکل نفتی «فورچونا» است که به دکل نفتی گمشده موسوم شده است. در حالی که نام چند متهم در این پرونده از ابتدا تا کنون مطرح شده است، سه نفر در این زمینه تاکنون بازداشت شده‌اند و البته برخی خبرها حاکی از این بود که یکی از این سه نفر اخیراً آزاد شده‌اند. برخی رسانه‌ها حتی از پسر یکی از وزیران دولت اصلاحات در این پرونده نام بردند که در کسوت واسطه و دلال در فرآیند این معامله نقش ایفا کرده است. موضوعی که البته توسط وزیر نفت و همچنین سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تکذیب شد. با این حال معماهای لاینحل این پرونده هنوز رمزگشایی نشده است.

در این خصوص بهرام پارسایی در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با اشاره به بررسی پرونده دکل نفتی گمشده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: دو پرونده دکل گمشده نفتی در کمیسیون باز شده است که در مورد پرونده دکل فورچونا هیچ دکلی خریداری نشد تنها موضوع محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه بوده است.

با این حال بر اساس اطلاعات جدیدی که در اختیار روزنامه ایران قرار گرفته است، تخلفات مدیران سابق شرکت تأسیسات دریایی در معامله این دکل نفتی محرز بوده و پای چند نفر در این پرونده دخیل است. مدیر عامل وقت شرکت تأسیسات دریایی در حالی که دستور پرداخت کل مبلغ قرارداد را صادر کرده و این مبالغ هم پرداخت شده بود اما دکلی تحویل ایران نشد و البته در یک اقدام عجیب این مدیر سابق گواهی کرد که دکل را تحویل گرفته است!

بر اساس این گزارش در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ (۲۰۱۲/۰۶/۲۷) قرارداد خرید یک دستگاه دکل حفاری ساخت سال ۱۹۸۴ کشور آرژانتین از شرکت Dean International Trading S.A توسط مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران به قیمت ۸۷ میلیون دلار امضا می‌شود. در این راستا در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ (۲۰۱۲/۰۷/۱۵) بنا به دستور مشارالیه مبلغ ۶۳۸۵۸۰۰۰ درهم امارات (معادل ۰.۲۰ مبلغ قرارداد یعنی ۱۷۴۰۰۰۰۰ دلار) به حساب معرفی شده از سوی فروشنده پرداخت می‌‌شود. متعاقباً در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ (۲۰۱۵/۱۵/۲۵) بنا به دستور مدیرعامل وقت شرکت مبلغ ۳۰۷۸۵۸۰۷ یورو، معادل ۴۰ میلیون دلار از طریق شرکت نیکو به حساب شرکت CPTDC نزد Kunlun Bank چین واریز می‌شود. در سومین مورد مجدداً بنا به دستور مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی، مبلغ ۲۲۱۰۶۰۴۹ یورو (معادل ۲۶۶۰۰۰۰۰ دلار) در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ (۲۰۱۳/۰۲/۱۲) به حساب شرکت CPTDC از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های CNPC واریز می‌شود. بدین ترتیب طی سه مرحله کل مبلغ قرارداد به شرکت‌های دیگری غیر از شرکت فروشنده پرداخت می‌شود. متأسفانه با گذشت بیش از یک سال از آخرین پرداختی و با آن که قرارداد ۱۰۰روزه بود، نه تنها دکل تحویل نشد بلکه مدیرعامل وقت شرکت گواهی کرد که در زمان انعقاد قرارداد دکل را تحویل گرفته است!

با بررسی‌های حقوقی و فنی صورت گرفته پس از استقرار دولت یازدهم و مدیران جدید شرکت تأسیسات دریایی ابهام‌های این قرارداد بیشتر مشخص شد. برخی از مهم‌ترین این ابهامات و تخلفات در ادامه خواهد آمد.

خرید از شرکتی که چند روز قبل از عقد قرارداد تأسیس شد

۱- بر اساس مستندات به دست آمده شرکت Dean (فروشنده)، ۲۲ روز قبل از انعقاد قرارداد با شرکت تأسیسات دریایی در جزیره ویرجینیای انگلیس تأسیس و ثبت شده و هیچ سابقه اجرایی در انعقاد و مدیریت قراردادهای حوزه بالادستی و خرید دکل نداشته است.

۲- شرکت Dean دکل مورد بحث را از شرکت GPS (ثبت شده در مالت) دو روز قبل از انعقاد قرارداد با تأسیسات دریایی به مبلغ ۶۶ میلیون دلار خریداری کرده است.

۳- قرارداد ۲۵ ژوئن ۲۰۱۲ (۱۳۹۱/۰۴/۰۴) که دو روز پیش از قرارداد بین شرکت تأسیسات دریایی و شرکت Dean منعقد شده است به مبلغ ۶۶ میلیون دلار ممضی به امضای خریدار شرکت (Dean) و شرکت GPS است. این موضوع در رأی دادگاه لندن در انگلیس  بین شرکت Dean و شرکت GPS FORTUN به صراحت ذکر شده است.

۴- در خرید دکل مذکور مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت دایر بر اخذ مصوبه کمیسیون معاملات و نحوه خرید و قیمت‌گذاری و انتقال به فروشنده رعایت نشده است.

واریز مبلغ قرارداد پس از اعلام فسخ

۵- به دلیل تأخیر پرداخت‌ها، مالک اولیه دکل یعنی شرکت GPS، در تاریخ ۲۰۱۲/۱۲/۰۳ (۱۳۹۱/۰۹/۱۳) اعلام فسخ معامله را کرده بود، با این حال پس از این تاریخ به دستور مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی، مبلغ ۷۵ میلیون دلار به بهانه واریز به حساب شرکت Dean به حساب شرکت CPTDC واریز شده است.

۶- چند ماه بعد از انعقاد قرارداد و دو روز پس از فسخ قرارداد، موضوع از سوی مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی در هیأت مدیره شرکت تأسیسات و جهت مطالبه از سهامداران در خصوص پرداخت وجه خرید دکل طرح می‌شود لذا هیچ‌گونه مصوبه‌ای دال بر خرید و نحوه خرید و تعیین قیمت و فروشنده از سوی هیأت مدیره وجود ندارد و فقط مصوبه‌ای در جهت تأمین نقدینگی از هیأت مدیره اخذ شده و در آن نیز اعلام شده که دکل حفاری از شرکت ترکیه خریداری می‌شود؛ در حالی که این دکل ساخت آرژانتین و متعلق به شرکت GPS بوده و تنها محل تحویل دکل کشور ترکیه بوده است.

۷- در زمان خرید دکل هیچ سند و مدرکی دال بر این که فروشنده (شرکت Dean) مالک دکل بوده ،اخذ نشده است و اصولاً فروشنده در هیچ زمانی مالک دکل نبوده است.

۸- هیچ تضمینی بابت وجوه پرداختی به فروشنده از وی اخذ نشده است و فقط در زمان پرداخت پیش‌پرداخت یک فقره چک معادل مبلغ پیش پرداخت به صورت درهم از شخص ثالث (Dean Legal Consultancy) که هویت و موجودیت مؤسسه مزبور و اعتبار چک‌های یاد شده مورد تردید بوده و این موضوع صراحتاً توسط واحد حقوقی در زمان عقد قرارداد به مدیرعامل تذکر داده شده و اصولاً معلوم نیست ارتباط شرکت ضامن با مورد معامله چیست.

ارائه رسید تحویل دکل در حالی که دکلی در کار نبود

۹-‌ همزمان با انعقاد قرارداد رسید تحویل دکل از فروشنده توسط مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی ایران امضا و به فروشنده تحویل داده می‌شود.

۱۰-‌ بر خلاف مفاد آیین‌نامه معاملات شرکت هیچ‌گونه تضمینی بابت حسن انجام تعهدات در قرارداد ذکر نشده و در نتیجه از فروشنده نیز اخذ نشده است.

۱۱-‌ به‌ رغم وجود مستندات درخواست واریز کل مبلغ قرارداد توسط شرکت تأسیسات دریایی به شرکت CPTDC چین، شرکت Dean مبالغ دریافتی خود را به میزان ۳.۳۸۲.۰۵۵ دلار کمتر تأیید کرده که یک میلیون دلار بابت کارمزد انتقال وجوه اشخاص و بانک‌های واسطه اعلام شده است لیکن برای این مبلغ نیز مدرکی ارائه نشده است.

دلالانی که خود مجری اصلی قرارداد بودند

۱۲-‌ در مکاتباتی که بین مدیرعامل وقت شرکت با آقای رضا طباطبایی (مدیر شرکت سینتا) صورت گرفته، عنوان شده که نامبرده واسطه عقد قرارداد بوده و از نظر اخلاقی متعهد انجام قرارداد و مسئول جبران وجوه پرداختی به Dean بوده است و واسطه و اقدام‌ کننده با شرکت Dean نیز مشاور مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی بوده است.

در همین رابطه نیز نامه‌هایی به امضای مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی موجود است که بیان می‌کند شرکت Dean اصولاً نقشی در معامله نداشته و به‌ عنوان کارمند آقای طباطبایی اقدام می‌کرده است که در همان ابتدا مدیرعامل از این موضوع مطلع بوده و معامله مبتنی بر آن انجام شده است. همچنین کارمندان مشاور مدیرعامل وقت از دکل مزبور در ترکیه بازدید داشته‌اند. نکته قابل توجه آن است که در هیچ یک از مراحل بازدید دکل، ارگان‌های داخلی شرکت تأسیسات دریایی در جریان امر واقع نشده است و حتی ظرف ۱۴ ماه بعد از پرداخت تمام پول دکل و دریافت نکردن دکل هیچ اقدامی از سوی مدیرعامل وقت در جهت استیفای حقوق شرکت انجام نمی‌شود و حتی موضوع از هیأت مدیره شرکت مخفی می‌شود.

۱۳-‌ از آنجایی که حسب مفاد قرارداد پرداخت تتمه مبلغ قرارداد (۸۰‌ درصد) با انتقال مالکیت قانونی و تحویل دکل در محل مورد توافق (ترکیه)، حداکثر طی مدت ۱۰۰ روز پس از واریز پیش پرداخت بوده، لذا با توجه به تحقق نیافتن شرایط یاد شده نباید وجوه مذکور به حساب فروشنده واریز می‌شد زیرا به موجب مفاد قرارداد، ۸۰درصد باقیمانده باید در مقابل انتقال مالکیت قانونی دکل و تحویل فیزیکی آن ۲۰۱۲/۱۲/۰۳ (۱۳۹۱/۰۹/۱۳) پرداخت می شد. لازم به ذکر است که بدون آن که فروشنده درخواست تتمه مبلغ قرارداد را از خریدار کرده باشد، وجوه مذکور بنا به دستور مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی به حساب معرفی شده از سوی مدیرعامل شرکت Dean (آقای عمر کامل آل‌سواد) واریز شده است. متن دستور پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون دلار از مبالغ مورد بحث توسط مشاور مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی و طی یک ایمیل برای مدیرعامل سابق ارسال شده و وی نیز عیناً همان متن را به‌عنوان دستور پرداخت عملیاتی کرده است.

۱۴-‌ متعاقب اختلافات ایجاد شده و پرداخت کل وجوه و با علم به این که با فسخ قرارداد دکل حفاری فورچونا هیچ‌گاه وارد آب‌های ایران نخواهد شد، مدیران شرکت تأسیسات دریایی طی جلسات متعدد در تهران یا دوبی با مدیران وقت و دلالان این معامله، درخواست استرداد ۸۰ درصد مبلغ باقیمانده را کرده‌اند که پیگیری‌های آنها تاکنون مثمر نبوده است.»