معرفی وزرای پیشنهادی و گذشت از سهم‌خواهی
مجموعه‌هایی که در جریان معرفی وزرای پیشنهادی رییس جمهور به مجلس سهم خواهی کنند و بر طبل تفرقه بکوبند، از افکار عمومی نمره مردودوی خواهند گرفت؛ نمره‌ای که در انتخابات‌های آتی هم در کارنامه آنان منظور خواهد شد.
به گزارش صدای ایران، معرفی سه وزیر جدید پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان این فرصت را برای دولت ایجاد کرده تا پیام تغییر و انطباق با خواسته‌های جامعه را به افکار عمومی منتقل کند. در کنار این موضوع، اما انتقادهایی هم شنیده می‌شود؛ اینکه چرا دولت بدون هماهنگی به این کار اقدام کرده است. کسانی هم هستند که تهدید کرده‌اند در واکنش به اقدام رییس جمهور حداقل به یکی از سه وزیر پیشنهادی رای اعتماد نخواهند داد.
فارغ از آنکه تغییر اعضای کابینه از حقوق رییس‌جمهور است و مشورت کردن برای تغییر هم شرط عقل، اما مشورت، اجبار نیست؛ چه آنکه اجبار معنایی جز درخواست برای هماهنگی کامل رییس‌جمهور با برخی مجموعه‌ها و گروه‌ها ندارد و نخستین تالی فاسد این امر همان تضیع حق رییس جمهور برای تغییر اعضای کابینه است و دومین آن پاسخگو نبودن احتمال رییس جمهور درباره عملکرد وزرای تحمیلی.
البته این امر به معنای هماهنگی کامل گروه‌هایی مانند فراکسیون امید با دولت و شخص رییس جمهور نیست، یعنی اگر عده‌ای تصور کنند که این فراکسیون هم باید با دولت در هماهنگی کامل باشد، به همان مسیری اشتباهی توصیه می‌کنند که دولت قبل و مجالس هفتم و هشتم رفتند.
اصلاح‌طلبان و حامیان دولت نباید فراموش کنند که پیروزی در انتخابات مجلس دهم با رویکرد تدبیر و امید و هماهنگی نیروهای اعتدالگرا با اصلاح‌طلبان ممکن شد. وحدت رمز پیروزی بود و فراموشی آن و گرفتن گارد منتقد و سهم‌خواهی در پوشش تاکید بر فلان و بهمان هویت، تنها راه پیروزی رقیب در انتخابات آتی را هموار می‌کند.
در شرایطی که کمتر از یکسال به انتخابات سال ۹۶ مانده، فشارهای بیرونی بر رییس جمهور و دولت در حال افزایش است. بهترین تصمیم در این شرایط گذشت از سهم‌خواهی و هویت‌طلبی فرصت‌طلبانه است. تجربه دولت قبل نشان داده جامعه فرا‌تر از آن چیزی که سیاسیون می‌پندارند، مسائل و وکنش و واکنش‌ها را رصد می‌کند و نسبت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند. این تجربه کافی است تا مجلس و گروه‌های سیاسی در انتخاب وزرای جدید وارد دعوا و سهم‌خواهی نشوند و در مسیری منطقی و مبتنی بر خواسته‌های افکارعمومی تصمیم بگیرند.