روند کند قانونگذاری برای حمایت از کودکان و نوجوانان

مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) با ابراز تاسف از روند کند قانون گذاری در زمینه حمایت از کودکان و نوجوانان به ویژه در موارد «کودک آزاری» اظهار کرد: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با وجودیکه سالها پیش به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و بارها در کمیسیونها بررسی شده اما هنوز مصوب نشده است.

به گزارش صدای ایران، این در حالی است که نقش کمک کننده بالایی در حمایت از کودکان دارد، زیرا در صورت اجرایی شدن این لایحه حق شکایت در پرونده‌های کودک آزاری به سازمانهای مردم نهاد واگذار و با افزایش میزان مجازات آزار کودکان، تناسب میان جرم و مجازات برقرار می‌شود.

زهرا رحیمی در پی انتشار خبر آزار شدید «ستایش» کودک سه ساله به دست ناپدری وی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن روشن سازی معضل کودک آزاری و با توجه به حوادث رخ داده این معضل در مناطقی که اعتیاد در آنها شایع است، اثر مصرف مواد مخدر به ویژه انواع صنعتی آن بر حالات روانی مصرف کننده گفت: سازمان بهداشت جهانی سه سطح از اقدامات برای حمایت از کودکان را  تعریف کرده  که اقدامات فردی، اقدامات مربوط به خانواده و امور اجتماعی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: در سطح فردی آموزش‌هایی برای کودکان و در سطح خانواده علاوه بر امر آموزش بازدیدهای دوره‌ای و نظارت مداوم برای خانواده‌های در معرض خطر پیشنهاد شده است. در سطح اجتماع نیز با توجه به ارتباط مستقیم موضوع خشونت خانگی با مشکلات روحی والدین ناشی از فقر مالی، فقر فرهنگی، اعتیاد، افسرگی شدید و ...  توجه به حل ریشه‌ای این موارد همراه با تدوین قوانین حفاظت کننده از کودک مد نظر قرار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) در ادامه شیوع معضل کودک آزاری  را ناشی از عوامل متعدد دانست و گفت:  فقر اقتصادی و فرهنگی، عدم وجود آموزشهای مناسب و عدم وجود نگرش صحیح به کودکان در جامعه ،عدم کفایت سیستم های بازدارنده از این جرم از جمله عوامل موثر در رشد و شیوع این معضل در جامعه است.

رحیمی در خصوص  خلاءهای قانونی و اجرایی در این حوزه نیز تصریح کرد: طبق قانون 9 ماده‌ای حمایت از کودکان، برای کودک آزاری مبلغ ناچیزی جریمه نقدی و بین 3 ماه تا 3 سال حبس در نظر گرفته شده است که این جزا، به علت عدم تناسب جرم با مجازات، توان بازدارندگی کافی را ندارد. همچنین طبق ماده 1179 قانون مدنی والدین حق تادیب و تنبیه کودک را دارند، در حالیکه در این بند از قانون مرز میان آسیب رسانی به کودک و تادیب مشخص نشده و صرفا به عرف جامعه موکول شده است. از سوی دیگر طبق قانون اسلامی قتل کودک توسط پدر مشمول حکم قصاص نشده و صرفا به زندان و جزای نقدی منجر می‌شود.

مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) ادامه داد: در کنار این موارد بررسی پرونده‌های آزار کودکان توسط دادگاه عمومی باعث می‌شود نگاه ویژه به کودک و حساسیت کافی در اعمال مجازات لحاظ نشود.

رحیمی در ادامه ضمن بیان آنکه  در بعد اجرایی، سازمانهای مرتبط با این معضل سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش هستند عنوان کرد: موارد متعدد مشاهده شده توسط اعضای جمعیت از عدم مداخله در بحران از سمت واحد اورژانس اجتماعی بهزیستی، خلاء قوانین تسهیل کننده برای ورود سریع به محل آزار کودک و نامطمئن بودن شرایط نگهداری کودک پس از جدا سازی از خانواده و انتقال به مراکز بهزیستی باعث کاهش کارکرد اجرایی بهزیستی شده؛ از سوی دیگر نیز  ارائه نشدن آموزه های کافی از جمله اطلاع از حقوق فردی در سیستم آموزش و پرورش به گسترش این معضل دامن زده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی نقص هماهنگی میان ارگانها  باعث عدم اتخاذ سیاستهای موثر کوتاه و بلند مدت شده است و در نتیجه سیستمهای حمایتی برای کودک و یا اطرافیان به ویژه مادر پس از اعلام جرم و آزار فراهم نمی‌شود که این خود مانع پیگیری افراد ذی حق می‌شود.

مدیر عامل جمعیت امام علی (ع) در ادامه  با ابراز تاسف از روند کند تصویب قانون در این زمینه اظهار کرد: لایحه حمایت از حقوق کودک که سالها پیش به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و تا کنون با وجود این که در کمسیونها به کرات بررسی شده، مصوب نشده است،این درحالیست که این لایحه نقش کمک کننده بالایی در حمایت از کودکان آزار دیده یا در معرض آزار دارد.

رحیمی ادامه داد: در صورت اجرایی شدن این لایحه حق شکایت در پرونده های کودک آزاری به سازمانهای مردم نهاد داده شده و با افزایش میزان مجازات آزار کودکان، تناسب میان جرم و مجازات تا حدی برقرار می‌شود. همچنین به وضعیت کودکان بزه دیده نیز در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود؛ در چنین شرایطی اگر کسی می تواند تصویب این لایحه را یک روز تسریع کند و تعلل می کند در وضعیت کودکانی چون ستایش مسئول است.

وی افزود: البته تصویب یک قانون به تنهایی مانع از تکرار پرونده هایی مانند ستایش نخواهد شد.در شهرهایی مانند رفسنجان یا در بسیاری روستاها سازمان مردم نهاد فعال و حتی بسیاری از ارگانهای مرتبط فعال نیستند، اما شاهد هستیم که مواد مخدر صنعتی در هر ده کوره‌ای موجود است و باید قطعا فکری به حال این کودکان کرد زیرا در هر خانه‌ای که مواد مخدر صنعتی مثل شیشه باشد، احتمال کودک آزاری نیز هست این درحالیست که نقشه احتمال کودک آزاری قابل ترسیم و قابل پیگیری است و توجه به شیوع مسئله نیاز به متولی دارد.

مدیرعامل جمعیت امام علی (ع) در پایان خاطرنشان کرد: در برخی موارد والدین کودک آزار که اغلب اعتیاد دارند نیز خود قربانی بیکاری و فقر مادی و فرهنگی و دوری از چرخه آموزش هستند که نیاز است به این مسئله توجه و به وضعیت آنان نیز رسیدگی شود.