شاغلان ٦٠ دقیقـهای!
به گزارش صدای ایران، روایت است که دولت احمدینژاد پایهگذارش بود؛ محاسبه یک ساعت کار در هفته. یعنی هر فردی که یک ساعت در یک هفته کار کند، شاغل محسوب میشود.
روشن است که در آمارگیریها فرد شاغل در شمار بیکاران نیست و با این روش نرخ بیکاری کوچکتر از حدود واقعی خود نمایش داده میشود. موضوعی که در ادبیات اقتصادی به آن «آمارسازی» میگویند.
انتظار این بود که این رویه «غلط» اصلاح شود، اما در کمال تعجب نه تنها اصلاح نشده، بلکه رییس مرکز آمار هم چندی پیش از چنین روندی دفاع کرده است! هرچند پرسشهای شفاف و دقیقی در مورد مقیاس یک ساعت در هفته به عنوان شغل مطرح است، اما علی پارسا، قوانین سازمان جهانی کار را به شهادت گرفته تا این روند را توجیه کند. سوال اینجاست که چطور زمانی که دولت احمدینژاد یک ساعت کار در هفته را به عنوان شغل در نظر میگرفت، صدای انتقادها بلند بود اما امروز نقدها شنیده نمیشود یا اگر شنیده میشود، نادیده گرفته میشود ؟
فلاش بک به گذشته، بخشی از روایتها را عینیتر میکند: دولتهای نهم و دهم در کارنامه اقتصادی خود، با معیار یک ساعت کار در هفته مدعی ایجاد هفت میلیون شغل بود؛ آن روزها علی ربیعی که امروز در مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی قرار دارد، با انتقاد از این رویه خواستار تعیین دقیق مبانی آماری در حوزه اشتغال شده و پرسیده بود: یک ساعت کار در هفته را شغل میدانید؟
همان روزها ربیعی گفته بود: «به دلیل منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، امکان ایجاد شغل جدید وجود ندارد، اما پایههای آماری به نحوی تغییر کرده که هر کس لحاف تشک خود را تغییر میداد، شاغل محسوب میشود. » علی ربیعی گفته بود: «این تعریف از سوی جامعه ما پذیرفته نمیشود. باید برای اشتغال تعریف بومی ارایه داد. لازم نیست ما تعریف اشتغال و بیکاری را بومی کنیم. فقط باید مشخص کنیم آمار و اطلاعاتی که ارایه دادهایم بر چه اساسی است؛ یعنی باید مبنای تعریفها مشخص شود. به عنوان مثال بگوییم گزارش اشتغال براساس تعریف پنج روز کار در هفته ارایه میشود یا دو روز در هفته.»
تعریفی جهانی برای کار؛ کدام یک درست است؟
قصه یک ساعت کار در هفته و شغل، حکایت کهنه اما دردناکی است. نه شغل کامل است و نه بیکاری مطلق محسوب میشود. آیا یک ساعت کار در هفته میتواند هزینههای زندگی یک خانوار یا یک فرد را تامین کند؟ آیا یک ساعت کار در هفته میتواند یک شغل پایدار برای افراد باشد؟ شغلی که بتواند امنیت روانی، غذایی، بهداشتی و... را برای فرد تامین کند؟ و... آیا درآمدی که هر فرد در ازای یک ساعت کار در هفته بهدست میآورد در تناسب با قدرت خرید پول در
اقتصاد ایران است یا خیر؟
تعاریف کار، به روشنی نشان میدهد که از هیچ منظری نمیتوان ٦٠ دقیقه کار در هفته را شغل محسوب کرد. سندی با عنوان Key Indicator of the Labour Market مجموعه تعاریف و شاخصهایی را که مورد قبول سازمان بینالمللی کار در رابطه با کار شایسته انسان است در خود جای داده است. این سند مسائل مربوط به کمیسازی آن و متغیرهای مرتبط با این بازار را شرح میدهد و به طور دورهای هم به روز شده و اصلاح میشود. نرمافزار آن هم به چند زبان زنده دنیا موجود و قابل دانلود مستقیم از سایت آن است.
در بخش مربوط به نرخهای اشتغال و... انواع اشتغال و تقسیم بندیهای مربوط به آن ارایه شده است. در بخشی که به مسائل مربوط به اشتغال اشاره میکند از واژه «Some Work» یاد میکند که برای ملموس بودن مطلب عنوان میکند که این واژه معادل با حداقل یک ساعت کار در هفته است که گویا همین مطلب هم مورد استناد مدیران قرار گرفته است.
البته سیاستگذاران به دیگر بخشهای این توضیحها توجهی نکردهاند. به عنوان مثال در همین بخش عنوان میشود که بیشتر کشورها برای آمارگیریهای خود معیاری بالاتر از این میزان یک ساعت کار در هفته را مورد توجه قرار میدهند. سپس به مشکلاتی که بدون امکان مقایسه این تفاوت مابین کشورها و در زمانهای مختلف ایجاد میکند، اشاره میشود. در یکی از پاورقیها تاکید میشود: «آنچه مورد قبول سازمان بینالمللی کار قرار دارد و در بررسیها، تعدیلها و... از آن استفاده میشود تعریفی است که در کنفرانس بینالمللی آمارگران نیروی کار ارایه شده و بر آن اساس فرد شاغل کسی است که حداقل یکسوم ساعات کاری مرسوم یک کشور را در دورهای که مد نظر پرسشگر است (مثلا یک هفته گذشته) مشغول به کار بوده باشد که در آن دیگر تفاوت ساعات کاری کشورها و دیگر مسائل مرتبط با آن رفع شده و معیاری جهت قیاس بین کشوری هم فراهم میشود.»
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در این رابطه میگوید: «یک ساعت کار در هفته در حالی که طبق قانون خدمات مدیریت کشوری و تامین اجتماعی، هر فرد شاغل بیش از ٤٤ ساعت است، قابل پذیرش نیست، بنابراین نباید با این عناوین خودمان را گمراه کنیم. ضمن اینکه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، به دلیل عدم وجود توان مدیریتی و سیاستهای اشتغالی مدون، شاهد موجی از تعدیل نیروی کار و خاموشی بنگاهها بودیم.»
میراثی که تغییر نمیکند!
تعریف شاغل در طرح آمارگیری از اشتغال و بیکاری، تا سال ١٣٨٣ عبارت بود از فردی که در هفته مرجع حداقل دو روز کار کرده است. اما آن سال و در سال پایانی دولت اصلاحات، مرکز آمار برای انطباق با تعاریف جدید و استانداردهای بینالمللی که از سوی سازمان بینالمللی کار ابلاغ میشود، این تعریف به حداقل یک ساعت کار در هفته مرجع تغییر کرد. بدینترتیب از ابتدای سال ١٣٨٤ در آمارگیریها و سرشماریهای مرکز آمار، از استاندارد جدید استفاده شد؛ درواقع تغییر استاندارد آماری، قبل از روی کار آمدن دولت نهم انجام شده بود؛ اما بعدها منتقدان دولتهای نهم و دهم مکررا دولت قبلی را متهم میکردند که با دستکاری در آمار بیکاری، تلاش دارد نرخ بیکاری را کمتر نشان دهد تا عملکرد خود را موفق جلوه دهد.
به نظر میرسید دولت یازدهم این بدعتگذاری را تغییر میدهد، اما این اتفاق نیفتاد. وزارت کار دولت روحانی پاسخهایی برای تغییر نکردن این روند دارد. آنها معتقدند این هم میراثی دیگر از دولت احمدینژاد برای روحانی است. ارثیهای که میتوان آن را کنار بدهیهای دولت، تورم، رکود و دیگر مصایب دید. به گمان آنها اگر امروز دولت، نحوه آمارگیری را به شرایط پیشین بازگرداند، نرخ بیکاری جهشی عجیب خواهد داشت و عددهایی که به دست خواهد آمد، جامعه توان پذیرش آنها را نخواهد داشت.
۱۱ میلیون بیکار داریم
سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی هم چنین دیدگاهی دارد؛ او معتقد است، درحال حاضر به صورت رسمی ۶ میلیون نفر و به صورت غیررسمی تا ۱۱ میلیون نفر بیکار در کشور داریم و اینکه گفته میشود در حال حاضر در کشور 2/5 میلیون بیکارداریم بسیار خوشبینانه است. نباید با این ارقام دلخوش باشیم خدادادی میگوید: «در حال حاضربخش عمدهای از بیکاران در میان نیروهای تحصیلکرده است، به طوری که طبق آمارها برخی رشتههای تحصیلی ٤٠ درصد بیکار دارند؛ بنابراین برای حل بیکاری تنها یک راه بیشتر وجود ندارد آن هم اشتغالزایی از طریق سرمایهگذاری در تولید و افزایش مراکز تولیدی است.»
نظر شما